مشارکت زنان کشورهای صنعتی در عرصه اقتصادی با حمایت دولتها به ۵۰ درصد رسیده است
وضعیت اشتغال زنان در جهان تابعی از نیاز جامعه، اهداف فردی آنها از اشتغال، فراهم بودن زمینه‌های مناسب موجود و یا شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه است.
به گزارش خبرنگار زنان ایسنا علی‌رغم اینکه اشتغال زنان در جهان و درآمد حاصل از آن رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، اما درآمد قابل توجهی به آنان اختصاص نمی‌یابد. به گونه‌ای که بین دوسوم تا سه چهارم کار در کل دنیا توسط زنان انجام می‌شود اما فقط یک درصد دارایی‌های جهان به آنان تعلق می‌گیرد؛ ضمن این که قسمتی از این یک درصد نیز به مردانی تعلق دارد که برای فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به نام زنانشان کرده‌اند.
بر همین اساس تحقیقات جهانی ضرورت ایجابی لزوم اشتغال زنان و داشتن درآمدی مستقل جهت ادامه زندگی و تامین نیاز خود و خانواده را امری انکارناپذیر می‌دانند؛ چراکه به عنوان مثال در هند مردان ۸۰ درصد از درآمدی که به دست می‌آورند، صرف خودشان می‌کنند.
زهرا فروزنده، کارشناس امور زنان در مقایسه وضعیت اشتغال زنان در ایران و کشورهای توسعه یافته تأکید می‌کند: باید توجه داشت که زنان به خاطر انجام کارهایی از قبیل خانه‌داری، تولیدات غیررسمی و داد و ستد که خارج از استاندارد تعاریف مربوط به فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند، در تعیین پایگاه اجتماعی مقام پایین‌تری دارند و از طرف دیگر برای اشتغال در بخش رسمی و قانونی نیز زنان تحت فشار گفتمان‌ها هستند.
این کارشناس ارشد مطالعات زنان می‌گوید: با توجه به تحولات جدید اجتماعی در سالهای اخیر در ایران نگرش جدیدی مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن زن فقط دریافت کننده کمک‌ها نیست بلکه تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات به دست آورده در فرایند توسعه نیز به شمار می‌آید.
با وجود این نگرش‌ها و اصول قانونی از جمله اصل ششم قانون کار (زنان شاغل در حالی که شئونات خانوادگی آنها رعایت شود، آزاد هستند) گرایش ورود به بازار کار را تغییر داده و انتظار می‌رود با ادامه این روند در آینده میزان ورود زنان به بازار کار و افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف خصوصا در عرصه‌های اقتصادی افزایش یابد تا جایی که تفاوت‌های میان زنان و مردان در این عرصه‌ها به شکل متناسبی تغییر کند.
وی با ابراز تاسف از وضعیت اشتغال زنان در جامعه تاکید کرد: موانع و محدودیت‌های فرهنگی و عرفی موجود، عدم توانایی اقتصاد کشور به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و مناسب برای زنان و تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای مردان نسبت به آنها، انگیزه زنان را برای اشتغال کاهش می‌دهد. از طرف دیگر در بسیاری از جوامع، چاره‌جویی جهت بیکاری مردان نسبت به بیکاری زنان در اولویت قرار دارد؛ زیرا تصور می‌شود مردان مسؤول تامین معیشت خانواده هستند؛ در حالیکه ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش میزان مشارکت زنان به معنی کاهش مشارکت مردان نیست؛ بنابراین با توجه به افزایش مشارکت زنان در بازارهای کار، تولید افزایش می‌یابد و علاوه بر آن بهبود درآمد سرانه، ساماندهی توزیع درآمد و کاهش نرخ باروری و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی کل را موجب می‌شود.
فروزنده خاطرنشان کرد: با عنایت به روند افزایش تعداد قبول‌شدگان دختر در دانشگا‌ه‌ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرستان خانوارها، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سالهای آینده قطعی است.
کارشناس مطالعات زنان با استناد به بررسی‌های انجام شده تصریح می‌کند: از وضعیت بازار کار زنان در ایران، با عنوان بازار کاری با نوسانات زیاد یاد شده است. بگونه‌ای که میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی افزوده شده و به تبع آن نیز نرخ بیکاری در حال افزایش است تا جایی که در سال ۱۳۴۵ نرخ بیکاری زنان برابر با ۲/۰ درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به ۳/۱۳ درصد و در سال ۱۳۸۳ به ۳/۱۸ درصد رسیده است.
به اعتقاد وی یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری زنان، افزایش میزان مشارکت آنها در مقابل ناکافی بودن فرصت‌های شغلی برای زنان جویای کار، بویژه در سالهای ۷۵ تا ۸۰ بوده است. به عبارت دیگر افزایش عرصه نیروی کار بخصوص زنان متخصص، منجر به فزونی تعداد زنان جویای کار شده که در نهایت نرخ مشارکت آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چون در کسب فرصت‌های شغلی توفیق چندانی نداشته‌اند، نرخ بیکاری‌شان نیز روند صعودی می‌یابد.
