رد دادخواست تنها دانشجوی دختری که به سهمیه بندی جنسیتی اعتراض کرده بود

کانون زنان ایرانی: دادخواست تنها دختر دانشجویی که در مورد سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود رد شد.

سوم بهمن ماه سال گذشته دادخواستی به طرفیت وزارت علوم و سازمان سنجش که دو متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری در ایران هستند توسط دو تن از وکلا(مریم قنبری و مینا جعفری) در خصوص تبعیض جنسیتی اعمال شده در گزینش دانشجو در مورد موکل خانم “م.خ” تقدیم دیوان عدالت اداری شد و در پی آن نیز وزارت بهداشت به دادرسی جلب شد؛ چرا که سازمان سنجش در جوابیه خود به وکلا اظهار داشته بود که این سازمان صرفا مجری طرح سهمیه بندی جنسیتی بوده و درواقع گزینش دانشجو به پیشنهاد وزارت بهداشت برای رفع کمبودها و نارسایی های موجود در تامین نیروی متخصص و مورد نیاز کشور به روش “تناسب سازی ” صورت می گیرد.

در نهایت دیوان عدالت اداری نیز با بیان اینکه باتوجه به این موضوع که سازمان سنجش ، صرفا مجری و برگزار کننده آزمون براساس اعلام ظرفیت دانشجو در رشته های پزشکی از سوی وزارت بهداشت بوده و همچنین وزارت علوم نیز در پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی دخالتی ندارد رای بر حقی موکل نسبت به این دو سازمان صادر کرد.

همچنین در خصوص وزارت بهداشت نیز دیوان معتقد است که “با عنایت به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، سیاست گذاری ، تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزش پزشکی بر عهده وزارت بهداشت بوده و نبز طبق بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، اجرای برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده و مطابق بند ۵ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی ، تعیین جنسیت قابل پذیرش از اختیارات شورای مزبور است و تعیین جنسیت پذیرش نیز بر اساس نیاز جامعه صورت می گیرد و در گزینش دانشجویان نیز جنس زن یا داوطلبان زن و جنس مرد با داوطلبان مرد مورد مقایسه قرار می گیرد “. از همین رو دیوان دلیلی بر تخلف وزارت بهداشت و اعمال تبعیض ناروا در حق موکل ندیده و در این بخش نیز رای بر بی حقی موکل صادر کرده است.

این در حالی است که موکل د رزیرگروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۸۶ ، رتبه ۱۵۷۶ را کسب کرده و قادر به قبولی در رشته دامپزشکی استان تهران شده است درحالی که پسری در همان شرایط و بدون بهره گیری از سمهیه های خاص، با کسب رتبه ۳۲۵۹ قادر به قبولی در رشته پزشکی استان همدان گردیده بود.

گفتنی است وجود و اعمال این تبعیضات در حالی از سوی دولت صورت می گیرد که بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه کرده و نیز اصل ۱۹ تاکید کرده که مردم ایران فارغ از رنگ ،نژاد ، زبان و جنس از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.اصل ۲۰ نیز متذکر شده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی برخورداند .

همچنین بند ۱ اصل بیست و یک نیز یکی از وظایف دولت را ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او دانسته است. اما متاسفانه به نظر می رسد قوانین و آیین نامه های داخلی وزارت بهداشت در مغایرت کامل با این اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق افراد اجتماع با یکدیگر قرار دارد و به صورت آشکاری بر اعمال تبعیض بر زنان در مورد پذیرش در دانشگاهها صحه گذارده و دامن می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.