تعیین سن کیفری با تبعیض جنسیتی همراه است
سرمایه:«در جلسهء ماهانهء یونیسف مسیر تحول قوانین حمایتی-کیفری در حقوق ایران با محوریت بررسی حقوق کودک مورد ارزیابی قرار گرفت.دکتر موذن‌زادگان، استاد دانشکدهء حقوق دانشگاه علامه طباطبایی مهمان این نشست یونیسف بود.
ابتدا الکساندر نیچه،رییس بخش ارتباطات و رسانه‌های یونیسف ضمن خوشامد گویی به مهمانان دربارهء اجرای مسایل حقوقی کودکان در چارچوب قوانین گفت:«یونیسف وظیفهء خود می‌داند که طرح‌های کشورهایی مانند ایران که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده‌اند را مورد حمایت قرار داده و وضع حقوق کودک را در این کشورها مورد بررسی قرار دهد.»پس از آن دکتر موذن‌زادگان در ابتدا تحول قوانین حمایتی کیفری در حقوق ایران به ویژه قوانین مربوط به کودکان را بیان کرد و افزود: «تحول قوانین حقوق کیفری به دو بخش جنبه‌های ماهوی حمایت‌های کیفری و حمایت‌های شکلی تقسیم می‌شود. در واقع در این دو بخش مسایلی از جمله واکنش قانون گذار در برابر ارتکاب جرم کودک; واکنش قانون‌گذار در مقابل بزه دیدگی کودک، بررسی و رسیدگی به اتهامات کودک و نوجوان و رسیدگی به شکایت کودکان و نوجوانان در معرض جرم مد نظر قرار گرفته است.»وی در ادامه ضمن اشاره به «برخی مفاد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک; در مورد سیر تحول قوانین حمایتی-کیفری در حقوق ایران» اظهار کرد: «قوانین کیفری – حمایتی در ایران به دو بخش قبل و بعد از انقلاب تقسیم می‌شود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بر اساس قانون مجازات کیفری عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هجری شمسی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی متاسفانه در این دو قانون تصویبی اثری از حمایت کیفری جدی در مورد کودکان دیده نمی‌شود.تنها چیزی که دراین دو قانون دیده می‌شود این است که حداقل سن را برای مسوولیت کیفری در نظر گرفته است و آن هم سن ۱۲ سالگی است; یعنی این‌که کودکان زیر ۱۲ سال معاف از اجرای حکم هستند. این قانون متاثر از ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب شده است ولی جنبهء تعلیم و تربیت و حرفه‌آموزی در این قانون دیده نمی‌شود و فقط جنبه تنبیهی دارد.»
دکتر موذن‌زادگان اضافه کرد: «علاوه بر این دو قانون سال ۱۳۳۸ قانون دیگری به تصویب رسید که در مورد تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بود که توانست هم حداقل سن کیفری تعیین شود و هم سقف مسوولیت کیفری برای اطفال ۶ تا ۱۲ سال; ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال.»
وی در مورد قوانین کیفری پس از انقلاب افزود:«بین دو حالت حمایت کیفری یعنی کودکان معارض با قانون و کودکان بزه دیده می‌توان قایل به تفکیک شد. متاسفانه در مورد کودکان معارض با قانون در قوانین فعلی قانون‌گذار دست‌کم سن کیفری را مشخص نکرده که این معارض با کنوانسیون است و فقط از نظر سطح مسوولیت کیفری ماده اول کنوانسیون مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به این‌که «سن مسوولیت کیفری در مورد دختران ۹ سال قمری و پسران ۱۵ سال قمری است» گفت: «در این مورد تبعیض جنسیتی هم دیده می‌شود که مردود است و از نظر کنوانسیون طیف گسترده‌ای از اقدامات اصلاحی; تربیتی و متاسفانه تنبیهی آن هم نسبت به ضرورت و صلاح دید قاضی باز هم واکنش‌های تنبیهی مردود است و تاثیری در اصلاح و تربیت کودکان ندارد!»
دکتر موذن‌زادگان افزود: «امید است که با تدوین لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال که به مجلس رفته و در شور اول تصویب شده است، بتوانیم مواد کنوانسیون را که در این پیش‌نویس هم مد نظر قرار گرفته است، اعمال کنیم. امیدوارم که تحول حقوق کودک با توجه به لوایحی که در دست تدوین است پیشرفت کند و برای کودکان موثر باشد.