عبدالفتاح سلطانی: کمپین تغییر برای برابری قانونی است

تغییر برای برابری: طبق اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه ایست همگانی و از آنجا که امر به معروف مسئولان، رو در رو نمی تواند صورت بگیرد پس باید به گونه ای مانند امضا جمع کردن و پرسیدن نظر دیگر شهروندان صورت پذیرد. بنابراین برخورد با داوطلبان کمپین تغییر برای برابری غیر قانونی است.

عبدالفتاح سلطانی در اولین جلسه کارگاه حقوق متهمان که به دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، در دفتر این انجمن و با حضور فعالان دانشجویی برگزار شد، با اشاره به کمپین یک میلیون امضا، ‌بر لزوم آشنایی افراد با قوانین تاکید کرد و گفت: “تجربه نشان داده که آشنا بودن متهم با قوانین در روند بازجویی و رفتار بازجویان تاثیر بسیاری داشته است. و با سعی در آموزش حقوق افراد در زمینه های مختلف به زبان ساده، از میزان آسیب پذیری آنها کاسته می شود و در بسیاری از موارد، اگر متهمان آشنایی کمی با حقوق خود داشتند بسیاری از مشکلات برایشان پیش نمی آمد”. در این کارگاه ، سلطانی توصیه های حقوقی را در مواجهه با اتهامات معمول سیاسی مطرح کرد و دانشجویان سئوالات خود را در زمینه فعالیت های سیاسی ،اجتماعی و نیز کمپین یک میلیون امضا مطرح کردند.

وی تفاوت بین متهم و مجرم را بدین صورت توضیح داد:” متهم، مجرم نیست. متهم از ریشه وهم می آید یعنی انجام جرم توسط وی ثابت نشده و تنها بر اساس شواهدی مورد اتهام است. اما جرم دو گونه است :جرایم مشهود که در نتیجه آن مامور در زمان ماموریت، حق بازداشت دارد و جرایم غیر مشهود که برای بازداشت باید حتما حکم قاضی وجود داشته باشد”.

این وکیل با سابقه دانشجویان و فعالان سیاسی در خصوص احضار متهمان گفت:” در جرم غیر مشهود، مقام قضایی باید کتباً متهم را احضار کند و احضاریه به رویت فرد برسد و ظرف سه روز خود را معرفی کند. وظیفه احضار بر عهده مقام قضایی است و مقامات امنیتی بر اساس قوانین نمی توانند فرد را احضار کنند. در برخی موارد این وظیفه به نیروی انتظامی و در بعضی موارد بسیج و سپاه و ضابطین دادگستری سپرده می شود. اما مامور اطلاعات حق بازداشت و بازجویی ندارد. فقط وظیفه گرداوری اطلاعات بر عهده اوست. گرچه در عمل خلاف این اتفاق می افتد و با استناد به این موضوع که فلان مرجع قضایی این وظیفه را با بخش نامه ای به ما محول کرده دست به این عمل می زند”.

وی ادامه داد:” در زمان بازجویی، متهم حق دارد هر نوشته ای را بخواند و بعد امضا کند. ممکن است مامور دستش را روی نوشته بگذارد و بگوید امضا کن. یا ممکن است فرد نوشته را بخواند اما به دلیل تخصصی بودن الفاظ متوجه آن نشود در اینجا باز می تواند امضا نکند. در قانون آمده که متهمان با سواد حق دارند خودشان بیاناتشان را بنویسند و هیچ بازجویی حق ندارد بگوید این گونه ننویس و آن طور که من میگویم بنویس. اگر فردی که احضاریه کتبی دریافت می کند، تا سه روز خود را معرفی نکند، دو حالت به وجود می آید: یا عذر موجه دارد ،مثلا مریض بوده یا راه ها مسدود بوده اند و … درنتیجه حق جلب اوی را ندارند و یا بدون عذر موجه حاضر نشده که در این صورت می توانند او را جلب کنند. اگر در محیط دانشگاه جرمی هم رخ داده باشد به علت بسته بودن محیط دانشگاه ،جرم غیر مشهود است و بازداشت بلافاصله پس از خروج دانشجویان از دانشگاه امری غیر قانونی است. مامور حق ورود به محیط آموزشی را ندارد، بنابر این دانشگاه ملا عام نیست. چه دانشگاه خصوصی باشد و چه دولتی”.

