در قرآن به نیاز زن به اجازه قیم و ولی برای ازدواج اشاره ای نشده است

گفتگو با نادیا آیت زای، استاد حقوق خانواده دانشگاه الجزیره

تغییر برای برابری

مترجم :سمیه فرید

از سال ۱۹۸۴ الجزیره دارای قانون حمایت از خانواده ای اسلامی است که برای زنان بسیار نامناسب است. نادیا آیت زای استاد حقوق خانواده دانشگاه الجزیره، عضو کمپینی برای حقوق زنان در مغرب و موسس مرکز اطلاعات و اسناد زنان و کودکان در الجزیره است. در این مصاحبه ایشان به شرح فعالیت های خود و همچنین طرحها و ابتکاراتشان در زمینه تغییر قوانین تبعیض آمیز در الجزیره پرداخته اند.

در الجزیره تعداد زنانی که به عنوان شهردار یا وزیر انتخاب می شوند رو به رشد است. آیا از نظر شما وضعیت زنان به طور کلی دستخوش تغییراتی شده است؟

ج. تصور می کنم چیزی که در الجزیره به آن نیاز داریم فضایی برای گفتگو است. هرگاه تظاهراتی بوده ما مشاهده کرده ایم که مردم نیاز به بیان نظراتشان دارند. روزنامه ها دارای فضای مناسبی هستند ، اما زنان از آنها به اندازه کافی استفاده نمی کنند. به طور قطع زنان در برنامه های عمومی، سمینارها و کنفرانس ها بهتر و بلندتر عقاید خود را بیان می کنند. اما زنان به صدای رساتری نیاز دارند تا سیاستمداران مسائل و مشکلات آنها را بشنوند.

(Sacré Coeur) مرکز اطلاعات زنان و کودکان که شما راه اندازی کرده اید در کلیسای سکره کور پایه گذاری شده است.۹۹% مردم الجزیره مسلمانند. آیا وارد شدن به کلیسا برای زنان مسلمان دشوار نیست؟و آیا شما در مورد این که غربزده هستید مورد سرزنش قرار نمی گیرید؟

ج. هرگز، مرکز ما مستقل است. کلیسا قسمتی از انجمن فرهنگی الجزیره است و ما از این که اسقف الجزایر این مکان را در اختیار ما قرار داد بسیار خوشوقتیم. ضمن این که این کلیسا یک نهاد الجزایری است و از خارج کنترل نمی شود. افرادی که به ما مراجعه می کنند هیچ مشکلی از این جهت ندارند. گروه های غیر مذهبی دیگری نیز از اتاق های این مکان استفاده می کنند. برای مثال اتاق بالای کلیسا برای تمرین گروههای کر و سرود مورد استفاده قرار می گیرد. البته ما بسیار خوشحال می شویم اگر یک مسجد به ما اتاقی برای استفاده مرکز پیشنهاد بدهد.

چرا مرکز را راه اندازی کردید؟

ج. هدف ما مستند کردن حرکت های زنان در تاریخ است. حرکت های زنان در مغرب ، اروپا و سراسر جهان . مردم همیشه فرهنگ خود را نقطه شروع فرض می کنند. اما من فکر می کنم مبارزه زنان علیه تبعیض جهانی است و ما می توانیم از همدیگر در این زمینه بیاموزیم. تاکید دیگر ما در این مرکز بر حقوق کودکان است. اسنادی که ما تهیه و ارائه می دهیم برای افرادی که در این زمینه در دانشگاه ها تحصیل می کنند ، همچنین برای جامعه شهری و حرکت های زنان بسیار ارزشمند است. این اسناد در واقع پیش زمینه علمی برای اعتراضات سیاسی هستند. فکر می کنم وقتی زنان فمنیست فراخوان هایی برای ملغی کردن قانون خانواده می دهند بعضی از ارگان ها و نیروهای حامی آنها به اصول کلی فکر این زنان واقف نمی شوند. این اسناد، مدارکی معتبر تر از کتاب، مقالات و اطلاعات اینترنتی هستند. همچنین ما سمینارها و دوره های آموزشی برای کلیه سطوح داریم. ما به طور واقعی خواهان ارتباط و جذب نیرو های جوان هستیم. چون ما دچار یک شکاف نسلی هستیم و حرکت های ما معترضین جوان را شامل نمی شود.

در اواخر سال گذشته لایحه قانونی به مجلس ارائه شد که شامل تغییری کلی در سیستم سنتی قانون خانواده اسلامی بود و شامل پیشنهاداتی بود که از جمله آن تغییر سن ازدواج برای مردان و زنان به ۱۹ سال، ازدواج زنان بدون اجازه ولی و وضع محدودیتهای سنگین برای چند همسری بود.این لایحه به اعتراض گسترده اسلام پژوهان سنتی منتهی شد. ج. زنان به وضعیت برابر قانونی احتیاج دارند. با آنها نباید مانند شریک زندگی ای فرودست رفتار شود. زنان باید قادر باشند ازدواج خود را بدون حضور ولی در حضور نماینده شهر ثبت کنند. نکته کلیدی دیگر خانه خانوادگی است. از سال ۱۹۸۴ بر اساس قانون وقتی که زوجهای مطلقه فقط یک خانه دارند، این خانه به مرد واگذار می شود. آنچه ما می خواهیم واگذاری خانه خانوادگی به فردی است که از فرزندان نگهداری می کند. ما همچنین می خواهیم پدران را وادار به پذیرش مسئولیت بیشتری در قبال نگهداری از کودکان خود بکنیم.

