بیانیه تعدادی از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر
تعدادی از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در بیانیه‌ای به بازداشت برخی از زنان تجمع‌کننده مقابل دادگاه انقلاب اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این وکلا با انتقاد از بازداشت تعدادی از زنان تجمع‌کننده در روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه در مقابل دادگاه انقلاب، این اقدام را در مغایرت با اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات برشمرده و خواستار آزادی سریع کلیه افراد بازداشت‌شده شدند.
این وکلا همچنین در بیانیه‌ی دیگری عنوان کرده‌اند:« مفتخریم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تعداد زنان تحصیلکرده آن، بیش از مردان هستند. هم‌اکنون بیش از ۶۵ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های ایران را زنان تشکیل می‌دهند. زنان ایران از سال‌ها قبل حتی پیش از زنان برخی از ممالکت اروپایی چون سوییس حق رأی به دست آورده و به مجالس قانونگذاری راه یافته‌اند. بسیاری از اساتید دانشگاه، مدیران اداری، مالی و صنعتی از بین زنان تحصیلکرده و لایق انتخاب شده‌اند، معهذا هنوز هم قوانین نامناسبی هویت انسانی زن ایرانی را نادیده می‌انگارد.»
این وکلا با اشاره به طرحی که اخیرا توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تقدیم مجلس شده است،عنوان کرده‌اند:« به موجب این طرح با پیش‌بینی سهمیه جنسیتی برای تحصیل در دانشگاه‌ها در نظر دارند حداکثر تا ۵۰ درصد ظرفیت هر دانشگاهی را به دختران اختصاص دهند و بدین سان تضییقی برای ترقی و تعالی زنان ایجاد کنند. همچنین دخالت قوه قضاییه در زندگی خصوصی شهروندان و صدور بخشنامه به دفاتر ازدواج جهت توصیه به زوجین برای آن که مهریه را با قید عندالاستطاعه تعیین کنند نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.»
در ادامه این بیاینه آمده است:« بر این اعتقادیم که مهریه سنگین، ضامن خوشبختی زنان مسلمان نیست، اما برای مقابله با این پدیده می‌بایستی در ابتدا قوانین را اصلاح کرد تا دختران با تصور اشتباه تأمین آتیه در زندگی زناشویی، ناگزیر از تعیین مهریه سنگین نشوند.»