چرا زنان شوهران خود را می کشند؟ نازنین کیانی فرد

میدان زنان

بسیاری از زنان محکوم به سنگسار، اتهام معاونت و یا حتی مباشرت به قتل شوهر را نیز در پرونده خود دارند. نازنین کیانی فرد، وکیل دادگستری و عضو شبکه وکلای داوطلب خود پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته مطالعات زنان را به بررسی دلایل همسرکشی در میان زنان و مردان زندانی استان تهران اختصاص داده است. آنچه می خوانید گزارشی است از این تحقیق.

چکیده :

موضوع تحقیق :

بررسی علل پدیده همسرکشی و بررسی عوامل و تنگناهای اجتماعی و قانونی نظیر ( برخی از سنتها و عادات خانوادگی غلط ، تبعیضات و کاستی های قانونی و عدم اطلاع و آگاهی از قوانین موجود ، عدم دسترسی آسان به مراجع قضایی و انتظامی و مشاورین و متخصصین مربوطه ، دشواری و طولانی بودن سیستم دادرسی و اجرایی ، مشکلات درونی و روحی و روانی در کنترل و مهار خشم و خشونت د رمحیط خانواده و ….. ) موضوعی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

هدف و ضرورت از این تحقیق :

تا حدود سه دهه قبل جامعه شناسان ، خشونت در خانواده را امری استثنایی قلمداد می کردند و آنرا خاص خانواده هایی می دانستند که دارای مشکلات مادی ، سطح پایین فرهنگ و شرایط بحرانی مانند طلاق بودند ، اما نتایج تحقیقات بر خلاف تصور رایج نشان داد که خشونت میان همه خانواده ها وجود دارد و معمولا قربانیان خشونت در خانواده زنان و کودکانند . ( اعزازی،۱۳۷۶)

از دهه هفتاد بحث خشونت خانگی ، کودک آزاری ، خشونت زناشویی ، زن آزاری ، شوهر آزاری و بالاخره پدیده همسرکشی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت .

باتوجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود از جمله نگاه مرد سالارانه و عدم اعتقاد بر بکارگیری روش های آزادمنشانه در خانواده بنظر می رسد خشونت علیه زن از سوی همسر یکی از مسائل مهم اجتماعی جامعه ایرانی نیز میباشد.

خشونت خونین ، همسرکشی ، قتل زوجین ، قتل و جرائم خانوادگی ، خانه قرمز ، قاتلان آشنا ، قتل های خاموش و…. همه و همه شدیدترین نوع خشونت است که در جوامع امروزی وجود دارد

هنگامی که مرد یا زنی شریک زندگی خود را به قتل می رساند نه تنها افکار عمومی را جریحه دار می کند بلکه حساسیت خاصی را در جامعه بر می انگیزد زیرا انسان همواره خانه و شریک زندگیش را امنترین مکان و نزدیکترین فرد به خود می شناسد و از اینرو وقتی این توازن امنیتی از بین می رود جامعه دچار تشتج می شود و انسانها به شدت احساس ناامنی می کنند .

در جرم همسرکشی خانواده در درجه اول صدمه جبران ناپذیری می بیند چراکه فرد با نابودی یکی از دو ستون خانواده ، فرزندان را نیز به زیر این آوار می برد و خود نیز شاهد این ویرانی دسته جمعی می باشد که زندگی خود ، آواره گی و آزرده گی روحی همسر و فرزندان با هیچ امدادی نمی تواند از لا به لای این آوار نجات بدهد.

زنان و مردان ظاهرا به یک اندازه از اسلحه زور برای دفع اختلافات و تحمیل عقاید خود استفاده میکنند با این تفاوت که زنان به دلیل قدرت جسمانی مرد آسیب و صدمه بیشتری می بینند و در مقابل چون آستانه صبر و تحمل انسان تا یک میزان مقرری است که اگر از آن بیشتر شود تعجبی نخواهد داشت که دست به اعمال و رفتار عجیب و بعضا مجرمانه ، بصورت آنی و یا با طرح نقشه و کمک دیگری آگاهانه و یا نا آگاهانه بزند .

از این رو در بررسی جرم همسرکشی تعداد زنان و مردان محکوم یا متهم که در زندان به سر می برند تقریبا به یک اندازه می باشد اما مردان بیشتر به دلایل ناموسی ، حسادت شدید یا به دلایل واهی و به دلیل اینکه معمولا در خانواده های پدر سالاری رشد کرده اند که در آنها شاهذ خشونت نسبت به مادر بوده و معتقد شده اند که تنها راه حل مشکل توسل به خشونت و در نهایت قتل است ،فساد اخلاقی ،هوسبازی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و عشق و علاقه به خانواده ،مشاغلی با طبیعت خشن ،حاشیه نشینی و مهاجرت ، سکونت در اماکن جرم زا و معاشرت با افراد ناباب ، داشتن محافلی برای قمار و شرط بندی و …. همسر خود را به قتل می رسانند زیرا مردان معمولا می توانند همسران خودرا بدون دلیل ترک کنند ، همسر دیگری اختیار کنند و یا در نهایت آنفدر عرصه را بر آنان تنگ کنند که با زیرکی خاصی که مجبور به دادن حقوق حقه زنان از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و امثالهم نباشند آنان را وادار به طلاق نمایند ، و نیازمند طراحی نقشه قتلی نیستندو معمولا در پی عدم کنترل و مهار خشم خودو حس بدبینی و شک مدام مرتکب قتل می شوند و چون خود عامل و مباشر جرم اند در موارد بیشتری قصاص می شوند البته به دلیل اینکه اغلب خانواده های قربانی ( مقتوله ) قادر به پرداخت تفاضل دیه به خانواده قاتل نیستند ( همانطور که می دانیم دیه زن نصف دیه مرد می باشد و به منظور اجرای قصاص باید این تفاضل دیه جبران گردد ) ، بعضا در اجرای قصاص تاخیر می شود که این خود از طرفی از اجرای اعدام های مکرر جلوگیری می کند و شاید خانواده مقتوله با گرفتن دیه و اخذ رضایت از تقاضای قصاص منصرف شوند ولی بهر حال این تبعیض و تکرار این واقعه دوباره تکرار خواهد شد.

