امتیاز مرد بودن،برتر از استعداد است
هنوز دولت ایران بر اجرای طرح‌هایی اصرار می‌کند که زنان را از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه‌شان در دانشگاه‌ها محروم می‌کند؛ سیاستی که حالا سال‌ها است آن را با نام طرح «سهمیه‌بندی جنسیتی» می‌شناسیم. در این طرح دیگر هوش، استعداد، نمره و کنکور برای انتخاب رشته دانشگاهی چندان مهم نیستند و مرد بودن است که به عنوان برگ برنده‌ای وارد میدان می‌شود و داوطلب مرد را به همان جایی می‌برد که دوست دارد.
در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی امسال، ۳۶ دانشگاه کشور، دختران را در ۷۷ رشته تحصیلی نپذیرفته‌اند. بیش از همه، دختران از ورود به رشته‌های فنی- مهندسی که از نگاه دولتمردان مردانه تعبیر می‌شوند اما در واقع بازار کار بهتری دارند، منع شده‌اند. اما این همه ماجرا نیست و چندین دانشگاه علوم انسانی نیز از ورود دختران به رشته‌هایی خاص که سال‌ها است از دید آنان رشته‌های زنانه قلمداد می‌شدند هم ممانعت کرده‌اند؛ رشته‌هایی مانند راهنمایی و مشاوره و مددکاری اجتماعی در دانشگاه «علامه طباطبایی» و رشته فرش دستباف در «دانشگاه هنر اسلامی»
اما چرا دولت بر اجرای این طرح بدون این‌که آن را تبدیل به قانون کرده باشد اصرار دارد و این‌گونه در مقابل نظر مخالف نهادهای مدنی، افکار عمومی و مطبوعات ایستاده است؟ تبعات اجرای این سیاست برای جامعه چیست؟ آیا اجرای این سیاست هر روز بیش از روز قبل شکاف میان دولت با قشرهای دانش‌آموخته به‌ویژه زنان را افزایش نمی‌دهد؟ و در نهایت چرا درس خواندن در ایران با جنسیت مرتبط شده و نه هوش و استعداد؟
برگ برنده‌ای به نام مرد بودن
هر چند نخستین تبعیض‌های جنسیتی به زیان زنان از سال ۱۳۵۹آغاز شد اما در سال ۱۳۷۷ ابعاد تازه‌ای یافت و در چندین مرحله، مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای طرح «سهمیه‌بندی جنسیتی» برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها شدند؛ دخترانی که با هوش و استعداد خود درصد بالاتری از صندلی‌های دانشگاه را به خود اختصاص داده بودند و این موضوع انگار زنگ خطری بود برای دولتمردان.
دکتر مقصود فراستخواه، استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی در گفت‌وگو با ما در این‌باره می‌گوید: «شگفتا، مرد بودن برگ برنده‌ای شده است به جای نمره و هوش و استعداد و انواع ملاک‌های معتبر جهانی. از سوی دیگر این سیاست، شکاف میان دولت با قشرهای فرهیخته و آگاه جامعه را بیشتر می‌کند و شقاق اجتماعی را در دنیا و منطقه‌ای به این شکل حساس برای ما افزایش می‌دهد. اهرم‌های سیاستی از این نوع شمشیر بستن از رو است. مثلا به شکل تحکم‌آمیزی رشته‌هایی را برای زنان حذف می‌کنند. اما برخی اهرم‌ها پوشیده‌تر و پیچیده‌ترند. برای مثال می‌بینند که دختران پیشرفت تحصیلی خوبی دارند و نمره‌های آن‌ها در مقطع قبلی بالا است. در نتیجه ۴۰درصد امتیاز را مثلا برای نمره در نظر می‌گیرند و ۶۰درصد بعدی را میان دختر و پسر تقسیم می‌کنند. از این طریق، عملا برگ برنده نمره نیز از دختران پرتکاپوی این سرزمین ستانده می‌شود. در مباحث تخصصی، چیزی هست که به آن «تحلیل سیاست» می‌گوییم. وقتی این سیاست‌ها را از حیث تبارشناسی تحلیل می‌کنیم، ریشه در انقلاب فرهنگی دارند. از آنجا بود که مداخلات در کار دانشگاه آغاز شد. این‌چنین بود که نخستین تبعیض‌های جنسیتی از سال ۱۳۵۹ نهادینه شد و ممنوعیت‌هایی برای زنان در رشته‌های فنی- مهندسی، کشاورزی ایجاد شد تا جایی که سهم دختران تا حدود ۱۰ تا ۲۰درصد تقلیل یافت و من آن را در کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه» توضیح داده‌ام.»
