نگاهی به دهمین گزارش سالانه قاچاق انسان ، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰
ترجمه: لیلا اسدی
مقدمه:
قاچاق انسان تنها پدیده ای خاص یک کشور نیست بلکه سرنوشت بسیاری از افراد و زنجیره ای از کشورها را در بر می گیرد و آنچنان تقدیر انسان های در بند شده را در هم می پیچد که امروزه به عنوان شکلی از برده داری نوین از آن نام برده می شود. معمولا قربانیان اصلی زنان و کودکان هستند که به شیوه های مختلف مورد سوء استفاده قرار می گیرند. کشور ایران نیز از این پدیده مبری نیست. از آن رو که هم مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از علل اصلی، دامنگیر بسیاری از افراد است و هم بی توجهی قانونگذاران و مسئولین به تدوین قانون مناسب و شرایط ارتکاب جرم را برای مرتکبین قاچاق انسان به راحتی مهیا می کند.
در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی قاچاق انسان به خصوص قاچاق دختران و زنان به کشورهای اطراف برای مدتی در رسانه های عمومی مورد بحث قرار گرفت. از خبرهای رسانه ای مربوط به دستگیری باندهای قاچاق تا فیلم فقر و فحشاء ساخته مسعود ده نمکی همه و همه حکایت از این داشت که در زیر پوست شهرهای ما قاچاقچیان انسان دام خود را برای قربانیان به راحتی پهن می کنند. در حالی که در قانون مجازات ایران عبارت یا مفهومی هم ارز با قاچاق انسان به معنای امروزی وجود ندارد. در حالی که در قانون مجازات عمومی سابق در مواد ۲۱۱ و ۲۱۱ مکرر و ۲۱۳ به پدیده قاچاق زنان اشاره شده بود ولی پس از پیروزی انقلاب به این پدیده هیچ اشاره ای نشد، در باب حدود تنها ماده ۱۳۶ به بعد قانون مجازات اسلامی به حد قوادی و تعریف آن و مجازات ۷۵ ضربه شلاق پرداخته است. در ماده ۱۳۸ قوادی تعریف شده و برای آن مجازات ۷۵ تازیانه و تبعید به مدت ۳ ماه تا ۱ سال و اگر محکوم زن باشد، فقط مجازات تازیانه تعیین شده است و در مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۳۹ به این امر برخورد می‌کنیم اما این قانون برای مقابله فراگیر کافی نیست.
با رسانه ای شدن بحث قاچاق به خصوص قاچاق دختران ایرانی به کشورهای خلیج فارس و انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان، طرحی برای تشدید مجازات قربانیان تنظیم شدو در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید در واقع این لایحه به پیشنهاد وزارت امور خارجه در همان زمانِ تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. مجلس نیز لایحه را در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب رسانید. قانون مبارزه با قاچاق انسان مشتمل بر ۸ ماده است و علاوه بر تعریف قاچاق انسان، مجازات مرتکبین قاچاق را به مدت ۲ تا ۱۰ سال تعیین کرده است. این مجازات در صورتی که قربانیان کمتر از ۱۸ سال داشته باشند، تشدید خواهد شد. اما یکی از کاستی های این قانون در این است که نه پیشگیری و نه حمایت از قربانیان قاچاق انسان مورد توجه قرار نگرفته است. موضوعی که معمولا در پدیده قاچاق، به دلایل شرایط خاص قربانیان، مدت زمان طولانی سوء استفاده و… مورد تأکید است. از سوی دیگر حمایت از شهود نیز در این قانون نادیده گرفته شده است. با این حال علیرغم نقاط ضعف فوق، نکته مثبت تصویب این قانون در این است که برای اولین بار قانون گذار به مبحث مهم قاچاق انسان به عنوان جرمی توجه کرده که نزدیک به تعاریف بین المللی از این پدیده و مختصات این جرم است. در هر حال بهتر است به جای قرار دادن گشت های ارشاد و امنیت در خیابان ها، مجازات و جریمه زنان و دختران به جرم بدحجابی، پلیس به سراغ مجرمینی برود که موذیانه در انتظار زنان و دختران ایرانی به کمین نشسته اند.
