رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه حمایت خانواده
ایسنا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس در لایحه حمایت خانواده پرداخته و پیشنهاداتی را برای رفع ایرادات مطرح کرده است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: لایحه حمایت خانواده در تاریخ ۱۳۷۸ /۴ /۸ به مجلس واصل گردید و پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت و پس از اصلاحاتی در آن کمیسیون و همچنین صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان در نامه مورخ ۱۳۹۰ /۲ /۲۴ ایرادات و ابهاماتی را به مصوبه مجلس وارد کرده است.
بررسی ایرادات شورای نگهبان و ارائه پیشنهاد
شورای محترم نگهبان در ۱۱ مورد به مصوبه مجلس ایراد و ابهام وارد کرده و همچنین سه تذکر را نیز بیان کرده‌است که هر کدام از آنها جداگانه بررسی می‌شود.
شورای نگهبان در خصوص ماده (۵) پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط محکوم علیه در غیر موارد تسبیب ـ را خلاف شرع دانسته است. توضیح اینکه این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که محکوم‌له قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و وکیل و غیره نباشند از پرداخت آن معاف شده و ازسوی دیگر محکوم‌علیه دعوا به پرداخت هزینه‌های مذکور محکوم می‌شود. شورای نگهبان پرداخت هزینه‌های دادرسی در صورتی که محکوم‌علیه مسبب آن نباشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده است.
این ایراد وارد است لکن باید توجه داشت که این امر قاعده‌ای کلی در قانون آیین دادرسی مدنی است که در آن قانون نیز بالصراحه (۵۱۹ و ۵۲۰) وجود دارد و در آن قانون نیز سببیت محکوم‌علیه در نظر گرفته شده است فلذا پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد شورا، انتهای ماده به شکل زیر تغییر یابد: «دادگاه باید در رأی صادره، محکوم‌علیه را با رعایت مواد (۵۱۹) و (۵۲۰) قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت دادرسی محکوم کند».
شورای نگهبان به ماده ۱۹ نیز ابهام وارد کرده است. در این ماده دادگاه مکلف شده است که در حین صدور رأی به نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده توجه داشته باشد مگر اینکه نظریه کارشناسی یاد شده بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد.
ابهام در این است که آیا قاضی ملزم به رعایت نظر کارشناسی هست یا خیر؟ ماده و تبصره آن بیانگر این است که نظریه یاد‌شده اماره قانونی بوده و برای قاضی لازم‌الاتباع است که از این لحاظ ایراد شرعی خواهد داشت و لازم است که نظریه کارشناسی مراکز مشاوره مانند سایر نظریه‌های کارشناسی در حد اماره قضایی باقی بماند. برای رفع ابهام و همچنین موافقت ماده با قواعد شرعی پیشنهاد می شود تبصره ماده حذف و متن زیر به انتهای ماده اضافه شود: «دادگاه با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده و در هر حال به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند».
شورای نگهبان به ماده ۲۹ نیز سه ایراد اعم از ماهوی و شکلی وارد کرده است.
الف) شورا اطلاق اجرت‌المثل ایام زوجیت در این ماده را خلاف شرع دانسته است. با توجه به اینکه منظور از اجرت‌المثل ایام زوجیت در این ماده همان تبصره ماده (۳۶۶) قانون مدنی ـ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ می‌باشد پیشنهاد می‌شود بر این ماده اصرار شده و به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردد.
ب) ایراد بعدی شورا عدم مشخص بودن مفهوم نحله و موارد تعلق آن است. با توجه به اینکه موارد تعلق نحله در ماده (۳۲) همین لایحه مشخص شده و شورای نگهبان بدان ماده نیز ایراد مغایرت با شرع وارد کرده است (که با توجه به عدم وجود نحله در مقررات شرعی با این خصوصیات ایراد کاملاً واردی می‌باشد) فلذا دو راه‌حلِ حذف ماده (۳۲) و عبارت نحله از این ماده یا اصرار بر ماده (۳۲) پیشنهاد می‌شود.
ج) شورای نگهبان نسبت به اصلاح نحوه نگارش صدر ماده از لحاظ ادبی تذکر داده‌است.
با توجه به موارد بیان شده پیشنهاد می‌شود صدر ماده بدین شکل تغییر یابد : «دادگاه باید ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج نسبت به مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه، اجرت‌المثل ایام زوجیت موضوع تبصره ماده (۳۶۶) قانون مدنی، نحله موضوع ماده (۳۲) این قانون، اطفال و حمل تعیین تکلیف کرده و در مورد چگونگی……….».