اما زنان اغلب به دلیل اینکه از لحاظ فیزیکی و روحی به تنهایی نمی توانند مرتکب قتل شوند در اکثر موارد معاون و یا شریک جرم محسوب و به حبس محکوم می شوند ، جهل و بی سوادی و نا آگاهی ، ازدواجهای تحمیلی و زود رس و اختلاف سنی در ازدواج ، وجود قوانین محدود کننده طلاق و ذهنیت منفی خانواده ها بر امر طلاق ، اطاله دادرسی ها و فقدان ضمانت اجراهای قانونی و مورد نیاز در مواقع بروز خشونت خانگی و شرایط بحرانی و عدم دسترسی به امکانات مهیا نشده در این گونه موارد نظیر خانه های امن ، دخالت فوری نیروهای انتظامی و همسایگان در نزاعها ی خانوادگی وساختار نابرابر جنسیتی ، نگرش مرد سالارانه و سلطه گری مردانه ، ضعف مبانی اخلاقی و انسانی در خانوده ؛ناآگاهی نسبت به مسایل جنسی ، خیانت به همسر به دلیل ناتوانی جنسی همسر و یا در سفر و یا زندان بودن همسر ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن استقلال مالی ، ترس از دست ددن فرزندو ….. را می توان از عوامل بروز پدیده شوهر کشی دانست .

در هر حال می توان گفت قاتلان خانوادگی به ندرت از جمله افرادی هستند که اختلالات شخصیتی و ضد اجتماعی و یا افراد روان پریش و افسرده و بیمار هستند بلکه آنان افراد عادی هستند که به شکل تحمل ناپذیری تحریک و تشویق به قتل شده اند ، وجود فرهنگ خشونت تحت تاثیر طبیعت جامعه و قوانین و مقرراتی که در درجه اول بر ساختار نظام خانوادگی تاثیر می گذارد و تعیین کننده مهم رفتار پرخاشگرانه نسل آینده است .

جامعه آماری :

جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان و مردان زندانی که به جرم همسر کشی ( قتل عمد و یا معاونت و مشارکت در قتل عمد همسر ) در زندانهای استان تهران به سر می برند . نمونه مورد پژوهش سه زندان اوین ، رجایی شهر و ورامین است . نمونه مورد پژوهش ۵۰ نفر از زنان و مردان موجود در این زندانها هستند که در ده سال اخیر یعنی در خلال سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ مرتکب جرم همسر کشی شده اند .

هم چنین از پرونده های دادگاهی و پرونده های موجود در دفاتر وکلا ی دادگستری ( تسخیری یا تعیینی ) ، مراکز پزشکی قانونی ، نیروی انتظامی و اداره آگاهی تهران بزرگ ، دادگاههای کیفری استان ، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی سازمان زندانها ی استان تهران ، انجمن ها و سازمانهای غیر دولتی (NGO ) فعال در زمینه حقوق زندانیان و حقوق زنان و سایر مراکز مربوطه ، در این تحقیق استفاده شده است .

روش تحقیق :

روش این تحقیق پیمایشی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ترکیبی که شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش علل و چگونگی ارتکاب جرم ، پرسشنامه سنجش سلامتی ، پرسشنامه چک لیست بهداشتی روانی ( MHC ) ، پرسشنامه سنجش رفتار خشونت آمیز و پرسشنامه طیف سنجی استفاده شده است .

هم چنین از روش مصاحبه عمیق و رو در رو نیز از زنان( به دلیل برخی از مسائل امنیتی اجازه مصاحبه رو در رو با قاتلین مرد داده نشد ) زندانی ( همسرکش) در سه زندان مذکور وو هم چنین مصاحبه با برخی صاحبنظران و و کلا و مشاورین و متخصصین و قضات در این خصوص به عمل آمده است .

شیوه تحلیل داده ها :

برای تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی ( میانگین ، انحراف معیار ، فراوانی و در صد ، حد اقل و حد اکثر نمره ها ) وجداول و نمودارها استفاده شده است ، برای تحلیل دده ها از نرم افزار کامپیوتری SPSS.با سطح معنا دار ی a = 0/05 به کار رفته است .

سئوال و فرضیه های اصلی :

در این تحقیق سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا سیر صعودی جرم همسر کشی در جامعه ایران خصوصا در شهر تهران روز به روز بیشتر می شود و چه عواملی در این رشد فزاینده موثر تر می باشد ؟ هم چنین بنظر می رسد تنگناهای خانوادگی و قانونی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و عدم دسترسی آسان به مراجع قضایی و انتظامی و مشاورین و و متخصصین در این زمینه و وجود تبعیضات و کاستی ها و خلاء قانونی چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی می تواند از جمله مواردی در ازدیاد این روند افزایشی باشد و در نهایت چه تدابیری به منظور کاهش یا امحای این گونه خشونتها و جرائم خانوادگی می توان اندیشید ؟

بر همین اساس ، متغیرها و دیدگاههای نظری مهمی برای تبیین پدیده همسرکشی و خشونت های خانوادگی استنتاج شده است و متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق که از اطلاعات جمع آوری شده در اینگونه پرونده های کیفری در دادگاهها و آمار جرائم در زندانهای استان تهران به دست آمده است شامل سن ، شغل ، میزان سواد و تحصیلات ، محل سکونت ، چگونگی ازدواج ، نوع خشونت در جرم ، چگونگی قتل ، میزان مجازات ، علت قتل ، مباشر یا معاون بودن می باشد .

یافته های اصلی و نتیجه گیری:

نتایج اصلی در این تحقیق نشانگر این بود که افرادی که به جرم همسر کشی زندانی شده اند از نظرمشکلات خانوادگی ، روانی و روانپزشکی ، مسائل مربوط به ازدواج و مشکلات آموزشی و مهارت ها ، تفاوت معناداری ندارند و مشکلات اقتصادی و مسائلی نظیر بی علاقگی به همسر ، ازدواجهای تحمیلی و زودرس و اختلاف سنی ، عدم آشنایی با مسائل قانونی و عدم توانایی در امر طلاق و عدم پذیرش طلاق در خانواده آنها و صرف زمان و هزینه زیاد در امر دادرسی بمنظور احقاق حق از طریق مراجع قضایی و نا آشنایی با این مراجع و مراکز حمایتی دولتی و غیر دولتی و ترس از بی آبرویی و شرم درونی و عدم اعتماد به نفس کافی از جمله مواردی در وقوع پدیده همسرکشی می باشد ، هم چنین یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که این افراد در سنین پایین خشونت را تجربه می کنند و شاهد خشونت در خانواده های خود بوده اند و دارای تحصیلات پایین و در آمد متوسطی می باشند ، بیشتریت نوع خشونت خانوادگی از نوع حملات فیزیکی و سپس خشونت روانی و جنسی و مالی بوده است .

