چرا لایحه مجازات از صحن علنی به غیر علنی رفت؟/ عباس عبدی
آینده/ وبلاگ عباس عبدی: فرض کنید که شما خواننده این یادداشت نماینده مجلس هستید و به دلیل خاصی در میان تمامی لوایح و طرح‌های قانونی که موظفید رسیدگی و تصویب و رد کنید، فقط می‌توانید یک لایحه یا طرح را در صحن علنی رسیدگی کنید تا همه مردم از جزییات و نظرات موافق و مخالف آن مطلع شوند، در این صورت شما کدام یک از لوایح و طرح‌ها را برای این کار انتخاب می‌کردید؟ لایحه بودجه؟ یا طرح تغیر ساعات کار بانک‌ها و جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی کشور؟ یا موافقت‌نامه حمل و نقل با فلان کشور خاور دور؟ یا… قانون مجازات؟
اگر از بنده بپرسند، خواهم گفت اگر مجبور به انتخاب باشم، قطعاً لایحه مجازات را برای این کار انتخاب می‌کنم. برای این انتخاب دلایل زیادی وجود دارد. در هر جامعه‌ای چند قانون مادر وجود دارد، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی، قانون مجازات، قانون تجارت و… این قوانین به نحوی عام و همه‌شمول هستند که علی‌القاعده همه افراد کمابیش باید تا حدی از اصول آن اطلاع داشته باشند، اما در این میان قانون مجازات کاملاً استثنا است، و باید مردم از قریب به اتفاق مفاد آن مطلع باشند.
اگر کسی از قانون مدنی اطلاع نداشته باشد، مثلاً با حقوق ارث آشنا نباشد، مشکل حادی پیش نمی‌آید، هر موقع که نیاز شد می‌تواند بپرسد، اما این مسأله در مورد قانون جزا صادق نیست. دو قاعده کلی در حقوق داریم که توضیح آنها نشان‌دهنده اهمیت مسأله مورد نظر است. قاعده اول «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و قاعده دوم نیز «قبح عقاب بلا بیان» است. از قاعده اول می‌توان نتیجه گرفت که قانون باید به نحوی تصویب و ابلاغ شود که به صورت عرفی عموم مردم یا حداقل کسانی که ضروری است نسبت به آن آگاه باشند، از آن مطلع شوند و فقط در چنین صورتی بی‌اطلاعی از قنون برای رفع مسئولیت پذیرفتنی نیست. هیچ حکومتی نمی‌تواند قانونی را محرمانه تصویب و بدون مطلع کردن مردم آن را به اجرا بگذارد. و از مردم انتظار اجرای آن را داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که همه مردم باید از همه قوانین مطلع باشند، سطح آگاهی برحسب سطح نیاز تعیین می‌شود، اما فرض است که هر فرد که می‌خواهد اقدامی کند، باید از قانون مربوط به آن نیز مطلع باشد.
اگر قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، به نوعی معرف مسئولیت مردم در ضرورت اطلاع داشتن از قانون است، قاعده دوم مسئولیت را متوجه حکومت می‌کند که نفی مشروعیت عقوبت و مجازاتی است که بیان نشده باشد. و حتی گفته می‌شود که این قاعده از مستقلات عقلیه است و حکم آن شامل مجازات‌های خداوند نیز می‌شود زیرا خداوند عادل است و کسی را به واسطه مجازاتی که اعلان نکرده عقوبت و کیفر نمی‌دهد.
اما نکته اصلی اینجاست که بیان عقوبت چگونه است؟ همه مردم (تقریباً بدون استثنا) می‌دانند که دزدی جرم است و مجرم استحقاق مجازات دارد. کیفیت این جرم، نحوه رسیدگی و میزان مجازات و حقوق بزه‌دیده، و حقوق مجرم و متهم و… از ضروریاتی است که هر کس باید از آن مطلع باشد. زیرا همه افراد یا ممکن است مرتکب دزدی شوند یا به لحاظ مالی قربانی عمل دزدی شوند. رابطه خشونت‌آمیز و کیفیت آن، نحوه رسیدگی میزان مجازات و حقوق طرفین و… نیز دقیقاً همین طور است. هر کس ممکن است در این فعل در نقش مجرم یا قربانی قرار گیرد. و این موارد برخلاف قوانین دیگری است که یا افراد موضوع آن قرار نمی‌گیرد، یا فوریت مسأله شامل حال آنان نمی‌شود. از این رو بیان قوانین جزایی در سطح عموم نه تنها لازم است، بلکه در مقایسه با همه قوانین دیگر در اولویت است. تا بیان عقوبت افعال مجرمانه به نحو کاملی صورت گیرد و همه مردم دقیقاً بدانند چه کاری را مجاز به انجام هستند و از انجام چه کارهایی باید پرهیز کنند و اگر نکردند، چه مجازاتی را باید انتظار داشته باشند.