به گزارش ایسنا سرشماری نفوس و مسکن نیز با بررسی کار و اشتغال زنان و مردان طی سالهای ذکر شده به تفاوت‌های معنی‌داری میان درصد شاغلان مرد و زن رسیده است.
بر اساس نتایج حاصل از این سرشماری در سال ۱۳۶۵ نرخ مشارکت زنان ۲/۸ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۵۵، ۹/۱۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در سال ۱۳۷۵ تعداد مردان شاغل ۷۷/۸۷ درصد و تعداد زنان شاغل ۲/۱۲ درصد گزارش شده که تقریبا تعداد مردان شاغل ۷ برابر زنان بوده است.
نرخ مشارکت زنان در اغلب کشورهای جهان نیز نرخ بسیار پایینی است؛ بطوریکه این نرخ در بین کشورهای منتخب، حداقل ۸/۴۲ درصد در اسپانیا و حداکثر ۱/۶۹ درصد در آمریکا اعلام شده است.
در این پژوهش با بررسی آمار و ارقام مربوط به وضعیت اشتغال زنان در ایران و مقایسه آن با تعدادی از کشورهای توسعه یافته در جهان مشاهده می‌شود که سهم زنان در بازار کار و در سال ۲۰۰۰ تنها ۹ درصد است؛ درحالیکه در کشورهای صنعتی این رقم به ۱/۴۱ درصد می‌رسد و در نتیجه با وجود شرایط اجتماعی جوامع صنعتی و فراهم بودن زمینه‌های مناسب برای اشتغال زنان و فعالیت آنها در عرصه‌های اقتصادی شواهد بدست آمده حاکی از آن است که همچنان خلأهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی فرا روی فعالیت‌های اقتصادی زنان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
وجود تبعیض جنسیتی در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرایط یکسان کاری، لزوم ایفای نقش جنسیتی خاص زنان در منزل، کمبود مشاغل نیمه وقت برای زنان، عدم ارتقای زنان به مشاغل بالا و سمت‌های مدیریتی، عدم توان ایجاد هماهنگی بین کار خارج از منزل و وظایف خانه‌داری، عدم ثبات بازار کار زنان و تخصیص مشاغل پرمسؤولیت از عوامل مؤثر و مهم در تضعیف نقش فعال زنان در عرصه‌های اقتصادی جوامع پیشرفته است.
لازم به ذکر است که رشد سهم اشتغال زنان روستایی نیز بیشتر از زنان شهری است؛ بنحوی که حجم اشتغال طی سالهای ۶۵ تا ۷۵ در مناطق روستایی و در بخش‌های سه گانه اقتصادی از ۵ میلیون و ۱۳ هزار نفر به ۵ میلیون و ۷۱۱ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و وجود تورم لازم است روند تحولات گذشته به منظور تعیین ظرفیت کارهای فنی در مناطق روستایی بررسی شود.
بر اساس نتایج پژوهشی انجام شده، نرخ رشد سالانه جمعیت برابر ۱/۳ درصد برآورد شده است. جمیعت شاغل در سال ۱۳۸۵ بر مبنای این نرخ برابر با ۶ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر خواهد بود که حجمی برابر با ۷۸۷ هزار شغل را در طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۸۵ در برمی‌گیرد؛ یعنی بطور متوسط سالانه حدود ۷۹ هزار شغل باید ایجاد شود.
شایان ذکر است که در برنامه پنج ساله سوم، تقریبا رقمی حدود ۸۰۰ هزار شغل پیش‌بینی شده که حدود یک چهارم آن در بخش کشاورزی است.
از سوی دیگر تمایل زنان در کشورهای توسعه یافته به داشتن استقلال مالی، عدم ثبات وضعیت خانواده، نیاز به داشتن شغل برای رفع نیازهای مالی ناشی از تنوع تولید و تکنولوژی از عوامل موثر بر تمایل و اصرار این قشر عظیم برای داشتن شغل و کسب درآمد است.
به گزارش ایسنا با توجه به مقایسه صورت گرفته بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه می‌توان بدون اغراق گفت که مشکلات فرهنگی و اجتماعی و موانع قانونی در همه این کشورها مانند ایران به چشم می‌خورد؛ اما آنچه سبب مشارکت ۵۰ درصدی زنان جوامع صنعتی در عرصه‌های اقتصادی شده است، فقط کمک دولتها و تخصیص امکانات لازم به لحاظ تامین اجتماعی و رفاهی آنان است.
بنابراین، نظر به اولویتهایی که برای رفع مشکل بیکاری در طرح ساماندهی اقتصادی کشور وجود دارد انتظار می‌رود که مسؤولان و دولتمردان توجه ویژه‌ای به اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار داشته باشند.