نظارت قانون بر روسپى‌گرى
دویچه وله فارسی: به تازگى جمعیتى از زنان روسپى در هند به دولت پیشنهاد کرده که در مقابل پرداخت مالیات، دولت نیز این زنان را در برابر خشونت‌هایى که نسبت به آنها می‌شود مورد حمایت قرار دهد. فعالان حقوق زنان ضمن پشتیبانى از این طرح، خواستار مبارزه قاطع‌تر دولت با خودفروشى اجبارى و قاچاق زنان و کودکان از کشورهاى مجاور از جمله بنگلادش و نپال شده‌اند.
براساس تخمین سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان دیده بان حقوق بشر، بیش از یک میلیون زن و دختر جوان یا درست‌تر بگوییم دختربچه در هند در فاحشه‌خانه‌ها زندگى و کار می‌کنند. بنا بر همین آمار یک پنجم این زنان زیر هیجده سال هستند و نیمى از آنان مبتلا به ایدز. سازمانهاى زنان هند حتى معتقدند که تعداد زنان روسپى به سه میلیون می‌رسد. اما همه این ارقام تنها گمانه زنى هستند. بازار سیاه روسپى‌گرى که روز بروز داغ تر هم می‌شود، امکانى براى تحقیق دقیق‌تر باقى نمی‌گذارد.
“صنعت سکس” با باز شدن فضاى اقتصادى هند و رشد توریسم بشدت رو به گسترش است. بویژه در شهرهاى بزرگ مانند مومباى یا کلکته دائما تقاضا در این زمینه را افزایش می‌دهد. تقاضاى شیوه‌هاى جدیدتر روسپى گرى، سوء استفاده جنسى از کودکان (پدوفیلى) و پورنوگرافى. خانم رانجانا کوماری وکیل و فعال حقوق زنان که در مرکز تحقیقات اجتماعی کار می‌کند می‌گوید:
“با باز شدن درهاى تجارت هند، این کشور به بازارى بسیار وسیع تبدیل شده و هم چیز بر توریسم و سرگرمى‌هاى این صنعت متمرکز شده. پورنوگرافى به سادگى در دسترس همگان است. چیزى که سابقه نداشته. دختران براى بازى در این فیلم‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و پسربچه‌هاى جوان در اختیار پدوفیل‌ها قرار داده می‌شوند. مشتریان این دو گروه بخاطر همین امکانات تعطیلات خود را در هند می‌گذرانند. درحقیقت بازار غیررسمى به مراتب وسعت بیشترى از کار در روسپى خانه‌ها یافته. با رشد جهانى شدن فحشاء غیررسمى به مراتب از روسپى گرى در مراکز شناخته شده افزایش بیشترى پیدا کرده.”
در هند روسپیگرى مجازات ندارد. اما تبلیغات در این زمینه و قوادى جرم به حساب می‌آید. همین مسئله نیز به این منتهی می‌شود که تماس زنان روسپى با مشتریان‌شان در محیط‌هاى خصوصى و پنهان صورت گیرد. زنان و کودکان با تلفن موبایل یا از طریق اینترنت به خانه‌ها و هتل‌ها دعوت می‌شوند. مشتریان نیز از همین راه به سفارش خود می‌رسند. حتى در روسپى خانه‌ها نیز کنترل رفتارى که با زنان و کودکانى که به خودفروشى دست می‌زنند یا مجبور می‌شوند، به سختى ممکن است چه برسد به کنترل آنها خارج از این مکانها. رانجانا کوماری وکیل و فعال حقوق زنان از وابستگى این زنان به ما می‌گوید:
“زنانى که از این راه زندگى می‌کنند چنان دچار وابستگى مالى هستند که امکان سوءاستفاده در بالاترین حد ممکن از آنها وجود دارد. بزرگترین مشکل، سن و سال این زنان است. زیرا آنهایى که از روستاها یا کشورهاى همسایه به هند آورده می‌شوند بى‌اندازه جوانند. گروه سنى آنها از ۱۶- ۹ سال است. و این سنى است که در آن دختربچه‌ها فوق العاده آسیب پذیرند و در معرض خشونت‌هاى سکسى بسیار سختى قرار می‌گیرند تا زنان مسن‌ترى که از راه فحشاء زندگى را می‌گذرانند.”
براى جلوگیرى از سوءاستفاده از کودکان و خشونت نسبت به زنان روسپى، پلیس هر از چندگاهى به محلات آنها، کلوپ‌هاى شبانه و هتل‌ها شبیخون می‌زند. اما گزارشاتى مبنى برهمکارى پلیس با قوادان به جاى حمایت از این دختران و زنان روزبروز بیشتر می‌شود.
