درخواست فوری از دولتمردان ایران برای پایان دادن به سیاست سرکوب، سازمان های عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

گویا نیوز: ما، سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر در همه جهان و عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، با اعلام حمایت خویش از مدافعان ایرانی حقوق بشر و همراه با آنان از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به سیاست سرکوب روزافزون مدافعان حقوق زن، جنبش های دانشجویی، روزنامه نگاران و سندیکالیست ها پایان دهند.

ما همچنین از مقامات ایرانی درخواست می کنیم که مجازات های اعدام که با انگیزه های سیاسی صورت می گیرند و نیز اعدام محکومان به جرایم جنسی و از جمله سنگسار متوقف شوند.

۱. سرکوب جامعه مدنی

در سال جاری سرکوب جنبش های برخاسته از جامعه مدنی در ایران شدت چشمگیری یافت.

جنبش دفاع از حقوق زنان، به ویژه پس از انتشار فراخوان جمع آوری «یک میلیون امضاء» در اوت ۲۰۰۶، آماج شدیدترین حمله ها قرار گرفت.(۱) هدف این فراخوان، آگاهانیدن مردم به وضعیت حقوق زن در راستای لغو قوانین تبعیض آمیز درباره زنان است. منظور از جمع آوری امضاء، ارائه آن به مجلس قانونگذاری خواهد بود.

تاکنون ۴۰ مدافع حقوق بشر به علت دفاع از حقوق زن مورد تعقیب قرار گرفته اند و ۹ تن از آنان به زندان محکوم شده اند. برخی دیگر نیز به مجازات های بدنی (ضربه های شلاق) محکومیت یافته اند. درخواست تجدید نظر آنان هنوز در انتظار نوبت رسیدگی است. به علاوه، دو تن از این مدافعان در زندان اوین زندانی شدند:

• آقای امیر یعقوب علی روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۷ در حال جمع آوری امضاء بازداشت شد. سازمان های ما نگرانی شدید خویش را نسبت به سلامت جسمی و روحی او اعلام داشتند. وی روز ۹ اوت ۲۰۰۷ آزاد شد.

• خانم بهاره هدایت که روز ۲۶ می ۲۰۰۷ به اتهام جمع آوری امضاء به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، در ۹ ژوئیه گذشته در جریان یک نشست اعتراضی دانشجویان دستگیر شد و پس از گذراندن یک ماه زندان انفرادی در ۱۹ اوت آزاد شد.

به طور کلی در شمار مدافعان حقوق زن که محکوم شده اند، دختران دانشجو (به ویژه دلارام علی، عالیه اقدام دوست و مریم ضیاء)، هر چند که جزو مدافعان دیرین حقوق بشر شمرده نمی شدند، شدیدترین محکومیت ها را یافته اند. نسیم سرابندی، دانشجوی ۲۰ ساله و فاطمه دهدشتی روز ۱۲ اوت ۲۰۰۷ به اتّهام جمع آوری امضاء در مترو، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه زندان محکوم شدند.

هدف از اتخاذ این استراتژی، منصرف کردن جوانان از گرویدن به جنبش دفاع از حقوق زن و یا روی گرداندن از آن است.

جنبش دانشجویی هر چند که همواره آماج حمله های حکومت بوده، امّا در ماه ژوئیه گذشته ابعاد فشار شدت گرفت. دو سازمان دانشجویی مورد حمله قرار گرفتند و ۱۷ تن از فعالان آنها به زندان افتادند که شماری از آنان چندی بعد با قید وثیقه آزاد شدند. امّا سازمان ادوار تحکیم وحدت برخلاف موازین بین المللی ناظر بر آزادی سازمان های اجتماعی و حتّی قوانین ایران، تعطیل شد. سه تن از دانشجویان دستگیر شده به نام های: احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، پس از تحمل چهار ماه زندان توأم با بدرفتاری و شکنجه همچنان در زندان بسر می برند.

روزنامه نگاران

در ایران روزنامه ها و انتشارات اینترنتی همچنان در معرض تعطیل هستند. فشار بر روزنامه نگاران شدت گرفته و دستگیری ها و محکومیت ها، به ویژه درباره روزنامه نگاران کرد گسترش یافته اند.

۱. سهیل آصفی، روزنامه نویس سایت «روز آنلاین» در ۴ اوت ۲۰۰۷ در تهران بازداشت شد.

۲. آکو کردنسب، روزنامه نویس هفته نامه کرد زبان «کارفتو» (Karfto) از ۲۱ ژوئیه زندانی شد و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.

۳. عدنان حسن پور در ۱۶ ژوئیه از سوی دادگاه انقلاب مریوان، در کردستان ایران، به اعدام محکوم شد.

