آیا “تشویش اذهان عمومی” ،جرم است

اعتماد ملی: بارها شاهد آن بوده ایم که برخی فعالان جامعه مدنی ،مطبوعات و قلم به دستان و اخیرا نیز فعالان حوزه زنان به اتهام تشویش اذهان عمومی ،متهم و سپس مجرم شناخته شده اند.مستند قانونی این اتهام نیز ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است.اما در این میان ،دوپرسش بنیادین وجود دارد:الف)آیا چنین اتهامی در قانون ،وجود خارجی دارد؟ ب) آیا اصولا به لحاظ منطقی ممکن است چنین موضوعی جرم انگاری شده و عنوان جزایی بیابد؟

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ خود چنین مقرر کرده است:”هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا ،اکاذیبی رااظهار نماید یا با همان مقاصد ،اعمالی رابر خلاف حقیقت راسا یا به نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شودیا نه ،علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.”

از این روی ،جرم نشر اکاذیب و نه تشویش اذهان عمومی ،نیاز به یک قصد (ویا به گفته حقوقدانان، عنصر معنوی و یا سوء نیت ) دارد که در این اتهام ،قصد ضرر زدن به دیگری و یا تشویش اذهان عمومی است نه آنکه تشویش اذهان عمومی ،یک جرم مجزا به شمار آمده باشد. به همین دلیل ،”تشویش اذهان عمومی ،سوء نیت است و نه نتیجه “( محشای قانون مجازات اسلامی،دکتر ایرج گلدوزیان،ص ۴۰۵)لذا بر اساس نص صریح قانون مجازات اسلامی ،جرمی با عنوان “تشویش اذهان عمومی” وجود خارجی ندارد و تفهیم چنین اتهامی از سوی بازپرسان ،عملی خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (اصل قانونی بودن جرم ومجازات) به شمار می آید ؛چرا که اتهامی به متهمان تفهیم می شود که هیچ جایگاه قانونی ندارد و به نظر می رسد مقامات قضایی که قرار مجرمیت افراد را با چنین اتهاماتی ،آنهم بدون وجود جایگاه قانونی صادر می نمایند مشمول مجازات “انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال”، مندرج در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی شوند.

از دیگر سوی،چونان روز هویداست که تا ذهن نوع بشر آشفته و مشوش نشود،راکد و منفعل باقی مانده و پیشرفتی در اوضاع جهان رخ نخواهد داد و اصولا پیشرفت بشریت، نسبت بسیار آشکاری با دیگرگونه اندیشیدن متفکران و مخترعان داشته و دارد.

چگونه می توان تصور کرد که تفکرات و اذهان یک ملت بدون هیچ دگرگونی و تعمق و تدبر در امور رو به جلو رود؟ و آیا می توان از مردمان جامعه ای که صرفا به گفته های آرام بخش اذهان ! که گویای وقایع اجتماعی نبوده و سبب تحمیق و لگدمال شدن کرامت ذاتی بشرمی شوندبسنده می کنند انتظار داشت که در راه پیشرفت خویش گامی بردارند؟! به همین دلیل و همانگونه که از این ماده قانونی برمی آید”چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود موضوع ،مشمول این ماده نمی شود؛زیرا اظهارات وی کذب نیست” (همان منبع،ص ۴۰۵).

لذا به نظر می رسد نه تنها عنوان مجرمانه ای تحت نام “تشویش اذهان عمومی “در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد ،بلکه در صورت وجود باید به حقانیت قانونگذار و عقلانیت او شک می کردیم ؛چراکه گنجاندن چنین اتهامی جز گسترش خفقان و سرکوب منتقدین و نیز خدشه دار شدن حقوق ملت در راستای “افزایش آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها”،”تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار”،”محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی”،”ایجاد امنیت قضایی” (اصل سوم قانون ) واصل آزادی مطبوعات (اصل ۲۴) نتیجه ای دیگر نخواهد داشت.

مینا جعفری-وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.