پایان اعتصاب غذای سیمین بارکزی پس از ۱۸ روز
رادیوزمانه: سیمین بارکزی، نماینده سلب صلاحیت شده مجلس نمایندگان افغانستان در پی درخواست یکی از رهبران معنوی این کشور به اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌اش پایان داد.
روز چهارشنبه ۲۷ شهریور، صبغت‌الله مجددی، از رهبران معنوی افغانستان و رئیس پیشین مجلس سنای این کشور در بیمارستان محمد داودخان کابل حضور یافت و از سیمین بارکزی خواست تا به اعتصاب خود پایان دهد.
سیمین بارکزی در حالی که به دلیل این اعتصاب غذای طولانی به سختی سخن می‌گفت از صبغت‌الله مجددی خواست تا از حق وی تا تحقق عدالت پشتیبانی کند.
صبغت‌الله مجددی نیز پس از داددن مقداری مواد غذایی به خانم بارکزی در حضور شماری از وزیران دولت افغانستان و اعضای جامعه مدنی این کشور گفت که وکالت سیمین بارکزی را برعهده می‌گیرد و پرونده او را پی‌گیری خواهد کرد.
بارکزی ۱۰ مهرماه جاری با برپایی چادر در نزدیک ساختمان شورای ملی افغانستان در اعتراض به سلب صلاحیت نمایندگی‌اش دست به اعتصاب غذا زد و سپس شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان نیز در پشتیبانی از او دست به اعتصاب غذا زند.
سیمین بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پایان دادن به این اعتصاب نپذیرفت در دوازدهمین روز این اعتصاب از سوی پلیس به بیمارستان منتقل گردید
اما سیمین بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پایان دادن به این اعتصاب نپذیرفت در دوازدهمین روز این اعتصاب از سوی پلیس به بیمارستان منتقل گردید.
خانم بارکزی گفته بود که پلیس او را به‌زور به بیمارستان منتقل کرده است اما پلیس کابل با رد به‌کارگیری خشونت اعلام کرد که این اقدام به دلیل حفظ جان خانم بارکزی صورت گرفته است.
پیش ازاین وزارت دولت در امور پارلمانی نیز اعلام کرده بود که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان برای بازبینی پرونده سیمین بارکزی با دادستانی، کمیسیون انتخابات، دادگاه عالی و دیگر نهادهای مربوط صحبت کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ۳۰ مرداد ماه جاری، با سلب صلاحیت ۹ نماینده مجلس از جمله سیمین بارکزی، ۹ تن از نامزدان معترض به نتایج انتخابات مجلس نمایندگان را برای “پایان بخشیدن” به جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر نتایج این انتخابات به مجلس معرفی کرد.
مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۴۹ عضو، از جمله ۶۸ زن می‌باشد که برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
این جنجال‌ها پس از آن به‌وجود آمد که دادستانی افغانستان اعلام نتایج سال گذشته انتخابات مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون رسیدگی را به دلیل شکایت‌های شماری از نامزدان معترض، زودهنگام و غیرقابل قبول خواند.
در پی آن دادگاه ویژه‌ای به فرمان حامد کرزی ایجاد گردید تا به این جنجال رسیدگی کند.
دادگاه ویژه انتخاباتی نیز پس از “شمارش مجدد آراء”، ۶۲ نماینده معترض به نتایج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد این افراد به‌جای ۶۲ نماینده کنونی وارد مجلس شوند.
این حکم دادگاه ویژه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد اما دادگاه تجدیدنظر بدون تأیید و یا رد رأی دادگاه ویژه، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به رئیس جمهور افغانستان واگذار نمود و رئیس جمهور نیز کمیسیون انتخابات را موظف کرد به این موضوع رسیدگی کند.
هر چند کمیسیون انتخابات از میان این ۶۲ تن صلاحیت نمایندگی ۹ تن را تأیید کرد اما “ائتلاف حمایت از قانون” که گفته می‌شود متشکل از حدود ۱۰۰ نماینده مجلس است جایگزینی ۹ نماینده تازه را غیرقانونی خوانده است.