به تازگى زنان روسپى غرب بنگال این پیشنهاد را کرده‌اند که در ازاى حمایت دولت و پلیس، مالیات بپردازند. کمیته‌اى بنام “دوربار ماهیلا سامانواى” جمعیتى از ۶۵ هزار زنان روسپى است که براى حمایت از فواحش و آگاه ساختن آنها از خطرات ایدز فعالیت می‌کند. این کمیته براین نظر است که پرداخت رسمى مالیات کمک بهترى براى حمایت از زنان فاحشه دربرابر خشونت است تا دادن پول مستقیم به نیروهاى محلى پلیس که همدست قوادان هستند.
این پیشنهاد از سوى دولت رد شده اما بحث درباره قانونى کردن فحشاء را دامن زده است. رانجانا کوماری وکیل و فعال زنان بر این نکته تاکید می‌کند که حفظ مقام انسانى این زنان و نگاه نکردن به آنها به عنوان بزهکار تا چه اندازه مهم است. اما تا زمانیکه صدهاهزار زن و کودک از بنگلادش و نپال به شیوه غیرقانونى به هند آورده می‌شوند، صحبتى از قانونى کردن روسپى گرى نمی‌تواند درمیان باشد.
“تحت هیچ شرایطى نمیتوان حرفه‌اى را قانونى کرد که افراد آن بین نه تا دوازده سال هستند. این ممکن نیست که جواز چینن کارى را به کودکان زیر هیجده سال داد. به این مشکل باید این راهم اضافه کرد که خیلى از آنها داوطلبانه به این راه کشیده نشده‌اند. تنها اقلیتى هستند که خودخواسته این راه را برگزیده‌اند. قانونى کردن این حرفه به این دلایل بسیار دشوار است. هدف ما از بین بردن جنایت و خشونت در این محیط است و به همین دلیل نیز جمعیت زنان روسپى پیشنهاد پرداخت مالیات به دولت را کرده. اما در این جا هم یک مشکل دیگر وجود دارد. کدام دختر بچه‌اى قادر به پرداخت مالیات است. آنها پولى دردست ندارند. آنها از طرف پااندازان کنترل می‌شوند. به روسپى‌ها فقط آن مقدار از پولى که درآورده‌اند داده می‌شود که زنده بمانند و به فکر فرار نیافتند. بنابراین اگر ما این حرفه را قانونى کنیم این قوادان و مردان و زنان واسطه هستند که بیش از همه سود می‌برند.”
معضل درست در همین مناسبات است. ویپین بهات وکیل و مددکار اجتماعى “مرکز حقوق کودکان” در دهلى نو می‌گوید که صاحبان روسپى خانه‌ها، قوادان و قاچاقچیان انسان تنها در موارد محدودى به دام می‌افتند زیرا آنها از سوى مقامات محلى حمایت می‌شوند و کارشان پرده پوشى می‌شود. شکى نیست که باید قوانین تغییر کنند، بویژه در مبارزه با قاچاق زنان و کودکان. باید خانواده این کودکان از سرنوشت آنها آگاه شوند. باید با فقر که زمین حاصلخیزى براى رشد روسپى‌گرى است مبارزه شود. اما همه اینها اقدامات درازمدت هستند و تا آنزمان باید اقدامات عاجل‌ترى نیز صورت گیرد:
“تقاضا تعیین کننده عرضه است. مبارزه با مشکلات روسپى گرى که با جهانى شدن و رشد توریسم گسترش پیدا کرده نباید تنها برعهده هند بماند، بلکه به عنوان مشکلى جهانى روى آن تمرکز شود. براى از بین بردن قاچاق انسانها باید سرمایه گذاران خارجى و از همه مهمتر صنعت توریسم که این چنین رشد کرده مسئولیت خود را براى آگاه سازى زنان و کودکان و مبارزه بافقر و فحشاء انجام دهد.”
برخورد قانون با روسپى گرى در بسیارى کشورها مورد بحث است. دولت آلمان قصد دارد به این کار جنبه قانونى ببخشد تا با قاچاق زنان و خشونت علیه آنها مبارزه کند. استدلال موافقان قانونى شدن روسپى گرى این است که پنهان بودن آن منشاء آسیبهاى اجتماعى است که مقابله با آنها با هیچ مجازاتى ممکن نیست. بسیارى کشورهاى نیز نمونه آشکارى از این واقعیت هستند.