متن حاضر ترجمه قسمت هایی از دهمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکاست که شمایی مختصر از قاچاق انسان، گستره آن، قربانیان و واکنش دولت ها در برابر این جرم را به نمایش می گذارد. این گزارش هر چه باشد، نگاهی جامع به قاچاق انسان در سراسر دنیا دارد و حداقل تلاش می کند تا دولت ها و همه دست اندرکاران را به ابعاد غیرانسانی این پدیده حساس سازد.
دهمین گزارش سالانه قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن تعریف قاچاق انسان، بررسی انواع و اشکال متعدد این جرم و قربانیان آن به اولویت های سیاست گذاری در این زمینه توجه کرده و ضمن بر شمردن استانداردهای حداقلی مندرج در پروتکل پالرمو به برنامه های عمل مختلف کشورها از جمله برنامه پایان دادن به قاچاق انسان توسط نیروهای حافظ صلح اشاره کرده است. گزارش بالغ بر ۳۷۰ صفحه است که به طور موسع وقوع این جرم، ابعاد مختلف آن،مقررات مبارزه با قاچاق و برنامه های تدبیر شده در این زمینه همراه با قصورها و چالش های این کشورها را در سراسر دنیا نشان می دهد. (۱)
چالش های جهانی و پیشرفت های به دست آمده
طبق گزارش، بزرگسالان و کودکان قاچاق شده به منظور کار اجباری، کار در برابر پرداخت بدهی و فحشای اجباری در سراسر دنیا جمعیتی بالغ بر ۱۲،۳۰۰،۰۰۰ هزار نفر را در بر می گیرند. تعقیب های کیفری موفق مربوط به قاچاق در سال ۲۰۰۹ تنها ۴هزار و ۱۶۶ پرونده، تعقیب های کیفری مربوط به کار اجباری ۳۳۵ مورد، قربانیان شناسایی شده ۴۹،۱۰۵، نرخ مجرمان شناسایی شده ۵/۸ درصد و قربانیان شناسایی شده ۴ درصد بوده اند. کشورهایی که تاکنون قاچاقچیان را تحت قوانین مطابق با پروتکل پالرمو تحت تعقیب قرار می دهند، ۱۶۲ کشور، کشورهای بدون قوانین، سیاست ها یا مقررات مرتبط با پیشگیری از تبعید قربانیان ۱۰۴ ، تعداد قربانیان قاچاق در سراسر دنیا به نسبت میزان ساکنین کشورها ۱.۸ به ۱۰۰۰ و در آسیا پاسیفیک این رقم به ۳ درصد در ۱۰۰۰ می رسد. (۲)
در مقدمه این گزارش آمده است: گزارش حاضر که چالش های مستمر جهانی را در ارتباط با قاچاق انسان از جمله در کشور آمریکا مورد بررسی قرار می دهد، برای اولین بار طیفی از استانداردهای مشابه را در برمی گیرد. طی این گزارش دولت آمریکا برای اولین بار مسئولیت تقویت تلاش های جهانی علیه برده داری مدرن به عنوان نقض حقوق بشر جهانی را بر عهده گرفته است با اذعان به این که هیچ فردی نباید ادعا کند که از مسئولیت برای مقابله با این نقض مبری است، دولت آمریکا در سال ۲۰۰۰ قانون حمایت از قربانیان قاچاق را تصویب کرد و سازمان ملل متحد پروتکلی را برای پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان را تنظیم کرد که به پروتکل پالرمو مشهور شده است. از آن زمان تاکنون بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا اقداماتی را برای مبارزه با این سوء استفاده شدید بر حسب آنچه از این جرم می دانیم و نحوه واکنش نسبت به آن در دستور کار خود قرار دهند. پروتکل پالرمو، سند ضمیمه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته، بر توجه ویژه جامعه جهانی در مورد مبارزه با قاچاق انسانی صحه می گذارد و برای اولین بار به عنوان یک سند بین المللی با مجرمانه تلقی کردن همه اعمال قاچاق از جمله کار اجباری، و رویه های متعدد برده داری– تأکید می کند که واکنش دولت ها باید ۳ پارادایم مهم شامل: پیشگیری، تعقیب کیفری و حمایت از قربانی را در بر بگیرد. در طول ۱۰ سال دولت ها در سراسر دنیا پیشرفت های قابل ملاحظه ای در فهم واقعیت های مربوط به قاچاق انسان داشته اند؛ این که در اغلب کشورها افراد در شرایط برده داری مدرن قرار دارند، این که قاچاق یک پدیده سیال و متغیر است که بر اساس مطالبات بازار تغییر شکل می دهد و این که ضعف در قوانین و مجازات ها و ناکارآمدی های توسعه ای و اقتصادی نقش مهمی در افزایش این پدیده داشته است.
