یک متر طناب و گردن باریک کودکان ،آن‌ها شایسته مردن نیستند

نشست کانون مدافعان حقوق بشر درباره اعدام کودکان

بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر به موضوع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال اختصاص یافت تا وکلا، خانواده آن دسته از کودکانی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند و اینک در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند و نیز فعالان مدنی و حقوق‌بشر دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را از روند رو به رشد این موضوع بیان کنند و همانگونه که نرگس محمدی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز امیدواری کرد این جنس فعالیت فعالان حقوق بشر تاثیر بازدارنده‌اش را در نقض حقوق بشر بگذارد. اما شروع نشست مطبوعاتی پنجم آذرماه ۱۳۸۷ کانون مدافعان حقوق بشر با صدای بهنام زارع، نوجوانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و اعدام شده است همراه شد که می‌گفت: «من پشیمانم، می‌خواهم زنده بمانم. آیا کسی هست به من کمک کند، زنده بمانم».
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، نشست بررسی اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، با طرح نگرانی‌های پدر محسن غ نوجوان ۱۶ ساله‌ای آغاز شد که به جرم ارتکاب لواط حدود یک سال است در زندان به سر می‌‌برد. او از اعتراف فرزندش در اداره آگاهی نیروی انتظامی و رضایت شاکی خصوصی سخن گفت اما دیوان عالی این رضایت را به دلیل صدور حکم نپذیرفته است.

سپس شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از بنیان‌گذاران انجمن حمایت از حقوق کودک پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی مسئله حقوق کودکان در ایران را قصه پرغصه‌ای عنوان کرد که به زمان طولانی نیاز دارد. عبادی، «سن مسوولیت کیفری در ایران» را موضوع اصلی بحث خود قرار داد و گفت:« سن مسوولیت کیفری در ایران و بعد از انقلاب اسلامی، ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر قرار گرفت. تازه آن‌ هم سال قمری و می‌دانید سال قمری ۱۰ روز از سال شمسی کمتر است. پس ۱۵ سال در حقیقت ۱۴ و نیم سال می‌شود. بعد از این سن، اگر کودک مرتکب جرم شود قانون با او همانند مرد ۴۵ ساله عمل می‌کند. در حالی که علم می‌گوید مغز انسان و قوای تفکر در او تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال کامل نمی‌شود. در همه جای دنیا پذیرفته شده است و در کنوانسیون حقوق کودک هم آمده است که برای کسانی که کمتر از ۱۸ سال جرم مرتکب شده‌اند حکم اعدام صادر نشود.»

عبادی با اشاره به اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌‌اند یا به‌هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، گفت که طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی در سال گذشته، ایران بیشترین تعداد اعدام خردسالان را در جهان داشته است. او این مسئله‌ را برای سیستم قضایی ایران مناسب نداست.

عبادی در ادامه گفت: «هر زمان به اعدام کودکان اعتراض کنیم، می‌گویند می‌خواهید از غرب الگوبرداری کنید.»
او در ادامه به تبیین موضوع قصاص و اعدام در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی پرداخت. عبادی با بیان این که بیشتر افرادی که اعدام شده‌اند، در دعوا بوده است که مشمول قصاص می‌شود، گفت: «اگر در لایحه، قصاص را از اعدام جدا کنیم، ۹۵ درصد وضع موجود در جای خودش باقی می‌ماند». به این ترتیب، او به ۸۰ سال قبل بازگشت. «ما از شریعت مقدس اسلام سخن می‌گوییم، از هویت ایرانی حرف می‌زنیم. در سال ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی قانون مجازات عمومی را تصویب ‌کرد. طبق قانون اساسی آن زمان، تعدادی از علما باید در مجلس باشند و مطابقت قانون تصویب شده را با شریعت اسلام تایید کنند. در ذیل قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ امضای شهید مدرس است که مطابقت این قانون را با اسلام تایید کرده است.»

او با اشاره به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون جزایی سال ۱۳۰۴ گفت: «بالاترین و شدیدترین مجازات برای فردی که زیر ۱۸ سال داشته است، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگویم که چرا افرادی را که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و مرتکب جرم شده‌اند، اینگونه مجازات می‌کنید. ما بیش از ۲۴ سال از زمان تصویب این قانون است که فریاد می‌زنیم کودکان را اعدام نکنید.»

