نگاهی به موقعیت زنان تونس – بخش دوم

حمید حمیدی

با تمامی مسایل اشاره شده در بخش نخست این مقاله، تونس بهشت زمینی زنان نیست.در مواردی دیده شده ،زن بودن هنوز یک بدشانسی است و تبعیض برضد دختران از زمان تولدشان آغاز میشودچرا که دختر نمیتواند نام خانواذگی را منتقل کند و خطر بالقوه ای برای ابروی خانواده بشمار می آید. بهمین دلیل تحت کنترل شدید تربیت میشود. اقدام به خودکشی بین دختران جوان بسیار رایج است و در بسیاری موارد تنها راه حل برای بدست آوردن آزادی است. علاوه بر این، پرورش ماوراء محافظه کارانۀ بسیاری از زنان موجب وحشت بیمارگونه از رابطۀ حنسی و حتی عدم تمکین پس از ازدواج میشود. در واقع، از هر دو زن یکی نسبت به رابطۀ جنسی بی تفاوت است.

(۲) زنان امروزه حق تحصیل را بدست آورده اند اما نهبه میزان مردان! بنا براین علیرغم سرمایه گذاری مداوم ( حدود ۱۰درصد بودجۀ دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد) و پیشرفت زنان هنوز قربانیان اصلی بیسوادی زنان هستند. (۴۱درصد زنان بالای ۱۵ سال). این مساله در زنان بالای ۱۵ سال دو برابر مردان است.بطور مشابه زنان اکنون حق کارکردن را بدست آورده اند (در صد زنان شاغل از ۶درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۵درصد در سال ۱۹۹۹ رسیده است) اما عمدتا در بخش هایی که بطور سنتی در دست زنان بوده از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و صنایع بافندگی مشغول بکار هستند. این شرایط موجب افزایش بارکار، درگیری های خانوادگی و در معرض آزارهای جنسی و روحی قرار گرفتن زنان شده است. در واقع، بسیاری از زنان دچار افسردگی شده و مجبور به ترک کار شده اند.(۲) تابوی جنسیت همچنان امری قابل توجه باقی مانده و اغلب موجب گرایش به خودکشی در دختران جوان بخاطر از دست دادن باکره گی می گردد. ۹۰درصد زنان در یک بررسی باکره گی را یک قانون اجتماعی که باید حفظ شود، دانسته اند. این تابو تنها با ازدواج پایان می یابد (۳۰درصد زنان هنوز با رابطۀ جنسی پیش از ازدواج مخالفند).اما بلافاصله پس از ازدواج بایستی توانائی خود را در تولید مثل، ترجیحا پسر، ثابت کنند.بهمین دلیل نازائی هنوز یک درام واقعی است که طلاق را توجیه میکند و موجب مشکلات روحی زنان میگردد. اهمیت نازائی همچنین یکی از موانع اصلی برای جلوگیری از حاملگی است. علیرغم برنامه های فشردۀ تنظیم خانواده که برای چندین دهه است که اجرا میشود، ۵۱درصد زنان از قرص های ضد بارداری استفاده میکنند. مطالعات بسیاری حاکی از آن است که میزان زیادی مشکلات روانی در زنانی که از قرص های ضد بارداری استفاده میکنند یا لوله های خود را می بندند دیده شده است. از طرف دیگر بارداری نامشروع شدیدا محکوم شده و منجر به سقط جنین و یا رها کردن نوزاد میگردد. (۳) بهمین ترتیب، یائسگی (که در زبان عربی نومیدی معنا میدهد)، ناهنجاری های افسردگی و تشویش را در ۳۷درصد زنان ایجاد میکند.(۴)