لینک مطلب: http://www.meydaan.org/showarticle.aspx?arid=115&cid=46

زنان حقیر با شوهران حقیر؛ یافته های یک تحقیق درباره قوانین تابعیت در کشورهای عربی

لینا ابوحبیب*

مناقشات مسلحانه، نیاز به کسب معیشت و دیگر عوامل باعث بروز مهاجرت های بین المللی می شود. آمار مربوط به مهاجرت از و به داخل کشورهای عرب بسیار کم است اما اطلاعات موجود نشان می دهد تعداد زنانی که به افراد خارجی ازدواج کرده اند به طور چشمگیری افزایش یافته است. این مقاله به بحث و بررسی فعالیت های مرکز تحقیقات و آموزش توسعه در لبنان می پردازد که هدف آن بررسی تعبیض علیه شهروندان زنی است که با افراد خارجی ازدواج کرده و حق انتقال تابعیت خود به کودکانشان را ندارند. این مسئله، تاثیر بسیار جدی بر حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خانواده هایی دارد که زن خانواده با فردی خارجی ازدواج کرده است.

بیش از دو سال پیش ، سازمان من فعالیت هایی را آغاز کرد تا بتواند مسئله ی حق انتقال تابعیت و تابعیت از سوی زنان به کودکان را حل کند. من برای مرکز تحقیقات و آموزش توسعه ((CRTD) کار می کنم که یک سازمان غیر دولتی لبنانی است. CRTD نقش کلیدی در ایجاد شبکه ای از سازمان ها در منطقه ی عرب (هم در مغرب یعنی افریقا و هم مغرب یعنی خاورمیانه) در چارچوب برنامه های منطقه ای داشته است که رابطه و پروژه ی اطلاعات مغرب / مشرق نامینده می شود، داشته است (MACMAGGLIP).

در اوایل سال ۲۰۰۱ پس از این که MACMAGGLIP مسئله ی شهروندی زنان را موضوعی مهم تلقی نمود، برخی فعالیت ها آغاز شد که تمرکز اصلی آنها در مراکش و لبنان بود. این تلاش ها شامل برخی فعالیت های ایجاد آگاهی (شامل اطلاع رسانی، اطلاعیه های مطبوعاتی و ارائه ی مقالاتی در روزنامه های محلی) بود. علاوه بر این ما ابزارها و مواد آموزشی نیز تدوین کردیم (که حاصل آن ایجاد یک کتاب راهنمای آموزش جنسیت ، شهروندی و تابعیت بود) و سپس دوره های آموزشی ظرفیت سازی را برای سازمان های غیر دولتی محلی آغاز شد. متعاقب آن کمپین های ترویج / حمایتگری ملت های عرب برنامه ریزی شد.

در عین حال، ما سریعا به این نتیجه رسیدیم که دو مسئله مانع کار ما شده است. اولین موضوع، فقدان اطلاعات در رابطه با متن و قوانینی است که مسائل را سازمان دهی می کنند. ما نه تنها به اطلاعات ملی نیاز داشتیم بلکه باید اطلاعات کافی برای مقایسه کشورهای مختلف نیز در اختیار داشتیم. دومین نوع اطلاعاتی که نیاز داشتیم اطلاعاتی در رابطه با تاثیر این قوانین بر زنان، مردان و کودکان باود. در ماه مارس سال ۲۰۰۲، تصمیم گرفتیم که اقدام و تحقیق به ما اجازه می دهد تا بتوانیم در رابطه با این مسائل بررسی های دقیقی انجام داده و نمونه هایی از داستان های زنانی را ارائه دهیم که از قوانین تبعیض آمیز آسیب دیده و فضایی را برای صحبت در مورد تجربیات زندگی و این که تبعیض برای آنها چه معنایی دارد، ایجاد کنیم.

مطالعات MACMAGGLIP

کشورهایی که در این تحقیقات در نظر گرفته شده اند لبنان، مصر، سوریه، مراکش، تونس، یمن و اردن است. این تحقیقات از سوی برنامه ی جنسیت و شهروندی که از سوی آژانس عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه ی حاکمیت در منطقه ی عرب حمایت شد. تمرکز اصلی ما بر جمع آوری اطلاعات از سه نوع خاص بود:

• اطلاعات مربوط به شرایط حقوقی: قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی که دولت ها آن را امضا کرده و مربوط به حقوق زنان برای انتقال تابعیت خود به کودکانشان می باشد.

• اطلاعات کیفی در رابطه با این که کشورهای مورد تحقیق تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفته اند.

• اطلاعات کیفی در رابطه با تاثیرات آن: که بیانگر تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی این پدیده بر زنان و کودکانشان بوده و از زبان زنان بیان شده باشد.

اطلاعات کیفی در لبنان، مصر، یمن، سوریه، مراکش و اردن جمع آوری شد. اطلاعات حقوقی همه ی این هفت کشور نیز در این تحقیق جمع آوری شد. در هر کدام از این کشورها، اطلاعات حقوقی و اداری شامل قانون اساسی و قانون تابعیت، اقدامات اداری و قانونی در رابطه با حقوق اجتمعای- اقتصادی و مدنی کودکان متولد از پدران خارجی ساکن در کشورهای عربی و کنوانسیون های بین المللی که دولت های این کشورها آن را امضا کرده بودند. اطلاعات اجتماعی – جمعیت شناختی زنان عربی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند در لبنان و مراکش جمع آوری شد. اطلاعات جزئی کیفی در رابطه با شرایط زندگی زنانی که تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند و تاثیرات عدم توانایی آنها در انتقال تابعیت خود به کودکانشان بر این کودکان نیز جمع آوری شد. این مرحله از تحقیقات با استفاده از مصاحبه با ده زن در کشورهای لبنان، مصر، سوریه، مراکش، تونس و اردن انجام شد.

نتایج تحقیقات

ساختارهای حقوقی و توافق های بین المللی به دولت ها این حق را می دهند تا قوانین خاصر خود را در رابطه با اعطای تابعیت وضع نمایند. همچنین به دولت های حق می دهند تا مطابق با اراده مستقل و نیات خود تعیین کنند، شهروندانشان چه کسانی هستند. این بدان دلیل است که دولت یک نهاد مستقل به شمار می رود که حق دارد بدون دخالت دیگران قوانین خود را وضع نماید. نبابراین، روش های اعطای تابعیت در بین کشورهای مختلف و با توجه به تفاوت های موجود بین سیاستها، اصول و اعتقادات دولتی بسیار متفاوت است.

قوانین ملی

در همه ی این هفت کشورها، تناقضی آشکار بین قانون اساسی و قوانین در رابطه با تابعیت زنان و حق آنها در انتقال تابعیتشان به همسران و کودکانشان دیده می شود. در قانون اساسی همه ی این کشورها، تعهد نسبت به برابری جنسیتی در نظر گرفته شده است؛ در عین حال قوانین مربوط به تابعیت کاملا با این تعهد تناقض دارند. مطابق قانون مردان حق دارند که تابعیت خود را به همسر خارجی و کودکانشان انتقال دهند؛ این در حالی است که زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند، مگر در دو مورد بسیار استثنایی – اگر پدر کودک نامعلوم باشد یا اگر پدر کودک تابعیتی نداشته باشد – حق انتقال تابعیت خود به آنها را ندارند. بنابراین، تابعیت به واسطه ی ارتباط خونی از سوی پدر منتقل می شود. بنابراین، کودکانی که پدرشان خارج است نمی توانند تابعیت کشور خود را داشته باشند.

