اعطای امتیازات جنسیتی به پسران مغایر با عدالت است
عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت با تاکید بر توجه طراحان طرح پذیرش جنسیتی به مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی آموزشی موثر بر ایجاد اختلاف در آمار ورودی‌های دختر و پسر دانشگاه‌ها، گفت: اعطای امتیاز به گروهی خاص در رقابت نفس‌گیر کنکور، علاوه بر نادیده گرفتن تلاش و کوشش و حتی علم گروهی دیگر، باعث تفاوت‌های علمی فاحش در پذیرفته شدگان به خصوص در رشته‌هایی چون پزشکی خواهد شد.
فریده ماشینی، در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به طرح سهمیه‌بندی جنسیتی و تاکید بر اتخاذ راهکاری متناسب با مشکلات، اظهار کرد: اگر تحقیقات کارشناسی مناسب در این زمینه صورت گرفته بود و به استناد آن طرحی ارائه می‌شد نتایج منطقی‌تری به دست می‌آمد و در این راستا نیز بررسی عوامل تاثیرگذار بر رغبت بیشتر دختران برای ورود به دانشگاه‌ها ضروری است.
رغبت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است
وی با اشاره به انجام تحقیقی در این ارتباط در پژوهشکده تعلیم و تربیت گفت: براساس این تحقیق به طور کلی سه دسته عوامل آموزشی، اجتماعی و اقتصادی در حضور بیشتر دختران در دانشگاه‌ها موثر بوده‌اند.
ماشینی با بیان اینکه براساس تحقیقات صورت گرفته رغبت تحصیلی دختران در تمام پایه‌های تحصیلی از پسران بیشتر است، اظهار کرد: براساس آمار سال ۸۳ـ۸۲، درصد قبولی دختران در پایه پنجم ابتدایی ۳۶/۹۹ درصد و در پسران ۴۶/۹۸ درصد بوده است و این تفاوت در مقطع دبیرستان به ۱۵ درصد رسیده یعنی ۴۲/۷۹ درصد از دختران و ۶۵ درصد از پسران در این مقطع قبول می‌شدند و این در حالیست که متاسفانه قبولی بیشتر دختران منجر به ثبت‌نام بیشترشان در مدارس نمی‌شود و عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع از حضور دختران در مدارس می‌شود به نحوی که درصد ثبت‌نام دختران در سال ۸۳ـ۸۲ در سال اول متوسطه ۳۳/۴۶ درصد و این تعداد در پسران ۶۶/۵۳ درصد بوده است.
وی بازماندن از تحصیل دختران را ناشی از تنبلی آن‌ها ندانست و تاکید کرد: علیرغم این که دختران کمتر از پسران وارد مدارس می‌شوند بیشتر قبول می‌شوند و سوال مطرح در این جا این است که آیا برای قبولی بیشتر پسران در مدارس نیز باید سهمیه‌بندی صورت گیرد و یا با برگزاری امتحانات در سطح پایین‌تر امکان قبولی بیشتر آن‌ها را فراهم کرد.
این پژوهشگر امور زنان در عین حال دسترسی پسران به آموزش‌های مهارتی و رشته‌های فنی و حرفه‌ای را بیشتر از دختران دانست و تاکید کرد: براساس آمار سال ۸۳ حدود ۸۳/۶۴ درصد از پسران و تنها ۱۷/۳۵ درصد از دختران از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و در شاخه کار و دانش نیز ۰۷/۴۱ درصد از دختران و ۹۳/۵۸ درصد از پسران از آموزش‌های کار و دانش برخوردارند یعنی در مجموع ۹۵/۶۲ درصد پسران و ۴۷/۳۸ درصد دختران از این آموزش‌ها برخوردارند.