افرادی که با اهداف کار اجباری قاچاق شده اند تعدادشان از افراد قاچاق شده با اهداف سوء استفاده جنسی بیشتر است. این جرم در واقع بیشتر به اجبار و سوء استفاده از افرادی که وارد شکل خاصی از سرویس دهی داوطلبانه یا مهاجرت ارادی می شوند، مربوط می شود تا آدم ربایی. قاچاق انسان می تواند بدون نیاز به جابجایی در طول مرزها یا به شکل داخلی هم انجام شود. اما بسیاری از کشورها و صاحبنظران هنوز فرض می کنند که جابجایی قربانی برای تحقق این جرم لازم است. مردان تعداد مشخصی از قربانیان را تشکیل می دهند و قاچاقچیان اغلب خشونت جنسی را به عنوان سلاحی علیه زنان برای حفظ آنها و اجبار آنها به سرویس دهی خواه در زمین های کشاورزی، کارخانه یا فاحشه خانه ها، منازل یا یک منطقه جنگی به کار می برند.
براساس گزارش ۳ پاردایمی که کشورها بایستی به آنها توجه کنند از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. تنها مجازات قاچاقچیان کفایت نمی کند اگر کمکی را برای قربانیان در نظر نگیریم و برای تضمین این که فرد دیگری قربانی شود، کار نکنیم. البته گزارش تأکید می کند که هیچ کشوری هنوز به یک واکنش واقعا جامع در مقابل این پدیده دست پیدا نکرده است در شرایطی که حتی ارتکاب این جرم در حال افزایش و ماهیت آن نیز در حال تغییر است.۱۰ سال از تلاش های متمرکز صرفا هنوز مراحل اولیه این جنبش مدرن را طی کرده است و بسیاری از کشورها هنوز در حال یادگیری در مورد قاچاق انسان و بهترین واکنش ها در برابر آن هستند. رویه های قول داده شده، نیروهای اقدام و نهادهای همکار ، برنامه های عمل ملی بایستی به اجرا درآید و ابتکارات ملی هم باید مورد حمایت قرار بگیرد و با حمایت دولت مورد تقویت قرار بگیرد. اکثریت وسیعی از میلیون ها فرد در بند برده داری هنوز از این رویه های نفعی نبرده اند بنابراین همه کشورها باید تلاش های بیشتری برای تعهدات مندرج در پروتکل پالرمو را در پیش بگیرند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار سال گذشته جهان میلیاردها دلار درآمد از تولیدات نیروهای اجباری در کارخانجات داشته است. دولت ها دانسته یا ندانسته قربانیان قاچاق را به کشورهایشان تبعید می کنند و در ارائه خدمات به قربانیان و ادغام دوباره آنها قصور می ورزند. در این گزارش ارزیابی ها مبتنی بر اجرای استانداردهای حداقلی تنظیم شده در پروتکل پالرمو است، آنچه که به نظر دولت آمریکا کف استانداردهاست نه سقف آن و مبارزه با قاچاق انسان یک امر ایستا نیست. این گزارش یک