سلطانی در پاسخ به سئوال یکی از اعضای کمپین تغییر برای برابری ‌گفت: “هر شهروندی حق دارد بگوید که فلان قانون از نظر من مشکل دارد حتا اگر نظرش غلط باشد. طبق اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه ایست همگانی. و از آنجا که امر به معروف مسئولان، رو در رو نمی تواند صورت بگیرد پس باید به گونه ای مانند امضا جمع کردن و پرسیدن نظر دیگر شهروندان صورت پذیرد. بنابراین برخورد با داوطلبان کمپین غیر قانونی است. اگر گفته شد که شما اعلامیه ی غیر مجاز پخش می کنید هم اشتباه است و دفترچه اعلامیه محصوب می شود نه کتاب. اساسا نمی توان گفت اعلامیه مجاز است یا غیر مجاز. زیرا روزانه صدها اعلامیه با عناوین گوناگون که بارز ترین آن اعلامیه های تبلیغاتی است در سطح کشور بدون مجوز پخش میشود. تنها اگر اعلامیه حاوی اکاذیب باشد ،میتواند حکم مجرمانه داشته باشد یا نداشته باشد”.

وی که خود نیز مدتی را در بازداشت گذرانده است ، در خصوص بازداشت متهم افزود:” در صورت بازداشت باید اتهام به متهم تفهیم شود و مهم تر از آن تفهیم دلایل اتهام است. مثلا شما متهم هستید به شرکت در تظاهرات غیر قانونی، به این دلایل. فقط هنگامی که دلایل مطرح شدند متهم توانایی دفاع پیدا می کند. در موارد گوناگون دیده شده که تنها تفهیم اتهام می شود و بدون ارائه دلیل، بازجویی آغاز شده و در بین سوال و جواب ها تازه دلایل را از میان سخنان خود متهم به پرونده اضافه می کنند”.

سلطانی که در مدت بازداشت از پاسخ به هر سئوالی امتناع کرده بود، ضمن تاکید بر حق سکوت متهم ،افزود:” در بازجویی حق ندارند در مورد موارد منافی عفت سوال کنند . حق ندارند در باره دیگران از متهم سوال کنند. حق ندارند متهم را تفتیش عقاید کنند. زیرا در قانون اساسی آمده که به صرف داشتن اندیشه حق متهم کردن کسی را ندارند. در اینجا قانون نقص دارد زیرا بازجو می گوید که عقیده ات را بیان کرده ای در نتیجه از صرف داشتن عقیده خارج شده اما چون مشخص نیست متهم می تواند پاسخ گوید بیان کردن همان داشتن عقیده است و فرقی ندارند. در نتیجه هرگونه سوال در رابطه با خواندن فلان کتاب یا مکتب فکری، فلسفی، سیاسی یا سوال در رابطه با نظر متهم راجع به فلان نهضت، اعتقادات دینی، سیاسی و مذهبی، قومی و غیره نیز، تفتیش عقاید است. در تمام این موارد فعل مامور غیر قانونی است و متهم حق سکوت دارد”.

وی در پایان توضیحات خود گفت:”متهم حق دارد با وجود تمام شواهد سکوت کند. در بازداشت موقت باید دلایل کافی وجود داشته باشد. اما در مواردی که دلایل وجود نداشته و متهم سکوت کرده، بازداشت موقت را تمدید کرده اند که عملی غیر قانونی است. نگه داشتن کتابهای ممنوعه جرم نیست به شرط آنکه فرد پخششان نکرده باشد. سوال در باره فامیل فرد در خارج کشور یا این که متهم در گذشته به چه جاها یا کشورهایی رفته و در آنجا چه کار انجام داده و آیا با کسی رابطه داشته یا خیر غیر قانونی است. متهم باید تنها به سوالهایی پاسخ دهد که به اتهام مربوط است. اقرار فرد دیگری به تنهایی دلیل بر مجرم بودن متهم نیست”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.