این موضوع که فراستخواه، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به آن اشاره می‌کند تا سال‌های بعد نیز ادامه یافت و ابعاد آن در اواخر فروردین ۱۳۸۲ پررنگ‌تر از همیشه شد. رییس سازمان سنجش در این سال از ایجاد سقف ۵۰درصدی در برخی از رشته‌های تحصیلی برای داوطلبان دختر خبر داد. سهمیه‌بندی جنسیتی در دفترچه‌های کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد و در سال‌های دیگر ادامه یافت. هم‌اکنون این سیاست چنان جدی پیگیری می‌شود که سهمیه زنان در دفترچه کنکور سال ۹۰ در دو رشته و در سال‌جاری در ۷۷ رشته از ۳۶ دانشگاه به صفر رسیده است.
سهمیه‌بندی قانون ندارد
مینا خدادادی یکی از قربانیان سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها است. او چند سال متوالی به خاطر سهمیه‌بندی جنسیتی نتوانست در رشته پزشکی یعنی رشته مورد علاقه‌اش پذیرفته شود و به جای آن در رشته دامپزشکی پذیرفته شد. او با توجه به این‌که پسرهایی با تراز نمره پایین‌تر از او در رشته پزشکی قبول شده بودند، تصمیم گرفت حقش را باز پس‌گیرد و برای اعتراض راهی سازمان سنجش شد اما حتی او را داخل سازمان راه ندادند. چون سهمیه‌بندی قانون مشخصی ندارد اما توسط سازمان سنجش اجرا می‌شود. برای همین او راهی دیوان عدالت اداری کشور شد.
او می‌گوید: «امیدوارم دیوان عدالت کشور حقی را که از من ضایع شده بازگرداند. سازمان سنجش و وزارت علوم باید پاسخگوی کسانی چون من باشند که با زندگی و سرنوشتشان بازی شده است. من روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته‌ام آن هم در رقابتی ناسالم و با دغدغه‌های خاص و استرس‌‌هایش.»
فراستخواه هم به نبود قانون مشخص برای سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها اعتراض می‌کند: «هر اقدامی باید صورت قانونی داشته باشد. هر چند قانون هم مخصوصا با ساختارهایی که ما داریم معلوم نیست چقدر درست و منصفانه باشد اما حداقل، وجاهت صوری و اولیه قانون را خواهد داشت. تفکیک جنسیتی هم باید به صورت قانون در مجلس تصویب بشود، نه در جای دیگر. پارلمان‌ها در همه جای دنیا از جمله در ایران باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهدشده کشورشان پایبند باشند. آموزش عالی، حق عمومی زنان و مردان است.»
در اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی بر رفع تبعیض میان انسان‌ها براساس جنس، به‌ویژه در نظام آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های رشد معنوی زنان که علم‌آموزی مهم‌ترین ابزار آن است، تاکید شده است. با یکی از داوطلبان کنکور سراسری امسال نیز دراین‌باره صحبت می‌کنم. او می‌گوید: «برای قبول شدن در رشته تحصیلی مورد علاقه‌ام امیدی ندارم. اما یکی از معلم‌هایم می‌گوید نگذارید این تبعیض‌ها مانع رشدتان شود. این نابرابری‌ها باید شما را جاری‌تر و امیدوارتر کند. اما با خودم فکر می‌کنم چرا باید برای گرفتن حقم تلاش بیشتری کنم در حالی‌که غیرهم‌جنسانم مجبور به این کار نیستند.»
علاوه بر این، براساس ماده اول قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی «مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات» که جزو قوانین داخلی ایران محسوب می‌شود، محروم کردن یک شخص یا گروه از دسترسی به انواع یا درجات مختلف تعلیمات از «مصادیق تبعیض» شمرده می‌شود.
همچنین دولت ایران با پیوستن به ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ متعهد شده تا دستیابی به آموزش عالی را با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر کند.
