توقیف “مدرسه” غیرقانونی و محکوم است/نامه اعتراضی نویسندگان به توقیف نشریه مدرسه

رادیو زمانه-آرش سمیعی: بیش از بیست روشنفکر و نویسنده برجسته با امضای نامه‌ای اعتراض‌آمیز از لغو امتیاز فصلنامه “مدرسه” انتقاد ‏کردند.

امضاکنندگان این نامه که نام بسیاری از روشنفکران شناخته شده ایرانی در بین آنها به چشم می‌خورد، با ‏تاکید بر پایبندی این نشریه به همه ملاحظات و چارچوب‌های قانونی، توقیف این فصلنامه فکری- فلسفی را “غیر ‏قانونی” و “در تعارض آشکار با حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بین‌المللی حاکمیت ‏ایران” ارزیابی کردند.‏

فصلنامه “مدرسه” که ماه گذشته پس از انتشار تنها ۶ شماره توقیف و سپس به سرعت لغو امتیاز شد، یک نشریه ‏سنگین فلسفی بود که برخی آن را با ماهنامه “کیان” ارگان روشنفکران دینی در دهه هفتاد مقایسه می‌کردند. شاید ‏یکی از دلایل این مقایسه هم این بود که “مدرسه” تحت نظارت موسسه معرفت و پژوهش اداره می‌شد که گروهی ‏از نزدیکان دکتر سروش آن را اداره می‌کنند.‏

فصلنامه “مدرسه” در مدت انتشار خود با انتشار مقالات اختصاصی از دکتر سروش، دکتر مجتهد شبستری و ‏مصطفی ملکیان تلاش کرده بود مخاطبان خود را در بین دانشجویان و دانش‌پژوهان جوان ایرانی پیدا کند و به ‏شدت از اینکه به مطالب خود سمت و سوی سیاسی بدهد، پرهیز می‌کرد تا همین امکان محدود رسانه‌ای از دست ‏نرود. اما به نظر می‌رسد که با همه مراعات‌های صورت گرفته، باز هم انتشار دیدگاه‌های روشنفکران دینی از ‏دایره تحمل حاکمیت جدید خارج است.‏

این نکته‌ای است که روشنفکران امضاکنندگان نامه اخیر را آن را مورد اشاره قرار داده‌اند، آنجا که گفته‌اند: “این ‏فصلنامه که در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق ‏همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه می‌داد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب ‏نشده بود. اینکه تاکنون این نشریه شاکی نداشته و حتی اخطار و تذکری نیز از سوی هیأت نظارت دریافت نکرده ‏است، گواه این مدعاست. در چنین شرایط لغو امتیاز ناگهانی و بدون طی مراحل قانونی و معمول در ارتباط با یک ‏نشریه قانونی چه توجیهی دارد؟”‏

هیات نظارت بر مطبوعات به ریاست صفار هرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، در اواسط آبان ماه امتیاز ‏فصلنامه مدرسه را لغو کرد و دلیل این اقدام خود و اتهام این نشریه را “تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد” عنوان ‏کرد. مدیرمسئول این فصلنامه اما این اتهام را “شوک‌آور” خواند و دبیر تحریریه این نشریه گفت: “توقع چنین ‏برخوردی با نشریه را نداشتیم.”‏

اکنون روشنفکران معترض به توقیف “مدرسه” نیز در نامه انتقادی خود نوشته‌اند: “چنین اقدامی نه تنها آشکارا با ‏حقوق مسلم و قانونی شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بین المللی حاکمیت ایران در تعارض است، با برخی از ‏قوانین تحدید کننده موجود نیز سازگار نیست.” ‏

آنها استدلال کرده‌اند که: “بر اساس تبصره ذیل ماده بیست قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۷۳ و ‏اصلاحی ۱۳۸۱، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی انحصاراً در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است که با حضور ‏هیأت منصفه و به شکل علنی برگزار می‌شود. از این رو هیأت نظارت حق ندارد رأساً امتیاز هیچ مطبوعه‌ای را ‏لغو کند. به ویژه که در مورد نشریه مدرسه به هیچ مقامی توهین نیز نشده و هیأت نظارت نیز مدعی آن نیست.”‏

در این نامه همچنین با اشاره به تعدادی از اصول قانون اساسی و نیز تعهدات متعدد بین‌المللی حاکمیت جمهوری ‏اسلامی، تصریح شده که: “در عمر جمهوری اسلامی، هم اصول متعدد قانون اساسی به دفعات نقض شده و هم ‏تعهدات حقوق بشریِ بین‌المللی نادیده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمان‌یافته آزادی‌ها و حقوق مصرح ‏در قانون، تحدید و حتی نقض شده است. به علاوه که همین قوانین محدود کننده و ناقض آزادی نیز خود در مقام ‏عمل به درستی اجرا نمی‌شود و هرگاه که مصلحت حاکمیت ایجاب می‌کند یا کنار گذاشته می‌شود یا با تفسیرهای ‏دلبخواهی مواجه می‌شود.”‏

مروری بر نام امضاکنندگان نامه نشان می‌دهد که این نامه را علاوه بر روشنفکران دینی مطرح، تعدادی از ‏روشنفکران سکولار نیز امضا کرده‌اند. از این رو علاوه بر نام‌هایی همچون عبدالکریم سروش، محسن کدیور، ‏سعید حجاریان، حسن یوسفی اشکوری، حمیدرضا جلایی‌پور، علیرضا علوی‌تبار و چندین نفر دیگر از روشنفکران ‏دینی، نام افرادی همچون داریوش آشوری، بابک احمدی، کاظم علمداری، موسی غنی‌نژاد، علی میرسپاسی و ‏محمدرضا نیکفر نیز در نامه اعتراضی به لغو امتیاز فصلنامه نزدیک به روشنفکران دینی قابل مشاهده است.‏

این امضاکنندگان در پایان نامه خود ضمن محکوم کردن “سرکوبی آزادی‌ها و آزاداندیشان و برخوردهای ‏غیرقانونی با ارباب جرائد و به ویژه لغو امتیاز غیر قانونی و ظالمانه نشریه مدرسه”، از هیأت نظارت بر ‏مطبوعات خواسته‌اند در اقدام خود تجدید نظر کند و از دستگاه قضایی خواسته‌اند که: “در جهت ارائه حق و عدل ‏و اجرای قانون مجدانه بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن بازگرداند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.