مقامات ایران متوجه وجود تبعیض های آشکار قانونی بین مردان و زنان نیستند
کانون زنان ایرانی: تغییر قوانین تبعیض آمیز در برخی حوزه های مربوط به زنان زمانی امکان پذیر است که قانون گذاران و مسئولان متوجه وجود این تبعیض ها باشند.
این را دکتر فهرستی، استاد دانشگاه گفت. وی در سخنرانی خود که با عنوان ” زنان و چالش های حقوقی”، عصر سه شنبه بیست و ششم مرداد در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، افزود: در حال حاضر ذهن مسئولان متوجه وجود تبعیض های آشکار قانونی بین مردان و زنان نیست.
به عقیده وی اصلاح و باز نگری در متون دینی و به تبع آن تغییر قوانین تبعیض آمیز به نظر می رسد. چرا که تفسیرهای کنونی از متون دینی با زمان و مکان امروزی قابل تطبیق نیست.
پنج حوزه تبعیض آمیز در قانون به صراحت علیه زنان نقل شده است که این استاد دانشگاه به آنها اشاره می کند.
اولین مورد سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی است. این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است که به نظر این استاد دانشگاه، این قانون بر اساس روایاتی وضع شده که متناسب با زمان گذشته بوده است.
به نظر وی آنچه در مقام مسئولیت کیفری برای دختران و پسران باید مطرح باشد بلوغ جنسی و نه سن است.
بحث” دیه” و متفاوت بودن آن در مردان و زنان، شهادت زنان و اعتبار پایین آن نسبت به شهادت مردان، ولایت قهری که تنها مختص پدر و جد پدری است، از دیگر قوانینی است که به صراحت تبعیض ها را بیان می کند و بازنگری و اصلاح این قوانین با توجه به شرایط کنونی جامعه ضروری است.
طلاق و حق فسخ نیز یکی دیگر از قوانینی است که فهرستی به آن اشاره می کند و معتقد است هر چند فسخ نکاح حق مشترک زن و مرد است اما شرایط فسخ نکاح برای زنان و مردان متفاوت است. همچنین در قانون اساسی طلاق حقی است که تنها به مردان داده شده است.
فهرستی معتقد است برای تغییر این قوانین باید مسئولان آمادگی فکری پیدا کنند و احزاب و تشکل ها می توانند با بیان مطالبات خود این آمادگی را در مسئولان ایجاد کنند.