بروز اختلافات خانوادگی، روی دیگر سکه شرکتهای هرمی
خبرگزاری انتخاب : با بررسی پرونده های مربوط به فعالیت اعضای شرکتهای هرمی شکل از قبیل گلدکوئست در می یابیم علاوه بر ضرر و زیان مادی، باعث بروز مشکلات خانوادگی در میان اعضای این شبکه ها شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، بازاریابی شبکه ای در حقیقت روشی نوین برای بازاریابی به شمار می آید که به علت کاهش هزینه ها و حذف عوامل توزیع و مراکز پخش کالا و به تبع آن حذف واسطه ها و دلالها می تواند باعث ایجاد منفعت برای تولیدکننده و مصرف کننده باشد.
اما سوءاستفاده از این روش علمی که دهها سال در دنیا سابقه دارد در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی و نیروی انسانی به شمار می آید. زیرا در این کشورها به علت ضعف قوانین از یکسو و نبود درک اجتماعی صحیح از مفهوم تجارت الکترونیک، زمینه را برای منفعت طلبی شرکتهایی چون گلدماین، گلدکوئست، سون دایاموند و … به راحتی فراهم کرده و به تدریج بر معضلات این کشورها افزوده می گردد.
در صورت تصویب نهایی مصوبه ممنوعیت فعالیت گلدکوئست و شرکتهای هرمی در کشور توسط شورای نگهبان، هر گونه فعالیت این گونه مؤسسات که با ایجاد ساختار هرمی، زنجیره ای بی انتها از افراد برای جذب افراد دیگر و مشارکت آنها در جذب سرمایه ایجاد می کنند، ممنوع می شود.
طراحان این طرح معتقدند، فعالیت شرکتها و مؤسسات غالباً غیر ایرانی از قبیل گلدکوئست با انجام فعالیتهای ناسالم اقتصادی، منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف مردم می شوند و با روال غیر شرعی و ارایه فعالیتهای غیرتولیدی، مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به صورت ارز از ایران خارج می کنند و زیانهای جبران ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد می سازند.
اما این تنها یک روی سکه است و در طرف دیگر، پرونده های موجود در دادسراها حکایت از بروز مشکلات خانوادگی، از هم پاشیدگی کانون خانواده و حتی تعرضات جنسی به اعضای این
شبکه های کثیف وجود دارد.
بنا به گفته محمدرضا طایفی، رئیس شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، روزانه ۲۰ پرونده درخصوص شکایتها از شرکتهای هرمی شکل در این شعبه ارجاع و مطرح می شود و این در حالی است که تنها بخشی از این پرونده ها درخصوص ضررهای مالی به اعضا است و بقیه آن مربوط به مشکلات و مسایلی است که کانون خانواده را در بر می گیرد.
گفتنی است، در بازاریابی شبکه های هرمی از زن به صورت ابزاری استفاده شده و مشاهده می شود که بیشترین لیدرها و عضوگیران فعال این شرکتها زنان هستند.
به عنوان مثال جوان ۳۴ ساله ای به نام “محسن” با مراجعه به مرکز عملیات معاونت اطلاعات ناجا طی شکوائیه ای از همسر خود به علت عضویت در شرکت گلدکوئست شکایت کرد.
محسن در گفتگو با خبرنگار ما در مورد انگیزه اش از طرح این شکایت گفت: همسرم مدتی قبل به عضویت شبکه گلدکوئست درآمده است. من ابتدا با این کار مخالفتی نکردم اما در ادامه او برای آنکه شاخه خود را فعال کند بدور از چشم من شروع به برپایی و حضور در مجالس مختلط می کرد و با وجود داشتن یک فرزند سه ساله به بهانه اینکه به زودی پولدار خواهد شد شبها تا پاسی از شب در خارج از منزل به سر می برد. این مسأله باعث بروز اختلاف بین ما شده است.
همچنین در بررسی پرونده دیگری در این خصوص مرد ۵۰ ساله ای با مراجعه به مأموران اطلاعات ناجا اظهار داشت که همسرش به نام “ثریا” پس از عضویت در شبکه گلدکوئست دیگر حاضر به ادامه زندگی با او نیست و قصد طلاق از او را دارد.
