جنبشِ نه به خشونت علیه زنان در آمریکا
کانون زنان ایرانی
تألیف و ترجمه: هلیا عسگری
جنبشهای پایان دادن به خشونت علیه زنان در آمریکا طی ۴۵ سال گذشتهدستاوردهای بی سابقهای داشته است.فعالان حقوق زنان توانستند طی این سالها موضوعهای مربوط به خشونتخانگی، تجاوز توسط همسر، ضرب و شتم، قاچاق زنان و زنای با محارم را مطرح کرده و توجه افکار عمومی را نسبت به این مسائل جلب کنند و برای جبران آسیبهای وارده هم از بعد قانونی و هم جنبه اجتماعی این مسئله را پیگیری کنند.
نتیجه تلاش آنها وضع قوانین مربوط به خشونت خانگی در سطوح مختلف، تشدید جرائم برای کسانی که مرتکب این عمل میشوند و همچنین دایر شدن سازمانهای اجتماعی جهت حمایت از آسیب دیدگان است. هم اکنون مراکز کنترل بحران تجاوز و خشونت در بسیاری از شهرها برای کمک و حمایت از قربانیان خشونت وجود دارد که از آنها هم در دادگاههای قضایی حمایت میکنند و هم برنامههای درمانی ویژهای برای آنها و رفع مشکلات روحی و روانی ناشی از آسیب وارده از خشونت را دارند. همچنین خانههایی را برای قربانیان و فرزندان آنها تأسیس کردهاند که تا زمان بهبود شرایطشان میتوانند در آن بمانند.
اما با وجود موفقیتهای بسیار در این زمینه که منجر به کاهش چشمگیر خشونت خانگی از سال ۱۹۹۰ شده است، آمارها نشان میدهد میزان خشونت خانگی همچنان بالاست. آخرین آمار که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ انجام شده است نشان میدهد از هر چهار زن آمریکایی یک نفر تجربه خشونت فیزیکی توسط همسرش را داشته است و از هر ۵ نفر یک نفر مورد تجاوز همسرش قرار گرفته است.
این مقاله به بررسی تاریخچه فعالیت فعالان حقوق زن و جنبشهای نه به خشونت در آمریکا میپردازد.
***
در قرن ۱۹، مدافعان برابری و فعالان حقوق زنان، قوانین و هنجارهایی را که به مردان اجازه میداد تا زنان خود را مورد ضرب و شتم قرار دهند و همچنین از آنها خواستار رابطه جنسی نامحدود بود، به چالش کشید.
جنبشهای پایان دادن به خشونت علیه زنان به ویژه جنبش نه به تجاوز و جنبش زنان آسیب دیده، به گونهای که امروزه شناخته میشوند ریشه در اواخر سالهای ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ دارند. این جنبشها تحت تأثیر حقوق مدنی و جنبشهایی فمینیستی آن دوران که به دنبال تغییرات بنیادین اجتماعی بودند قرار داشتند و به ناعدالتی های اجتماعی میپرداختند. به طور مشخصتر آنها از آگاههی های فمینیستی شکل گرفتند، زمانی که از زنان دعوت شد تا با یکدیگر درباره دغدغههایشان صحبت کنند و تجربیات شخصی خود را با یگدیگر به اشتراک بگذارند. به مرور زمان آنها پی بردند که خشونت علیه زنان مخصوصاً ضرب و شتم توسط همسر، بیشتر از آن حدی است که بیان میشود. آنها به فکر افتادند تا اوضاع را تجزیه تحلیل کرده و طی آن خشونت را به عنوان ابزاری جهت کنترل زنان و تثبیت مردسالاری توصیف کردند. پس از آن بود که فعالان حقوق زن به طور جدیتری وارد عمل شدند و شروع به فعالیتهای سازمان یافتهای جهت اصلاح وضعیت موجود و تغییر در افکار عمومی پرداختند.
مانند همه جنبشهای اجتماعی جنبش نه به خشونت علیه زنان نیز اهداف و مرزهای مشخص خود را داشت و نیز مانند همه جنبشها، جنبش نه به تجاوز و همچنین جنبش زنان آسیب دیده متشکل بود از افراد و گروههای مختلفی که ایدئولوژی سیاسی خود را داشتند که گاهی بسیار با گروه دیگر در تضاد بود اما سعی میشد که در این جنبشها کنار گذاشته شود و یک هویت جمعی را نشان دهند. این گروهها سعی کردند با وجود همه اختلافات در کنار یکدیگر فعالیت کنند. به طور مثال آرین پیزی Erin Pizzey به عنوان مؤسس و بنیانگذار اولین پناهگاه برای زنان آسیب دیده در لندن در سال ۱۹۷۱ که به عنوان پایه گذار جنبش زنان آسیب دیده شناخته میشد خود یک ضد فمینیسم بود و یا برنامههای مبارزه با خشونت خانگی در آمریکا توسط محافظه کاران دینی و اجتماعی اجرا میشد به جای اینکه به زنان کمک کنند تا از نظر روحی و جسمی تقویت شده و بتوانند مستقل و به دور از همسران خود که آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند، زندگی کنند، تمام تلاش خود را میکردند که قربانیان را با متجاوزان خود آشتی دهند. در این بین فعالان مستقلی بودند که باور داشتند فعالیت آنها در درجه اول ارائه خدمات اجتماعی و سپس بخشی از تغییرات اجتماعی است.