شورای نگهبان اطلاق ماده (۳۰) را خلاف شرع دانسته است. جهت ایراد شورای نگهبان از این باب است که به نظر شورای محترم نگهبان در زندگی مشترک، ظاهر حال بر تبرعی بودن اقدامات زوجه است لکن با توجه به عدم حجیت ظاهر حال و همچنین معلق بودن قصد تبرع زوجه بر دوام زندگی مشترک، به‌نظر می‌رسد که این ایراد وارد نباشد. فلذا پیشنهاد می‌شود بر این ماده اصرار شده و به مجمع تشخیص ارسال گردد.
ایراد بعدی شورای نگهبان به ماده (۳۲) است که آن را خلاف شرع تشخیص داده است. همان‌گونه که در ماده (۲۹) توضیح داده‌شد نحله امری خلاف موازین شرع است فلذا پیشنهاد می‌شود یا این ماده حذف شده یا برآن اصرار شده و به مجمع ارسال شود.
شورای نگهبان در ماده ۳۶ به اشتراط حضور زوجه برای اجرای صیغه طلاق ایراد مغایرت با موازین شرع وارد کرده است. در حقیقت طبق موازین فقهی حضور زوجه برای اجرای طلاق لازم نیست و زوج حتی بدون حضور در دفتر طلاق می تواند صیغه طلاق را اجرا نماید. لکن باید توجه داشت که حضور زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق در این ماده تنها در رابطه با رعایت انتظامات ثبتی در دفاتر طلاق است نه اینکه حضور زوجه جهت صحت طلاق ضروری باشد.
در نتیجه اگر سر دفتر طلاق بدون حضور زوجه صیغه طلاق را جاری سازد طلاق واقع می‌گردد و تنها تخلف انتظامی از سوی سردفتر صورت گرفته‌است فلذا پیشنهاد می‌شود بر این ماده اصرار شده و به مجمع تشخیص ارسال شود.
درباره ماده ۳۹ شورای نگهبان ابهام وارد کرده است. طبق این ماده برای ثبت طلاق دو شرط در نظر گرفته شده است: رضایت زوجه یا گواهی کتبی دو عادل مبنی‌بر سکونت زوجه مطلقه در خانه مشترک. حال ابهام در این است که اگر ایام عده منقضی شود و هیچ کدام از دو شرط یاد شده تحقق نیابد چه پیش خواهد آمد. برای رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به انتهای ماده اضافه شود: «در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود».
شورای نگهبان درخصوص عدم مشخص بودن منظور دقیق از واژه محجور به ماده (۴۳) ابهام وارد کرده است.جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود واژه محجور به مجنون تغییر یابد.
ایراد بعدی شورای نگهبان به مهلت یک‌ساله مذکور در ماده (۴۹) است که طبق نظر شورا باید با توجه به خصوصیات و شأن زوجه تعیین شود. این ایراد وارد است و در نتیجه پیشنهاد می‌شود یا بر این ماده اصرار شود و یا جهت رفع ایراد، عبارت صدر ماده بدین شکل تغییر یابد: «پرداخت نفقه زوجه در مدتی که با توجه به شأن و خصوصیات وی از سوی دادگاه در ضمن رأی تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر سایر دیون مقدم است…».
در بند سوم ماده ۵۰ سؤالی از سوی شورا مطرح گردیده است که آیا فرزندان ذکور معلول مستحق مستمری نیستند؟ در پاسخ باید گفت که این ماده در این موضوع ساکت است و اگر نیاز به اضافه نمودن فرزندان معلول ذکور باشد باید فرزندان ذکور بیمار که قادر به کسب درآمد نیستند یا فرزندان اناثی که شغل دارند ولی کفاف هزینه‌های زندگی آنان را تأمین نمی‌کند یا ….. نیز اضافه شود.
با توجه به این نکته دو راه‌حل پیشنهاد می‌شود: ابقای ماده به همین شکل و ارسال آن به مجمع تشخیص یا اصلاح بند «۳» ماده به شکل زیر: «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و پس از آن منحصراً در صورت معلولیت یا اشتغال تحصیلات دانشگاهی …».
شورای نگهبان در ماده ۵۷ درج قید عامداً را لازم می‌داند و در غیر این صورت ماده را دارای اشکال دانسته است. پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد شورا قید عامداً به ماده (۵۷) اضافه شود.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه به بررسی تذکرات شورای نگهبان، پرداخته و اصلاح عبارتی را پیشنهاد داده است.