چرا دعا ابراهیم به قتل رسید

با نگاه به وقوع قتل هایی با ادعای ناموسی یا قتل های خانوادگی شاید بتوان به تبین علت اصلی و اساسی قتل دعا ابراهیم توسط خانواده اش پرداخت . علت قتل این دختر ۱۷ ساله کرد خروج از دین یزیدی و گرویدن به دین اسلام و ازدواج با یک جوان مسلمان بوده است که دقیقا” مشابه حکم ( ارتداد ) در اسلام و نحوه ی مواجهه با خارج شدگان از دین اسلام است . لذا خانواده ی دعا ابراهیم بر اساس اعتقادات دین خودشان که یک اعتقاد بسیار زشت و اشتباه است دست به قتل این دختر جوان زده اند .

در بسیاری از کشور های اسلامی _ مخصوصا” کشور های پیشرفته _ از ورود احکام فقهی به عرصه ی قانون گذاری جلوگیری شده است اما در ایران علی الخصوص پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ گرایش قابل توجهی بر دخالت باورها و اعتقادات فقهی در قانون گذاری دیده می شود . از جمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که سیر تاریخی جالبی را پشت سر گذاشته است .

دفاع مشروع از جمله علل موجهه جرم است که موجب زایل شدن وصف مجرمانه ی عمل مدافع و جرم نشناختن آن است چون که مهاجم مرتکب تعرض که نفی حق است شده و مدافع آن نفی را نفی می کند ؛ در نتیجه حق را اجرا کرده و در مقام تعارض دو حق مهاجم و مدافع حق مدافع ارجح داده می شود و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی ، موضوع قابل تعقیب نبوده و دادگاه به استناد مواد ۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی حکم برائت مدافع صادر و از مسئولیت کیفری و جبران خسارات مبری خواهد بود .

قتل های صورت گرفته تحت عنوان قتل های ناموسی و بر اساس تصورات قاتلین مورد حمایت قانون گذار نبوده و قانون گذار این کاررا به هیچ وجه تجویز نمی کند . صرفا” در چارچوب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت تمامی شرایط و ارکان آن که باید شوهر مرد اجنبی را درحال زنا با همسر خود مشاهده کند و به تمکین زن خود آگاه باشد می تواند همسر و مرد اجنبی ( هر دو ) را بکشد و چنان چه زن به اجبار و اکراه به این کار وا داشته شود فقط می تواند مرد اجنبی را بکشد . در این ماده علت وضع این حکم و مبری بودن مرد قاتل از مسئولیت ذکر نشده اما به نظر می رسد به دلیل حالت هیجانی و تحریک شدگی همسر باشد . و این حق فقط مختص مرد است و زن نمی تواند در صورت مشاهده ی نزدیکی همسرش با زن بیگانه مرتکب قتل یکی یا هر دو شود . به صرف شنیدن یا پخش شایعه یا ظن و احتمال رابطه نا مشروع و یا دیدن فیلم آن نمی تواند مجوز توسل به این ماده باشد بلکه باید این کار در زمان انجام توسط شوهر مشاهده شود . هم چنین چنانچه صحنه مذکور ناشی از صحنه سازی و اطلاع قبلی باشد و ناگهانی نباشد مشمول این ماده نخواهد بود .

با توجه به لرزان بودن پایه های فقهی آن و وجود اختلافات شدید بین فقها در این موضوع و ذکر نشدن آن در مبحث حدود ( مجازات الهی ) و بیم سوء استفاده افراد از این حق شوهران و نامشخص بودن تمکین ظاهری یا واقعی زن و احتمال افزایش ریختن دماء مسلمین وجود وبقای این ماده قانونی و قائل شدن حق اعمال مجازات برای مردان فاقد محمل منطقی و مصلحت اجتماعی است .

علیرغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق قتل های نا موسی فاقد شرایط این ماده نیز می باشند اما قاتلان این گونه قتل ها به استناد تبصره ی ۲ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی و با طرح ادعای مهدورالدم بودن قاتلان و بدون اثبات این ادعای خود که اغلب واهی است از مجازات کیفری می گریزند . هم چنین به لحاظ گذشت اولیاء دم زنانی که به ادعای ناموسی کشته می شوند و عدم خون خواهی آن ها و خانوادگی و گروهی بودن تصمیم بر قتل دختر خانواده تعقیب و دستگیری آنان نیز به ندرت صورت می گیرد .

اسلام میل ارضای جنسی را در ازدواج می داند و بر این اساس مخالف برقراری رابطه ای غیر از ازدواج و ارضای این میل بدون علقه ی زوجیت است . هر چند که تصورات اشتباه و اعتقادات محلی باعث افزایش موارد قتل هایی است که با ادعای ناموسی و بر خلاف قانون صورت می گیرند .

* چکیده سخنرانی عثمان مزین ؛حقوق دان در میزگرد بررسی حقوقی قتلهای ناموسی در سردشت انجمن تیروژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.