بررسی قانون «حدود» بار دیگر به تعویق افتاد

روزنامه سرمایه-صفحه زنان

ترجمه و تالیف: فرناز سیفی

لایحهء پیشنهادی حزب حاکم پاکستان برای اعمال تغییراتی در قانون فعلی «حدود»، با ممانعت و مخالفت شدید گروه‌های محافظه‌کار و تندرو اسلامی روبه‌رو و موقتائ کنار گذاشته شد.حدود، قانونی است که از سال ۱۹۷۹ و دوران تسلط ضیاالحق در پاکستان به اجرا گذاشته می‌شود. مبنای حکم حدود، تعالیم شرعی است و مهم‌ترین بخش آن مجازاتی است که برای زنی که تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، اعمال می‌شود. بنابراین قانون، اگر زنی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، نتواند چهار شاهد مرد به دادگاه معرفی کند تا ادعای او را تایید کنند، خود مورد مجازات قرار گرفته و گاه حتی به جرم زنا حکم اعدام می‌گیرد. اگر مردی که زن را مورد آزار و اذیت قرار داده است مسلمان باشد، شهودی که زن به دادگاه معرفی می‌کند نیز باید مسلمان باشد.

شروط دشوار، مانع حضور زنان در دادگاه‌ها

نزدیک به ۳۰ سال که از تصویب و اجرای این قانون می‌گذرد، به دلیل شرایط دشواری که برای اثبات در این قانون لحاظ شده است، بسیاری از زنان موفق به اثبات این‌که مورد آزار قرار گرفته‌اند نشده و خود محکوم شدند. دولت‌های حاکم در پاکستان، از جمله دولت بی‌نظیر بوتو و نواز شریف چندین مرتبه تصمیم به بررسی دوباره و بازبینی این قانون گرفتند، اما هربار با مخالفت گروه‌هایی از سیاسیون پاکستان موقتائ دست از بررسی موضوع برداشته و آن را به آینده موکول کردند. بنا بر آمار کمیسیون حقوق بشر پاکستان، هر دو ساعت یک زن در پاکستان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و هر هشت ساعت یک زن قربانی آزار دسته‌جمعی گروه‌های متخلف قرار می‌گیرد. فعالان حقوق بشر پاکستان می‌گویند آمار حقیقی از این رقم نیز بالاتر است، چرا که وجود محدودیت‌ها و موانع اجتماعی مانع از آن می‌شود که بسیاری از موارد آزار و اذیت ثبت و مورد بررسی قرار گیرد.

«در کشوری که آمار خشونت و ناامنی برای زنان تا این اندازه نگران‌کننده است، تلاش برای تسهیل حضور زنان در دادگاه و محدود کردن این دست خشونت‌ها امری حیاتی است.» لیلا قبانی، که عضو یک سازمان غیردولتی با محوریت موضوع زنان است و در سامان‌دهی کمپینی برای تغییر قانون حدود نقش داشته غیردولتی است با ذکر این موضوع به زنانی اشاره می‌کند که به دلایل شرایط دشوار اثبات آزار و اذیت، سکوت کرده و سال‌ها با عوارض روحی و روانی ناشی از این آزارها دست و پنجه نرم می‌کنند. لیلا قبانی می‌گوید: «اگر شرایط اثبات تسهیل شده و مرد خاطی با مجازات جدی و شدیدی روبه‌رو شود، دیگر شاهد خشونت فزاینده در جامعهء پاکستان نیز نخواهیم بود.»

فعالیت گروه‌های زنان برای تسهیل شرایط اثبات آزار جنسی که تحت قوانین چهارگانه «حدود» است، محدود به سال‌های اخیر نیست و پیشینه‌ای بیست و چند ساله دارد. اولین حرکت منسجم در این باره را _« فوروم اقدام زنان» در سال ۱۹۸۱ برنامه‌ریزی کرد. در آن زمان دو زن که موفق به معرفی چهار شهود به دادگاه نشده بودند، متهم به زنا شده و محکوم به سنگسار شدند. حلیمه وفا که از اعضای کمپین « فوروم اقدام زن» بود، می‌گوید: « مساله مهمی که به نظر به آن کم توجهی می‌شود این است که آزار و اذیت در اکثر موارد در خفا و به دور از چشم افراد صورت می‌گیرد. بنابراین زنی که این چنین آبرویش در معرض بی‌حرمتی قرار گرفته است، چه‌طور می‌تواند چهار شاهد مرد عاقل پیدا کند تا به دادگاه معرفی کند؟ مرز میان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و اتهام سنگین زنا در قانون بسیار مغشوش است.»

