بن بست قانون برابری دیه زن و مرد
شهرزادنیوز-افسانه پایدار : تیترهای درشت “قانون برابری دیه زن و مرد” که از اوایل خرداد ۱۳۸۷ بر سایت بسیاری از رسانه‌های ایران ظاهر شد، جای خود را در آستانه‌ی سال ۱۳۸۸ به “برابری دیه شخص ثالث زن و مرد” داد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری، اعلام کرد: با آغاز سال جدید خورشیدی، دیه زن و مرد که از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود، برابر خواهد بود.
موضوع نصف بودن دیه‌ی زن نسبت به مرد یکی از قوانین صریح مجازات اسلامی است که بر سر آن تقریبا وحدت نظر وجود دارد. محمد غروی، سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مصاحبه‌ای با آفتاب در این باره می‌گوید، کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد، نمی‌تواند خواهان تساوی دیه زن و مرد باشد، چرا که بر اساس روایات معتبر و اجماع فقها، دیه زن و مرد مساوی نیست.
طبق ماده‌ی ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. مقدار دیه مرد در ماده‌ی ۲۹۷ این قانون چنین تعریف شده است: یکی از امور ششگانه‌ی زیر: یک صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند…
صرفنظر از عنوان قانون برابری دیه زنان و مردان، آنچه عملا به تصویب مجلس رسید، برابری دیه در مورد تصادف و مواردی است که به شرکت‌های بیمه مربوط می‌شوند. بدین معنا که دادگاه‌ها طبق قوانین اسلامی، دیه‌ی زن را همچنان نیمی از دیه‌ی مردان می‌دانند و بر این مبنا حکم صادر می‌کنند، اما شرکت‌های بیمه مابه تفاوت را خواهند پرداخت.
بر اساس اصلاحات جدید در قانون بیمه برای یک دوره‌ی آزمایشی ۵ ساله، شرکت‌های بیمه طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث موظف شدند در زمان وقوع خسارات بدنی، دیه را بدون درنظر گرفتن جنسیت و مذهب و تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند. در این رابطه از نظر شرکت‌های بیمه دو مشکل عمده وجود دارد که در روزنامه‌ی سرمایه (۲۰ شهریور ۱۳۸۷) چنین بیان شده است، خرید بیمه نامه حوادث برای رانندگان الزامی نیست و سقف تعهدات بیمه تنها ۱۰ میلیون تومان است. با این که قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث از ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ به اجرا درآمد، اما جبران خسارت کامل زنان طبق نظر علی هاشمی، کارشناس بیمه، در لایحه اصلاح بیمه در چارچوب بیمه نامه حوادث پیش بینی شده است.
در مورد سقف بیمه با توجه به این که دیه‌ی کامل مرد در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان است، شرکت‌های بیمه با پرداخت این مبلغ به زنان مشکل دارند، آن هم در حالی که حق بیمه‌ای که از زنان و مردان گرفته می‌شود، یکسان است.
به این ترتیب شرکت‌های بیمه تاکنون از پرداخت دیه برابر به زنان خودداری کرده‌اند. در عین حال شورای عالی بیمه در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷، طرح افزایش ۸ درصدی حق بیمه اضافی برای پرداخت دیه را به تصویب رساند. اما به دستور وزیر اقتصاد، در جلسه‌ی ۱۲ اسفند ۱۳۸۷، این مصوبه مجددا ملغا اعلام شد.
سخنان غلامحسین الهام در آستانه‌ی سال نو در خصوص پرداخت دیه‌ی برابر، به رغم بازتاب وسیعی که در رسانه‌ها یافت، اما در مراحل اجرایی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعلام چنین مطلبی بدون تعیین تعرفه جدید بیمه شخص ثالث که در اختیار دولت است، بیشتر جنبه‌ی تبلیغی دارد تا عملی.
در صورت اعلام این تعرفه نیز هنوز معلوم نیست شرکت‌های بیمه چه واکنشی نشان خواهند داد. به گزارش ایسنا از قول دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷، دولت باید مابه التفاوت ۸ درصدی را طبق اصل ۴۴ به شرکت‌های بیمه بپردازد. طبق نظر متخصصان، این یکی از زمینه‌های دعوا بر سر پرداخت دیه برابر است که به رغم اظهارات الهام، در سال جاری همچنان ادامه خواهد داشت.