یکی از اولین اقدامات برای جلب توجه عموم مردم به مسئله تجاوز گفتگو کردن با فمینیستهای رادیکال نیویورکی در سال ۱۹۷۱ بود. مشارکت کنندگان دیدگاههای حاکم درباره تجاوز را به چالش کشیدند. آنها اول برآن شدند که باور همگانی را مبنی بر اینکه متجاوزان تعداد محدودی مرد بیمار هستند و خود قربانیان نیز در روی دادن این وضعیت نقش مهمی دارند، تغییر دهند. آنها معتقد بودند که خشونت خانگی و جنسی نوعی استراتژی برای ساکت کردن زنان و همچنین تثبیت قدرت کنترل مردان و فرهنگ مردسالاری است.
آنها همچنین فعالان سازمانهای مجری قانون و مراکز درمانی را به عنوان مراکز کلیدی تحت سلطه مردان مورد هدف قراردادند چراکه باور داشتند نه تنها این مراکز در حمایت از زنان آسیب دیده شکست خوردهاند بلکه در بسیاری از مواقع موجب تشدید وضعیت بحرانی و بد آنها شدهاند.
همزمان با اینگونه فعالیتها، زنان شروع به گسترش فعالیتهای خود جهت کمکهای عملی و حمایتهای روحی و روانی برای بهبود عوارض ناشی از خشونت خانگی و جنسی کردند. نخستین مرکز حمایتی از قربانیان تجاوز در سال ۱۹۷۱ در کالیفرنیا و سپس در واشنگتن دی سی در سال ۱۹۷۲ برپا شد.
از اوایل دهه ۷۰ فمینیستها شروع به گسترش انتقادات درباره ساختار سلسله مراتبی و عمودی در سازمانهای دولتی کردند و عقیده داشتند که این ساختار متضمن ارزشهای مردانه است و به عنوان یک مکانیسم مردسالارانه و کنترلی عمل میکند. بنابراین فعالان در سازمانهای خود به جایش سیاست پیش نمایانه را انتخاب کردند که جنبشی است برای مبارزه با نوع متفاوتی از جامعه که برای تحقق رسیدن به یک جامعه ایده آل گام برمیدارد. در نخستین مراکز، بسیاری از داوطلبان تلاش میکردند که تصمیم گیریها، تجربیات و عقاید خود را با درجات مختلف در سازمان به اشتراک بگذارند. اما این روش با چالش مهمی در اواسط دهه ۷۰ مواجه شد؛ زمانی که اولین بودجه فدرال در دسترس این مراکز قرار گرفت. دسترسی به این بودجه نیازمند این بود که سازمان مربوطه برنامه و روشی را اتخاذ کند که طی آن ساختار سلسله مراتبی حفظ شود و کارمندان واجد شرایط کافی و مدارک مورد نیاز استخدام کنند؛ کاری که بیشتر این مراکز انجام دادند.
نخستین پناهگاه زنان قربانی در آمریکا در سال ۱۹۷۳ در آریزونا و سپس در ۱۹۷۴ در کالیفرنیا افتتاح شد. فعالان معتقد بودند که پناهگاههای مستقل میتواند زنان را از تهدیدهای همسران خشن خود محافظت کند. به علاوه، آنها قصد داشتند که اجتماعات زنانهای را متشکل از خود زنان آسیب دیده بسازند؛ جایی که زنان در آن مشارکت کنند، آگاهیهای خود را درباره نابرابریهای جنسیتی افزایش دهند و این خود زنان باشند که برای بیان مطالبات خود و تغییر در فرهنگ جامعه بسیج شده و عملکرد سازمانهایی که از مردسالاری حمایت و آن را تقویت میکند را به چالش بکشند.
برای فعالان هر دو جنبش «نه به تجاوز» و «زنان آسیب دیده» دولت اولین و مهمترین هدف برای رسیدن به مطالباتشان بود. روشن بود که هم قوانین و هم قانونگذاران سلطه مردان بر زنان را تقویت میکنند و از خشونتهای خانگی، کنترل و اصلاح وضعیت موجود چشم پوشی میکنند.
جنبش در ارتقا سطح آگاهی درباره مشکل خشونت خانگی موفق بود تا اینکه مراکز و مخصوصاً پناهگاهها با درخواست کمک مالی روند کار را کند و با مشکل همراه کردند. درجواب به آنها، فعالان شروع به رایزنی با سازمانهای دولتی کرده تا بتوانند بودجهای را برای ادامه فعالیتهایشان به خود اختصاص دهند. تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (vawa) در سال ۱۹۹۴ که منجر به تأسیس دفتری در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان شد، اولین توزیع قابل توجه از بودجه فدرال به برنامه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی و مراکز کنترل بحران تجاوز را فراهم کرد. بسیاری از فعالان و حامیان آنها در ابتدا وضعیت دوگانهای برای پذیرش این کمک مالی به دلیل عملکرد متناقض دولت داشتند. به باور آنها دولت از یک طرف الگوهای قدرت مردانگی و زنانگی را تقویت و از سوی دیگر برای جلوگیری از خشونت خانگی به مراکز مربوطه کمک میکرد.
