دیده‌بان

حکم شش سال حبس تعزیری ژیلا کرم زاده مکوندی که پیشتر به صورت غیابی صادر شده بود، پس از درخواست واخواهی از سوی این فعال مدنی، بار دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران تایید شد.

مسئله اینجاست که علیرغم اعمال تبعیض آشکار و سیستماتیک بر زنان در ایران، چرا هنوز ضرورت فمینیست و برابری‌خواه بودن در این کشور محل سوال و تردید است. دیده می‌شود که گاه حتی در میان منتقدان حکومت هم از «فمینیست» بودن به عنوان انگ استفاده می‌شود، در بزنگاه‌های مختلف تلاش‌های زنان برای مبارزه و چانه‌زنی برای احقاق حق‌شان تخطئه می‌شود و سعی می‌شود که برای آنان «اولویت» برای مبارزه تعیین شود تا این ایده را که این سوژه معترض به تنهایی توانایی تشخیص ضرورت‌ها و اولویت‌ها را ندارد، القا کنند.

شهیندخت مولاوردی:ر صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی‌های قضایی بر این امر تأکید دارد که تنش ایجادشده بین مجرم و بزه دیده که ناشی از یک تعارض است. باید با تمرکز بر این تعارض‌ها بدون مراجعه به دستگاه قضایی حل‌وفصل شود و تأکید بیشتر بر جبران خسارات و ترمیم دردهاست. خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی عمده در جوامع به شمار می‌آید. این نوع خشونت دارای ویژگی‌ها و مختصات منحصربه‌فردی است، به‌طوری آن را از سایر رفتارهای مشابه متمایز می‌سازد. خشونت علیه زنان به سبب رخ دادن در محیط خانواده و درون یک فضای اجتماعی و عاطفی، از یک‌سو انعکاس بیرونی کمتری پیدا می‌کند و از سوی دیگر، قربانیان این نوع جرائم عموماً به سبب محدودیت‌ها و معذوریت‌های خانوادگی، از بیان آن در محاکم قضایی و حقوقی خودداری می‌کنند.

سازمان ADF « نهادی بین‌المللی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین»معتقد است : معتقد است که باید از دولت‌ها خواست که به والدینی که در آزمایش‌های پیش از زایمان، معلولیتِ جنین‌شان تشخیص داده شده است، «به شکلی واقعی» کمک کنند. به‌طور مثال، «خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب» را برایشان تامین کنند و آنها را با «مشاوران و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان تشخیص مشابهی دریافت کرده‌اند»، مرتبط سازند. این سازمان در واقع انجام این آزمایش‌ها را برای مسئول کردنِ دولت‌ها در این موارد ضروری می‌داند. یعنی دولت پیش از تولد جنین از معلولیت او مطلع شود تا بتواند برای تامین نیازهای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند.

سپیده جدیری:اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غائله‌ای به پا شد که سرمنشأ آن توییتِ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماهِ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته خانم خزعلی در همان روز توییت خود را حذف کرد، اما حتی این اقدام نیز نتوانست از بلوای هولناکی که از درگیری دو جناح سیاسی فراتر رفت و به‌ شکلی باورناپذیر، کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را هدف قرار داد، پیشگیری کند.
کبری خزعلی در توییت خود به مادران و پرسنل وزارت بهداشت مژده داده بود که سرانجام «با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شده است.» و نتیجه گرفته بود که: «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»