۴. عبدالواحد (هیوا) بوتیمار همان روز و توسط همان دادگاه به مرگ محکوم شد. (۲) عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر می برند.

۵. اجلال قوامی، روزنامه نگار نشریه «پیام مردم کردستان» که در سال ۲۰۰۴ به بوته توقیف کشیده شد، در ماه ژوئن ۲۰۰۷ به اتّهام «تحریک مردم به شورش» و «اقدام بر ضدّ امنیت کشور»، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به سه سال حبس محکوم شد و در ۹ ژوئیه به زندان افتاد.

۶. محمد صادق کبودوند، مدیر نشریه «پیام مردم کردستان» در اول ژوئیه ۲۰۰۷ بازداشت شد و همچنان در زندان اوین بسر می برد، بدون آنکه اتّهام وی مشخص شده باشد.

۷. کاوه جوانمرد از هفته نامه «کارفتو» در جریان یک محاکمه غیرعلنی و بدون دخالت وکیل دادگستری به دو سال زندان محکوم شد و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶ به زندان افتاد.

۸. سعید متین پور از هفته نامه آذری زبان «یارپاق» در تهران در تاریخ ۲۸ می دستگیر شد و همچنان در زندان اوین بسر می برد، بدون آنکه اتّهام وی مشخص شده باشد.

۹. محمد حسن فلّاحیه، روزنامه نگار عرب زبان رادیو تلویزیون در نوامبر ۲۰۰۶ دستگیر و روز ۲۷ آوریل ۲۰۰۷ به اتّهام جاسوسی، از سوی دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس محکوم گردید.

۱۰. علی فرح بخش، روزنامه نگار مسائل اقتصادی، از جمله نشریه «سرمایه»، روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶ بازداشت و در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۰۷ به سه سال زندان محکوم شد. وی در حال حاضر همچنان در زندان اوین بسر می برد.

اتحادیه ها

مدافعان حقوق سندیکایی که در جریان سال ۲۰۰۶ در صحنه سیاسی حضور چشمگیری داشتند، مورد حمله و سرکوب روزافزونی قرار گرفته اند. اعضای سندیکای کارکنان شرکت واحد تهران و حومه آماج اصلی سیاست سرکوب بوده اند. منصور اسانلو، رییس این سندیکا که در جریان سال ۲۰۰۶ بیش از ۷ ماه زندانی بود و به قید وثیقه آزاد شد، روز ۱۰ ژوئیه ربوده شد و بعد خبر رسید که در زندان اوین زندانی است. (۳)

۲. اعدام های سیاسی

در حالی که لغو مجازات اعدام و حداقل عدم اجرای آن در جهان رو به گسترش است و اعدام صدام حسین نیز خشم همگان را برانگیخت، مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران همچنان رو به افزایش است. از ماه ژانویه تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر در ایران اعدام شده اند.

تنها رقم اعدام ها بالا نمی رود، بلکه اعدام های سیاسی از سال ۲۰۰۶ از سر گرفته شده اند. در فوریه ۲۰۰۶ حجت زمانی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به دار آویخته شد. در مارس ۲۰۰۶ پنج ایرانی عرب زبان پس از یک محاکمه غیرمنصفانه، به چوبه های دار سپرده شدند.

عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، دو روزنامه نگار کرد، روز ۱۹ ژوئیه توسط دادگاه انقلاب مریوان به اعدام محکوم شدند. اتّهام آنان جاسوسی، اقدام برضدّ امنیت ملی، فعالیت های جدایی طلبانه و همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.

بنا به قرائن قطعی، منظور مقامات دولتی از ایراد این اتّهامات غیرموجه آن است که هر صدای اعتراضی را در کردستان خاموش سازند.

در ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷، در زندان اوین ۱۲ مرد را به طور دسته جمعی به دار آویختند. آنان همچون صدها دیگر شهروند ایرانی در جریان دستگیری های گسترده ای که در ماه می ۲۰۰۷ زیر عنوان «مبارزه با اراذل و اوباش» صورت می گرفت، بازداشت شده بودند. آتّهام های آنان: «تجاوزهای جنسی مکرر، لواط، ایراد ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر» اعلام شد. گویا برخی از آنان به «اهانت به مذهب» یا «همجنس گرایی» نیز متهم بوده اند. یکی از اعدام شدگان به نام میثم لطفی از سال ۱۹۹۹ به اتّهام عضویت در یک گروه دانشجویی به زندان افتاده بود.

در پی این اعدام ها، دادستان تهران اعلام کرد که برای ۱۷ تن دیگر طی روزهای بعد درخواست اعدام خواهد کرد.

