لایحه «حمایت از خانواده» و آینده زندگی دخترانمان/یادداشت جلوه جواهری

تغییر برای برابری-جلوه جواهری: اولین طرحی که در جهت تغییر قوانین مربوط به خانواده در چارچوب قوانین مدنی ایران ارائه شد، طرح قانون خانواده توسط دکتر “مهرانگیز منوچهریان” بود که ابتدا در اسفند ۱۳۴۲ به عنوان ضمیمه کتاب “وضع حقوقی زن در جهان” توسط اتحادیه زنان حقوقدان ایران به چاپ رسید.

این طرح مجدداً در ۱۳۴۳ به صورت جزوه ای مستقل با عنوان “طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد” به چاپ رسید و سپس در مجله هفتگی “اطلاعات بانوان” در چهار شماره پیاپی منتشر شد. با این حال، در آن سال به دلیل واکنش های فقهی مراجع مذهبی و مخالفت وزیر دادگستری وقت (باقر عاملی)؛ منوچهریان موفق نشد نظر مثبت حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان را برای ارائه طرح در مجلس سنا جلب کند. وزیر دادگستری در آن زمان اعلام کرد که قوانین مدنی ایران تغییر نمی کند و طرح پیشنهادی منوچهریان را حاصل مطالعه شخصی وی دانسته و اظهار کرد که در دادگستری هیچ لایحه پیشنهادی که تشخیص داده شود مغایر دین مبین اسلام است مورد توجه قرار نخواهد گرفت. منوچهریان نیز به جرم پاسخی که به وزیر دادگستری داد به مدت سه ماه به تفرش تبعید شد.

پس از وتو شدن طرح پیشهادی منوچهریان که زیر تاثیر موضع گیری وزیر دادگستری صورت گرفت، بحث قوانین مربوط به خانواده مسکوت ماند؛ تا سرانجام در اواخر سال ۱۳۴۴ مسایل حقوقی زنان برای بار دیگر بویژه در نشریات زنان مطرح شد. منوچهریان نیز با تمام مشکلات و مسائلی که پیش آمده بود برای ایجاد زمینه های لازم برای طرح مجددِ قانون خانواده در سنا دست به کار شد و در ۲ آبان ۱۳۴۵ در نطق پیش از دستور در مجلس سنا طرح قانون خانواده را ارائه داد. در پی طرح قانون خانواده، برخی نشریات به انتشار اخبار مربوط به آن پرداختند. یکی از آنها، نشریه “پیغام امروز” بود که خبر بردن طرح به مجلس سنا را منتشر کرد و درباره لغو چند همسری و ازدواج موقت (صیغه) مطلب نوشت. اما متاسفانه بسیاری از نشریات از جمله مجلات زنان سکوت کردند و برخی هم آن را زودهنگام و رادیکال دانستند.

طرح پیشنهادی منوچهریان با وجود آنکه باب تازه ای را درباره مباحث مربوط به خانواده و حقوق زن در مجلات و جامعه فراهم آورد، بالاخره راه به جایی نبرد و به گفته شریف امامی، طبق موازین بررسی نشد؛ اما به یکباره در اسفند ماه ۱۳۴۵ لایحه ای با عنوان لایحه “قانون خانواده” با جنجال فراوان در مطبوعات دولتی انعکاس یافت. در این طرح نه نامی از مهرانگیز منوچهریان بود، و نه اشاره ای به کوشش های او در طرح بحث قوانین مربوط به خانواده. به عکس از طرح منوچهریان به عنوان طرحی شتاب زده و غیر معتدل نام برده شد. “زن روز” خبر تصویب لایحه توسط مجلس شورا در ۶ خرداد ۱۳۴۶ را منتشر کرد و به تشریح مفاد آن پرداخت. در نهایت، لایحه قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای ملی تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد، و سرانجام در ۲۷ خرداد ۱۳۴۶، مجله زن روز خبر از تصویب و قانونی شدن لایحه داد.

