چرا ۴ بند قانون اساسی برای حمایت از زنان، اجرایی نشده است؟
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: حقوق زن در جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی یک حقوق متمایز نسبت به دنیا و حتی کشورهایی که ادعای پیشرفت دارند، است.
عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که اصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت و یکسانی همه آنها با هم از هر جهت اشاره دارد به حمایت قانون از همه اقشار، گروه‌ها و قومیت‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: با این وجود که حقوق زن شامل حقوق ملت می‌شود در اصل ۲۱ به طور کامل، صریحا در خصوص حقوق زن در جامعه جمهوری اسلامی تاکید شده و این تاکید شامل ۵ بند است.
نماینده آمل حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و نگهداری فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را از جمله بندهای این اصل عنوان کرد و افزود: در تمام قانون اساسی برای هیچ شخصیتی در کشور حتی عالی‌ترین فرد عنوان نشده که باید دادگاه مخصوصی برای آنها وجود داشته باشد و مطرح کرده همه مقامات کشوری در برابر قانون یکی بوده و در هر جا به مسایل مردم رسیدگی شود به مسایل عالی‌ترین مقامات کشور هم آنجا رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اما در مورد حمایت از زنان به دادگاه صالح برای حفظ حقوق و کیان خانواده اشاره کرده و این رحجانی است که در قانون اساسی هیچ کشوری جز ایران نیامده است.
این نماینده مجلس ایجاد بیمه خاص برای زنان بیوه، سالخرده و بی‌سرپرست را از دیگر بندهای اصل ۲۱ مطرح کرد و گفت: قانون بیمه یک قانون فراگیر و شامل همه افراد می‌شود و جنسیت در آن مشخص نشده است، اما در این بند اصل ۲۱ بر بیمه خاص برای بانوان سالخرده و بی‌سرپرست تاکید شده و یا در این اصل آمده که باید قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت حفظ حقوق مادران داده شود.
به ادعای یوسفیان، هیچ جای دنیا نظیر این اصل قانون اساسی را پیدا نمی‌کنیم. در این راستا به بخشی از این اصل در کشور ما عمل و به بخشی دیگر عمل نشده است.
وی افزود: این گونه نیست که تا بحث حقوق زن به ذهن ما آمد یاد دادگاه‌ها افتاده و فکر کنیم حقوق زنان در دادگاه‌هاست. متاسفانه نمایندگان زن در ادوار گذشته مجلس حتی در دوره هفتم وقتی می‌خواهند کاری برای زنان انجام دهند به سراغ تغییر قانون خانواده در بخش دادگاه می‌روند و به بحث‌های مهریه، چگونگی رجوع به دادگاه و… می‌پردازند. البته این یک بعد قضیه است، اما تمام مشکلات خانواده تنها در بحث دادگاه و محاکم خلاصه نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: زنانی هستند که نیازی به رجوع به دادگاه نداشته و مشغول زندگی هستند ولی مشکلات دیگری دارند. متاسفانه بند اصل ۲۱ که در مورد بیمه زنان بی‌سرپرست، بیوه زنان و زنان سالخرده است در کشور ما اجرایی نشده است. حال این سوال پیش می‌آید که چرا در این مقوله حرکت نکرده‌ایم؟ چرا نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس عنوان نکرده‌اند چرا ۴ بند قانون اساسی اجرایی نشده است؟ ما تنها به این امر می‌پردازیم که دولت موظف است دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ایجاد کند.
به گفته یوسفیان، باید برای اجرایی شدن ۴ بند قانون اساسی اقدامات جدی انجام شود. در این راستا این سوال پیش می‌آید که چرا بحث بیمه زنان بیوه در کشور ما با این صراحتی که در قانون اساسی آمده، اجرا نشده است؟ همه نوع بیمه داریم اما بیمه‌ای به نام بیمه بیوگان خاص نداریم. حتی نوع این بیمه خاص در قانون اقتصادی کشور نیز برای هیچ کسی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حالی که همکاران زن مجلس باید به این مسایل بپردازند، چرا که خیلی از مشکلات از خانه‌ها بیرون نمی‌آید. مثل زنی که در حال حاضر سرپرست ندارد و طبق قانون اساسی دولت مکلف است هزینه‌های وی را بپردازد.