نظرات فعالان زن درباره تصویب قانون ازدواج مجدد مردان بدون اجازهء همسر ،گسترش خانواده‌های گسسته
سرمایه : “شکل‌گیری و گسترش خانواده‌های گسسته و یا تک‌والدی از پیامدهای تصویب طرح اخیر قوهء قضاییه است.»
مرضیه مرتاضی لنگرودی، فعال امور زنان این را می‌گوید و معتقد است اگر طرح اخیر قوهء قضاییه به تصویب مجلس برسد کیان خانواده در معرض خطر قرار می‌گیرد.
کم‌تر از ۱۰ روز پیش قوهء قضاییه لایحهء جامعی برای حفظ کیان خانواده به مجلس ارایه می‌دهد که قرار است مواد و بندبند این لایحه در مجلس بررسی شود و پس از رای‌گیری به تصویب برسد.
یکی از بندهای این لایحه ازدواج مجدد و دایم مردان بدون اجازه از همسر اول و با کسب اجازهء دادگاه است. این لایحه موجب واکنش‌های مخالف فعالان زن و حقوقدانان شده است: «در صورت تصویب چنین بندی از این لایحه کیان خانواده نه تنها حفظ نمی‌شود بلکه خانواده در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.»
این عقیدهء تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزهء زنان است.
مرتاضی یکی از فعالان جنبش زنان با شنیدن این خبر می‌گوید: «خانوادهء امروزی بر مبنای کار مشترک زن و مرد تعریف شده است در حالی که قانون مرد را رییس خانواده قرار داده و به مطالبات زنان توجهی نکرده است و تصویب چنین بندهایی تعهدات بلندمدت زن و مرد به خانواده را به شدت به خطر می‌اندازد.»
او با اشاره به ایجاد بحران در ازدواج‌های بلندمدت در صورت تصویب این بند می‌گوید: «آیا با تصویب این‌که مرد بدون اجازهء همسر اول ازدواج مجدد داشته باشد، خانواده تشکیل نمی‌شود؟ در برابر این پرسش باید بگویم که تصویب این چنین بندهایی نابرابری‌ها را گسترش می‌دهد. وقتی که قانون برای حفظ موقعیت زن ضمانتی نداشته باشد بنابراین چرا باید زنان به آن تن بدهند.»
به گفتهء او، زنان امروزه برای خود هویتی قایلند که این هویت به آنان قدرت می‌دهد و نادیده گرفتن این قدرت باعث می‌شود که آن‌ها واکنش رادیکالی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: «به جای ارایهء بندهای تاریخ مصرف گذشته همچون ازدواج مجدد مردان بدون اجازهء همسر اول که در جامعه هم تقبیح می‌شود به فکر استفاده از مشاوران زن و مردی باشیم که در جهت حل بحران‌هایی همچون ازدواج تلاش کنند.»
فاطمه آلیا، نمایندهء مجلس در کمیسیون فرهنگی دربارهء بند پیشنهادی قوهء قضاییه یعنی ازدواج مجدد مردان بدون نیاز به اجازهء همسر اول معتقد است که این ماده شاید در مجلس و کمیسیون قضایی موافقانی داشته باشد، اما رای آوردنش بسیار ضعیف به نظر می‌رسد: «تصویب این ماده بعید است چرا که ازدواج مجدد دایم بدون اجازهء همسر اول مغایر اصل دهم قانون اساسی (حفظ بنیان خانواده) است که در صورت تصویب، بنیان خانواده مورد تهدید قرار می‌گیرد.»
او می‌گوید: «لایحهء جامع حمایت از حقوق خانواده مستقیما به کمیسیون قضایی ارسال شده تا زودتر به نتیجه برسد.»
به گفتهء او، قرار است تا پایان فعالیت مجلس هفتم این لایحه بررسی و در نهایت تصویب شود.
مریم بهروزی، دبیر جامعهء زینب(س) و مشاور رییس‌جمهوری در امور زنان نیز در این باره معتقد است: «در حال حاضر قوانین موجود در ارتباط با تعدد زوجات هیچ ضمانت قانونی ندارد، چرا که مرد به لحاظ شرعی نیازی ندارد تا برای ازدواج مجدد خود از زن اخذ مجوز کند.»
وی در پاسخ به این‌که آیا لایحهء اخیر_قوهء قضاییه و مواد مربوط به تغییر قوانین در مورد تعدد زوجات به نفع زن خواهد بود، می‌گوید: «قطعا، همین طور است چرا که در قوانین موجود زن در صورتی که مرد او ازدواج مجدد کند با مراجعه به دادگاه می‌تواند راحت‌تر طلاق بگیرد و هیچ حمایت قانونی دیگری از او نمی‌شود چرا که قضیه به لحاظ شرعی جای مشکل دارد و اصلا چنین قانونی ضمانت اجرا ندارد.
اما لایحهء جدید قوهء قضاییه گزینهء قدرتمندتری را برای مجوز ازدواج به مرد در نظر گرفته است و آن نیز رای دادگاه است. چنانچه باید برای انجام ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه بر اساس بررسی و مطالعه و شرایط منطبق با عدالت مرد نسبت به ارایهء حکم ازدواج مجدد اقدام می‌کند.»به گفتهء وی، وضعیت اجتماعی-فرهنگی جامعه ما به شکلی است که به هیچ عنوان نباید موضوع تعدد زوجات در آن مطرح شود چرا که بر اساس آمار در برابر هر هزار مرد، حدود هزار و هجده زن قرار دارد و بنابراین هیچ نیازی نیست که این موضوع ترویج شود.»
وی می‌افزاید: «در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی قوانین ما در حوزهء تعدد زوجات پیشرفته‌تر از دیگر کشورهاست چرا که در غالب کشورهای اسلامی که عربی نیز هستند تعدد زوجات در آن‌جا یک فرهنگ است که زنان نیز آن را پذیرفته‌اند.»
وی در پاسخ به این‌که آیا بهتر نبود قوانین کنونی در زمینهء تعدد زوجات تصحیح و به زن حق بیش‌تری داده می‌شد، می‌گوید: «زنان در حال حاضر در موضوع ازدواج مجدد مردان خود هیچ حق اعتراضی ندارند. اگرچه در قانون این قضیه مخورد تاکید واقع شده است، صرفا این‌که طلاق بگیرند. معتقدم تداوم خانواده حتی در شرایط تعدد زوجات بهتر است از اجرای حکم طلاق.»
«حتی اگر زن در شرایط خانوادگی نامناسبی باشد هم نظرتان همین است.» بهروزی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من از دیدگاه یک مدافع حقوق زنان سخن می‌گویم، در لایحهء جدید قوهء قضاییه دست‌کم دادگاه به عنوان عنصر قدرتمندی ازدواج مجدد مرد را محدود می‌کند. اما زن‌ها در قوانین فعلی چنین قدرتی ندارند.»