اضافه بهره وام به خاطر زن بودن

ترجمه: مهرزاد غنی پور

آلیسون استیونس

به تازگی بحث های زیادی درباره رفع تبعیض های نژادی و قومیتی برای دریافت وام و اعتبار صورت گرفته است ولی بسیاری از حقوقدانان معتقدند تبعیض های جنسیتی در این بحث ها کاملا نادیده گرفته شده است.
دولت آمریکا اخیرا تبعیض های قومی و نژادی را در ارایه وام ها مورد بررسی قرار داد. اما در این بررسی ها به تبعیض های جنسیتی بی توجهی شده و به همین خاطر، ارزیابی دقیق از میزان تبعیض جنسیتی در اعطای وام ها دشوار است. اما دو سازمان حمایتی، مدارکی در دست دارند که نشان از وفور این تبعیض ها دارد.
آلن فیشبن مسوول سیاست های اعتباری سازمان مصرف کنندگان در آمریکا که خود کارشناس و لابی گر است، می گوید: «سوء استفاده های نژادی وقومی را راحت تر می توان تشخیص داد چون در منطقه خاصی رواج دارد. اما تبعیض های جنسیتی این طور نیستند و به خاطر همین، اعمال این نوع تبعیض ها را به راحتی نمی توان تشخیص داد.»

از سال ۲۰۰۵ زمانی که تحقیق بانک مرکزی آمریکا در مورد داده های مربوط به وام مسکن نوساز نشان از نابرابری در میان گروه های نژادی و قومی داشت، توجه عمومی به تبعیض های نژادی و قومی در دادن وام ها جلب شد. این تحقیق توجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و قانون گذاران را هم به خود جلب کرد و آن ها هم سال گذشته این مساله را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند.

فیشبن در گزارش سال ۲۰۰۶ متوجه تبعیض هایی هم، در واگذاری وام به زنان شد، در حالی که تاکنون توجه کم تری به این موضوع شده است.

او با بررسی این گزارش پی برد که بانک ها با زنان متقاضی وام همانند متقاضیان پرریسک برخورد کرده بودند و وام ها را با نرخ های بالاتری به آن ها داده بودند.

در این گزارش سابقه اعتباری زنان ۶۸۲ و بالاتر از سابقه اعتباری مردان یعنی ۶۷۵ ذکر شده بود اما با این حال به هر دو با نرخ بهره یکسان وام داده شده بود در حالی که باید نرخ بهره وام پرداختی به زنان با توجه به امتیازشان کم تر باشد.
از طرف دیگر هنوز یک سوم زنان متقاضی وام، وام گیرنده های پرریسکی به حساب می آیند درحالی که فقط یک چهارم مردان متقاضی وام، پرریسک دانسته می شوند و فیشبن این موضوع را تا حدی ناشی از تبعیض جنسیتی می داند.

قرار گرفتن فرد متقاضی وام در لیست متقاضیان پرریسک، هزینه های اضافی برای وام گیرنده دارد. افرادی که با این وام ها صاحب خانه می شوند، ۸۵ تا ۱۸۶ هزار دلار سود بیش تری برای وام می پردازند و قسط های ماهانه آن ها برای پرداخت بهره نیز بیش تر است. فیشبن می گوید: «با این کار افراد از داشتن فرصتی برابر برای بهبود وضعیت مالی شان از طریق خانه دار شدن محروم می شوند.»

موسسات وام دهنده تبعیض قایل می شوند

مرکز بازرسی اعطای وام ها در واشنگتن، مسوول بررسی سوءاستفاده های مالی است. این مرکز با استناد به گزارش سال ۲۰۰۴ به اعمال تبعیض جنسیتی در بازپرداخت وام های مسکن اشاره کرده است.
هرچند داده های مربوط به این که کدام شرکت ها این تبعیض را اعمال کرده اند، در دسترس نیست اما هر دو مرکز (مرکز بازرسی وام ها و سازمان مصرف کنندگان آمریکا) مدارک مستندی از این تبعیض ارایه کرده اند.
برای مثال در سال …، دولت فدرال آمریکا از شرکت سرمایه گذاری دلتا شکایت کرد. به این خاطر که از زنان سیاهپوست آمریکایی حق کارمزد بالاتری برای وام در مقایسه با مردانی که سابقه اعتباری مشابهی داشتند، گرفته بود.
مورد دیگر مربوط به شکایت اداره دادگستری از شرکت لانگ بیچ در سال ۱۹۹۶ بود زیرا این شرکت برای اعطای وام به زنان سیاهپوست آمریکایی مجرد و مسن و دیگر گروه های آسیب پذیر هزینه بیش تری برای وام در مقایسه با مردان جوان سفیدپوست با سابقه اعتباری مشابه گرفته بود.
پس از این شکایت ها هر دو شرکت ترجیح دادند جریمه چند میلیون دلاری را بپردازند تا کارشان به دادگاه نکشد.
رابرت براون مالک یک شرکت سرمایه گذاری که بیش تر مشتریان شرکتش امیدوارند ملکی که در رهن بانک گذاشته اند، ضبط نشود، می گوید: «از زنان کلاهبرداری های بیش تری می شود.»