سیاست‌گذاری جنسیتی، سیاسی و ایدئولوژیک
مقصود فراستخواه، در ادامه درباره علت اعمال چنین سیاست‌هایی می‌گوید: «سیاست‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها ادامه سیاست‌هایی است که از چند سال پیش آغاز شده است. در گونه‌شناسی سیاست‌ها، به این نوع سیاست‌گذاری، الگوی تصمیم‌سازی سیاسی و ایدئولوژیک می‌گوییم که در برابر سایر الگوها مانند الگوی عقلانی یا الگوی جست‌وجوی رضایت‌بخش قرار دارد. در این نوع سیاست نهادهای مدنی، افکار عمومی، مطبوعات، ان‌جی‌او‌ها، سازمان‌های حرفه‌ای و همچنین دانشگاه‌ها به کنار می‌روند و سیاست‌های اجتماعی به سیاست‌های دولت تقلیل پیدا می‌کنند.» این عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تحلیل اجرای این سیاست اضافه می‌کند: «پس پشت سیاست‌های جنسیتی، «فکر قدیمی قیمومیت مرد بر زن» نهفته است. بقایای «فرهنگ مذکر» و انگاره‌ها و عادتواره‌های پدرسالار، در اصل تابوهایی هستند ریشه‌دار و بدوی. وقتی قدرت و منافع و سیاست هم پشت قضیه باشند دیگر تکلیف معلوم است. اصولا چرا می‌گوییم ایدئولوژی، معرفت کاذب می‌دهد. برای این‌که حتی خود را از ارائه شواهد لازم و دلیل‌آوری میان‌ذهنی مستغنی می‌داند. مخصوصا اگر این ایدئولوژی دولتی باشد.»
به عقیده این استاد دانشگاه سیاست‌های اجتماعی نباید به سیاست‌های دولت خلاصه شوند بلکه ذی‌نفعان جامعه نیز باید در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دخیل باشند. متاسفانه دولتمردان ما فکر می‌کنند سیاست‌گذاری برای جامعه مثل تصمیم‌گیری برای زندگی خصوصی است. درحالی که سیاست‌گذاری عمومی ناظر بر منافع و حقوق عمومی است و باید حقوق همه قشرهای اجتماعی رعایت شود؛ از جمله حق زنان برای برخورداری برابر از انتخاب‌های تحصیلی.
تبعات سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها
فراستخواه در صحبت‌هایش سعی می‌کند به تبعات اجرای این سیاست هم بپردازد: «تبعات سهمیه‌بندی جنسیتی چیزی غیراز لطمه زدن به جریان آزاد رشد و توسعه جامعه و فرهنگ ایران و پس افتادن ما از هنجار‌های متعارف جهان نخواهد بود. حقیقتا من نمی‌توانم تصور کنم در عصر جهانی‌شدن که همه درباره بین‌المللی شدن آموزش عالی و تعاملات باز علمی بحث می‌کنند، چگونه ما می‌خواهیم با انواع قید‌های تصنعی به زندگی پویای آکادمیک لطمه بزنیم؟ این اقدامات در حد ذهن قاصر بنده مطمئنا «کیفیت آموزش عالی» نداشته ما را نیز به مراتب نابود می‌کند.»
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش به انقلاب آرام زنان هم اشاره می‌کند؛ این‌که با چنین سیاست‌هایی زنان از عرصه اجتماعی کنار نخواهند رفت: « «انقلاب آرام زنان» خوشبختانه چنان با سرعت می‌رود که از حوزه عمومی به درون بخشی از جریان‌های تصمیم‌گیری در دولت هم نفوذ پیدا کرده است. به طوری که طی دهه ۷۰ به یمن وجود مدیرانی عقلگرا در برخی از سیاست‌های ایدئولوژیک تجدیدنظر شد و کمی واقع‌گرایی صورت پذیرفت. نتیجه‌اش هم موج چشمگیر و امیدوار‌کننده حضور زنان در ساحت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، هنری و آموزشی بود.» اما این همه ماجرا نیست و سهمیه‌بندی جنسیتی تنها بخش کوچکی از سیاست‌های دولت برای حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های عمومی همچون دانشگاه‌ها است. «تفکیک جنسیتی» سیاست دیگر دولت نیز که به ظاهر برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها اعمال می‌شود، نه تنها زنان را از تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی محروم می‌کند که در بسیاری از مواقع، فرصت حضور در برخی کلاس‌های درس را نیز از آنان می‌گیرد، چراکه با توجه به نیروی انسانی اندک در نظام آموزشی ایران و هزینه‌های زیادِ جداسازی زنان و مردان در دانشگاه‌ها، فراهم کردن امکانات جداگانه برای زنان دشوار است و با توجه به سیاست‌های همیشگی دولت در حذف زنان باز آن‌ها خواهند بود که کنار گذاشته می‌شوند. آیا این بار کمبود امکانات و اولویت مردان برای آموزش دانشگاهی برگ برنده آن‌ها برای حضور در فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های کشور خواهد شد؟ باید دوباره پرسید چرا درس خواندن در ایران با جنسیت ارتباط دارد و نه نمره و هوش و استعداد؟
روزنامه بهار – ترانه بنی یعقوب