او که به شغل رانندگی مشغول است، گفت: همسرم از مدتها پیش عضو گلدکوئست شده و به عنوان یکی از فعالان، ماهانه مبلغی از شرکت فوق دریافت می کرد. او پس از مدتی سر ناسازگاری با من گذاشت و هر زمان که دلش می خواست از منزل خارج شده و باز می گشت.
من به خاطر شغلم مجبورم ساعتها در خارج از منزل باشم، او نیز با استفاده از این موضوع در نبودم، زنان و مردان زیادی را به خانه دعوت می کند. وقتی نیز به او اعتراض می کنم اظهار می دارد که برای خودش منبع درآمدی دارد و من نباید در مورد زندگی اش اظهارنظر بکنم. او با این بهانه که دیگر نیازی به من ندارد قصد جدایی از من را دارد.
او ادامه داد: شاید اگر گلدکوئست نبود زندگی ما از هم پاشیده نمی شد.
با بررسی پرونده های موجود در معاونت اطلاعات ناجا در این زمینه در می یابیم که مشکلات ناشی از فعالیت این گونه شرکتها در کشور ما تبدیل به مسأله ای ملی شده است.
طایفی، بازپرس شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و قاضی پرونده های مربوط به گلدکوئست در مورد نحوه فعالیت شرکتهای هرمی شکل گفت: این گونه شرکتها ابتدا به عنوان فعالیت در زمینه سیستمهای کامپیوتری، مجوز لازم برای ثبت شرکت را گرفته و سپس به فعالیتهای اقتصادی می پردازند. در صورتی که مسؤولان شرکت باید مجوز لازم برای فعالیتهای مالی و اقتصادی را از وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی کسب کنند.
طایفی در مورد علت رشد بی رویه شرکتهای هرمی شکل در کشورمان گفت: ناآگاهی مردم و در مقابل آگاهی مسؤولان این شرکتها که براساس اصول روانشناسی وارد عمل می شو ند و رؤیای پولدار شدن یک شبه را به مردم القا می کنند باعث شده تا ما هر روز شاهد به وجود آمدن شرکتهایی از این قبیل با اسامی جدید باشیم.
او ادامه داد: مسؤولان شرکتها در جلسات به معرفی افرادی
می پردازند که توانسته اند با عضویت در این شرکتها به سود برسند اما اشاره به این نکته ضروری است که این افراد تنها تعداد انگشت شماری هستند و اکثریت اعضاء دچار ضرر مالی و در صورت معرفی نکردن عضو جدید قربانی می شوند.
این قاضی و حقوقدان از مردم خواست که عضو این قبیل شرکتها نشوند و اگر قرار است در این شرکتها سرمایه گذاری کنند ابتدا مجوزهای لازم از بانک مرکزی را درخواست کنند.
از طرف دیگر، فعالیت شرکتهای هرمی در سراسر جهان مردود شناخته شده است. حتی در کشورهای پیشرفته نیز می گویند فعالیت این شرکتها باعث از بین رفتن عدالت کاری می شود. زیرا در شرایط مساوی باعث نابرابری کاری و وجود تبعیض در بین افراد می شوند.
همچنین کالاهای شبکه های هرمی ارزش غیرواقعی دارد و کالاهای آنها چیزی جز ابزاری برای خالی کردن جیب مردم نیست.
حال این سؤال پیش می آید که چه باید کرد تا مردم به سمت سرمایه گذاری اندوخته های خود در کشور رفته، از سرمایه گذاریهای خارجی روی بر گردانند؟
طایفی، بازپرس شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و قاضی پرونده های مربوط به گلدکوئست در پاسخ به این سؤال گفت: فعالیت این شرکتها در گرو وجود اعضا است. در واقع حیات این شرکتها بسته به افراد است. اگر مردم آگاهی لازم از اهداف و نتایج عضویت در این شرکتها را به دست آورند و با این علم وارد این گونه فعالیتهای اقتصادی نشوند دیگر شرکتهایی از این قبیل به وجود نخواهد آمد.
او افزود: از طرفی دیگر مسؤولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی باید با ارایه راهکارهای مناسب، افراد را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب کنند.