دلیل دیگری هم برای این مسأله وجود دارد. جرم و مجازات و بحث درباره آنها عمیق‌ترین لایه‌های یک جامعه و یک دیدگاه فکری و اجتماعی را منعکس می‌کند. اینکه ما چه چیزی را جرم بدانیم و چگونه آن را مجازات کنیم مسأله بسیار مهمی برای همه مردم و نه قشر خاصی است. اگر نگاهی به روزنامه‌ها انداخته شود و اگر نگاهی به واکنش‌های جاری در برابر مسایل جامعه شود، نشان می‌دهد که چرا باید قانون مجازات در منظر عام و علنی بررسی شود. مدت‌هاست که مسأله سنگسار، موضوعی برای کشمکش بوده است. اعدام، به طور عام و تعداد زیاد آن در ایران و اعدام نوجوانان به طور خاص نیز پرونده همیشه گشوده است. قتل کودک به دست پدر؛ و نیز همسر و کودک‌آزاری در خانواده، مسأله دیات و دیه غیر مسلمان و… ده‌ها موضوع دیگر که هر کدام پرونده‌ای قطور و مفتوح دارند، که اگر در سطح علنی جامعه مطرح نشود، راه به جایی نخواهد برد.
اینکه تاکنون قانون مجازات برای سال‌های متمادی به صورت موقت و آزمایشی اجرا می‌شده است نقطه ضعف مهمی در نظام حقوقی جامعه ماست. و از این رو انتظار می‌رفت که با رسیدگی به لایحه مجازات در صحن علنی مجلس برای یک بار هم که شده موضوع مهم جرم و مجازات به سطح مجلس و افکار عمومی کشیده شود و با چالش‌های فکری، حک و اصلاح گردد و از این وضعیت ناهنجار خارج شویم. معنا ندارد که همواره قانون به این مهمی را آزمایشی اجرا کنیم پس از هر آزمایشی باید نتیجه قطعی رسید. اما متأسفانه نمایندگان مجلس با توجیهات عجیب و غریب آن را از دستور علنی مجلس خارج کردند و برای رسیدگی و تصویب نهایی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دادند. تا آن را به صورت آزمایشی تصویب کنند. این کار گرچه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی حق مجلس است، اما این حق را باید در مواقع ضروری و به صورت استثنا انجام داد. در حالی که از این اصل تاکنون برای چندین بار در خصوص قانون مجازات استفاده شده است و ظاهراً در این زمینه تبدیل به قاعده شده است و من به یاد ندارم که حتی برای قوانین مهم دیگر مثل قانون آیین دادرسی از این اختیار استفاده شده باشد.
یکی از توجیهات عجیب که برای این کار آورده‌اند، این است که لایحه طولانی است!! مگر قرار است مجلس لوایح کوچک تصویب کند؟ مگر کاری مهمتر از بررسی لایحه مجازات هم دارد؟ گفته شد که این لایحه تخصصی است!! مگر لوایح دیگر غیر تخصصی است؟ مگر لایحه بودجه یا لوایح اقتصادی غیر تخصصی است که در صحن علنی رسیدگی می‌شود؟! اتفاقاً این لایحه از این حیث کمتر از اکثر لوایح دیگر تخصصی است. زیرا کلیت موضوع برای همه مردم ملموس و قابل درک است و کافیست که به جزییات آن پرداخته شود. اتفاقاً اگر این لایحه در صحن علنی مطرح می‌شد، خوراک بسیار خوبی برای افکار عمومی و مطبوعات و صاحب‌نظران فراهم می‌شد تا با یکی از زمینه‌های مهم و مبتلابه جامعه خود آشنا شوند.
اما در این میان عجیب‌ترین اظهار نظر را یکی از نمایندگان موافق ارجاع لایحه به کمیسیون قضایی نمود. که گفته صلاح نیست برخی موارد مربوط به جرایم در سطح عمومی مطرح شود؟!! ایشان ظاهراً سن و سالشان آن‌قدر نیست که برنامه‌های آموزشی و پربیننده آیت‌الله گیلانی را از تلویزیون در اوایل انقلاب به یاد آورند، شاید گفته شود که آن برنامه از این حیث افراطی بود، بویژه آنکه مثال‌هایش برای مردم بعضاً خیالی و کم احتمال می‌نمود، اما بحث درباره افعال مجرمانه و مجازات آنها در حد امور جاری نه تنها ضروری است، بلکه برای جامعه جذاب و آموزنده هم هست.
ممکن است پرسیده شود که پس چرا این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نمی‌شود. فراموش نکنیم لایحه تعزیرات در صحن علنی رسیدگی می‌شود، اما لایحه قصاص، دیات و حدود است که مستثنا می‌گردد و این چیزی نیست جز ترس از به چالش کشیده شدن مواد آن. و از عجایب روزگار اینکه تنها قانونی که پس از انقلاب عموما به صورت آزمایشی و نه قطعی و دایمی اجرا شده است، موضوعش و موادش جزو قطعی‌ترین برداشت‌های فقهی مرسوم است!! بنابر این ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی، دلیل دیگری دارد، تردید ندارم که مطبوعات ایران در شرایطی نیستند که بتوان دلیل این کار را نوشت، اگر چنین زمینه‌ای را داشتند، توضیح می‌دادم که چرا این سیاست غلط کماکان ادامه دارد.