ولی در اکثر کشورهای عرب پدران اختیار تام نگهداری از کودکان را تا رسیدن به یک سن خاص بر عهده دارند ج. این موضوع در خاورمیانه وجود دارد اما این جا این طور نیست. در الجزیره تقریبا همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا ۱۰ سالگی بر عهده زنان است. اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران بعد از ۱۰ سالگی می شوند. همچنین اگر ما واقعا به برابری اعتقاد داریم باید فرصت نگهداری فرزندان برای پدران نیز وجود داشته باشد. در واقع اگر چه این زن است که از کودکان تا سن ازدواج یا حتی بعد از آن نگهداری می کند اما طبق قانون ۱۹۸۴ خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران مجبورند به پناهگاه های زنان پناه ببرند یا به همراه کودکانشان در خیابان به سر ببرند.

قوانین طلاق در الجزیره چگونه است؟

ج. در سال ۱۹۵۹ طلاق در الجزیره وقتی این کشور تحت کنترل فرانسه بود مطرح شد و بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ در قانون باقی ماند. این نکته مثبتی است چرا که در بسیاری از کشورهای اسلامی مردان به راحتی و با خواندن چند کلمه(صیغه طلاق) همسرانشان را طلاق می دهند.در سال ۱۹۸۴ و در قانون جدید مردان به راحتی می توانند همسر خود را بدون هیچ گونه دلیلی طلاق دهند. این درحالی است که زنان نیاز به اثبات ۶ دلیل مصرح در قانون دارند. اگرچه بسیاری از زنان قادر به این کار هستند . نمونه هایی از این ۶ دلیل عدم توانایی مرد برای تامین زندگی ویا ضرب و شتم زن می باشد. زن با اثبات این گونه موارد و قانع کردن قاضی می تواند طلاق بگیرد. بسیاری از زنان علاقه ای به اثبات این موارد ندارند. بلکه از طلاق خلع و بخشش مهریه خود برای طلاق استفاده می کنند. در سال ۱۹۹۵ ما برای ادغام قوانین مربوط به طلاق خلع و طلاق و ایجاد یک قانون مدرن طلاق با مفهوم کلی برابری زن و مرد فراخوانی را منتشر کردیم که متاسفانه بی نتیجه بود.

درقانون حال حاضر خانواده مردان اجازه دارند ۴ همسر داشته باشند. تهدید به ازدواج دوم ممکن ات به وسیله فشاری در دست مردان برای تهدید زنان تبدیل شود.در این باره چه نظری دارید؟

ج. به طور کلی اگر ما واقعا بخواهیم که مدرن باشیم چند همسری به طور کلی باید ممنوع شود اما وقتی در سال ۱۹۸۴ این قانون باز تعریف شد ، شروطی اساسی برای آن در نظر گرفته شد. اگر همسر اول مخالف باشد می تواند تقاضای طلاق کند. اگر چه چند همسری به ندرت اتفاق می افتد چون همانطور که ما می دانیم کمتر زنی حاضر است همسر دوم یا سوم مردی باشد.زنان وقتی چند همسری مرد را تحمل می کنند که مرد بسیار ثروتمند باشد و زندگی راحتی را برای آنها فراهم کند.افرادی هستند که بر اساس این گفته عمل می کنند. اما بیشتر زنان طلاق را انتخاب می کنند چرا که چند همسری را توهین آشکار به منزلت خود می دانند. من زیاد به مسئله چند همسری نمی پردازم چون می دانم زنان برای گفتن پاسخ منفی به اندازه کافی قوی هستند.

در همسایگی شما در مراکش فعالین زنان از گروه های بسیار متفاوت در بهار سال ۲۰۰۱ متحد شدند. گروه هایی که به جدایی کامل دین از سیاست اعتقاد داشتند و گروه هایی که به اصلاح ساختارهای قانون در چهار چوب اسلام اعتقاد داشتند.این دو گروه در مورد خط مشی عمومی و فراخوانی برای تغییر قوانین در راستای اسلام توافق کردند.این کمپین در الجزیره به دلیل وجود تفاوت های اسلامی – فرهنگی نتیجه ای در بر نداشت . نظر شما چیست؟

