دبیر ائتلاف اسلامی زنان: مردان این شرط را دور می زنند

ثبت ازدواج موقت با اجازه همسر اول

بر اساس مصوبه مجلس ازدواج موقت با شرط رضایت همسر یا حکم قضایی دفتر خانه ها ثبت می شود. مدیر کل ثبت اسناد تهران نیز تاکید کرده است ازدواج موقت به شرط طی کردن تمامی مراحل قانونی در دفتر خانه ها ثبت می شود. مشروط شدن ثبت ازدواج موقت همان طور که در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده عنوان شده بود بارها مورد بحث قرار گرفته است.

در این ماده ۱۰ شرط عنوان شده است: این شروط عبارتند از رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن درجرائم عمدی به مجازات یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد غیرقابل تحمل شود، ترک زندگی به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال. اما شرط رضایت همسر یا حکم قضایی چه تاثیری در حمایت از خانواده دارد.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این باره به آرمان می گوید: اگر علاوه بر رضایت همسر شرط حکم قضایی هم گذاشته شده بود بهتر بود اما در حال حاضر گذاشتن یکی از این دو شرط یعنی یا رضایت و یا حکم قضایی به معنی فرار مردان است. او ادامه می دهد: در این جا می بینیم که مردان از منظر مردان به این ماده نگاه کرده اند و به این ترتیب می توانند به راحتی با تهیه یک حکم قضایی از زیر بار مسولیت شانه خالی کنند و بهانه ای است تا شرط رضایت همسر را دور بزنند.

به گفته ولی مراد وقتی صحبت از ازدواج موقت و دائم می شود به این معنی است که افراد به یکی از این دو روش ازدواج می کنند و معمولا انتظار می رود مجردها دست به ازدواج موقت بزنند اما می بینیم که این مردان متاهل هستند که از این قانون برای ازدواج موقت استفاده می کنند. در حالی که نمی شود هم ازدواج دائم داشت و هم موقت.

او می گوید: دلیل تصویب چنین مواد و شروطی این است که پست های کلیدی در دست مردان است و آنان هم نگاه مردانه ای به موضوع دارند. حتی زنانی که در تصویب این قانون نقش دارند هم کسانی هستند که مردان آن ها را برگزیده اند و مطالبات زنان را نمی بینند. پست های کلیدی در دست مردان است و مطالبات زنان بی سرپرست مانده است.

او با اشاره به لایحه حمایت از خانواده که قرار است دوباره به صحنت علنی مجلس مطرح شود می گوید: بعید می دانم این لایحه دوباره به مجلس بیاید چرا که در حال حاضر همه به فکر جمع آوری آرا هستند و این لایحه اکنون ۵ سال است که به نتیجه نهایی نرسیده است. در این شرایط فکر نمی کنم کسی از طرح دوباره این گونه مباحث و ۱۰ شرط مربوط به ماده ۲۴ در مجلس استقبال کند. شورای نگهبان هم این را نمی خواهد. او تاکید می کند: در حال حاضر خانواده دچار مشکلات جدی است و جوان ها به جای ازدواج ازدواج گریزی می کنند. بررسی ها نشان داده عدم رضایتمندی جنسی در خانواده باعث افزایش طلاق شده است پس مجلسیان به جای این گونه مباحث باید به راه حل های درست بیندیشند.

موسی غضنفر آبادی عضو کمسیون قضایی مجلس که از مخالفان ثبت ازدواج موقت است پیش از این به خبرآنلاین گفته است: ثبت ازدواج موقت تبعاتی دارد و جامعه آماده پذیرش این موضوع نیست. متاسفانه در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده به آسیب های اجتماعی روانی و اقتصادی در رابطه زوج و زوجین پرداخته نشده است، همان طور بر حفظ بنیان و تحکیم خانواده نیز در این لایحه پرداخته نشده است و این جای بحث دارد. از طرفی بر اساس اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد اما الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در هر شرایطی مخالف این اصل قانون اساسی است.

میرصادق سعادتیان، مدیر کل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این که گفته شده است ثبت ازدواج موقت در دفتر خانه ها متوقف شده گفت: دفتر خانه های ازدواج موظف به ثبت ازدواج موقت و دائم هستند. بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یامجدد باید رضایت همسر و یا حکم قضایی داشته باشد که پس از طی مراحل قانونی این ازدواج ثبت می شود. ولی این که افراد بدون رضایت همسر و یا حکم قضایی بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد این اجازه را نمی دهد.

مدیر کل ثبت اسناد تهران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق این اداره با ثبت احوال تهران مغایرت دارد گفت: دلایل زیاد است ولی یکی از مهمترین آن ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور است که از طریق کنسولگری ها مستقیم توسط ثبت احوال انجام می شود و در ثبت اسناد ثبت نمی شود.

پیش از این محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این که آمار ازدواج موقت و مجدد که به صورت اقرار نامه است در سازمان به ثبت می رسد گفته بود: آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می شود کامل تر و دقیق تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است. بر اساس قانون سازمان ثبت احوال مسول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی این وظیفه را بر عهده دارد.

آرمان ۱۵ دی ۱۳۹۰