توجیهی که در پس این تبعیض وجود دارد، در کشورهای مختلف، متفاوت است. اکثر کشورها این مسئله را در عرصه های سیاسی بحث کرده و بر این باورند که دادن حق انتقال تابعیت به همسران و کودکان به زنان باعث تهدید و به خطر افتادن صلح مدنی شده و باعث بروز بحران سیاسی داخلی می شود. به عنوان مثال، دولت لبنان چنین توجیه می کند که ترکیب جمعیت شناختی کشور از اهمیت بسیار برخوردار است و اگر قرار باشد زنانی که با افراد خارجی ازدواج کرده اند بتوانند تابعیت خود را به همسران و کودکانشان انتقال دهند این تمرکز و پایداری از بین می رود. در عین حال، این ترکیب جمعیت شناختی مانع از آن نمی شود که مردان بتوانند تابعیت خود را به همسر خارجی و کودکانشان منتقل کنند.

پاسخ های ملی به قوانین بین المللی

میثاق ها و عهدنامه های بین المللی بیشماری در رابطه با تابعیت وجود دارند که هدف همه ی آنها ریشه کنی تبعیض بین زنان و مردان با استفاده از اعطای حق انتقال تابعیت به کودکان برای زنان است. اکثر کشورهایی که MACMAGGLIP در تحقیق آنها آنها را در نظر گرفته است، حداقل یکی از این عهدنامه ها را امضا کرده است و برخی از آنها نیز خود با به بیش از یک عهدنامه متعهد ساخته اند. آنها شامل عهدنامه ی تابعیت (۱۹۳۰) هستند که برای اولین بار مسئله ی تابعیت را مطرح نموده و از دولت ها خواست تا در این رابطه اقداماتی را انجام دهند. همچنین آنها شامل بیانیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)؛ کنوانسیون تابعیت زنان متاهل (۱۹۵۷)؛ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان CEDAW (1979) هستند که در ماده ی ۹ آن لزوم تعهد دولت های عضو نسبت به اعطای حقوق برابر به زنان همانند مردان در اخذ تابعیت، حفظ آن و تغییر آن به رسمیت شناخته و پیشنهاد می کند که دولت های عضو باید حقوق برابری را در رابطه با انتقال تابعیت به کودکان برای زنان همانند مردان در نظر گیرند.

در عین حال، کشورهای امضا کننده این عهدنامه ها، با تحفظ هایی عهدنامه را امضا کرده اند. تحفظ ها به این دلیل صورت گرفته اند که دولت های امضا کننده احساس کرده اند اصول تدوین شده در عهدنامه ها متناقض سیاست ها، قانون گذاری ها و قوانین داخلی کشور است. به عنوان مثال، همه ی کشورهایی که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند، CEDAW را امضا کرده اند اما میزان تحفظ در آنها متفاوت است. در اکثر موارد، تا حدی تعداد این تحفظ ها در CEDAW زیاد است که عملا مانع اجرای مفهوم و هدف کنوانسیون شده و دستیابی به اهداف کلی آن را با موانعی مواجه می سازد.

بزرگی مسائل و مشکلات

یکی از مهم ترین اهداف اختصاصی این تحقیق، کسب ایده ای کلی از پهنه و گستره ی مشکلات حاصل از تبعیض علیه زنانی بود که تمایل داشتند شهروندی خود را به کودکانشان منتقل کنند. این کار بسیار مفید بود زیرا می توانست باعث ایجاد آگاهی و عینیت بخشی سیاسی به این مسئله ی اجتماعی شود که تا کنون مخفی مانده است. در عین حال، دشواری در کسب اطلاعات حتی بدتر از چیزی بود که انتظار آن می رفت. در عمل ما تنها توانستیم آمار مربوط به مراکش و لبنان را به دست آوریم. حتی در این دو کشور نیز، اطلاعات کامل و کافی نبودند. در لبنان، آمار واقعی ازدواج با خارجیان بسیار بالاتر از چیزی است که آمار ارائه شده نشان می دهند زیرا بسیاری از خارجیان، شامل کسانی هستند که با شهروندان لبنانی ازدواج کرده و در طول جنگ از این کشور گریخته اند. موضوع تابعیت به طور کلی یک مسئله سیاسی بسیار مهم است. در عین حال، علی رغم تمام محدودیت ها، تصمیم گرفتیم که آمار را در تحقیق خود قید کنیم. این آمار به ما کمک کردند تا بتونیم مسئله را باز کرده و به چالش با برخی از تعصبات و عقاید پیشین بپردازیم.

در مراکش، پروژه ی تدوین گزارش کلی آماری در رابطه با ازدواج و طلاق، شامل ازدواج با تابعیت های مختلف، اخیرا آغاز شده است. این بخشی از پروژه ی مشترک بین وزارت دادگستری و صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) است. در طول مرحله ی مقدماتی خود که بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ انجام شد، این کار باعث ایجاد پرسش نامه ای در رابطه با ازدواج و طلاق شد که باید توسط سردفتران اسناد رسمی پر شده و به وزارت دادگستری ارائه می شد تا اطلاعات ملی در رابطه با این مسائل تکیمل گردد. در سال ۱۹۹۵، مورد استفاده ی عمومی قرار گرفت اما مسئله ی اصلی مربوط به صحت اطلاعات موجود در آن بود (عموما تعداد زیادی از سوالات در پرسش نامه بدون پاسخ باقی مانده یا اطلاعات آن غلط بود)، و پوشش ملی همواره با خلاءهایی مواجه شد زیرا بسیاری از دادگاه ها پرسش نامه های خود را تکمیل و ارسال نکردند. در عین حال، اطلاعاتی که به این ترتیب به دست آوردیم برای نشان دادن گرایش های اجتماعی مهم بسیار موثر و مفید بود.

در مراکش، طی چهار سال، تعداد زنان مراکشی که با مردان خارجی ازدواج می کردند از تعداد ازدواج های مردان مراکشی با زنان خارجی پیشی گرفت. این نتیجه در نوع خود بسیار عجیب است. در طول چهار سال تعداد این گونه ازدواج ها از ۹۹۶ مورد در سال به ۲۵۰۷ مورد افزایش یافت. در سال ۲۰۰۱ بزرگ ترین گروه همسران خارجی را فرانسوی هایی تشکیل می دادند که ۴۲ درصد کل جمعیت همسران (شوهر) خارجی را تشکیل می دادند. جمعیت مردان الجزایری تنها ۵ درصد و مردان دیگر کشورهای جهان عرب ۱۳ درصد کل این جمعیت را تشکیل می دادند. الگوی سابق چنین بود که زنان مراکشی، مردان خارجی که از کشورهای نزدیک مانند مراکش و الجزیره به طور اخص به این کشور می آمدند را به عنوان همسر انتخاب می کردند.