ج. این مسئله به دلیل این است که این دو کشور تاریخ بسیار متفاوتی دارند. مراکش در سال ۱۹۵۶ بعد از استقلال قانون خانواده ای بسیار سنتی به نام قانون مدون داشت که حتی حق طلاق قانونی را به رسمیت نمی شناخت( طلاق فقط جاری شدن صیغه بدون ثبت کردن آن بود) قوانین در الجزیره در سال ۱۹۵۹ به وسیله مقامات مستعمراتی فرانسه به صورت گسترده ای سکولاریزه شد. بعد از استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ قوانین با ظاهری اسلامی باقی ماند. در سال ۱۹۷۵ همه قوانین که به تاریخ قبل از ۱۹۶۲ بر می گشت ملغی اعلام شد. این موضوع آغاز دوره ای از بی قانونی بود. اما به دلیل پیشنهادات عملی و قانونی که داده شد قانون خانواده تا سال ۱۹۸۴ باقی ماند تا این که قانون مصوب این سال جای آن را گرفت. این مسئله گامی رو به عقب در قانون مند کردن روابط میان افراد بود. حتی زنان سکولار مراکش تصدیق می کنند که اکثریت مراکشی ها به اصوال اسلام اعتقاد دارند. ما در الجزایر به دو گروه تقسیم شده ایم . افرادی که به طور کلی به دنبال منسوخ کردن قوانین خانواده اسلامی هستند و آنهایی که به دنبال تفاسیر مدرن از شریعت برای تغییر قوانین هستند.

از سال ۲۰۰۳ کمپین ۲۰″ سال کافی است” توسط زنان سکولار الجزیره آغاز به کار کرد که این زنان روی هم رفته به تغییرات قوانین در چهارچوب اسلام هم معترضند. این حرکت در الجزایر بسیار دو قطبی است جایگاه شما چیست؟ ج. به طور کلی من هم طرفدار منسوخ شدن قانون خانواده هستم اما این مسئله نباید به فکر دائم و وسواس ما تبدیل شود. ما به طور مستقیم به این مسئله نخواهیم رسید چون این موضوع به ایجاد جامعه توسعه یافته مدرن که بدون پرسش، برابری را بپذیرد و هم چنین به جدایی دین از سیاست احتیاج دارد. ما راه بسیار طولانی در پیش داریم. ما باید به مشکلاتی که زنان به طور روزانه با آن دست به گریبانند رسیدگی کنیم. تبعید از خانه خانوادگی، ازدواج با نظر ولی و مشکلات اخذ طلاق و …. این ها چالش های واقعی ای هستند که نیاز است به طور عملی مورد رسیدگی قرار گیرند. من اعتقادات سیاسی ا م را در رتبه اول قرار نمی دهم چرا که کمکی به حل مشکلات زنان کشور نمی کند. من معتقدم ما نیاز به برداشتن گامهای کوچکتری داریم که با تفسیر جدیدی از دین بر پایه برابری آغاز می شود.

آیا برابری بر اساس اسلام ممکن است؟

ج. برابری واقعی بین زن و مرد در اسلام وجود دارد اما در متون اسلامی خیر. این در مورد ادیان دیگر نیز صادق است . ما باید اصول و ارزشهای برابری طلبانه و عدالت خواهانه را در ادیان جستجو کنیم و با کار بر پایه این اصول توازن مناسبی را در روابط زن و مرد در خانواده بر پا نهیم. به عنوان مثال در قرآن به نیاز زن به اجازه قیم و ولی برای ازدواج اشاره ای نشده است . این مسئله بعدها به وسیله روحانیونی که به این مسئله اعتقاد داشته اند بسط داده شده است. به اعتقاد آنها چون زنان بیرون از خانه کار نمی کنند و دسترسی به جهان خارج ندارند به تنهایی توانایی انتخاب همسر را ندارند. از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۴ نظر ولی در ازدواج زن اعمال نمی شد. وقتی زن و مردی تصمیم به ازدواج می گرفتند به فرمانداری مراجعه می کردند و ازدواج خود را بدون امضای پدر یا برادر عروس ثبت می کردند.

ازدواج با اجازه قیم که شما صریحا به آن انتقاد دارید در اوایل سال گذشته در مراکش منسوخ شد. آیا این مسئله در نتیجه فشارهای نهادهای زنان در مراکش بود؟

ج.جامعه شهری مراکش به دلیل داشتن سنت ها و فرهنگ خاص در این زمینه موفق عمل کرده است و این در حالی است که جامعه شهری در الجزیره هنوز به این اندازه از رشد نرسیده است. گروه های مراکشی تجربه بسیار بیشتری در روش های ترویج افکار خود دارند. همچنین در ارتباط برقرار کردن با گروه های سیاسی از توانایی بالاتری برخوردارند. فمنیست های مراکش در مواجهه با نهاد های دولتی قرار ندارند. از طرف دیگر ما در الجزیره نسبت به نهادهای سیاسی حتی آنهایی که به خوبی اداره می شوند به شدت بی اعتمادیم.

——————————————————————————–

نادیا آیت بنیانگذار مرکز اگالیته مغرب است. او یکی از نویسنگان کتاب : “صد پیشنهاد برا ی جایگزینی قانون خانواده مغرب ” ( چاپ مرکز حمایت از زنان سازمان ملل) است. او همچنین اولین بررسی رسمی در زمینه خشونت علیه زنان را در الجزایر ( انتشارات سنت پابلیک)انجام داده است.

منبع :www.inwent.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.