پاسخی که فعالان مدنی از حکومت می‌گیرند ،گفتوی صدای آلمان با دلارام علی
دلارام علی را به دو سال و۱۰ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند. او را “بزهکار” دانسته‌اند. جرم دلارام علی شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان در تاریخ ۲۲خرداد ۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران است.
حکم ابلاغ شده
تهران، صبح دوشنبه ۱۱تیرماه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: در پی احضار دلارام علی حکم دادگاه به او ابلاغ شد. بر اساس حکم رئیس دادگاه قاضی صلواتی، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۱۸ دلارام علی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ماه حبس، به اتهام شرکت در یک تجمع به ۲سال حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است. در حکم صادر شده آمده است که بر طبق گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استان تهران بزهکاری متهم” محرز” شده است.
جرم: تظاهرات
دلارام علی از فعالان جنبشهای زنان و دانشجویان است. او در تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان در تاریخ ۲۲خرداد ۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران شرکت داشته است، تظاهراتی با مضمون اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی.
عکسی از دلارام علی در ارتباط با ۲۲ خرداد منتشر شده بود که او را در حالی نشان می‌داد ، که به زمین افتاده بود وبوسیله پلیس زن کتک میخود . به نظر می‌رسد که اانتشار این عکس در پرونده او تاثیرداشته‌است.
انگیزه صدور احکام سنگین
حکم صادرشده در مورد دلارام علی شگفتی بسیاری به‌همراه داشته است. فعالان حقوق زنان این حکم را اخطاری ازسوی حکومت برای تمامی فعالان اجتماعی وسیاسی تلقی می‌کنند. پیشتر در موارد مشابه با استناد به همین مواد قانونی احکام متفاوتی از سوی قاضی صلواتی صادر شده است.
دادن لقب بزهکار و حکم ۱۰ ضربه شلاق از موارد قابل توجه در این حکم است. این امر نشان از عدم تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم دارد. فعالان حقوق زنان می‌گویند که بزهکار دانستن کوشندگان برای رفع تبعیض در جامعه و صدور حکم شلاق برای آنان، پایین آوردن شأن اقدامات مدنی است.
نظر شیرین عبادی
شیرین عبادی وکیل خانم علی در گفتگو با سایت ” تغییر برای برابری” در برابر این حکم به شدت واکنش نشان داده است.او گفته است: « صدور چنین چنین حکم سنگینی برای دختر دانشجوی جوانی که تنها خواسته اش آن است که مانند یک انسان کامل در اجتماع و در قانون به حساب بیاید و تنها آرزویش آن است که همان حقوقی را که قانون برای برادرش می شناسد به او نیز اعطا کند بسیار باعث تعجب است دلارام و یا زنانی که در تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ و کمپین یک میلیون امضا شرکت کرده اند خواسته مدنی خود مبتنی بر رفع تبعیض از زنان را به مسالمت آمیز ترین شیوه بیان نموده اند اما در دادگاه متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده اند و این باعث تاسف است. »
خانم عبادی در جلسه دادگاه دلارام علی به دلیل سفر به خارج از کشور حضور نداشته است و هم اکنون به عنوان وکیل قصد دارد در مورد حکم صادرشده فرجام خواهی کند.
• گفت‌وگو با دلارام علی
در مورد حکم صادر شده برای خانم دلارام علی با خود وی گفت‌وگوی زیر را انجام داده‌ایم:
خانم علی شما به عنوان یکی از فعالین دانشجویی و زنان به تازگی حکمی در یافت کردید که باعث تحیر همه شده است. با توجه به این‌که اتهامات شما و مواد قانونی که حکم بر پایه آن است با دیگر دستگیر شده‌گان یکی است و حتی برگزارکنندگان هم چنین حکمی دریافت نکرده‌اند، این حکم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این حکم هزینه‌ی زیادی را بر من تحمیل می‌کند. من هم همچون وکلا همین قدر متوجه شدم که این حکم بیشتر شبیه یک زنگ خطر است برای دیگرفعالان جنبش زنان. هنوز پرونده‌های زیادی باز است که ممکن است به آنها نیز احکام سنگینی بدهند.
نکته دیگرموارد اتهامی من است که همان سه موردی است که دیگران به آنها متهم بودند ولی از دوتای آن ( تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی) برائت گرفته‌آند. در حالی که در پرونده من آن دو مورد تبرئه نشدند و حکم گرفتند، که این به نظر متفاوت می‌رسد. چرا که من به تنهایی نمی‌توانستم علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را به خطر اندازم. این احکام در ذهن آدم تنها تداعی یک زنگ خطر است تا باور به واقعی بودن آن. زنگ خطری از جانب حکومت که می‌خواهد یادآوری کند که می‌تواند با چنین موضعی هم به پیش آید، تا بقیه حساب کار خودشان را بکنند.
در حکم شما بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بزهکار خوانده شدید . از سویی دیگر هم حکم “شلاق ” دارید. در مورد واژه بزهکار در رابطه با جرایم مدنی و سیاسی چه فکر می‌کنید؟ در ضمن آیا حکم “شلاق ” در ارتباط با این بخش از اتهام شماست؟
نه، ۱۰ ضربه شلاق در ادامه‌ی اتهام ۴ماه حبس برای اخلال در نظم عمومی است. وقتی به یک فعال اجتماعی عنوان بزهکار می‌دهند، فعالیت او را در حد قاچاق مواد مخدر پایین می‌آورند. این نشان می‌دهد که حکم به‌شدت جنبه‌ی توهین آمیزدارد.
فکر نمی‌کنید که انتشار عکس‌هایی از شما در ۲۲ خرداد در حال دستگیری و درگیری در صدور حکم موثر بوده است؟ با توجه به‌این‌که پیش از این هم چنین موردی در رابطه با پرونده احمد باطبی نقش زیادی بازی کرده بود؟
به احتمال زیاد این را به عنوان یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته‌اند.
انتشار آن عکس‌ها سند دروغ نیروهای امنییتی بود که بعد از ماجرا اعلام کردند، هیچ برخورد بدی صورت نگرفته. در حالی که آن عکس‌ها از چیز دیگری شهادت می‌دادند.
لینک مطلب:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2669674,00.html