وی با اشاره به امکان ورود به دانشگاه و تحصیل در دوره‌های کاردانی پیوسته بدون کنکور برای فارغ التحصیلان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش گفت: با توجه به آمار مذکور برای تعداد زیادی از پسران امکان حضور در دانشگاه وجود دارد و تفاوت موجود در آمار ورود به دانشگاه در رشته‌های نظری (یعنی ۵۹/۵۸ درصد دختر و ۴/۴۱ درصد پسر) در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی کاملا جبران شده است و ۶۳ درصد از پذیرفته شدگان دوره‌های کاردانی پسر هستند.
ماشینی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه تعداد دختران در رشته‌های نظری بیشتر است و در نتیجه راهی جز شرکت در کنکور سراسری برای دستیابی به اشتغال برای آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها بیش از پسران پشت سد کنکور معطل می‌مانند.
وی با اشاره به افزایش تقاضای اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنسیت، برای ورود به آموزش عالی، اظهار کرد: رشد جمعیت در سال‌های اول انقلاب، انفجار جمعیت در سال‌های اخیر،ترکیب سنی کشور، افزایش انتظارات جامعه برای دستیابی به تحصیلات عالیه، کسب منافع مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تحصیلات دانشگاهی و محدود بودن فرصت‌های اشتغال باعث افزایش رغبت عمومی برای ورود به دانشگاه شده است.
این پژوهشگر امور زنان در ادامه تحرک شغلی و اجتماعی دختران را کمتر از پسران دانست و گفت: ادامه تحصیل به عنوان تنها راه مشروع مهاجرت دختران از یک شهر به شهر دیگر و جدا شدن از خانواده، محدود بودن شیوه گذراندن اوقات فراغت دختران نسبت به پسران، محدودیت ابزار و امکانات و محدودیت‌های اجتماعی بیشتر دختران نسبت به پسران از عوامل موثر بر تمایل بیشتر دختران نسبت به پسران برای ورود به دانشگاه‌هاست.
وی افزود: بازتعریف هویت اجتماعی، تعریف مجدد و بازنگری مسوولیت‌ها و وظایف نه تنها در زنان تحصیلکرده بلکه در همه زنان جامعه احساس می‌شود و تحقیقات نشان می‌دهد تحصیلات بیش از هر چیزی در این روند موثر است و زنان تحصیلکرده بیش از سایرین نسبت به تبعیض‌های جنسیتی از خود مقاومت نشان می‌دهند.
ماشینی با بیان اینکه به طور کلی این همه توجه به درس و تحصیل در دختران قابل بررسی است، اظهار کرد: ورود به دانشگاه برای دختران نه فقط برای افزایش تحصیلات بلکه به عنوان مجرایی برای ورود به دنیای بزرگ‌تر و راهی برای امکان بروز و ظهور استعداد‌هایشان و انجام کاری مفید شناخته می‌شود.
وی به دریافت دو پیام متفاوت از بازار کار به وسیله دختران و پسران اشاره کرد و گفت: اکثر پسران در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند که بخش قابل توجهی از آن‌ها هم تحصیلات دانشگاهی ندارند و آمار نشان می‌دهد که ۹۲ درصد شاغلان ۱۵ تا ۱۹ ساله را پسران تشکیل می‌دهند و هشت درصد مابقی دخترانی هستند که در مشاغل فامیلی و بدون دستمزد مشغول به کارند.
ماشینی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا نبود ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و پر درآمدتر را از عوامل موثر بر عدم رغبت پسران برای ورود به دانشگاه نسبت به دختران دانست و افزود: فرصت‌های شغلی موجود برای زنان به مراتب کمتر از مردان است و حداکثر ۱۳ درصد شاغلان را زنان تشکیل داده‌اند و این فرصت‌های شغلی محدود هم با تحصیلات عالی راحت‌تر در دسترس قرار می‌گیرد.
عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت، طرح پذیرش جنسیتی را منطبق با ریشه‌ها و عوامل به وجود آورنده آن ندانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت اجتماعی و فرهنگی کافی برای فرهنگ‌سازی در جامعه وجود ندارد و دانشگاه‌ها جزو معدود امکانات فرهنگ‌سازی در جامعه به شمار می‌روند و از دید مردم نیز ورود به دانشگاه با افزایش سطح فرهنگ، شعور و آگاهی و دستیابی به جایگاه بالای اجتماعی برابر است، در حالی که اگر برای افزایش سطح شعور اجتماعی حوزه‌های دیگری نیز تعریف شوند می‌توان تا حدودی مشکل افزایش تمایل برای ورود به دانشگاه‌ها را حل کرد.
