زنان باز هم رد صلاحیت شدند

ترانه بنی‌یعقوب

«زنان باز هم نتوانستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.» روز گذشته فهرست نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری دهم منشر شد و مطابق انتظار همان چهار چهره مطرح احراز این پست تایید صلاحیت شدند. در این فهرست حتی نام یک زن کاندیدا هم دیده نمی‌شود.

این در حالی است که پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در هنگام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری امیدهایی را برای کاندیداتوری زنان به وجود آورده بود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد: «کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. رویه شورای نگهبان مثل سابق است. شورای نگهبان هیچگاه به صرف اینکه فردی که ثبت‌نام کرده مرد یا زن است، اظهار نظر نکرده و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.»

در همان زمان سخنان سخنگوی شورای نگهبان در جامعه زنان عکس‌العمل‌های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی حقوقدانان و کارشناسان معتقد بودند منع قانونی برای ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری موضوع جدیدی نیست و رد صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان مهم است. اما این سخنان کدخدائی امیدوارهایی را نیز برای عده‌ای از زنان به همراه آورده بود برخی این سخنان را نشانه چرخشی در سیاست‌های شورای نگهبان درباره کاندیداتوری زنان می‌دانستند.

رفعت بیات نماینده مجلس و زنی که برای این پست ثبت‌نام کرده، از جمله کسانی بود که در مصاحبه‌هایش این سخنان سخنگوی شورای نگهبان را نشان‌دهنده چرخشی در سیاست‌های آنان ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده بود که در این دوره نام زنان را در فهرست نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری خواهیم دید. او همچنین تاکید کرده بود رد صلاحیت زنان در این دوره موجب از دست‌رفتن رای تعداد زیادی از زنان جامعه خواهد شد.

در میان زنان مطرحی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، به جز رفعت بیات نام ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه نیز دیده می‌شد. در دوره‌های قبلی نیز اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی کاندیدای احراز این پست شد. زنی که تاکنون برای روشن شدن این قانون و اینکه آیا زنان به راستی حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، بارها کاندیدا و هر بار به بهانه نداشتن سوابق کافی سیاسی رد صلاحیت شده است. او در دوم خرداد ۷۶ به همراه ۵۰ زن دیگر از شرکت در این عرصه محروم ماند.

شادی صدر، حقوقدان در این باره می‌گوید: « همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد باز هم زنان رد صلاحیت شدند همان موقع که آقای کدخدایی سخنانشان را گفتند ما اعلام کردیم سخنان‌شان نکته جدیدی ندارد. اما به بدبینی متهم شدیم. گذشت مدت زمان کوتاهی نشان داد که سخنان آنها بازی با کلمات بوده است.»

به عقیده صدر، سخنان سخنگوی شورای نگهبان به نوعی فرار از فشاری بوده که در این دوره از طرف جامعه زنان به آنها وارد شده و گرنه همواره آنها از تفسیر شفاف بند ۱۱۵ قانون اساسی که موضوع رجل سیاسی را مطرح می‌کند خودداری کرده‌اند.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی به صراحت اعلام کرده رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی که دارای شرایط لازم هستند، انتخاب شود؛ ولی متن قانون شرط مرد بودن را برای نامزدها تصریح نکرده است. همچنین درخصوص اینکه رجل می‌تواند زن باشد یا اینکه رجل حتماً به مرد باز می‌گردد، قانون چیزی نگفته است. تاکنون مباحث بسیار زیادی میان حقوقدانان در این زمینه صورت گرفته است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند از آنجا که واژه «مردم» هم به زن و هم به مرد باز می‌گردد واژه رجل هم می‌تواند زن یا مرد باشد.

شادی صدر می‌گوید: «معمولا هر بار که کاندیداهای زن ریاست جمهوری رد صلاحیت شده‌اند اعضای شورای نگهبان گفته‌اند دلیل‌شان برای این کار زن بودن این کاندیداها نیست. بلکه آنان رجل سیاسی نیستند و سابقه سیاسی کافی ندارند. اما مگر غیر از این است که خانم طالقانی برای دوره‌ای نماینده مجلس بوده‌اند و دبیر کلی یک حزب را نیز بر عهده دارند یا کاندیداهای فعلی نماینده مجلس بودند به نظرم این بحث توجیهی بوده تا زنان را از عرصه کنار بزنند.»
به عقیده او شورای نگهبان هرچند تاکنون تفسیر کتبی از این قانون ارائه نداده اما به نوعی تفسیرشان را در عمل نشان داده‌اند و هر بار زنانی را که فعال سیاسی بوده‌اند از صحنه خارج کرده‌اند.
او در این بخش از سخنانش به همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات‌شان در فضای انتخابات اشاره می‌کند و اینکه یکی از اهداف اساسی این همگرایی اصلاح بندهائی از قانون اساسی و از آن جمله بند ۱۱۵ آن است. این موضوع اهمیت بیشتر این مطالبات را ثابت می‌کند.

شهیندخت مولاوردی، حقوقدان نیز می‌گوید: «رد صلاحیت زنان مثل روز روشن بود در سخنان سخنگوی شورای نگهبان نکته تازه‌ای ندیده بودم. همیشه حضور زنان در انتخابات مطرح بوده و منعی وجود نداشته است. اما مهم این است که زنان به عنوان کاندیدا در این عرصه حضور جدی پیدا کنند. همانگونه که در قانون انتخاب قضات صراحتا به کلمه «رجل» اشاره شده بود که بعد از اصلاح آن قانون حذف شد اگر قرار بود که نظر خبرگان قانون اساسی نیز بر مرد بودن کاندیداهای ریاست جمهوری باشد هیچ ابایی در استعمال کلمه رجل نداشتند در حالیکه عمدا از کلمه رجل سیاسی استفاده کردند که در زبان عربی هم به زن و هم به مرد اطلاق می‌شود.

او امیدوار است طرح این موضوعات سبب شود شورای نگهبان یک‌بار برای همیشه واژه رجل سیاسی را تفسیر و تکلیف آن را مشخص کند.

رد صلاحیت مجدد زنان برای کاندیداتوری درانتخابات ریاست جمهوری امیدواری‌هایی را که سخنان سخنگوی شورای نگهبان در بخش‌هایی از جامعه زنان به وجود آورده بود از میان برده است. آنها می‌پرسند بالاخره شورا ی نگهبان درباره تفسیر واژه رجل و حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری چه اقدامی خواهد کرد؟

منبع :روزنامه کلمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.