عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی :سازمانهای غیردولتی تصویر غیر واقعی از زنان ایرانی به کمیسیون حقوق بشر ارائه کردند

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با بیان اینکه متاسفانه افراد و تعدادی سازمانهای غیردولتی، تصویر غیر واقعی از ایران درباره خشونت علیه زنان به گزارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند، گفت: متولی برنامه‌ کاری گزارشگر کمیسیون حقوق بشر با گزینش کردن NGO های غیر دولتی عادلانه عمل نکرد.

الهام امین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، با بیان اینکه هر هیئت خارجی و حقوق بشری که به ایران سفر می‌کند باید با بی طرفی کامل ملاقاتهای خود را تنظیم کند، افزود:در سفر گزارشگرکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موضوع خشونت علیه زنان ایران که ۲۹ ژانویه لغایت ۶ فوریه ۲۰۰۵ سال گذشته انجام شد دیدار و ملاقاتهایی با نهادهای مختلف صورت گرفت.

وی گفت: گزارشگرکمیسیون حقوق بشر، آرتورک خشونت علیه زنان ایرانی را ناشی از نابرابری جنسیتی و از ارزشهای پدر سالارانه و نیزارزشهای مبتنی بربرتری جنس مذکر و ساختارهای ایجاد شده در ایران برمبنای تعصبات جنسیتی و تفاسیر تندرویانه اصول مذهبی نشات گرفته معرفی کرده است.

امین زاده بیان کرد: سفر آرتورک به برخی از مناطق ایران و بطور مثال شهر ایلام وی را در نتیجه‌گیری بروز خشونت علیه زنان سوق می‌دهد که البته ملاقات ۴ نفر از اعضای فراکسیون زنان اطلاعات غیر واقعی آرتورک را منتفی کرد. همچنین مصوبات و دیدگاههای مجلس نسبت به زنان به علاوه اصول ویژه اسلام برای منفعت زنان در آن دیدار مطرح شد.

وی ادامه داد:افراد و سازمانهای خارج از محدوده دولت مانند سازمانهای غیردولتی فعال در امور زنان و نیز شیرین عبادی هم با آرتورک ملاقات می‌کنند که گزارشهایی مبنی عدم تایید ما از سوی آنان به گزارشگرکمیسیون حقوق بشر داده می‌شود.

امین زاده همچنین به کنوانسیون رفع هر نوع خشونت علیه زنان اشاره کرد و اظهار داشت:ملاحظات دولت ایران در الحاق به این کنوانسیون از سوی برخی نمایندگان زن مجلس هفتم و برخی مقامات اعلام می شود که البته کنوانسیون رفع هر نوع خشونت علیه زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

وی ادامه داد:برسی‌های پیشرفت تحصیلی دختران و زنان ایرانی برای آرتورک مثبت است اما در نتیجه‌گیری‌های وی این پیشرفت با استخدام تطبیق ندارد همچنین اینکه به تعدادی از قوانین اسلام درباره حضانت، ارث و قوانین سن بلوغ توجه می‌شود. در حالیکه کیفر افراد در جامعه ما بر اساس سن قانونی بلوغ می‌باشد و تاکنون احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نشده است.

امین زاده تصریح کرد: آرتورک سن ۱۵سالگی را برای دختران به عنوان سن قانونی، قابل انتقاد دانسته است، همچنین قانون جزایی ایران از سوی آرتورک زیر سوال می‌رود که نتایج و توصیه‌هایی برای دسترسی زنان به دادرسی عادلانه ارائه شده است.

وی بخشنامه ریاست قوه قضائیه درباره سنگسار و توصیه به ممنوعیت افراد زیر ۱۸ سال را از اقدامات دولت ایران عنوان کرد و گفت:البته ملاقات با اعضای قوه قضائیه و اصلاحات این قوه برای حمایت از حقوق زنان،تاسیس دفاتر حمایتی زنان،رعایت آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲،دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم فشارهای روانی و جسمانی پلیس برای مظنونان به کسب اقرار، تحقیقات و برنامه ملی مرکز امور مشارکت زنان برای خشونت علیه زنان از سوی گزارشگرکمیسیون حقوق بشر اقدامات مثبت دولت ایران عنوان شده است.

امین زاده با بیان اینکه متن گزارش آرتورک به تمامی نمایندگان مجلس ارسال شده، تصریح کرد :گزارش آرتورک را توسط مدیر کل حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه دریافت کردم که قرار بوده ایران تا ۲۸آبان ماه ۸۴ پاسخ‌های خود را ارائه دهد.البته مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه دفترحقوقی بین الملل وزارت امور خارجه در این باره فعالیت‌هایی داشته است همچنین در جلسه برگزار شده با وزیر دادگستری و کریمی راد تمهیداتی دیده می‌شود تا واقعیتهای قضایی ایران که اجرا می‌شوند اما به صورت اخبار منفی این اقدامات زیر سئوال می‌رود در اختیار عموم مردم و خارج از کشور قرار‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.