کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد خواستار اصلاح قوانین خانواده و تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان شد

امتداد:کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد در نامه‌ای به انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر این که ایران در حوزه ‏تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان شکاف عمیقی با کشورهای توسعه‌یافته دارد، خواستار اصلاح ساختار ‏حقوقی، به خصوص قوانین نابرابر خانواده در امور طلاق و حضانت کودکان، اشتغال و تحصیل زنان، و تعین تکلیف هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان به‌گونه‌ای که به سود زنان باشد، افزایش ‏مجازات عاملان خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی، به گونه‌ای که نقش بازدارندگی داشته باشند، گسترش خانه‌های امن، توقف قوانین و پیشنهاد‌های یک‌شبه که یکسر زندگی خصوصی و عمومی زنان را تحدید می‌کند، شد.

به نام خدا

سرکارخانم انسیه خزعلی ‏
معاونت محترم رییس جمهوری در امور زنان ‏و خانواده
سلام علیکم
امسال در حالی روز جهانی منع خشونت علیه زنان را پشت سر می‌گذاریم که به دلیل برخی ساختارهای ‏معیوب در جامعه ایرانی هم چنان شاهد افزایش خشونت علیه زنان هستیم و چشم‌انداز روشنی برای بهبود ‏این وضعیت در مقابل نیست. نابرابری‌ها در ساختار قدرت، فرهنگ، اجتماع و قانون، زنان و دختران را در ‏معرض انواع خشونت قرار داده است که نتیجه آن آسیب‌های فیزیکی، جنسی، روحی و جسمی به آن‌هاست.‏
هم چنین عدم وجود قوانین لازم در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان، بلاتکلیفی لایحه منع خشونت ‏علیه زنان، و عدم تغییر برخی بندهای ‏قانون مدنی و قوانین خانواده که هم چنان زن را فرمان‌بردار و مطیع همسر عنوان می‌کند مواردی است که زمینه ‏خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد.‏
ضمن این‌که بقایای فرهنگ مردسالارانه در ایام پاندمی کووید ۱۹ زمینه اتفاقات تلخی را به وجود آورده که زنان ‏‏اولین قربانیان آن بوده‌اند از جمله از دست دادن شغل، افزایش مسئولیت زنان در خانه همراه با آموزش فرزندان به ‏علاوه وظایف مراقبتی ، همه و همه زنجیروار به یک خروجی واحد یعنی افزایش خشونت خانگی ‏علیه ‏زنان منجر شد‎ه است.‏
‏ این در حالی است که همان طور که حضرتعالی مطلعید به تازگی قانونی به نام “جوانی جمعیت” ‏با هدف افزایش جمعیت ایران و با استواری بر نگرانی از سالمندی جمعیت به تصویب شورای نگهبان رسیده ‏است که به رغم عنوان مثبت خود با طرح مواردی هم چون پایان دادن به غربالگری اجباری در بارداری‌های پر ریسک و سخت‌گیری در دسترسی به وسایل ‏جلوگیری از بارداری باز هم زنان را هدف قرار داده و موجبات آسیب‌دیدگی بیشتر این نیمه مغفول مانده ‏جامعه را فراهم خواهد کرد.‏
‏ ضروری است خدمت شما عرض کنیم که آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ‏‏۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسر آزاری جسمی» پزشکی قانونی ‏در سال گذشته (۱۳۹۹) معطوف به زنان بوده است‎.‎‏ هم‌چنین طی سال گذشته از مجموع ۱۸۲ مورد معاینه ‏مربوط به مدعیان «همسر آزاری روانی» پزشکی قانونی تنها ۱۰ مورد معاینه مربوط به مردان بوده و در واقع ‏سهم زنان از این معاینات در سال گذشته ۹۴ درصد بوده است‎.‎‏ مطابق با آمار مذکور، در بهار سال جاری نیز ‏مجموعاً ۲۰ هزار و ۷۳۵ مورد معاینه مدعیان همسر آزاری جسمی در پزشکی قانونی انجام‌شده است که از ‏این تعداد ۶۹۹ مورد برای مردان و ۲۰ هزار و ۳۶ مورد برای زنان بوده است‎.

درهمین حال ضروری است بدانید که : این آمار در حالی اعلام‌شده است که بر اساس گزارش سازمان ملل ‏متحد پاندمی کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابری‌های جنسیتی و خشونت علیه زنان در جهان رو ‏به افزایش رفته است. به طوری که بر اساس این گزارش در ایام پاندمی کووید ۱۹ در ۱۳ کشور بررسی‌شده، ‏نزدیک به یک زن از سه زن محدودیت‌های بیشتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است؛ و زنان ایرانی نیز از ‏این ماجرا بری نبوده‌اند.‏

و حال هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد ملت ایران، بر اساس وظیفه خود به جنابعالی اعلام می‌کند که از آنجا که ایران در حوزه ‏تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان شکاف عمیقی با کشورهای توسعه‌یافته دارد و از آنجا که تبعیض علیه ‏زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و با توجه به اینکه خشونت بازتولید خشونت ‏می‌کند و زنان نبایستی به واسطه زن بودن در معرض خشونت باشند، ضروری است حاکمیت و دولت ‏برای پر کردن این شکاف‌ها برنامه‌های بلندمدتی داشته باشد.‏
در همین راستا از شما درخواست داریم به عنوان معاونت زنان دولت سیزدهم نسبت به : اصلاح ساختار ‏حقوقی، به خصوص قوانین نابرابر خانواده در امور طلاق و حضانت کودکان، اشتغال و تحصیل زنان، و تعین تکلیف هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان به‌گونه‌ای که به سود زنان باشد، افزایش ‏مجازات عاملان خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی، به گونه‌ای که نقش بازدارندگی داشته باشند، گسترش خانه‌های امن، توقف قوانین و پیشنهاد‌های یک‌شبه که یکسر زندگی خصوصی و عمومی زنان را تحدید می‌کند، اهتمام ورزید. چه در این صورت است که شاهد اصلاح فرهنگ جامعه ‌در زمینه مقابله با خشونت علیه ‏زنان خواهیم بود.‏
با تشکر از توجه حضرتعالی، از خداوند توفیق خدمت ثمربخش در مسیر عدالت و برابری انسانی را برایتان مسالت داریم.
کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.