زنان قربانیان اصلی خشونت های خانوادگی هستند. بسیاری از پژوهشها در زمینه پزشکی و روانپزشکی نشان میدهد که ۳۰ تا ۴۰ در صد زنان توسط همسر و یا فرد دیگری در خانواده مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.(۲)
مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از زنان این خشونت را مخفی نگه میدارند. زنانی که توسط همسران یا عضو دیگری از خانواده کتک میخورند اغلب از گزارش به پلیس و یا دیگر افراد خانواده خودداری میکنند. در پژوهش فوق تنها ۶۰درصد از زنان و ۵۰درصد از مردان آزار زنان را غیرقابل پذیرش میدانند! در صورت مطرح شدن، خانواده و پلیس و حتی متخصصین امور بهداری کمک چندانی نمیکنند زیرا که حفظ رابطۀ زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه به زنان توصیه میشود که برای حفظ فرزندان و کانون خانواده از شکایت خود بگذرند. با این حال تحقیق جدیدی نشان میدهد که زنان مورد خشونت قرار گرفته بیش از گروه کنترل شده در معرض دچار شدن به افسردگی (۹۸درصد در مقابل ۵۰درصد) و مشکلات پزشکی (۷۲.۵درصد در مقابل ۲۷.۵درصد) قرار دارند.(۲)
سرانجام، زنانی که به بیماریهای روحی دچار میشوند از امکانات مشابهی که مردان را حمایت میکند برخوردار نیستند و بیش از مردان از نظر اجتماعی و کلینیکی رنج می برند. بدلیل بدنامی که با بیماریهای روحی همراه است و اهمیت حضور زنان در خانواده، زنان دیرتر مداوا شده و زودتر درمان را ترک میکنند. علاوه بر این زنان کمتر از مردان در بخش روانی بستری میشوند به این دلیل که بستری شدن آنان در بخش روانی بدنامی بیشتری را به دنبال دارد و زندگی زناشوئیشان را به خطر می اندازد. در واقع، زنان بیش از مردان در معرض خطر طلاق و جدائی از فرزندان و طرد شدن از خانواده و در نهایت عمر خود را در تیمارستان گذراندن قرار دارند. سلامت روحی زنان با موقعیت آنان در جامعه گره خورده است. از برابری سود می برند و از تبعیض در رنجند. علیرغم موقعیت برترشان، زنان تونسی از مشکلات روحی مشابهی که همۀ زنان عرب درگیر آنند رنج میبرند. نمونۀ تونس نشان میدهد که قانونی که زنان را بقدرت برساند، ضروری است اما برای آنکه پیشرفت واقعی را برایشان تضمین کند، کافی نیست. فاصله ای عمیق بین چهارچوب قانونی و واقعیت وجود دارد. این بدان معنی است که حفظ سلامت روحی زنان یک چالش پزشکی تنها نیست بلکه چالشی است فرهنگی که نیازمند درگیر شدن خط مشی دیگری است که بطور مداوم به قدرت یابی زنان و پیشرفت هایی که برابری واقعی را تضمین میکند بپردازد. درآمد نفت و مشارکت زنان در بازار کار نتایج آماری از سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهد در هر سالی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در همان سال کاهش پیدا کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند زنان بازنمایی سیاسی بهتری (مثلا در تعداد کرسی‌های مجلس) در کشورهایی دارند که نفت ندارند یا نفت اندکی دارند. همچنین درآمدهای نفتی همبستگی منفی با میزان بازنمایی سیاسی زنان دارد.بنابر این میتوان نتیجه گرفت، درآمدهای نفتی بالاتر با مشارکت زنان در نیروی کار، قانون‌گذاران زن کمتر و اعضای کابینه زن کمتر در ارتباط است. این همبستگی نتیجه‌ی تمرکز نفت و صنایع نفتی در خاورمیانه یا کشورهای اسلامی نیست. در واقع اسلام به عنوان یکی از متغیرهای دخیل به لحاظ آماری اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای مستقل نداشته است؛ بنایراین برخی شاخص‌های مربوط به وضعیت زنان در خاورمیانه وجهان عرب می‌تواند با ثروت نفتی مورد تحلیل قرار بگیرد نه با فرهنگ یا سنت‌های اسلامی.وقتی که زنان در بازارکار حضور جدی نداشته باشند، نمی‌توانند به نیروی اجتماعی قابل‌توجهی تبدیل شوند که موجب شود تا زنان را در مسوولیت‌های سیاسی وارد سازد. از این رو، برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اینکه توسعه یافتن برابری جنسیتی و افزایش نرخ باروری زنان را به دنبال دارد باید گفت که رشد مبتنی بر درآمد نفت فاقد چنین تاثیری است و حتی اثر معکوس برجا می‌گذارد.

تبعات مشارکت زنان در بازار کار

وقتی زنان در بازار کار مشارکت داشته باشند نرخ آموزش و باسوادی آنها بالا می‌رود؛ چرا که وقتی خانواده‌ها می‌بینند که آموزش زنان بازدهی اقتصادی دارد روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین وقتی که زنان در بازار کار حضور داشته باشند، بچه دار شدن هزینه فرصت بالاتری خواهد داشت و از این رو تمایل به زاد و ولد کاهش می‌یابد. همچنین وقتی که زنان در کارگاه‌های بیرون خانه مشغول به کار هستند راحت‌تر می‌توانند بر مشکل هماهنگی و اقدام جمعی بر احقاق حقوق خود فائق آیند و تاثیرگذاری سیاسی‌شان را افزایش دهند.