بر خلاف مراکش، در لبنان، عرب ها بزرگ ترین درصد جمعیت همسران خارجی را تشکیل می دادند (۶۱.۵ درصد). اکثر آنها مصری (۲۳ درصد)، سپس به تناوب اردنی ۰۱۸ درصد)، و عراقی (ده درصد) بودند. در عین حال جمعیت سوریه ای ها (۳.۵ درصد) و فسطینی ها (دو درصد) بخش بسیار کوچکی از جمعیت همسران خارجی را به خود اختصاص می دادند. در بین همسران خارجی غیر از جهان عرب، تعداد فرانسویان از همه بیشتر بوده و هشت درصد جمعیت همسران خارجی را به خود اختصاص می دادند.

تاثیر قوانین تابعیت بر زندگی زنان

اکثریت زنانی که ما با آنها مصاحبه کردیم (۶۲.۵ درصد) هنوز متاهل بودند. بیش از یک چهارم آنها (۲۶.۸) طلاق گرفته یا شوهرشان آنها را ترک کرده بود و ۱۰.۷ درصد بیوه بودند. عموما ازدواج ها بین مذاهب یکسان صورت گرفته بود مگر در مراکش که چند زن مسلمان با مردان مسیحی ازدواج کرده بودند. در اکثر موارد، زوج ها سطح سواد یکسان داده اما زوج هایی که تقریبا سطح تحصیلی یکسانی داشتند نتوانسته بودند مشاغل هم سطحی را اختیار کنند. برخی از شوهران خارجی مشاغلی داشتند که بالاتر از سطح شغلی همسرشان بود اما جالب این که در برخی موارد این زنان بودند که مشاغل حرفه ای بسیار معتبری نسبت به شوهرانشان داشتند. این مسئله، نامعمول بوده و نشان می دهد که شوهران خارجی که در کشور متبوع همسرشان زندگی می کنند با این واقعیت مواجه هستند که شایستگی و کیفیت تحصیلی برای کارفرمایان از اهمیت و اعتبار کمتری برخوردار است.

اکثر زنان اذعان داشتند که با اراده ی آزاد خود همسر خارجی اختیار کرده و اکثر ازدواج ها مبتنی بر عشق بوده است. در لبنان، برخی از زنان گفتند که بنا بر منطق ازدواج کرده اند و عشق نقش چندانی نداشته است اما حتی در این منطق نیز آزادی اختیار داشته اند. سه زن گفتند که از این مسئله پشیمانند که در سن بسیار کم ازدواج کرده اند و اظهار کردند که در آن زمان آگاه و هوشیار نبوده اند. از ده زن لبنانی که ما با آنها صحبت کردیم، سه نفر از آنها ازدواج خود را نزد مقامات مدنی یا مذهبی کشور متبوع همسرشان ثبت نکرده بودند. در هر دو مورد هم کودکان ثبت نشده بودند اما دلیل آن در اولی این بود که پدر خانه را ترک گفته بود و در مورد دومی، زن نمی خواست که خود و کودکانش تابعیت سوری داشته باشند. بنابراین، کودکان آنها تابعیتی نداشته و تنها مدرک آنها گواهی تولد بیمارستان بود.

بر اساس گفته اکثر زن ها، آنها در محل کار، تحصیل، از طریق خانواده یا دوستان با شوهرشان آشنا شده اند. در بسیاری از کشورها، راضی ساختن خانواده ها برای زنان در مورد انتخاب همسر خارجی بسیار دشوار بود اما نهایتا موفق شده اند. در عین حال، کسب پذیرش اجتماعی سخت تر بود. عموما، کسب پذیرش و رضایت در مورد زوج های غیر مسلمان (حتی اگر زن هم مسیحی بود)، به عنوان یا مردانی که رنگ پوست تیره تری داشتند (به عنوان مثال یکی از موارد مورد تحقیق ما مصری بود که با یک غنایی ازدواج کرده بود)، و مردانی که از کشورهای جغرافیایی خاصی می آمدند، سخت تر بود. در مصر، ازدواج های سنتی (یعنی، ازدواج هایی که خانواده های داماد و عروس واسطه ی آن هستند) بسیار رایج بودند که احتمالا دلیل آن این بود که الگوی انتخاب شده ی ما در آنجا مسن تر بوده و از طبقات اجتماعی فقیرتر و محروم تر بودند. همچنین در اردن نیز برخی ازدواج های سنتی صورت گرفته بودند که توسط خانواده ها و یا دوستان ترتیب داده شده بودند. آنها می گفتند که عموما به آنها تلقین می شده است که باید به دنبال شوهری باشند که قابلیت مراقبت از یک زن مطلقه و کودکان وی را داشته باشد.

تشخیص مسئله

تا چه حد زنانی که ما در تحقیق خود با آنها مصاحبه کرده ایم از مشکلاتی که ممکن بود به دلیل ازدواج با فردی خارجی با آنها مواجه شوند، آگاهی داشتند؟ به طور کلی اکثر زنان اعلام کردند که قبل از ازدواج در رابطه با این مسائل به آنها هیچ هشداری داده نشده است. واضح و مبرهن است که زنان فاصله ی زیادی با قوانین موجود در کشور دارند حتی اگر سطح تحصیلی آنها نیز بالا باشد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که از این موارد خبر داشته باشند. با توجه به این که چنین پدیده ای در خانواده یا دوستان این افراد وجود نداشته است می توان گفت که آنها هرگز پیامدهای چنین اقدامی را تجربه نکرده بودند. تنها چیزی که اکثر مصاحبه شونده ها از آن اطلاع داشتند این بود که همسر آنها متعلق به سرزمین و فرهنگ دیگری بود.