ابزار تشخیصی منعکس کننده تلاش های انجام شده در این زمینه است. نه محکومیت و نه حمایت، نه تضمینی برای آینده، به گفته تهیه کنندگان گزارش، در واقع گزارش امسال اقدامات نوین ۲۲ کشور را در شناسایی نتایج و عقب ماندگی ۱۹ کشور را در حمایت از قربانیان، قصور در اجرای قوانین و یا ساختارهای قانونی نابرابر را نشان می دهد. بسیاری از کشورهایی که وجود قربانیان برده داری نوین را در درون مرزهای خود انکار می کنند، نمی بینند و تلاشی برای اجرای دستورات پالرمو یا مطالبات انسانیت مشترک ما نمی کنند. هیچ شرمساری در بزرگ بودن این مشکل نیست، شرمساری در نادیده گرفتن آن است. (۳)
تعقیب، حمایت و پیشگیری – اولویت های سیاستگذاری
در بخش اولویت های سیاست گذاری ۳ پارادایم مهم تعقیب، حمایت و پیشگیری به بحث گذاشته شده اند. این که در قوانین مربوط به تعقیب مجرمین چطور بایستی به بردگی گرفتن قربانیان را در مقابل استخدام و انتقال کارگران در نظر گرفت. این امر اولین مرحله مطابقت قوانین داخلی با مقررات پروتکل پالرموست. اغلب قربانیان قاچاق به عنوان دورانداخته های اجتماع در نظر گرفته می شوند مانند کارگران جنسی، فراریان از منزل، فقرا یا اقلیت های نژادی و قومی. قربانیان خود تعاریف حقوقی این جرم را نمی دانند و نباید ملزم به تعیین هویت خود شوند. صرفا تمرکز بر قاچاق شده ها به قاچاقچیان اجازه می دهد تا در مصونیت کامل عمل کنند.حمایت برابر قانونی مستلزم این است که همه قربانیان بایستی اجرای عدالت را برای قاچاقچیان شاهد باشند. بنابراین تعقیب هوشمند مبنای دیدگاه قربانی محوری است.
در بخش حمایت آمده است: تصویب قانون بدون اجرای آن یک تعهد توخالی و اجرای قانون بدون حمایت از قربانیان صرفا یک واکنش نامناسب است. دیدگاه قربانی محور به این معنی نیست که تنها شهود به ارائه شهادت بپردازند بلکه در نظر گرفتن نیازهای قربانیان و اجرای تعهداتی را در بر می گیرد که فراتر از محدودیت های یک پرونده کیفری است. چنین دیدگاهی مستلزم همکاری مجریان قانون با آژانس های ارائه خدمات مقرر می شود که یک مسئولیت انسان دوستانه برای اقدام در جهت تضمین بهترین منافع قربانیان را پوشش می دهد. حمایت از قربانی مشروط به حضور فعال وی در مراحل تعقیب است. همچنین تضمین کرامت و سلامت اشخاص قربانی، فرصت دستیابی به پناهگاه، خدمات جامع و در برخی موارد توانبخشی را نیز در بر می گیرد. تبعید قربانیان تنها راه حل نیست. بازداشت قربانی نیز مطابق با استانداردهای پروتکل پالرمو نخواهد بود.