عوامل مشارکت زنان در بازار کار

موانع چندی پیش روی مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. از یک سو پدیده تفکیک شغلی مبتنی بر جنسیت در بازار کار وجود دارد، به این معنی که زنان در برخی مشاغل نمی‌توانند وارد شوند، حتی وقتی که دارای توانایی‌های مورد نیاز برابر با مردان باشند. این امر هم تعداد مشاغل پیش روی آنها را کم می‌کند و هم از دستمزد زنان در مقایسه با مردان می‌کاهد. با این وضع مشارکت وسیع زنان در بازار کار چگونه حاصل می‌شود؟ پس از انقلاب صنعتی زنان در صنایع صادراتی با دستمزد پایین نظیر نساجی مشغول به کار شدند. در ۱۸۹۰، زنان نیمی از نیروی کار صنعت نساجی را تشکیل می‌دادند. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد نیروی کار صنعت نساجی را زنان تشکیل می‌دهند. دلیل جذابیت این صنعت برای زنان این است که در این صنعت از نیروی فیزیکی زیادی استفاده نمی‌شود. مضاف بر این، مشاغل این صنعت نیازمند مهارت و آموزش کمی هستند؛ بنابراین زنان به راحتی می‌توانند کار خود را برای تمرکز بیشتر در امور خانگی رها کنند. نکته مهم دیگر این است که صنایع صادراتی بیشتر از نیروی کار زنان استقبال می‌کنند تا صنایعی که محصولاتی صرفا برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند. یک دلیل آن این است که چنین صنایعی غالبا مالکیت خارجی دارند و از این‌رو مقاومت کمتری در برابر استخدام زنان دارند. همچنین در سطح جهانی رقابت شدید است و کاهش هزینه‌ها یک امر تعیین‌کننده برای پیروزی در این رقابت به شمار می‌آید؛ بنابراین زنان با انتظار دستمزد پایین جذابیت زیادی برای استخدام شدن دارند.

بر اساس مدل بیماری هلندی، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، بخش‌های تجاری و قابل‌مبادله متضرر می‌شوند و بخش‌های غیرقابل مبادله رشد می‌یابند. دلیل آن این است که با افزایش درآمد نفت، نرخ ارز کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد. در نتیجه سطح دستمزدها بالاتر می‌رود و بخش‌های غیرقابل مبادله رشد کرده و بخش تولید‌کننده کالاهای مبادله کوچک می‌شود. حال این قضیه چطور می‌تواند بر مشارکت زنان در بازار کار تاثیر بگذارد؟ یک کانال آن دستمزد است و کانال دیگر درآمدهای غیر از محل اشتغال که از طریق سرپرست خانوار یعنی زنان تامین می‌شود. وقتی درآمد مرد خانواده زیاد است، دستمزد پایه ای که زن در صورت دریافت دستمزد بیشتر از آن داوطلب کار می‌شود نیز بالا خواهد بود، اما وقتی درآمد مرد کم است، دستمزد پایه مذکور نیز کاهش می‌یابد. اثر بیماری هلندی بر دستمزد زنان مبهم است. بیماری هلندی از یک سو موجب می‌شود تا دستمزد همه از جمله زنان افزایش یابد که این امر انگیزه مشارکت در بازار کار زنان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بیماری هلندی درآمد خانواده (هم از محل افزایش دستمزد مرد و هم افزایش پرداخت‌های دولتی) را نیز افزایش می‌دهد که این امر اثری معکوس اثر قبلی بر جا می‌گذارد. حال اگر فرض کنیم که زنان بیشتر در صنایع صادراتی و کشاورزی مشغول می‌شوند و مردان در بخش خدمات و ساختمان، روشن می‌شود که چگونه بیماری هلندی به زیان اشتغال زنان خواهد بود. با افزایش درآمد نفت و کوچک شدن بخش‌های صادراتی، مشاغلی که زنان در آن مشغول به کار هستند کاهش می‌یابد، اما آنها نمی‌توانند به راحتی تغیر شغل دهند و در بخش ساختمان مشغول به کار شوند.