به عنوان مثال در سوریه، اکثر زنانی که با ما مصاحبه کردند، تصور داشتند که فرزندان یک پدر عرب خود به خود تابعیت مادر خود را می گیرند. دیدگاه کلی رایج در بین آنها این بود: هنگامی که ما با مرد لبنانی ازدواج کردیم (با توجه به این که هر دو عرب بودیم) برداشتمان این بود که هر دو از یک کشور هستیم. در مصر، زنان این مسئله را به دلیل فقدان کمپین های ایجاد آگاهی در رابطه با مسائل و مشکلات حقوقی می دانستند که به آنها توضیح داده نشده بود که در صورت ازدواج با مرد خارجی با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد خصوصا این که آنها تصور می کردند که اساسا دولت مسئول تلفیق مردم است: ازدواج ما در زمان اتحاد سوریه و مصر اتفاق افتاد. این دو کشور یکی شده بودند. عدم موافقت اداره ثبت احوال برای ثبت کودکان این زوج ها اولین تجربه ی تلخ آنها با واقعیت است. همه ی زنان مصاحبه شونده اظهار داشتند که تجربه ی آنها در عدم پذیرش کودکانشان یک شوک روانی بوده و آنها را آزرده خاطر ساخته است. مادران از تجربیات تلخ خود صحبت می کنند که برای ثبت اولین کودکشان به اداره ثبت مراجعه کرده و این اجازه را نیافته اند. عموما تنها راه ثبت کودکان، ثبت آنها در سفارت یا کنسولگری کشور متبوع شوهر بوده است. همه ی آنها در مورد این حس شوک و احساس خشم و بی عدالتی همراه و متعاقب آن صحبت می کردند. دیدگاه رایج در بین آنها این بود: آیا این طبیعی است که کودکان من، که من آنها را به دنیا آورده و در مراکش متولد شده اند تنها در کنسولگری الجزیره وجود واقعی دارند؟

در عین حال، ثبت کودکان در کنسولگری، کاری بود که تنها پدر می توانست آن را انجام دهد. هنگامی که شوهر در خارج از کشور کار می کرد یا در صورت طلاق یا ترک شدن خانواده از سوی پدر، این کار بسیار دشوار و مشکل حل نشدنی بود. مشکلات دیگر زمانی به وجود می آمد که خدمات کنسولی دور بوده یا روابط دیپلماتیک وجود نداشته و حل این مسئله را غیر ممکن می ساخت. این مشکلات در مورد شوهرانی که از کشورهای عربی یا در حال توسعه بودند، صد برابر بیشتر بود. زنانی که با غربی ها ازدواج کرده بودند با این مسائل رو به رو نشدند زیرا کودکانشان خود به خود ثبت شده و حقوق آنها محفوظ بود.

فرایندهای قضایی و اداری بسیار متفاوت هستند اما به نظر می رسند که همه ی آنها به گونه طراحی شده اند که زندگی این خانواده ها را به جهنم تبدیل کنند. فرایندها بسیار پیچیده بوده و گاهی اوقات تجدید اوراق یا پیگیری حل و فصل های طلاق خصوصا در زمان غیبت پدر گاهی غیر ممکن است. برای خانواده هایی که در روستاهای کوچک یا دور از شهرهای بزرگ زندگی می کنند – یعنی عموم کسانی که ما با آنها مصاحبه کردیم – فرایندهایی که آنها باید دنبال می کردند و سرمایه گذاری زمانی و مالی آن تقریبا چیزی نزدیک به غیر ممکن بود.

زندگی با وحشت

اگر شوهر فوت کرده، طلاق گرفته یا خانه را ترک کرده باشد و کودکان شناسنامه یا پاسپورت نداشته باشند، فقدان اسناد رسمی به این معنا است که خانواده در وحشت کنترل پلیس به سر می برد. اکثر کشورهایی که ما در رابطه با آنها تحقیق می کردیم، از شهروندان خود می خواستند که اسناد رسمی با خود داشته باشند. به این دلیل، کودکان احساس می کردند که به دام افتاده اند: همان طور که یک جوان اردنی اظهار داشت: ما زندانیان خانه ی خودمان هستیم.

حق سکونت

مسئله ی حق سکونت احتمالا یکی از مهم ترین و مشکل ساز ترین مسائل برای خانواده هایی است که زن تابع و شوهر خارجی است. همان قوانین مربوط به زوج های خارجی در مورد آنها اجرا می شود. این فرایندها شامل حال کودکانی هم می شوند که حاصل ازدواج های این چنین بوده و پس از سن خاصی (به عنوان مثال ۱۵ سال در مراکش) همواره در آن کشور زندگی می کنند. اگر حق اسکان پدر به هر دلیلی لغو شود، فرزندان نیز باید با او کشور را ترک بگویند تا بتوانند تحصیل کرده و مشکلات اداری خود را حل کنند ، زیرا حتی در صورت تبعید، همواره پدر قیم اصلی آنها به شمار می رود. در یکی از موارد، زن باید دو سال صبر می کرد تا بتواند کودک خود را در مدرسه ثبت نام کند زیرا شوهرش در کشور دیگری مشغول به کار بود.

این که چه اتفاقی برای این خانواده ها می افتد اگر شوهر خانواده را ترک کند، بسیار مهم است زیرا در منطقه ی خاورمیانه، کشورها در گذشته به صورت ناگهانی تمامی خارجیان متعلق به کشورهایی که با آنها منازعه داشته اند را اخراج می کرده اند. به عنوان مثال، در زمان جنگ بین مراکش و الجزیره، مراکشی ها به وسیله ی الجزیره اخراج شدند حتی اگر ثابت می شد که ارتباطی با مراکش ندارند. کودکان و شوهر یا زن آنها در الجزایر باقی ماندند.

حق سفر

برای مادران و کودکانی که تابعیت مشابه ندارند، در مورد سفر هم مسائل و مشکلاتی به وجود می آید. یکی از این زنان باید کودک خود را به دلایل بهداشتی سه ماه از کشور خارج می کرد. زیرا حداکثر زمان طبیعی برای بازگشت به یک روادید سه ماه است، و در راه بازگشت آنها برای بازگرداندن کودک به مملکت با مشکلات بسیاری مواجه شده بودند.

حق کار

با خانواده هایی که ما صحبت کردیم، حق کار یکی از مهم ترین و جدی ترین مسائل بود. اگر شهروند یک کشور نباشید، فقدان مشاغل کاری می تواند حق اقامت شما را نیز متزلزل سازد. در سوریه، اگر کودکان یک مادر که تابعیت سوری داشت و یک پدر خارجی کاری نداشتند و داشن آموز نیز به شمار نمی رفتند، نمی توانستند بیش از سه ماه متوالی در کشور باقی بمانند.

بر اساس سخنان زنانی که ما مصاحبه کردیم، در اکثر کشورها، شوهران و کودکان بزرگ تر نمی توانستند در بخش دولتی مشغول به کار شوند. در بخش خصوصی هم قوانین متعددی وجود دارد که فرایند استخدام خارجیان را دشوار می سازد. در بسیاری از کشورهایی که ما در انها تحقیق کردیم، محدودیت اشتغال عرب های غیر متبوع در بخش خصوصی یا دولتی وجود داشته و در برخی موارد نیز آنها مجبور بودند، سالانه برای دریافت مجوز کار اقدام کنند. در برخی موارد نیز حتی اشتغال در شغل های آزاد حتی دشوارتر است. در سوریه، خارجیان به عنوان پزشک حتی حق کار ندارند.