در بخش پیشگیری نیز به مواردی مانند کمپین های آگاهی بخش، سیاست ها و رویه های پایان دهنده به برده داری نوین اشاره شده است. این امر طرح ها و ابتکارات مربوط به مبارزه با مطالبه تجارت سکس، شفافیت و حمایت از کارگران در طول زنجیره عرضه کالا را در بر می گیرد. دولت ها، در این کمپین ها شرکت ها و مصرف کنندگان گردهم می آیند تا تضمین کنند تجارت آزاد به معنای کاری است که به طور آزادانه انجام می شود تا رقابت عادلانه را به جای کار برای رهایی را تضمین کنند. برنامه های پیشگیری باید گروه های آسیب پذیر را در سیستم های حقوقی وارد کند، سیاستهای استخدام شرکت ها،رویه های صدور ویزا،رویه های مربوط به حمایت از حقوق کارگران دارای درآمد پائین، به حاشیه رانده شده، مجازات مدنی یا کیفری برای شرکت هایی که مستقیما به تولید محصول یا ارائه خدمات با استفاده از کار اجباری می پردازند و… را شامل شود. (۴)
کمپین قلب آبی، یک ابتکار عمل پیشگیرانه
سپس گزارش فوق، برخی اقدامات را به عنوان نمونه نام می برد از جمله کمپین قلب آبی سازمان ملل که برای تحت تأثیر قرار دادن مردم و جلب حمایت آنها برای اقدام علیه قاچاق انسان است.این کمپین شهروندان را قادر می سازد تا حمایت خود را برای ریشه یابی و احساس ضرورت مبارزه برای پایان بخشیدن به این جرم نشان بدهند. نیت این برنامه این است که قلب آبی سمبلی جهانی برای قاچاق انسان می شود.(۵) گزارش از افرادی نیز نام می برد که با برنامه های مختلف نظیر اطلاع رسانی به عموم، ارائه کمکهای حقوقی و یا بازتوانی به قربانیان در کشورهای مختلف دنیا به فعالیت مشغولند. افرادی از اردن، ازبکستان، بروندی، هند، لهستان و …از سمت های مختلف نظیر فعالان مدنی تا معاون وزارت جنسیت و برابری در وزارت کار وامور اجتماعی و حتی افسر پلیسی که عملیات های متعددی را در ایالت های هند با حساسیت به قربانیان قاچاق رهبری کرده است.
بررسی وضعیت ایران
اما بخش مهمی از گزارش به بررسی وضعیت قاچاق در کشورها، اقدامات، برنامه ها و سیاست گذاری دولت ها در امر مبارزه با قاچاق اختصاص یافته است. این بررسی با افغانستان آغاز می شود که قاچاق کودکان به منظور مبادله مواد مخدر، فحشای اجباری به خصوص در مورد پسربچه ها در داخل افغانستان تا قاچاق کارگران به ایران و کشورهای اطراف برای کار اجباری را در می گیرد و به ایران نیز می رسد که بر اساس این گزارش، یک کشور منبع، ترانزیت و محل اقامت مردان، زنان و کودکانی است که موضوع قاچاق انسان به خصوص فحشاء و کار اجباری قرار گرفته اند تا زنان و دختران ایرانی که برای فحشاء و ازدواج اجباری قاچاق می شوند. کودکان افغان، به صورت داخلی برای سوء استفاده های جنسی اجباری قاچاق می شوند، برخی اوقات برای ازدواج اجباری که طی آن همسران جدیدشان آنها را مجبور به فحشا و کار اجباری به عنوان متکدی یا کار در قبال بدهی، تهیه درآمد یا حمایت از خانواده های معتادشان می کنند. مردان جوان و پسران افغان نیز مجبور به فحشاء در جنوب ایران می شوند. همچنان که زنان و دختران ایرانی هم برای فحشا به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت و امارات متحده عربی، عراق، فرانسه ، آلمان و انگلیس قاچاق می شوند. گزارش هایی نیز دال بر فروخته شدن زنان و دختران به مردان در پاکستان برای اهداف بردگی جنسی است. مردان و زنان پاکستان، بنگلادش و عراق نیز به طور داوطلبانه به ایران قاچاق می شوند یا از طریق ایران به دیگر کشورهای خلیج، یونان و ترکیه برای کسب شغل فرستاده می شوند. همچنین در گزارش آمده است که زنان از آذربایجان و تاجیکستان به ایران سفر می کنند تا شغلی را بیابند اما نهایتا در دام فحشای اجباری می افتند. ایران محل ترانزیت زنان تاجیک برای فحشای اجباری به دوبی نیز هست.