تمامی داده ها نشان می‌دهد که درشرایط مساوی، زنان در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند، وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می‌دهد که درآمد نفت اثر منفی بر مشارکت زنان در عرصه حکومت دارد. اگر شاخص مشارکت در حکومت را نیز تعداد زنان وزیر در نظر بگیریم باز هم نتیجه حاصله مشابه قبل است و رابطه منفی میان نفت و مشارکت زنان در حکومت مشاهده می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفت با کاهشی به اندازه ۱۵/۲ درصد در مشارکت زنان در پارلمان همراه می‌شود. برای درک بهتر مساله سه کشور الجزایر، مراکش و تونس را باهم مقایسه می‌کنیم. الجزایر از دهه شصت قرن بیستم در مقایسه با مراکش و تونس تولید نفت بالایی داشته است. در الجزایر زنان ۲/۶ درصد کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند، اما در مراکش و تونس این عدد ۸/۱۰ درصد و ۸/۲۲ درصد است. در مراکش و تونس به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، صنایع نساجی صادراتی شکل گرفت. این صنعت در هر دو کشور نقش مهمی در جذب زنان به بازار کار ایفا نمود. به عنوان مثال در مراکش دولت صنایع نساجی را تشویق کرد با این امید که بیکاری مردان کم شود، اما در عمل مشاهده شد که زنان بیشتر به این صنایع جذب شدند. تا سال ۲۰۰۴ نیز نساجی یکی از مهم‌ترین صادرات مراکش به شمار می‌رود. صنایع نساجی در تونس نیز همین وضعیت را تجربه کرد. به تبع حضور بالای زنان در بازار کار، زنان در این دو کشور از وضعیت حقوقی بهتری برخوردارند و تشکل‌های حامی حقوق زنان فعال‌تر هستند. به نظر می‌رسد که وجود درآمد نفت در الجزایر بتواند تفاوت آن را از جهات یادشده با کشورهای مراکش و تونس توضیح دهد.

زنان در مناطق

کوهستانی خانواده های مناطق کوهستانی نیمه خشک شمال غربی تونس بسیار فقیر هستند و درآمد سالانه متوسط آن ها در ابتدای دهه ۱۹۹۰ حدود۲۲۰ دلار بود .در اواسط دهه ۱۹۹۰ بنگاه کمک های فنی آلمان(GTZ)، کمک بلاعوضی معادل یک میلیون دلار در اختیار دولت تونس قرار داد تا پروژه هایی که مشارکت زنان در سطح روستا را برمی انگیزند، اجرا کند؛ اما مدیر اجرایی مسایل مختلفی ر ا برای به کارگیری زنان به منزله کارگران در پروژه مشاهده کرد . فقط تعداد اندکی متخصص زن در رشته کشاورزی وجود داشت . خانواده ها نیز به فرستادن زنان جوان خود به همراه نمایندگان مرد پروژه به روستاها و مناطق دورافتاده هیچ گونه تمایلی نداشتند . بنگاه کمک های فنی آلمان این گونه عنوان می کرد که چنین رویکردی در سایر کشورها نتایج مثبتی داشته است و در کشور تونس نیز زنان مسوولیت های مهمی در امر کشاورزی دارند به هر حال پس از یک سال بحث در مورد راه های کاهش خطرات و مسایل پروژه، در سال ۱۹۹۵ هفت زن را برای حدود ۴۰ کارگر کمکی استخدام کردند .