در اوایل دهه ۷۰ فعالان به صورت جدی فعالیت خود را معطوف به اصلاحات قانونی و رفع نواقص سیستم کیفری کردند. جنبش نه به تجاوز توانست در اوایل دهه ۸۰ اولین موفقیتهای خود را بدست بیاورد از جمله حذف قانونی که طی آن قربانی موظف به ارائه مدارک اثبات جرم برای موارد تجاوز جنسی بود، حذف درخواست مدارک بیشتر از شواهد توسط هیئت منصفه و موشکافی کردن در شهادت شخص قربانی، و تصویب قانون تجاوز که براساس آن خوانده را برای ارائه مدارک و شواهد ازسابقه رفتارهای جنسی خود محدود میکرد. همچنین طبق این قانون هویت و نام فرد قربانی نیز باید محفوظ بماند.
فعالان پس از انجام اصلاحات در قانون، مرحله جدیدی از فعالیتهای خود را آغاز کردند. یکی از دغدغههای اصلی آنها در این پروسه عملکرد شیوههای رایج در ادارات پلیس برای دلسرد کردن و منصرف کردن قربانیان خشونت خانگی و تجاوز از پیگیری پروندهشان و یا حتی تشکیل پرونده بود. به نظر آنان این نوع برخورد موجب تقویت این باور میشود که تجاوز و خشونت خانگی یک مشکل و موضوع شخصی است و نشانگر این است که خشونت خانگی و جنسی از طرف همسر به مراتب کم اهمیتتر و یا حتی بی اهمیت به نسبت آزار و اذیت توسط یک غریبه است. آنها پس از اقامه دعوی علیه عملکرد پلیس در اوایل دهه ۸۰، پس از تحقیقات بسیار و انتشار مقالات در این رابطه به اجماع رسیدند که بازداشت فرد خاطی تاثیرگذارترین راه و عامل بازدارنده برای سواستفاده جنسی در آینده است که این طرح تبدیل به بخشنامه و در سراسر کشور توزیع شد. بازداشت متداول شد و همچنین بسیاری از ایالتها اجازه ورود و بازداشت را بدون داشتن مجوز وحکم صادر کردند. فعالان تلاش خود را گسترش دادند و همه ۵۰ ایالت را ترغیب به تصویب قانونی کردند که براساس آن زن آسیب دیده میتواند از دادگاه درخواست کند که شوهرش به زن و محلی که او زندگی میکند نزدیک نشود. این قانون مورد ستایش قرار گرفت و برای زنان آسیب دیده مفید بود.
بسیاری از حوزههای قضایی، دادگاههای مخصوص خشونت خانگی و جنسی را برپا کردند که طی این دادگاه فرد خشونت گر باید در دو سطح فردی و ساختار اجتماعی و فرهنگی بازخواست شود. این شکل از نظام عدالت کیفری برای کنترل و ریشه کن کردن خشونت خانگی و جنسی پس از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (vawa) در سال ۱۹۹۴ به اوج خود رسید. این قانون موجبات تشکیل بخش خشونت علیه زنان را به عنوان بخشی از حوزه دادگستری فراهم کرد و بودجهای را برای سازمانهای اجتماعی جهت فعالیت گسترده فعالان و سازمانها در حوزه خشونت خانگی و جنسی و همچنین حمایت از آسیب دیدگان اختصاص داد. این حمایت شامل حمایت از مهاجران، دگرباشان جنسی و همچنین زنان بومی آمریکایی که مورد خشونت مردان غیر آمریکایی قرار میگرفتند هم بود.
قانون خشونت علیه زنان به جنبش پایان دادن به خشونت مشروعیت بخشید و منابع جدید و بی سابقهای را برای سرپا نگه داشتن جنبش در اختیار فعالان قرار داد.
هردو جنبش نه به تجاوز و زنان آسیب دیده از با مرور زمان ساختار پیوستهای را پیدا کردند و ائتلاف و همبستگی محلی و ملی را گسترش دادند. پایداری همبستگی میان فمینیستها به دلیل محدوده نسبتاً گسترده گرایشات سیاسی فعالان بسیار سخت است و بسیاری از نظریه پردازان جنبشهای اجتماعی درباره نقش مؤثر باورها و ایدئولوژی سیاسی در جنبشهای فمینیستی آن را تهدیدی جدی برای از بین بردن جنبش دانستهاند. اهمیت ائتلاف در این است که سازمانهای مستقل و افراد با هر نوع تفکر و ایدئولوژی برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش میکنند، بدون اینکه نه هویت سیاسی و سازمانی خود را ترک کنند و نه اینکه توسط آن به اختلافات دامن بزنند. کاری که جنبش نه به خشونت در آمریکا توانست انجام دهد.