داشتن کار دائمی در کشور اقامت یکی از شرایط اصلی برای اعطای تابعیت به خارجیان است. در عین حال فرصت های کاری عموما برای خارجیان بسیار محدود بوده، باعث ایجاد چرخه ای بسیار نامطلوب می شود: نداشتن کار و بی تابعیتی، بی تابعیتی و بیکاری. مشکلات مربوط به اشتغال عموما باعث می شود که شوهر و کودکان مجبور به مهاجرت شده یا در صورت امکان وارد بازار کار غیر قانونی شوند. کار غیر قانونی منبع بسیاری از مشکلات است: در آمد کم، شرایط بسیار صخت و نامناسب اشتغال و غیره. یک زن اردنی که با مردی هندی ازدواج کرده بود توضیح داد که برای شوهر او چه اتفاقی افتاده است: شوهر من به علت صانحه ای در محل کار فوت کرد. با توجه به این که او اجازه کار رسمی نداشت، کارفرمای او حاضر نشد دیه ی وی را به ما بپردازد.

حق مالکیت

حق مالکیت ممکن است برای خارجیان ممنوع باشد – همان طور که در سوریه و لبنان، زوج ها باید همه ی دارایی خود را به نام زن ثبت نموده و کودکان حق وراثت یا خریداری ملک را نداشته یا با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. در تونس، همه خارجیان با همین محدودیت مواجه هستند و این که فرزندان زنان تونسی هستند هیچ تغییری در شرایط آنها ایجاد نمی کند.

دسترسی به کمک های دولتی

در بسیاری از کشورهای مورد نظر در این تحقیق، هنگامی که سرپرست خانواده یک مرد خارجی باشد، خانواده حق ندارد از خدمات دولت برای اقشار محروم بهره مند شود. به این ترتیب، تابعیت پدر تمام خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد.

دسترسی به آموزش

در مراکش و تونس، کودکان مادران مراکشی و پدران خارجی هیچ مشکلی در دسترسی به آموزش های ابتدایی یا دبیرستانی ندارند. وضعیت زمانی تغییر می کند که مسئله به ورود دانشگاه می رسد جایی که سهمیه های سنگین وجود دارند: موسسات آموزش عالی تنها حق دارند پنج درصد دانشجویان خارجی قبول کنند. یکی از این مادران داستان دختر خود را بیان کرد: او تحصیلات خود را در ۱۷ سالگی به پایان رسانده است، دو سال قبل توانست تابعیت مراکشی اخذ کند. او به عنوان یک فرد مراکشی نخواهد توانست در هیچ دانشگاهی پذیرش بگیرد. او جزء پنج درصد سهمیه ی خارجیان محسوب می شود. تنی چند از مادران نیز امیدوار بودند که کودکانشان در آزمون دبیرستان قبول نمی شوند تا کمی دیرتر و در سن ۱۹ سالگی بتوانند دوره ی تحصیلی خود را به پایان برسانند. در این سن آنها می توانند برای اخذ تابعیت رسما اقدام کنند. سپس می توانند همانند افراد دیگر برای ورود به دانشگاه اقدام کنند.

تاثیر بر ازدواج ها

این عجیب نیست که با توجه به مشکلات عدیده ای که این خانواده ها با آن مواجه هستند، بسیاری از این ازدواج ها با شکست مواجه شده اند. همان طور که قبلا هم گفته شد، بیش از یک چهارم این زنان ترک شده یا طلاق گرفته بودند.

در اکثر موارد، زنانی که در تحقیق ما شرکت کردند، می گفتند که اگر امروز قرار بود درباره ی ازدواج با فردی خارجی تصمیم بگیرند، هرگز دست به چنین کاری نمی زدند. آنها نسبت به دولت و قوانین که حاضر نیست حقوق برابر با مردان را برای شهروندان زن در نظر بگیرد، خشمگین بودند: ” نمی فهمم چرا برای زنان خارجی مردان مراکشی گرفتن تابعیت (مراکشی) آسان تر از یک شوهر خارجی است که با زن مراکشی ازدواج کرده است. من هم شهروند این کشور هستم، کار می کنم و مالیات می پردازم.”

همچنین زنان از این که قوانین تبعیض آمیز آنها را مجبور می ساخت که با چالش با هنجارهای جنسیتی بپردازند که باعث می شد در جامعه ی جایگاهی غیر عادی داشته باشند، بسیار خشمگین بودند. احساس این زنان بسیار متناقض است زیرا آنها مجبور می شوند که بسیاری از مسئولیت هایی را که عموما وظیفه شوهر محسوب می شود خود به دوش بکشند. وابستگی زنان به شوهرانشان ارزشی است بسیار مهم و کلیدی در جوامعی که ما با زنان آن مصاحبه کردیم. یکی از این زنان گفت: “من احساس می کنم که زندگی من بسیار متناقض است که حاصل وارونگی قوانین ما است. من در حال حاضر نقش شوهرم را بر عهده گرفته ام زیرا با توجه به این که او نمی تواند کار کند من باید حمایت خانواده را بر عهده داشته باشم.” زنانی که حمایت شوهرشان را بر عهده دارند با تحریم های اجتماعی بسیاری رو به رو هستند. آنها نمی خواهند در قالب چیزی ظاهر شوند که خودشان احساس می کنند هستند: زنان حقیر با شوهران حقیر خود. با توجه به این که آنها می خواستند همواره ظاهر قضیه را حفظ کنند، فکر می کردند که خود باید به تنهایی تاوان انتخاب خود را بپردازند. به همین دلیل به شدت احساس تنهایی می کردند. بسیاری از آنها گفتند که هرگز از خانواده های خود تقاضای کمک نکرده اند زیرا احساس می کردند که خود به تنهایی باید با پیامدهای انتخاب خود در نهایت شأن و غرور رو به رو شوند. در حقیقت چندی از زنانی که ما با آنها مصاحبه کردیم، اعلام کردند که هر کاری از دستشان برآمده انجام داده اند تا خود را زوجی کامل و خوشبخت نشان دهند. اگر زوجی خوشبخت نباشند، زن خانواده بلافاصله با وحشت و تهدید مواجه می شود زیرا شوهر و کودکان آنها که عموما هم در گذرنامه ی پدرشان ثبت شده اند، می توانند به راحتی از کشور خارج شوند. برای زنانی که ما با آنها صحبت کردیم، این نگرانی روزمرده به شمار رفته و باید برای حفظ کودکان خود، غیر قابل قبول ها را می پذیرفتند.

زنانی که ما با آنها مصاحبه کردیم عموما احساس گناه داشته و از تصمیم خود پشیمان بودند. آنها نسبت به کودکانشان نیز احساس گناه می کردند: “به خاطر من است که دختران من هیچ آینده ای ندارند.” حس پشیمانی از ازدواج با فردی خارجی با اضافه شدن حس تحقیر و شرمساری تشدید می شد. یکی از زنان مصری به طور خلاصه چنین بیان کرد: “به عنوان یک زن، من عشق را تجربه کرده ام اما به عنوان یک مادر، کودکان خود را برای همیشه از دست داده ام و به زنان پیشنهاد نمی کنم که با مردان خارجی ازدواج کنند.”