بعد از مدت زمان طولانی و متقاعد کردن مردان به این که اجازه دهند یکی از مربیان خانم با خانم های آن ها صحبت کند، کار آغاز شد . وی بهداشت دام، روش های شیردوشی بهتر، چگونگی تولید پنیر، کشت و پرورش انواع گیاهان قابل کشت و تمام محصولاتی که در بازارهای محلی و هتل های بندری قابل فروش بود را به زنان دهکده آموزش داد .فعالیت های زیادی نیز از طرف گروه به مردان و زنان دهکده آموزش داده شد، که شامل روش های بهتر برای پرورش و نگهداری دام و طیور و بهره برداری از آب بود . این آموزش ها و انتقال مفاهیم و پیام های آموزشی به زنان باعث شد که آگاهی و ایده های جدید کاربردی نزد آن ها افزایش یابد که در نتیجه آن محصولات به میزان چشمگیری بهبود یافتند .رهبری سیاسی در کشور تونس با استفاده از اطلاع رسانی عمومی مداوم، تغییر قوانین و اقدامات جداگانه در دهه های گذشته وضعیت زنان را بهبود بخشیده است.این سیاست ها حتی پس از تغییر دولت در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت و به صورت پایدار به کار گرفته شد .تونس از جمله کشورهایی است که در تبدیل روابط بین زنان و شوهرانشان از حالت ارباب – پیش خدمت به روابطی مشارکت جویانه حتی در خانواده های فقیر و روستاهای دورافتاده موفقیت های مهمی داشته است .زنان تونسی در نتیجه تلاش های یکپارچه رهبران تونس در یک دوره بلندمدت زیر لوای قانون در تمام جنبه ها،از حقوق مساوی با مردان برخوردار شده اند.هنگامی که زنان روستایی مناطق کوهستانی در مقابل این پرسش قرار گرفتند که در طول ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته کدام دسته از تغییرات بیش ترین اثر را در زندگی آن ها داشته است.پاسخ آن ها این بود که عواملی باعث تغییر رفتار همسران و مردها نسبت به ما شده است.برای مثال آن ها نسبت به ما مهربان تر، کم توقع تر و قدرشناس تر شده اند .حالا ما را به نام صدا می زنند و ما از حق دفاع از حقوق خود در مقابل شوهران برخوردار شده ایم .

(پایان)

منابع: کتاب سبز تونس، گفتگو با خانم بن آشور ، گفتگو با خانم خیاط و گفتگو با دیگر زنان تونس تمامی آمارها از مصاحبه شوندگان و سایت های اتحادیه زنان تونس استخراج شده است

