چرا دعا ابراهیم به قتل رسید

با نگاه به وقوع قتل هایی با ادعای ناموسی یا قتل های خانوادگی شاید بتوان به تبین علت اصلی و اساسی قتل دعا ابراهیم توسط خانواده اش پرداخت . علت قتل این دختر ۱۷ ساله کرد خروج از دین یزیدی و گرویدن به دین اسلام و ازدواج با یک جوان مسلمان بوده است که دقیقا” مشابه حکم ( ارتداد ) در اسلام و نحوه ی مواجهه با خارج شدگان از دین اسلام است . لذا خانواده ی دعا ابراهیم بر اساس اعتقادات دین خودشان که یک اعتقاد بسیار زشت و اشتباه است دست به قتل این دختر جوان زده اند .

در بسیاری از کشور های اسلامی _ مخصوصا” کشور های پیشرفته _ از ورود احکام فقهی به عرصه ی قانون گذاری جلوگیری شده است اما در ایران علی الخصوص پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گرایش قابل توجهی بر دخالت باورها و اعتقادات فقهی در قانون گذاری دیده می شود . از جمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که سیر تاریخی جالبی را پشت سر گذاشته است .

دفاع مشروع از جمله علل موجهه جرم است که موجب زایل شدن وصف مجرمانه ی عمل مدافع و جرم نشناختن آن است چون که مهاجم مرتکب تعرض که نفی حق است شده و مدافع آن نفی را نفی می کند ؛ در نتیجه حق را اجرا کرده و در مقام تعارض دو حق مهاجم و مدافع حق مدافع ارجح داده می شود و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی ، موضوع قابل تعقیب نبوده و دادگاه به استناد مواد ۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی حکم برائت مدافع صادر و از مسئولیت کیفری و جبران خسارات مبری خواهد بود .

قتل های صورت گرفته تحت عنوان قتل های ناموسی و بر اساس تصورات قاتلین مورد حمایت قانون گذار نبوده و قانون گذار این کاررا به هیچ وجه تجویز نمی کند . صرفا” در چارچوب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت تمامی شرایط و ارکان آن که باید شوهر مرد اجنبی را درحال زنا با همسر خود مشاهده کند و به تمکین زن خود آگاه باشد می تواند همسر و مرد اجنبی ( هر دو ) را بکشد و چنان چه زن به اجبار و اکراه به این کار وا داشته شود فقط می تواند مرد اجنبی را بکشد . در این ماده علت وضع این حکم و مبری بودن مرد قاتل از مسئولیت ذکر نشده اما به نظر می رسد به دلیل حالت هیجانی و تحریک شدگی همسر باشد . و این حق فقط مختص مرد است و زن نمی تواند در صورت مشاهده ی نزدیکی همسرش با زن بیگانه مرتکب قتل یکی یا هر دو شود . به صرف شنیدن یا پخش شایعه یا ظن و احتمال رابطه نا مشروع و یا دیدن فیلم آن نمی تواند مجوز توسل به این ماده باشد بلکه باید این کار در زمان انجام توسط شوهر مشاهده شود . هم چنین چنانچه صحنه مذکور ناشی از صحنه سازی و اطلاع قبلی باشد و ناگهانی نباشد مشمول این ماده نخواهد بود .

با توجه به لرزان بودن پایه های فقهی آن و وجود اختلافات شدید بین فقها در این موضوع و ذکر نشدن آن در مبحث حدود ( مجازات الهی ) و بیم سوء استفاده افراد از این حق شوهران و نامشخص بودن تمکین ظاهری یا واقعی زن و احتمال افزایش ریختن دماء مسلمین وجود وبقای این ماده قانونی و قائل شدن حق اعمال مجازات برای مردان فاقد محمل منطقی و مصلحت اجتماعی است .

علیرغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق قتل های نا موسی فاقد شرایط این ماده نیز می باشند اما قاتلان این گونه قتل ها به استناد تبصره ی ۲ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی و با طرح ادعای مهدورالدم بودن قاتلان و بدون اثبات این ادعای خود که اغلب واهی است از مجازات کیفری می گریزند . هم چنین به لحاظ گذشت اولیاء دم زنانی که به ادعای ناموسی کشته می شوند و عدم خون خواهی آن ها و خانوادگی و گروهی بودن تصمیم بر قتل دختر خانواده تعقیب و دستگیری آنان نیز به ندرت صورت می گیرد .

اسلام میل ارضای جنسی را در ازدواج می داند و بر این اساس مخالف برقراری رابطه ای غیر از ازدواج و ارضای این میل بدون علقه ی زوجیت است . هر چند که تصورات اشتباه و اعتقادات محلی باعث افزایش موارد قتل هایی است که با ادعای ناموسی و بر خلاف قانون صورت می گیرند .

* چکیده سخنرانی عثمان مزین ؛حقوق دان در میزگرد بررسی حقوقی قتلهای ناموسی در سردشت انجمن تیروژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.