محمد شریف: کمپین یک میلیون امضا توجیه حقوقی و قانونی دارد
تغییر برای برابری : محمد شریف برقراری قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را تهدیدی برای امنیت و نظم حقوقی بین المللی خواند و اعلام کرد تلاش برای تغییر این قوانین حقی است که نمی تواند اتهام اقدام علیه امنیت ملی را در پی داشته باشد.
عضو کانون وکلای دادگستری رفع تبعیض های قانونی از زنان را به عنوان حقوق بنیادین بشر مورد اشاره قرار داد و گفت:« ما در عصری به سر می بریم که کشورها دیگر حیات خلوت دولت ها نیستند و دولت ها نمی توانند با استناد به اصل عدم مداخله هر طور که می خواهند با اتباع خود رفتار کنند. بنابراین بشر جهانشمول قوانین جهانشمول را نیز اقتضا می کند که عدم رعایت حقوق و قوانین برابر امنیت حقوقی بین المللی را مخدوش می کند».
شریف با انتقاد از صحبت های وزیر اطلاعات در خصوص برانداز بودن جنبش زنان گفت:« نمی توان پذیرفت که یک مقام ارشد دولتی چنین حکم کلی و گسترده ای را در مورد جنبش زنان داده باشد. چون بنابر اصل نسبی بودن اتهامات و … هر اتهام و صدور حکمی مشخصا در همان پرونده مصداق دارد و نمی توان این اتهام کلی و گسترده را به کل جنبش تعمیم داد»
وی حرکت کمپین ۱میلیون امضا را در مجاری پیش بینی شده قانونی قابل توجیه و دفاع حقوقی دانست و افزود:« این حرکت در مسیرهای کاملا قانونی شکل گرفته و پیش می رود، بنابراین برای فعالان این عرصه یک حق قانونی است . بدیهی است عملی که حق توصیف می شود نمی تواند مشمول اتهام اقدام علیه امنیت ملی شود.»
این حقوقدان در پایان ابراز امیدواری کرد:« از صمیم قلب آرزو دارم این حرکت بتواند به امحا قوانین تبعیض آمیز منجر شود.»
گفتگو: النازانصاری