بهمن کشاورز: بخشنامه ممنوعیت اعدام در ملأعام کاملا مفید و مثبت است اما باید قانون تدوین شود

ایسنا:رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با مثبت ارزیابی‌کردن بخشنامه رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستوالعمل و شیوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در درازمدت و مسایل کلان، مفید فایده نیست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در ارزیابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت حکم اعدام در ملأعام اظهار داشت: صدور بخشنامه را کاملا مفید و مثبت ارزیابی می‌کنم هرچند که زمان صدور آن قدری – یا بسیار- دیر است.

وی افزود: آنچه مسلم است اعدام در ملأعام اثرات منفی و نامطلوب فراوان به جای می‌گذارد که از جمله آن، این است که خشونت را ترویج می‌دهد و دیدن صحنه‌های خشن قبح خشونت را کاهش می‌دهد؛ هرچند که این خشونت ناظر به اعدام خلافکاران باشد.

کشاورز با بیان اینکه گاهی دیدن این مناظر باعث ایجاد حس ترحم در افراد می‌شود که طبیعتا با فلسفه مجازات و علنی‌کردن آن انطباق ندارد گفت: در برخی موارد در ذهن برخی از افراد، رفتار محکوم باعث بروز پدیده قهرمان‌پنداری می‌شود که ایضا این مورد نیز با فلسفه مجازات مغایر است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ادامه داد: در ذهن افراد و خردسالان و نوجوانان، دیدن منظره اعدام آثار بلند مدت منفی و مخربی به جای می‌گذارد که گاه غیرقابل جبران است و اینکه برخی می‌پندارند دیدن این مناظر باعث تنبه دیگران خواهد شد، پنداری باطل است. وی ادامه داد: همچنان که شدت مجازات‌ها در مورد افراد مستعد به ارتکاب جرم بازدارنده نیست، به طریق اولی دیدن این مناظر نیز چنین خاصیتی در مورد چنان افرادی ندارد و صرفا آثار سوء آن متوجه مردم عادی می‌شود.

کشاورز در ادامه اظهار داشت: محل اجرای حکم اعدام با توجه به آیین‌نامه مربوط به اجرای احکام اعدام، صلب، رجم، قتل و شلاق موضوعیتی ندارد یعنی مجازات اعدام می‌تواند به طور علنی یا غیرعلنی انجام شود و منظور از علنی این است که محل اجرا، خارج از زندان و حضور مردم در محل آزاد است.

وی افزود: بنابراین آنچه در بخشنامه آمده گزینش یکی از دو طریق است که چون جنبه اجرایی دارد، می‌تواند مشکل را حل کند؛ البته در مورد رجم، ملاحظاتی وجود دارند که با توجه به موارد نادر آن – که امید است این موارد نادرهم موجود نباشد – درخور تامل است اما فعلا نیازی به بحث درمورد آن نیست.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه اگر قاضی به اجرای حکم اعدام در ملأعام اصرار داشته باشد و این معنا را در رای خود تصریح کند، این بخشنامه نمی‌تواند مانع اجرای علنی باشد، افزود: کسی که امر مقام قضایی را اجرا نکند، دچار مشکلات انتظامی و کیفری خواهد شد؛ از این رو بهتر است – و باید – این ضابطه به صورت قانون درآید.

وی ادامه داد: به‌طور کلی برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستورالعمل و شیوه‌نامه ممکن است در کوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در دراز مدت و مسایل کلان مفید فایده نیست؛ از این رو تنظیم ضوابط قانونی – با توجه به تفکیک قوای سه گانه – از هر جهت مطلب قابل توصیه‌ای است زیرا روشی که به «بخشنامه درمانی» مشهور شده است مطمئنا متضمن راه‌حل‌های ماندگار و درازمدت نمی‌تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: استقلال قاضی به عنوان یک اصل، نقطه قوت یک نظام قضایی است بنابراین از یک سو، این استقلال را فقط با قانون باید محدود و مضیق کرد و از دیگر سو، اقدام یک قاضی را که در نبودن ضابطه قانونی، به دستور اداری توجه نمی‌کند، نباید حرکتی فی حد نفسه، منفی و قابل انتقاد تلقی کرد، هرچند که با موضوع اقدامش، موافق نباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.