وی افزود: آمار حاکی از آن است که این تفاوت در ورودی‌های دختر و پسر و تمایل برای ورود به دانشگاه در اکثر کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های منطقه و حتی کشور‌های پیشرفته هم مشهود است.
ماشینی با انتقاد از مطرح شدن بحث افزایش سن ازدواج در جوانان به عنوان یکی از دلایل مطرح در طرح پذیرش جنسیتی در دانشگاه‌ها گفت: افزایش سن ازدواج فی نفسه پدیده‌ای منفی نیست و نباید توقع داشت که دختران و پسران بدون دستیابی به رشد کافی برای ورود به صحنه زندگی اجتماعی تن به ازدواج دهند.
ازدواج پس از کسب تجربیات اجتماعی در هر کشوری که توسعه را تجربه کرده است امری مثبت است و تحصیلات دانشگاهی گزینه‌های متنوع‌تر و بهتری را برای جوانان مطرح می‌کند و افزایش سن ازدواج ناشی از تغییر در مطالبات و توقعات زوجین، افزایش سطح زندگی، نبود فرصت‌های اشتغال و بیکاری و سخت شدن تشکیل زندگی به دلیل مشکلات اقتصادی است نه ورود به دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی.
وی با بیان این که نگاه عمومی جامعه به این مساله تغییر کرده است، اظهار کرد: سن ازدواج دخترانی که دانشگاه نمی‌روند نیز افزایش یافته و متوسط سن ازدواج زنان بی سواد در سال ۸۱، ۲/۲۰ سال بوده است و ازدواج زنان ۱۹ـ۱۵ نیز از ۴۷ درصد در سال ۴۵ به ۷۵/۱۸ درصد رسیده است.
آیا می‌توان حق مسلم زنان و دختران برای آموزش را به دلیل کم رنگ شدن حضورشان در خانواده از آن‌ها سلب کرد؟
ماشینی لطمه وارد شدن به قداست خانواده را از دیگر موارد مطرح در طرح دانست و تاکید کرد: تحقیقات نشان می‌دهد افزایش سطح تحصیلات زنان تاثیر تعیین‌کننده‌ای در سلامت خانواده‌ها داشته و باعث افزایش سلامت روانی و جسمی زنان و به تبع آن افزایش سلامت خانواده و فرزندان، کاهش میزان مرگ و میر، افزایش امید به زندگی در خانواده‌ها و افزایش توانایی زنان برای کنترل درگیری‌های خانوادگی می‌شود.
وی افزود: متوسط سن ازدواج در سال ۷۵، ۴/۲۲ سال بوده و افراد معمولا در دوران دانشجویی و لیسانس ازدواج نکرده و دخترانی که در دوران دانشجویی‌شان ازدواج می‌کنند تشکیل زندگی مشترکشان به بعد از اتمام درسشان موکول می‌شود و مهم‌تر این که آیا می‌توان حق مسلم زنان و دختران برای آموزش را به دلیل کم رنگ شدن حضورشان در خانواده از آن‌ها سلب کرد و این گونه تصمیم‌گیری‌ها باید با رضایت طرفین باشد.
این پژوهشگر امور زنان با بیان اینکه حتی در قانون مدنی نه چندان مترقی ما نیز مرد فقط می‌تواند زن را از حرفه یا شغلی که منافی شئونات خانوادگی باشد نفی کند اظهار کرد: پر واضح است که در کشور ما، تحصیلات دانشگاهی منجر به مشاغل منافی شئونات نمی‌شود و اشتغال و درس خواندن یک حق طبیعی برای زنان و دختران جامعه است و نمی‌توان با یک بند قانونی آن‌ها را از این حق محروم کرد و این در حالی است که تحقیقات حاکی از آن است که زنان شاغل به هیچ عنوان از مسوولیت‌های خانوادگی‌شان سرباز نزده و علیرغم ادعای طراحان، خانواده را قربانی شغل خود نکرده و حتی میزان بزهکاری مجرمیت در فرزندان زنان شاغل به مراتب کمتر از دیگر زنان بوده و فرزندان آن‌ها تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند.