اما نکته مهمی که در گزارش مربوط به ایران بر آن تکیه شده عدم دسترسی به اطلاعات برای بررسی جرایم قاچاق وتعقیب و مجازات مرتکبین، نحوه شناسایی و رفتار با قربانیان به ویژه زنان بازداشت شده است. در این گزارش به تنظیم پیش نویس قانونی در مورد قاچاق به عنوان یک اقدام مثبت نگریسته شده که هنوز با گذشت چندسال به تصویب نرسیده است. ضمن این که هیچ گزارشی در مورد اقدامات دولت در این زمینه به دست نرسیده است. گفتنی است ایران علیرغم امضای کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته به پروتکل پالرمو نپیوسته است.(۶)
زنان، ۵۶ درصد از قربانیان قاچاق انسان
اما در بخشی از این گزارش ذیل عنوان قاچاق انسان به عنوان یک موضوع زنان آمده است: زنان به دلیل موقعیت فرودست اجتماعی و اقتصادی شان در کارهای موقت، انعطاف پذیر و پاره وقت به خدمت گرفته می شوند. در واقع آنها با بهایی ارزان اجاره می شوند و در صورت هر شکایتی به آسانی اخراج می شوند. زنان حداقل ۵۶ درصد از قربانیان قاچاق را تشکیل می دهند. زنان از کشورهای در حال توسعه به دلیل فشار اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی قاچاق می شوند – که حتی آنها را در فرایند برده داری مدرن آسیب پذیرتر می سازد.
زنانه شدن مهاجرت در اندونزی به وضوح قابل مشاهده است که میلیون ها زن و دختر – تقریبا ۷۰ درصد همه مهاجران در جستجوی کار در خارج از کشور را تشکیل می دهند. این جمعیت به عنوان کارگران خانگی در کشورهای بیشتر توسعه یافته در آسیای شرقی و خاورمیانه را به خود اختصاص می دهند. ریشه های جدید زنانه شدن مهاجرت به خصوص در سال های اخیر پدیدار شده است از ماداگاسکار تا لبنان، از اتیوپی تا کشورهای خلیج فارس واز اندونزی به مالزی و خاورمیانه. زنان همچنان برده وار در تجارت سکس در تمام جهان وارد می شوند.آنها اغلب به دلیل مشارکت در جرمی بازداشت می شوند که قربانی آن شده اند و به جای این که خدمات و منافعی شامل آنها شود که از سوی یک پلیس آموزش دیده برای آنها فراهم می شود، آنها در مراحل قانونی اثبات جرم و شناسایی مجرم وارد شده و مورد مجازات قرار می گیرند. در بسیاری از موارد زنان معمولا در مزارع، کارگاهها، کارخانه ها و منازل کار می کنند بدون این که کسی حتی آنها را بشناسد. در این گزارش حتی به کارگران خانگی- اغلب زنان- اشاره شده که توسط دیپلمات ها استخدام می شوند و مورد سوء استفاده های متعدد قرار می گیرند. به دلیل این که می توانند در درخواست های ویزا موثر باشند. این افراد از قربانیان قاچاق برای تمیز کردن، آشپزی و مراقبت از فرزندان استفاده می کنند. قربانیان آنها از انزوای بیشتری نسبت به سایر کارگران برخوردارند. این دیپلمات ها به نظر قربانیان از قدرت و نفوذ استثنائی بهره مندند. (۷) البته در بسیاری از کشورها زنان تنها قربانی نیستند. آنها راه حل هم هستند. در ایالات متحده اتخاذ دیدگاه قربانی محور فرصتی این را ایجاد کرده است تا الگویی برای اصلاحات قانونی با هدف قرار دادن خشونت خانگی وآزار جنسی قرار بگیرد.(۸) اما به هر حال زنان در زنجیره قربانیان قاچاق انسان جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده اند.
و در پایان گزارش با ذکر داستان یکی از زنان قربانی قاچاق انسان، یادآور می شود که قربانیان راهنمای خط و مشی های ما هستند و قلب های ما را برای اقدام بیشتر امیدوار می سازند. برده داری در قرن بیستم پذیرفتنی نیست اما بخشی از آن محصول توافق های کاری دولتی است بدون در نظر گرفتن این که چطور افراد به بند کشیده می شوند.
پی نویسها :
۱- برای ملاحظه متن گزارش مراجعه کنید به: Trafficking in Persons Report, 10th Edition, 2010. www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/
2-. صفحه ۷ گزارش
۳- مقدمه گزارش
۴-صفحه ۱۲-۱۹ گزارش
۵- صفحه ۳۷
۶- صفحه ۱۷۹-۱۸۱ گزارش
۷- صفحه ۳۸
۸-صفحه ۳۷