در آن زمان، با وجود اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده، اما بسیاری از قوانین قدیمی همچنان رایج بودند، مگر آنکه در تعارض با این قانون قرار می گرفتند. برای مثال، در این مواقع دادگاه مجبور بود بر اساس قانون حمایت از خانواده عمل کند. اگر چه این قانون نسبت به شرایط قبل دارای ویژگی های مثبت به نفع زنان بود، اما اشکالاتی نیز داشت. یعنی با توجه به طرح قانون خانواده منوچهریان، محافظه کارانه جلوه می کرد. در قانون حمایت خانواده تنها اصلاحاتی در قوانین اتفاق افتاده بود، در حالی که طرح منوچهریان به تغییرات عمیق تری نظر داشت. برای مثال، در طرح منوچهریان “تعدد زوجات” به طور کلی ممنوع شده بود ولی در قانون تصویب شده، همچنان تعدد زوجات بدون تغییر باقی مانده بود. هرچند که، بعد از تصویب لایحه، “زن روز” می نویسد که با توجه به کسب حقوقی هر چند اندک توسط زنان، مردان به این مساله واکنش نشان می دادند و مساله مهریه را مطرح می ساختند. برخی از آقایان نامه هایی داده و گفته بودند که با وجود قانون حمایت از خانواده و دادن حق طلاق به زن، دیگر مهریه، سنتی و کهنه است.

مهرانگیز منوچهریان نیز در نقد این قانون و مواردی که در آن در نظر گرفته نشده بود کتابی با عنوان “نابرابری های حقوق زن و مرد در ایران و راه اصلاح آن” توسط اتحادیه زنان حقوقدان ایران به چاپ رسانید. در این کتاب به مواردی چون حق مسکن، حق طلاق، اجازه خروج از کشور، تابعیت، حضانت، ولایت، قیمومیت، ارث، دیه، حق اشتغال، تعدد زوجات، نکاح منقطع و موارد نابرابر دیگر در قوانین که با قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ هم هیچ کدام بر طرف نشده بود، اشاره می کند و قوانینی برابر در مقابل آنها پیشنهاد می دهد. از چاپ کتاب منوچهریان و نقد او به قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی چندی نگذشته بود که با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ قانون حمایت خانواده به کلی تعطیل شد. بدین ترتیب، حداقل حقوقی که پس از مدت ها توانسته بود در میانِ همه تنگ نظری های قدرتمندان نسبت به وضعیت زنان، نصیب آنان شود؛ مدت کوتاهی بیش دوام نیاورد.

از آن زمان تاکنون حدود سه دهه می گذرد. در این سالها برخی از قوانین به صورت جزئی تغییر کردند، اما همچنان به هیچ کدام از آسیب هایی که به زنان در طول این سال ها به واسطه قوانین یک سو نگرانه وارد می شود، نگاه جدی نشده است و همچنان کودکان در آتش نگاه تنگ نظرانه ای که جامعه به مادرانشان دارد می سوزند. اگر روزی که “قانون حمایت خانواده برابر” به مجلس اعطا می شد، زنان یک صدا از طرح دفاع می کردند تا قانونی عادلانه تر را به دست آورند؛ و اگر زمانی که به راحتی قانون حمایت خانواده لغو شد، همه زنان در هر جناح و از هر مرام و مسلکی برای برجای ماندن آن همصدا می شدند، بعد از گذشت سی سال شاهد این همه بی عدالتی در حق دختران معصومی نبودیم که به خواست پدرانشان در نوباوگی زندگی شان و رویاهای کودکانه شان به مسلخ می رود. حال، پس از سه دهه بار دیگر لایحه ای به نام حمایت از خانواده به مجلس می رود. لایحه ای که نه تنها تعدد زوجات را ملغا و یا حتی محدود نکرده است بلکه تنها مانع جزئی (اجازه همسر) را نیز از سر راه آن بر می دارد. وضع کنونی ما، سی سال پیش است که قانون حمایت از خانواده لغو شد، یا ۴۰ سال پیش که قانونی ضعیف با وجود طرحی قوی در مجلس تصویب شد. اکنون است که باید بدانیم چه داریم بر سر فرزندانمان می آوریم. چگونه رویای زنان فردایمان را در آتش ندانم کاری های امروزمان می سوزانیم.