در ۵ ژوئیه ۲۰۰۷، جعفر کیانی به اتّهام «زنای محصنه» در تاکستان (حوالی قزوین) تا حدّ مرگ سنگسار شد. جعفر کیانی و مکرّمه ابراهیمی مدت ۱۱ سال زندانی بودند و به اتّهام «زنای محصنه» به مرگ محکوم شدند. سنگسار مجازاتی است غیرانسانی و اهانت آمیز و در تضّاد صریح با ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز متعاهد آن است. به موجب این ماده، «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه، مجازات یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار داد». مراجع متعدد سازمان ملل متحد و از جمله کمیته حقوق بشر، کمیته سازمان ملل متحد بر ضدّ شکنجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، خواستار لغو مجازات های بدنی شده اند. به علاوه، در حقوق بین الملل، مجازات اعدام تنها بایستی در جنایات بزرگ اعمال شود و جرایم جنسی هرگز در این مفهوم قرار نمی گیرند. ما از دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به سنگسار خانم مکرّمه ابراهیمی دست نیازند.

در ۲ اوت ۲۰۰۷، دو مرد دیگر در تهران به دار آویخته شدند. آنان متهم بودند که یک قاضی دادگاه انقلاب را کشته اند. پس از ۵ سال، برای نخستین بار به دار آویختن در منظر عمومی صورت گرفت. در ۶ اوت هم سه تن از سیستان (در جنوب شرقی ایران) به اتّهام قاچاق موّاد مخدّر به دار آویخته شدند.

ما، سازمان های امضاء کننده زیر، به طور مؤکد از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهیم که به موج سرکوب کنونی در قبال جامعه مدنی ایران پایان دهند.

ما مصرانه از مسؤولین جمهوری اسلامی می خواهیم که از اجرای احکام اعدام برای جرایم سیاسی یا جنسی خودداری کنند.

ما از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که به تعهدات خویش در رعایت موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که به آنها پیوسته است، احترام بگذارد.

امضاء کنندگان:

– مرکز مطالعات حقوق بشر عمان، اردن

– مجمع دائمی حقوق بشر بولیوی (APDH)

– جامعه جهانی حقوق بشر پرو (APRODEH)

– جامعه حقوق بشر اسپانیا

– جامعه حقوق بشر لبنان (ALDHOM)

– مرکز حقوق بشر بحرین (BCHR)

– جامعه حقوق بشر بحرین (BHRS)

انجمن گسترش حقوق بشر کامبوج (ADHOC)

– جامعه ارتقاء و دفاع از حقوق بشر کامبوج (LICADHO)

– مرکز توسعه صلح و دموکراسی صربستان

– مرکز حقوق بشر نیکاراگوئه (CENIDH)

– انجمن وکلا «خوزه آلوار رسترپو»، کلمبیا

– کمیسیون جهانی حقوق بشر اکوادور (CEDHU)

– کمیته اقدامات قضایی آرژانتین (CAJ)

– کمیته دائمی دفاع از حقوق بشر کلمبیا (CPDH)

– کمیته دفاع از آزادی های دموکراسی و حقوق بشر سوریه (CDF)

– مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق (DCHRS)، سوریه

– جامعه حقوق بشر فنلاند (FLHR)

– بنیاد مشاوره منطقه ای در زمینه حقوق بشر اکوادور (INREDH)

– کمیسیون حقوق بشر پاکستان (HRCP)

– بنیاد حقوق بشر ترکیه (HRFT)

– انجمن حقوق بشر ترکیه (IHD)

– جامعه دفاع از حقوق بشر ایران (LDDHI)

– کمیسیون حقوق بشر کنیا

– جامعه دفاع از حقوق بشر رومانی

– دیده بان حقوق بشر لیبریا

– جامعه حقوق بشر هلند

– جامعه دفاع از حقوق بشر مکزیک (LIMEDDH)

– جنبش حقوق بشر لائوس (MLDH)

– سازمان خلق زنان کلمبیا (OFP)

– جامعه حقوق بشر اتریش

– ائتلاف طرفداران حقوق بشر فیلیپین (PAHRA)

– کمیته عمومی مبارزه با شکنجه اسراییل (PCATI)

– مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله (RCHRS)، فلسطین

– صدای خلق مالزی (SUARAM)

– سازمان مبارزه با شکنجه سودان (SOAT)

– ائتلاف لغو مجازات مرگ تایوان (TAEDP)

– اجتماع آزادی های مدنی تایلند (UCL)

– کمیته حقوق بشر ویتنام (CVDDH)

– جامعه حقوق بشر بلژیک

– مرکز مدافع حقوق بشر آذربایجان

– جامعه حقوق بشر یونان

– جامعه حقوق بشر جمهوری چک

– فدراسیون دیده بان شهروند روسیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.