تحولات جدید در تبعیض مربوط به اعطای وام
قرار گرفتن زنان در گروه متقاضیانی که باید رهن های سنگین تری قرار دهند، تبعیض دیگری است که به تازگی بسیاری از زنان را از گرفتن وام محروم کرده است.
۴۰ سال پیش، بیش تر زنان نمی توانستند با گذاشتن سند در رهن بانک وام بگیرند. زنان مجرد پرریسک به حساب می آمدند و زنان متاهل هم نمی توانستند به نام خودشان وام بگیرند. زنان مطلقه و بیوه هم به سختی می توانستند توانایی خود را برای بازپرداخت وام ثابت کنند زیرا سابقه اعتباری آن ها به نام شوهرانشان بود.
در سال ۱۹۶۸، زمانی که مجلس آمریکا قانون مسکن را به تصویب رساند، زنانی که آرزوی صاحبخانه شدن داشتند، امیدوارتر شدند. بر اساس این قانون، صاحب ملک نباید از فروش یا اجاره خانه به خاطر جنسیت یا دیگر ویژگی های مشتری امتناع می کرد.
شش سال بعد، مجلس با قانون فرصت های اعتباری برابر، گام دیگری به پیش برداشت که در آن وام دهنده باید امکان دسترسی برابر مشتری یا شرکت تجاری را به وام صرف نظر از جنسیت یا وضعیت تاهل مشتری فراهم می کرد.
جان انتمچر، مسوول امنیت اقتصادی خانواده ها در مرکز ملی زنان که به نمایندگی از زنان کارهای حمایتی برای آن ها انجام می دهد، می گوید: «هنوز در دادن وام ها تبعیض جنسیتی اعمال می شود اما مردم تصور می کنند که تبعیض در دادن اعتبارات به زنان، مربوط به گذشته است و دیگر وجود ندارد.»

پیامدهای چالش ساز

پیامدهای این تبعیض ها نگران کننده است. اگر در قبال پرداخت وام، خانه در رهن بانک باشد، خانه متقاضیانی که به آن ها وام های پرهزینه داده می شود بیش تر در معرض ضبط است تا کسانی که با وام های کم هزینه تر صاحب خانه می شوند.
دلرس کینگ، زن سیاهپوست آمریکایی بازنشسته ساکن جنوب شیکاگو، یکی از این افراد است. او چهار سال پیش قربانی یک موسسه کلاهبرداری شد که سه هزار دلار از او گرفت و قسط ها را طوری برایش بست که او قادر به پرداختش نبود و در ازای آن خانه اش را که چهار دهه در آن زندگی می کرد، ضبط کرد.
او کمی بعد به کلاهبرداری موسسه پی برد. کارمند موسسه تماس گرفت و به او پیشنهاد وامی را داد که با آن بتواند بدهی هایش را بپردازد. اما او به کینگ نگفت که طی این دو سال، اقساط ماهیانه اش تقریبا به هزار و ۴۸۸دلار یعنی بیش از کل درآمد ماهیانه او افزایش خواهد یافت.
کینگ به دادگاه گفت: «من با کمک خانواده و دوستانم هر ماه تلاش می کردم اقساط را بپردازم اما حالا به جایی رسیده ام که دیگر امکان ادامه این وضعیت برایم وجود ندارد.»
انتمچر می گوید: «مجلس چندین لایحه برای کمک به این زنان مورد بررسی قرار داده که بر اساس یکی از این لوایح، مهلت بازپرداخت وام در زمان ورشکستگی وام گیرنده ها که بیش تر آن ها زن هستند، تغییر می کند تا ملک در رهن شان ضبط نشود.»

اما این لایحه با مخالفت شدید موسسات اعتباری و کاخ سفید روبه رو شد و در ۲۶ فوریه امسال رد شد. دو روز بعد، مجلس آیین نامه ای تدوین کرد که لایحه را متوقف کند. نامزدهای حزب دموکرات از جمله هیلاری کلینتون و باراک اوباما آن را امضا کردند اما کاندیدای حزب جمهوریخواه، جان مک کین، هنوز آن را امضا نکرده است. انتمچر می گوید: «لوایح دیگر همچنان در دست بررسی هستند اما هنوز حمایت خاصی از رفع تبعیض های جنسیتی نشده است.»
او می گوید: «می توان با بررسی داده های مربوط به وام مسکن نابرابری های جنسیتی را نشان داد. میلیون ها نفر در معرض خطر از دست دادن خانه های خود هستند که سال ها اقساط آن را پرداخت کرده اند ولی به خاطر تبعیض جنسیتی مجبورند اقساط بیش تر را تحمل کنند.»

منبع:www.womensenews.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.