اتحادیه اروپا نقض گسترده حقوق بشر را در ایران محکوم کرد
کانون زنان ایرانی:اتحادیه اروپا با اشاره به مصوبه‌های پیشینش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بیانیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک که ایران عضو همگی آن‌ها است، در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، مصوبه جدیدی در مورد ایران تصویب کرد.
در این مصوبه با اشاره به موارد گسترده نقض پیمان‌ها و بیانیه‌های پذیرفته شده از طرف جمهوری اسلامی و با اشاره به مواردی همچون
– سنگسار جعفر کیانی
– حکم اعدام سینا پایمرد و علی مهین ترابی و بهنام زارع
– حکم اعدام روزنامه‌نگارانی همچون عدنان حسن پور، عبدالواحد هیوا بوتیمار
– سرکوب آزادی‌های مدنی از انتخابات دو سال گذشته تا به امروز
– گسترش اعدام‌ها که تا به حال به رقم حداقل ۲۶۶ نفر رسیده‌است و همچنین اعدام در ملاء عام و اعدام کودکان و همجنس‌گرایان
– شکنجه و رفتار نامناسب با زندانیان
– رفتار نامناسب و دستگیری گسترده فعالان حقوق زنان از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا
– سرکوب حداقل دو سازمان دانشجویی و دستگیری برخی اعضا
– سرکوب اتحادیه‌های کارگری و دستگیری رهبرانی چون منصور اسانلو و ابراهیم مددی (اتحادیه اتوبوسرانی) و مسعود صالحی (اتحادیه نانوایان)
– سرکوب اقلیت‌های منطقه‌ای و دستگیری و اعدام فعالان آن
– سرکوب بهاییان و قطع دسترسی آنان به حقوق مدنی
– بازگرداندن بعضی از پناهجویان به ایران توسط کشورهای ثالث (همچون سوریه) که احتمال آزار و اذیت و تعقیب آنان می‌رود.
ضمن محکوم کردن این رفتارها از این کشور خواسته شده است تا به این رفتارها پایان دهد. همچنین اتحادیه اروپا ضمن اشاره به زندانیان عقیدتی در ایران همچون عمادالدین باقی، آکو کردنصب، اجلال قوامی، محمد صادق کبودوند، سعید متین‌پور، عدنان حسن‌پور، عبدالواحد بوتیمار، کاوه جوانمرد، محمدحسین فلاحیه و منصور اسانلو و ابراهیم مددی و محمود صالحی و دانشجویانی چون احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، دستگیری و زندانی کردن فعال حقوق بشر دکتر سهراب رزاقی در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ را محکوم کرده و خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط این افراد شده است.
درپایان این مصوبه ضمن اعلام حمایت از افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران، از شورای عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده‌است تا به یک مصوبه در محکومیت ایران رای دهند و وضعیت حقوق بشر در ایران را به شکل دقیق‌تر زیر نظر قرار دهند.
منبع: Amnesty International