لایحهء پیشنهادی چه می‌گوید؟

در پاکستان، دو نوع دادگاه وجود دارد. یکی دادگاه‌های اسلامی که مبنای قوانین آن شرع است و دیگری دادگاه‌های شهروندی سکولار که قوانین آن مصوب دولت و مجلس است و در بسیاری موارد مبنای آن شرع نیست. ژنرال پرویز مشرف که در تمام دوران زمامداری خویش تاکنون به دنبال تثبیت و تقویت روابط حسنه با کشورهای غربی است، با گروه‌ها و احزاب دیگری که همسو با حزب متبوع او هستند، ائتلاف کرده و لایحهء اعمال تغییرات در قانون «حدود» را که یکی از مهم‌ترین مواردی است که دولت او را تحت فشارهای بین‌المللی قرار داده است، به مجلس ارایه کرد. در لایحهء اولیه پیش‌بینی شده بود که پس از این بررسی موارد آزار و اذیت جنسی زنان در دادگاه‌های شهروندی و تحت قوانین سکولار کشور صورت گیرد. این امر، مخالفت بسیاری را در پی داشت و دولت پرویز مشرف، خیلی زود دست به اعمال تغییراتی در لایحهء پیشنهادی خود زد. در لایحهء بازبینی شده پیشنهاد شده بود که موارد آزار و اذیت زنان هم در دادگاه‌های اسلامی و هم در دادگاه‌های شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. محمد وصی ظفر، وزیر دادگستری پاکستان در توضیح بیش‌تر این لایحه گفت: « اگر شاکی توانست چهار شاهد به دادگاه معرفی کند، پرونده در دادگاه اسلامی رسیدگی خواهد شد و اگر موفق به معرفی چهار شاهد نبود، پرونده در دادگاه‌های شهروندی بررسی و رسیدگی خواهد شد.» محمد وصی ظفر همچنین می‌گوید: « اگر در موردی هم شائبهء زنا و هم آزار و اذیت جنسی وجود داشت، قاضی است که تصمیم خواهد گرفت به پرونده چگونه و بر مبنای کدام قانون رسیدگی شود.»

لایحهء بازبینی شده نیز باز با مخالفت گروه‌های تندرو روبه‌رو شد. مهم ترین و موثرترین گروه مخالفان، گروه «مجلس متحده عمل» است که مجلس را تهدید کردند اگر این لایحه را تصویب کند، بیرون مجلس دست به تحصن و تظاهرات خواهند زد. در پی اعتراضات گستردهء این گروه از مخالفان بود که سرانجام دولت ژنرال مشرف، با وجود میل خود لایحهء پیشنهادی را فعلائ مسکوت گذاشته و گروه‌های زنان پاکستانی با ناامیدی دیدند که بار دیگر بررسی این قانون که تاثیری مهم در زندگی آن‌ها دارد، به تعویق انداخته شد. ژنرال مشرف اصرار داشت تا قبل از آغاز تور بازدیدهای رسمی خود از ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی این قانون را به تصویب برساند تا بتواند در این سفرها از ایدئولوژی « مدرن سازی روشنفکری» خود که با اصرار به دنبال اثبات آن است، دفاع کند.

منابع :

وب سایت بی بی سی انگلیسی

http://bbc.co.uk

وب سایت «زنان تحت قوانین کشورهای مسلمان»

http://wluml.org

وب سایت رادیو آلمان

.dw-world.de2http://www

روزنامهء نیویورک تایمز

http://nytimes.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.