نامه سرگشاده برخی تشکل‌های زنان به مجلس درباره برابری دیه زن و مرد

برخی تشکل‌های فعال در حوزه حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پایان دادن به نابرابری دیه زن و مرد را خواستار شدند.

در بخشی از این نامه که از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران(رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این سوال مطرح شده است که «امروز زن ایرانی در کجا ایستاده است! و آیا جایگاه فعلی وی متناسب با شأن و منزلت و شخصیت انسانی او هست یا نه؟»

نویسندگان نامه با اشاره به ظلم‌های روا داشته شده به جنس زن در طول تاریخ بشری آورده‌اند: هرجا پیام دین به درستی دریافت یا اعمال نشده، ظلم‌ها و ستم‌های رواشده بر زنان به دین نسبت داده شده و بر پایه آموزه‌های دینی توجیه شده‌اند که این امر، خود تحمل مشکلات را سخت‌تر و رنج‌های ناشی از آن را مضاعف می‌کند.

در این نامه آمده است: علی‌رغم تعالیم انبیاء، تصریحات شریعت الهی، تلاش طولانی ادیان و تحولاتی که در عرصه‌های علمی و اخلاقی به‌ وقوع پیوسته است، هنوز زنان جهان با فجایع و مظالم انکارناپذیر رو در رو هستند و هنوز در بسیاری از نقاط دنیا جاهلیت کهن و سنتی در قالب آداب و رسوم قومی، قبیله‌ای یا پیرایه‌هایی که به ادیان الهی نسبت داده می‌شود، در کنار جاهلیت مدرن به حیات خود ادامه داده، کلیه عرصه‌های زندگی زنان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

نویسندگان نامه، با اشاره به قرائت‌های مختلف در جوامع مسلمان درباره مسایل زنان، با بیان این که آنچه که مظلوم‌تر از زن است و نیاز به دفاع دارد، اسلام واقعی است، ابراز تأسف کرده‌اند که امروز کار به جایی رسیده که چهره درخشان و زیبای اسلام که خود برای دفاع از حقوق انسان‌ها و تکمیل مکارم اخلاقی آمده است، از پس ابرهای جهل و خرافه و خود پسندی برخی فرصت تلألو پیدا نمی‌کند؛ اسلامی که پیامبرش بر دستان دختر خود بوسه می‌زد و پیش پای او بلند می‌شد، آن‌هم در زمانه‌ای که دختران را زنده به گور می‌کردند و اسلامی‌ که اولین منادی تساوی انسان‌ها و پیشروترین ادیان در مبارزه با تبعیض علیه زنان بوده و بر بسیاری از اعمال و اندیشه‌های جاهلی در این زمینه خط بطلان کشیده، امروز در معرض انواع اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار می‌گیرد.

در این نامه اشاره شده است که امروزه زنان مسلمان از بسیاری حقوق و اختیاراتی که اسلام به آنان به صورت توأمان اعطا کرده محرومند و با زنان برخوردی متناسب با شأن و منزلت و شخصیت انسانی آنها صورت نمی‌گیرد.

نویسندگان نامه با اشاره به راه طولانی و پرفراز و نشیب زنان ایرانی برای احقاق حقوق و بهبود وضعیت خود به ویژه در یکصد سال اخیر آورده‌اند که امروزه این زنان به بهره‌مندی از حقوق اولیه خود سخت نیازمندند.

در این نامه با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی و تعهد دولت به تضمین حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او عنوان شده است که هنوز زنان به بسیاری از حقوق حقه خود دست نیافته‌اند.

نویسندگان نامه در ادامه مهم‌ترین عامل ریشه‌یی این وضعیت را نقص، نارسایی و ناعادلانه بودن شماری از قوانین خوانده‌اند.

در ادامه این نامه از مجلس شورای اسلامی انتقاد شده است که یا در آن سکوتی طولانی در زمینه مسایل زنان حاکم است یا بعضا طرح‌هایی در دست تهیه است که خود به تبعیض‌ها دامن می‌زند.

نویسندگان نامه با اشاره به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، نسبت به طرح‌هایی از جمله سیال کردن ساعات کار زنان یا تقلیل ساعات کار آنان و از آنچه تلاش‌هایی برای خانه‌نشین کردن زنان به بهانه حفظ و تحکیم خانواده تعبیر شده، انتقاد کرده‌اند و آنها را موجب دامن زدن به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و همراه داشتن تأثیرات سوء خوانده‌اند.

این فعالان حوزه حقوق زنان، مباحث مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی در حوزه آموزش عالی که به دنبال پیشی گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، را طرح‌ها و لوایحی دانسته‌اند که هیچ نسبتی با جایگاه و نقش کنونی زن ایرانی ندارد.

نویسندگان نامه، عدم سازگاری پاره‌ای از قوانین با عدالت زمانه و نیز عدم رعایت شخصیت، منزلت و کرامت زن در آن قوانین را دلیلی بر ضرورت تجدیدنظر در برخی از مفاد قانونی عنوان کرده‌اند.

در ادامه این نامه آمده است که انتظار این بود که حداقل در موارد اختلافی و مواردی که نص صریح قرآنی ندارد، از جمله دیه زن و مرد با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به قاضی اجازه داده است تا در صورت نیافتن حکم قضیه در متون قانونی به فتاوای معتبر فقهی مراجعه کند، به طریق اولی، قانونگذار نیز چنین رویه‌ای را در پیش می‌گرفت و گام‌های اساسی برای رفع تبعیضات موجود برخاسته از قانون بر می‌داشت. هرچند که نواندیشان دینی هم باید بیش از پیش با بازشناسی دیدگاه دین نسبت به زن و جایگاه وی در دین، زمینه مساعد را برای حرکت قانونگذار فراهم می‌کردند.

نویسندگان نامه آورده‌اند که یکی از این موارد مورد تأکید دیه نابرابر زن و مرد است، که امروزه به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع و اقتضائات زمان و مکان و نیز تغییر نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانواده، عادلانه به نظر نمی‌رسد و در شرایط حاضر، نه تداعی کننده تفاوت در نقش‌های زن ومرد، بلکه بیشتر تداعی‌گر نگاه نابرابر به زنان است و خانواده‌های زیادی را در سیستم قضایی کشور قربانی این نگاه و این برداشت کرده است.

این فعالان حقوق زنان عنوان کرده‌اند: این تقاضا و درخواست، نه تحت تأثیر فشار و خواست بین‌المللی و خارج از مرزها، بلکه از سر اعتماد و باور به اینکه ظرفیت‌های یک دین جهانی و جاودانه خیلی بیش از آن چیزی است که فرصت پیاده شدن و خودنمایی پیدا کرده است، ارائه می‌شود. امیدواریم که در چند صباح باقی مانده از عمر مجلس هفتم، حداقل تجدیدنظر در قوانین مربوط به دیه زن و مرد در دستور کار فوری شما عزیزان قرار گرفته، به عنوان هدیه روز زن امسال به تمامی زنان ایرانی تقدیم شود و این حرکت مبارک به نام مجلس هفتم در تاریخ این ملت ثبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.