عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص سن مسوولیت کیفری دختران ضروری است

ایرنا: عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در همایش – خانواده پژوهی با پنجره ای روبه سوی آینده‌ای روشن > که روز دوشنبه به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد گفت: اصلاح مواد قانونی ‪ ۱۱۲ ، ۴۹‬و ‪ ۱۱۳‬قانون مجازات اسلامی در خصوص سن مسوولیت کیفری دختران ضروری است .

دکتر طوبی شاکری که در خصوص خلاء‌های قانونی حقوق کودک سخن می‌گفت، افزود:
از نظر قانون طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی که برای دختران ‪ ۹‬سال و برای پسران ‪ ۱۵‬سال است ، نرسیده باشد، اما برای تحمل مراتبی از مسوولیت جزایی امکان طرح سن بالاتر در خصوص دختران در مسایل فقهی و حقوقی وجود دارد.

دکتر مهدی سلطانی ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تربیت معلم نیز در این همایش دو روزه در خصوص تحلیل جامعه شناختی روابط جنسیتی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی ، در بررسی ‪ ۶۲‬فیلم سینمایی بین سالهای ‪ ۱۳۵۹‬تا ‪۱۳۸۳‬ گفت :در سینمای ایران علی رغم تغییرات اساسی درسه دهه انقلاب اسلامی ، هنوز زنان را با نگاه جنسیتی یعنی تفاوتهای فرو مایه و مردان را فرامایه در تفاوت نقش‌های فرهنگی و اجتماعی ترسیم می‌کند.

وی درخصوص نتایج پژوهش خویش افزود: نابرابری جنسیتی در ترکیب بازیگران ، در منزلت شغلی زنان و مردان ، در نوع کنش ، در روابط قدرت و در نوع شخصیت پردازی از نتایجی بود که در بررسی اتفاقی ‪ ۶۲‬فیلم سینمایی بدست آمد.

سلطانی خاطر نشان کرد: در این فیلم‌ها نقش‌هایی مثل خانه داری ، همراهی با فرزندان ، مشاغل رده پایین برای زنان بود و مردان در این فیلم‌ها در کارهایی شخصی مثل آرایش لباس و مو ، مطالعه ، ورزش و بیشتردر محیط کار و دور از خانه ترسیم شده اند.

دکتر زهره کاظمی استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این همایش در خصوص – متعه طلاق در سیستم قانونگذار > گفت : زنان مطلقه بعد از طلاق دچار ناامنی ، اضطرابهای مالی ، روانی و اجتماعی می‌شوند که در نظام قانون‌گذاری اسلامی که دین عدالت است توجه به این امر ضروری است .

وی با بیان این مطلب که اسلام برای زن سه نوع مالکیت در نظر گرفته است ، مالکیت اصیل و بالذات ، مالکیت تبعی نظیرارث و دیه و مالکیت حمایتی ، گفت : مالکیت حمایتی را تنها اسلام برای زنان قایل شده است.

وی گفت : زنان به عنوان مادر و همسر حقوقی دارند که متعه طلاق به عنوان یکی از حقوق مالی حمایتی از سوی قانونگذار مطرح است .

کاظمی با تصریح بر این مطلب که درمیان قانونگذاران شرعی یعنی مراجع در خصوص متعه طلاق دو نظر مطرح است ، برخی معتقدند متعه طلاق همان مهریه است و برخی معتقدند متعه طلاق مزید بر مهریه است که همسر پس از طلاق باید به زن بدهد ،گفت:با توجه با قواعد اسلامی نظیر قاعده دفع ضرر ، ضروری است مطلب فوق را مورد بازخوانی فقهی و حقوقی قرار بگیرد و پرداخت متعه طلاق به زنان مطلقه که در معرض آسیب‌های اجتماعی جدی گرفته شود.

دکتر عزت السادات میرخانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این همایش با بررسی موضوع – مرجعیت ، نظام اسلامی و مسایل زنان> گفت : رسالت جامعه علمی بویژه حوزه و دانشگاه پاسخ به نیازهای جامعه برای رفع تنگناها و حرج است.

وی با بیان این مطلب که الگوهای وارداتی نمی‌تواند پاسخگوی زنان در نظام اسلامی باشد، افزود: آیا جامعیتی که در قوانین اسلامی داریم ، در فقه زنان تحقق یافته است یا خیر؟
میرخانی گفت : پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ، آیا در مسایل فقهی زنان مرجعیت علمی ویژه‌ای وجود داشته و آیا با ارایه اسلوب فقهی مبتنی برنگاه کلان در سیستم قانونگذاری اسلامی و استفاده از فتوای فقیهان و خروجی آن راه کارهایی اساسی برای حل مسایل فقهی زنان در مسایل فقهی ، احکام شرعی و قوانین داشته ایم؟
وی با ارایه طرح سیستمی در مبانی فقهی و حقوقی زنان گفت : در نظام طبیعت و شریعت ، در نگاه شارع کلان نگری وجود دارد و راستای این کلان نگری ، هرم قانونگذاری برای مسایل فقهی و حقوقی زنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه احتیاط نباید جای اجتهاد را بگیرد، گفت : شیخ صدوق در مساله بلوغ دختران درخصوص عبادت نماز و روزه تفکیک قایل است .

وی با اشاره به اندیشه شیخ مفید و شیخ صدوق و فیض کاشانی در مسایل فقهی گفت : در اندیشه این بزرگان سیستم فقه شناور جریان دارد .

میرخانی با بیان این مطلب که با گذشت سه دهه درخصوص مباحث زنان در چنبره احتیاط اسیریم گفت :آیا در نظام کیفری دختر ‪ ۱۰‬ساله با مرد و زن چهل ساله یکسان است ؟
وی با بیان این مطلب که الگوهای بیگانه را نمی‌پذیریم ، خاطر نشان کرد:
باید نقطه قانونگذاری اسلامی را در خصوص مسایل زنان نظیر بلوغ ،میراث زوجه ، حضانت و … جدی بگیریم .

میرخانی افزود: منابع و قواعد اسلام قوی و راهبردهای قانون اسلامی فراتر از چیزی است که در سیستم حقوقی مطرح است لذا باید با شهامت و اقتدار علمی روی تک تک موضوعات کار بنیادی انجام بگیرد و باید با عشق و دغدغه فقه شیعی را مطرح کرد و در مباحث زنان به جای کارهای جزیی به کارهای بنیادین پرداخت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.