۲ Douki S. Echec de la tentative – réussite du suicide. A propos des suicides et tentatives de suicide en Tunisie. Psychiatrie Francophone. 1983;1
3 Belhadj, A. Le comportement sexuel féminin. Tunisia: Faculty of Medicine of Tunis; 1993. MD thesis.
4 Douki S. La dépression au féminin: dépendance et/ou autonomie. Revue Maghrébine de Psychiatrie. 1990;1
Ben Salah Profil psychopathologique des mères célibataires en Tunisie. Etude prospective à propos de 50 cas. Tunisia: Faculty of Medicine of Tunis; 1999. MD Thesis.
Kadri N. Zarbib K. Ménopause et santé mentale. Caducée. 2000;46
Belhadj, A. Unpublished paper; 1997. Les épouses battues: enquête dans les centres de soins de santé de base.
Chéour, M. Unpublished paper; 2001. Le retentissement des conflits conjugaux sur la santé mentale des femmes en Tunisie.
Douki S. Echec de la tentative – réussite du suicide. A propos des suicides et tentatives de suicide en Tunisie. Psychiatrie Francophone. 1983;1
Women and human rights in tunisia 1987-2004
Women in elected office :
:: In the Chamber of Deputies :
• ۱۹۸۹: ۴.۲۶%
• ۱۹۹۴: ۷%
• ۱۹۹۹:۱۱.۵%
• ۲۰۰۴ : ۲۲.۷%
:: In Local Councils :
• ۱۹۹۰:۱۳.۶%
• ۱۹۹۵:۱۶.۶۵%
• ۲۰۰۰ : ۲۰.۶۳%
• ۲۰۰۴ : ۲۱,۶%
Women in the Judiciary :
:: Women magistrates :
• ۱۹۸۴:۱۰.۵%
• ۱۹۹۸: ۲۴%
• ۲۰۰۴ : ۳۴%
:: Women lawyers :
• ۱۹۹۲: ۱۰%
• ۱۹۹۸:۱۸.۴۵%
• ۱۹۹۹: ۲۲%
• ۲۰۰۴ : ۳۱%
Women in the executive branch :
:: 2004
• Two women ministers
• ۵ women Secretaries of State.
• An advisor to the President of the Republic
• A woman governor
Women in the media :
:: Women journalists :
• ۱۹۹۴ : ۲۲.۴%
• ۱۹۹۹ : ۲۶.۲%
• ۲۰۰۴ : ۳۴.۴%
Women CEO’S :
• ۲۰۰۴ : ۱۰,۰۰۰ women are heads of companies
Women University Professors :
• ۱۹۹۱-۹۲ : ۲۱.۶۶%
• ۱۹۹۸-۹۹ : ۲۹.۱%
• ۲۰۰۰-۲۰۰۱ : ۳۳,۳ %
• ۲۰۰۳-۲۰۰۴ : ۴۰.۴%
Women in Business and Trade Union organizations :
• The National Chamber of Women Heads of Enterprises (CNFCE) within the Tunisian Union of Industry, Commerce and Handicrafts), established in 1990.
• The National Federation of Women Farmers within the Tunisian Union for Agriculture and Fisheries, established in 1990.
• The National Commission of Women Workers within the Tunisian General Labor Union, established in 1991.
Women NGO’s :
• Only one organization existed in Tunisia before 1986 : The National Union Of Tunisian Women, founded in 1956.
• More than 20 organizations have been established since 1989.
Women In agriculture :
• Women represent 32% of people who are active in the farming and fishing professions.
Women in key institutions :
• A Woman helds the position of first President of the “Cour des Comptes” (National Audit Office) since 1998.
• A Woman currently holds the position of Administrative Ombudsman since 1998.
Women in the RCD ( majority party) :
• Women members of the Central Committee
o 1988:2
o 1993:22
o 1998:50 ( 21.6%)
o 1999: 22%
o 2003 : 26.4%
• ۱ permanent secretary for women’s affairs
• ۲ federation officers
• ۲۸ regional officers in charge of the “Women’s” affairs.
Women and education :
1- Education :
• ۲۰۰۳-۲۰۰۴ : ۹۹% children in full-time education at the age of 6 for both genders.
• At the elementary level, children in full-time education aged 6-12 years.
Girls :
• ۱۹۹۲-۹۳: ۸۵.۲%
• ۱۹۹۷-۹۸: ۹۱.۵%
• ۲۰۰۰-۲۰۰۱ : ۹۲.۲%
• ۲۰۰۳-۲۰۰۴ : ۹۶.۹%
Boys:
• ۱۹۹۲-۹۳: ۹۲%
• ۱۹۹۷-۹۸: ۹۳%
• ۲۰۰۰-۲۰۰۱ : ۹۱,۷%
• ۲۰۰۳-۲۰۰۴ : ۹۷%
At the secondary :
• ۱۹۹۲-۹۳:۱۰.۵%
• ۱۹۹۶-۹۷:۱۱.۵%
• ۱۹۹۸-۹۹: ۱۳.۶%
• The rate of girls admitted to pilot secondary schools (Training Elite Schools) : 1997 : 59.7% ( 40.3% boys).
At University : The ratio of young women among university students :
• ۱۹۸۸-۸۹: ۳۷.۲%
• ۱۹۹۸-۹۹:۴۸.۳%
• ۱۹۹۹-۲۰۰۰: ۵۰.۴%
• ۲۰۰۰-۲۰۰۱ : ۵۱.۹%
• ۲۰۰۴-۲۰۰۵ : ۵۷%
Female illiteracy rate :
• ۱۹۶۶ : ۸۲.۴% ( compared to 67.9% for men)
• ۱۹۹۴ : ۴۲.۳% (۲۱.۷% for men)
• ۲۰۰۰ : ۳۴,۷ (۱۶,۵% for men)
• ۲۰۰۴ : ۳۱% (۱۴.۸% for men)
Tunisian women in international institutions :
In United Nations bodies :
A Tunisian woman is chairperson of the NGO’s Committee of the Economic and Social Council (ECSOC).
A Tunisian woman is member and deputy-chairperson of the Commission on the Status of Women (CSW).
A Tunisian woman is an expert member of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).
Two Tunisian women occupy, within the Economic Commission for Africa (ECA), the positions of Director in charge of information development services, and of Regional Adviser for women’s legal and human rights.
A Tunisian woman chairs the Committee on “Women and Development” of the ECA since its creation in 1996, and another Tunisian woman sits on the Committee as an expert.
In other international institutions :
Three Tunisian women became members of the International Women’s Council in 1997.
A Tunisian woman was elected in 1997 as representative of the World Commission of Female Heads of Enterprises to the ECA, and, in 1998, Chairperson of the World Organization of Female Heads of Enterprises.
A Tunisian woman was appointed in 1997 member of the Board of Directors of the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), and, in 1999, Vice-chairperson of that Board.
A Tunisian woman was appointed, in 1997, regional commissioner of the International Environment Council and another two were elected respectively Secretary-general of the Arab Women’s Organization and member of the Executive Committee of the International Union of Family Organizations.
The Director-general of the National Office on Family and Population (ONFP) was elected in 1996 President of the Intergovernmental Alliance on Partnership, Population and Development, and, in 1998, Honorary President of that Organization.
A Tunisian woman was elected in 1998 member of the Executive Bureau of the Forum of Researchers for Human Establishments.