لایحه ای که امروز مجدداً برخی تلاش می کنند آن را از تصویب مجلس بگذرانند، لایحه ای است به بهای زندگی زنان امروز و فرداهای میهن عزیزمان. به بهای فردای به همریخته کودکانی است که در آتش چند همسری پدرانشان می سوزند، و از شرم و خجلت، سر بلند نمی کنند تا نگاه ترس خورده و بی گناهشان در نگاه دیگری گره بخورد. کودکانی که حتی زندگی شان در لهیب آتشی خاکستر می شود که به آزمندی و شهوت پدرانشان و به یمن قانون تعدد زوجات به مویی از حسادت و کینه بند است.

اکنون چه می خواهیم؟ آیا هم چنان به دنبال آن هستیم تا با اختلافات سیاسی و فرقه ای، و قرار دادن این لایحه در فضای قطبی و متخاصم، فروپاشی زندگی زنان و کودکان را نوید دهیم. مساله ای که بر سر آن معامله می کنیم ساده نیست. زندگی و سرنوشت زنی است که بعد از سی سال از مرگ همسر هنوز وقتی که به یاد می آورد چگونه شوهرش هوو و کمربندی به وسعت بدن رنجورش به او هدیه کرد به پهنای صورت اشک می ریزد. سرنوشت این لایحه، سرنوشت زندگی کودکی بی پناهی است که توسط زنِ دیگر پدرش، کشته می شود و بدن تکه تکه شده اش در لابه لای رختخواب ها باقی می ماند. بحث این لایحه، بحث زندگی دختری است که با ازدواج دوباره شوهرش آب جوش بر خود می ریزد و می سوزد؛ هرچند ازدواج اجباری و نداشتن حق طلاق، روح و روان او را پیشاپیش سوزانده بود. سوختن و ساختن، سوختن و تحمل کردن زیر لوای قانونی که نوشته اند برایش که: «هیچ حقی جز سکوت نداری».

آری، این لایحه، در واقع سرنوشت زندگی هزاران زنی است که پای اجاق ها می سوزند و تحمل می کنند و رنج می کشند و از ته دل، نفرین می کنند، اما مردشان، مغرور و سرافراز، هر روز کسی مثل آنان را که در کنار اجاق های دیگر می سوزند، با جاری کردن صیغه ای، به یکباره آتش می کشند.

اکنون بیاییم به هزاران پرونده ای که در دادگاه های خانواده مفتوح است نگاهی دوباره بیاندازیم؛ نگاهی مسئولانه و موشکاف تا مشاهده کنیم که قوانین خانواده حتی زبان وکلا، قضات، مددکاران و … را بسته است تا آنها نیز نتوانند به موجب قانونی که محرز است و ملزم به اجرا، حکمی عادلانه صادر کنند، یا دفاعی انسانی ارائه دهند، یا حتی کورسویی از امید بگشایند. کورسویی به روی چشمان پر التماس زنانی که دیگر نای بالارفتن از پله های دادگاه را هم ندارند. بیاییم به دادخواهی زنانی بنشینیم که فردا روزی باید به آنها پاسخگو باشیم.

کنار هم بایستیم، از هر مسلک و جناح؛ اگر که نماینده مجلس هستیم، اگر عضو کمیسیون زنان قوه قضائیه هستیم، اگر فعال حقوق زنان هستیم، یا حتی رهگذری؛ چراکه می دانیم تصویب این لایحه چگونه می تواند زندگی و امنیت خاطر میلیون ها خانواده هموطن مان را به چالش بگیرد. بیاییم دست به دست هم دهیم و در فضای خردمندانه و آرام، به اصلاح این لایحه و قوانین مربوط به خانواده همت گماریم، تا زندگی خود و میلیون ها زن را از موهبت قانونی عادلانه بهره مند سازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.