به طور خلاصه همه ی زنان احساس می کردند که این شرایط عادلانه نیست: نقض حقوق و شأن انسانی زنان و اصول برابری و شهروندی. در عین حال، ماهیت مشکلات آنها و شدت آن عموما از شرایطی به شرایط دیگر متفاوت است. کسانی که با مردان عرب، افریقایی یا مرداین از کشورهای در حال توسعه ازدواج کرده اند هم از نظر مالی و هم از نظر اجتماعی بیشتر از دیگران رنج کشیده اند. خانواده هایی که سطح درآمد پایین تری دارند نیز بیشتر تحت تاثیر این شرایط ناعادلانه قرار گرفته اند. از سوی دیگر، زنانی که با غربی ها ازدواج کرده اند به این مطلب پی برده اند که در مقایسه با دیگران از برخی مزایا برخوردارند و ازدواج آنها از نظر اجتماعی قابل قبول تر است. این نتیجه بسیار عجیب و مخالف عقاید عمومی است زیرا ازدواج مسلمان با غیر مسلمان عموما از نظر اجتماعی کمتر قابل قبول است. در عین حال، هنجارها بر پایه ی واقعیت های اقتصادی تعریف می شوند و به نظر می رسد که مزایای مالی که ازدواج با یک فرد اروپایی می تواند به همراه داشته باشد می تواند مهم تر از مشکلات اولیه ی عدم پذیرش خانواده باشد.

کودکان خارجی به شمار می روند حتی علی رغم این که تمام عمر خود را در وطن مادری خود زندگی کرده باشند. به نظر می رسد که مسئله ی هویت برای کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مادران لبنانی در مورد پسرش صحبت می کرد که مدام از او می پرسد: “چرا من لبنانی نیستم؟” پیام سختی که در پس این سوال نهفته بود این است که کودکانی که پدرشان فردی خارجی است احساس می کنند که از مزایایی که دیگر کودکان برخوردار هستند، آنها برخوردار نیستند. آنها در مقابل تفاوت مقاومت کرده و نسبت به قضاوت های متعصبانه و منفی بسیار حساس هستند. یکی از مادران اشاره کرد: “پسر من یک پرچم مراکشی در این اتاق آویزان کرده است. این روشی است که او برای ادعای تابعیت خود انتخاب کرده است.”

راهبردهای زنان برای حل مشکلات خود

یک تمایز کلیدی زنان را به دو گروه تقسیم کرده است. اولین گروه شامل کسانی است که با مردان غربی ازدواج کرده اند. آنها به این مسئله پی برده اند که شرایط آنها مزایایی را برایشان به همراه داشته است که مهم تر از حق انتقال تابعیت و تابعیت و شهروندی به کودکانشان است. به عنوان بدترین مشکلی که آنها با آن مواجه بوده و مکررا به آن اشاره می کردند، تاثیر روان شناختی این شرایط بر کودکان آنها بود. گروه دوم را کسانی تشکیل می دادند که با مردان عرب، افریقایی یا دیگر تابعیت هایی از کشورهای در حال توسعه ازدواج کرده بودند. آنها احساس می کردندکه به طور کلی محروم بوده و به دلیل شرایط خود بسیار رنج کشیده اند و فعالانه تلاش می کردند تا این شرایط را تغییر دهند. علی رغم آگاهی به این مسئله که تلاش های آنها ممکن است بی نتیجه باقی بماند (شرایط من ضعیف است زیرا قوانین مملکت علیه من هستند)، بسیاری از زنان مکررا و چند باره تلاش می کردند.

در عین حال، علی رغم این تفاوت ها، راهبردهایی که زنان برای رویارویی با شرایط خود اتخاذ کرده اند تقریبا یکسان است.

راهبردهای فردی

چالش مستقیم با قانون

زنان با استفاده از حق خود برای ارائه ی درخواست قضایی، شکایاتی را در دادگاه ها به ثبت رسانده اند. آنها با وکلا مشورت کرده اند؛ وکلای یکی از این زنانی که این اقدام را کرده بود، تلاش کرد او را متقاعد سازد که هیچ اقدامی انجام ندهد با این توجیه که اقدامات وی بی نتیجه خواهند بود. زنان شکایت کرده و عریضه ای را برای کسب حق اقامت برای کودکان خود و این که کودکانشان در گذرنامه ی آنها ظاهر شوند نیز ارائه کرده اند.

پیش دستی کردن به قانون

زنان برای کسب تابعیت برای کودکان خود به رایزنی با وزارت خانه های دولتی پرداخته و از افراد بانفوذ و تاثیرگذار کمک خواسته اند. برخی از شناسنامه های جعلی برای ثبت کودکان خود در مدرسه، بیمارستان و کسب تامین اجتماعی استفاده کرده اند. اکثر زناین که این کار را انجام داده اند، به شبکه ی اجتماعی خود پناه آورده بودند تا بتوانند از آنها مشورت خواسته و اسناد جعلی کسب کنند. این شبکه ها بسیار مفید بوده و توانسته بودند برای شوهرانشان ضمانت های بانکی کسب کنند، که الزام دسترسی به آن داشتن مجوز کار است. نهایتا، آنها دارایی شوهر و کودکان خود را به نام مادر ثبت کرده بودند.

راهبردهای جمعی

تعداد بسیار کمی از زنان در راستای اقدامات جمعی از طریق مشارکت در کار سازمان های غیر دولتی تلاش کرده بودند تنها در لبنان و مراکش و تونس اقداماتی بسیار کوچک و خاص در این رابطه انجام شده بود.

نتیجه گیری

این تحقیق منطقه ای ، واقعیت ها و آماری را در رابطه با مسئله ای آشکار ساخته است که تا به حال در همه ی عرصه ها نادیده گرفته شده اند. همه زنانی که ما با آنها مصاحبه کردیم، احساس می کردند که این واقعیت که آنها قادر به انتقال تابعیت و شهروندی خود به کودکانشان نیستند، به منزله ی محروم شدن آنها از حقوق بنیادینشان است. این اقدام به دو صورت باعث تبعیض علیه زنان می شود:

• به عنوان یک فرد، آنها را از این حق محروم می سازد که مانند که شهروند کامل با شوهری که به انتخاب خود اختیار کرده اند، زندگی کنند؛

• به عنوان یک مادر، زیرا از حق انتقال تابعیت و حقوق شهروندی حاصل از آن به کودکانشان محروم هستند.

علاوه بر این، علیه کودکان نیز تبعیض هایی صورت می گیرد زیرا آنها در این کشورها به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.