وی در ادامه گذران اقتصادی اکثر خانواده‌های ایرانی را با شغل یکی از طرفین امکان‌پذیر ندانست و تاکید کرد: طبق سرشماری سال ۷۵، بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار خانوار زن پرست خانوار بوده که در سرشماری سال ۸۵ این تعداد به دو میلیون خانوار افزایش یافته است که طراحان باید به این مساله هم توجه کرده و نگاه تناقض‌آمیز موجود در طرح را اصلاح کنند.
سهمیه‌بندی جنسیتی ناقض آزادی انسان‌هاست
ماشینی با اشاره به بخشی از طرح پذیرش جنسیتی مبنی بر اینکه صرف منابع ملی برای زنان و دخترانی که برای خروج از خانه نیاز به کسب اجازه از پدران و شوهرانشان دارند، هدر دادن این منابع است، گفت: دختران خلاقیت و توانایی‌های خود را در دانشگاه‌ها و در عرصه اشتغال ثابت کرده‌اند و مجازات زنانی که خود قربانی ضعف قوانین و محدودیت‌ها برای اشتغال هستند، غیر منطقی به نظر می‌رسد.
وی در ارتباط با ایجاد محدودیت در پذیرش دختران دربرخی رشته‌ها اظهار کرد: درصد کمی از رشته‌های موجود نیاز به مهاجرت افراد از محل زندگیشان را دارند و نمی‌توان برای این معدود رشته‌ها، قانون وضع کرد و این در حالیست در سهمیه‌بندی منطقه‌ای به افراد برای ماندن در محل زندگیشان امتیاز داده می‌شود و سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته‌های خاص هم ناقض آزادی انسان‌هاست.
این پژوهشگر امور زنان با تاکید بر اهمیت توجه به تشخیص و فهم افراد برای انتخاب، گفت: امروزه دیگر تخصص افراد با قدرت بدنی فیزیکی‌شان سنجیده نمی‌شود و در عین حال آمار حاکی از آن است که رغبت دختران در بسیاری از رشته‌های فنی بسیار کمتر از پسران است و مطرح شدن این موارد در طرح غیر منطقی است.
اعطای امتیازات جنسیتی به پسران مغایر با عدالت است
جنسیت، نژاد و قومیت نباید در گزینش‌ها اثر گذار باشند
وی در ادامه با بیان اینکه ما در نشست‌های بین‌المللی متعهد به از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی شده‌ایم، عنوان کرد: این طرح با اصل برابری و عدالت جنسیتی در تعارض بوده و افتخارات ایران در صحنه بین‌المللی مبنی بر حضور زنان در همه عرصه‌ها و آمار ۶۰ درصدی ورود دختران به دانشگاه‌ها را زیر سوال می‌برد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از تصویب این طرح گفت: آیا در بخش‌هایی دیگری که دختران از پسران عقب افتاده‌اند نیز به اعطای چنین امتیازات جنسیتی اقدام کرده‌ایم.
ماشینی در خاتمه شایستگی‌ها را عامل اثرگذار در صحنه احقاق حقوق دانست و اظهار کرد: با توجه به آمار ارائه شده، رشته‌های فنی و حرفه‌ای موجود برای دختران نصف پسران است و آن‌ها برای بروز استعداد‌هایشان راهی جز شرکت در رقابت نفس‌گیر کنکور را ندارند و اگر کنکور معیار است نباید اجازه دهیم عواملی چون جنسیت، نژاد و قومیت در گزینش‌های ما اثر گذار باشند.