نویسنده کتاب «حقوق کودک» که اولین چاپ آن مربوط به سال ۱۳۶۲ است، گفت: «سن مسوولیت کیفری را اصلاح کنید. ما از غرب الگو‌برداری نمی‌کنیم. ما می‌گوییم از قانونی که مدرس تایید کرده پیروی کنید. ما را به قانون ۸۰ سال قبل برگردانید. ما از لحاظ قانونگذاری به کجا رسیده‌ایم که آرزوی قانون ۸۰ سال قبل را داریم؟»
پس از سخنان عبادی، شعری از سیمین بهبهانی قرائت شد و در ادامه، آسیه امینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه کودکان، در جایگاه سخنران، گزارش تحقیقی خود را ارائه کرد.

یک متر طناب و گردن باریک کودکان

آسیه امینی در ابتدا ابراز امیدواری کرد تا با وجود رگ‌های بسته و گرفته جریان اطلاع‌رسانی در کشور، لغو اعدام کودکان و نوجوانان بتواند راهی برای رفتن به سمت قلب جامعه و تبدیل شدن به خواسته عمومی مردم پیدا کند.
او گفت: «آنچه که امروز در قالب گزارشی تحقیقی و البته به‌طور خلاصه از وضعیت اعدام نوجوانان ارائه می‌کنم، نتیجه تلاش فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگارانی است که در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری سعی کرده‌اند تا در میان انبوه مسائل و مصائب جامعه، ذهن افکار عمومی را به سمت موضوعی جلب کنند که شاید اگر این توجه خاص نبود، همچون همیشه، پنهان از دیده‌ها و در خلوت‌گرگ و میش زندان‌ها، گردن‌های باریک فرزندان این سرزمین،‌ خاموش و بی‌سر و صدا به سرنوشت یک متر طناب گره می‌خورد.»

امینی افزود: «همه حاضران این جمع، در یک سال اخیر بارها و بارها در قالب اخبار حقوق بشر یا بیانیه‌های مختلف فعالان حقوق بشر شنیده‌اید تکرار این خبر شرم‌آور را که، ایران، بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان دارا است، بنابراین او گزارش ارائه‌شده را بازنگری و تاریخ نگاری این اعدام‌ها و تحلیل‌گذرا بر این روند دانست».
از همین رو او گفت: «آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت آماری اعدام‌شدگانی که در زمان نوجوانی یا کودکی حکم اعدام دریافت کرده‌اند تا پیش از سال ۱۳۶۹ در دست نیست. در واقع از اواخر دهه ۶۰ خورشیدی است که برخی از فعالان حقوق بشر با اعتراض‌ها و گزارش‌های‌شان توجه نهادهای بین‌المللی را به مسئله اعدام کودکان در ایران جلب کردند.»
او گفت: «لازم به ذکر است که آمار ارائه شده در این گزارش، اطلاعاتی است که منابع رسمی آن را تایید و منتشر کرده‌اند یا براساس تحقیق فردی این‌جانب و پس از اطمینان از اجرای حکم، ارائه شده است. منابع رسمی که از آنها نام برده‌ام شامل نشریه‌های رسمی داخل کشور و اعلام وکلا یا قضات اجراکننده حکم است. بنابراین از آنجا که هیچ تحقیق رسمی از سوی منابع ذی‌ربط و دارنده اطلاعات تکمیلی یعنی سازمان زندان‌ها یا مجموعه‌های زیر نظر قوه قضائیه در این باره منتشر نشده، ناگفته پیداست که این پرونده، تحقیقی باز است که همواره ممکن است عددی بر آمار آن افزوده شود. گزارش آماری ‌ـ ظرف ۱۸ سال بدین قرار است که:از سال ۱۳۶۹ تا امروز دست‌کم حکم اعدام ۴۱ نوجوان در کشور ما اجرا شده است. از این ۴۱ نفر، نام ۳۷ نفر در آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده است. اما نام‌های مسعود نقی‌ بیراوند و محمد فقیری که اولی در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آویخته شدند از قلم افتاده است. همچنین کمیسیون مستقل افغانستان در مهر‌ماه سال ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغان در ایران را منتشر کرد که نام آنها نیز در هیچ یک از فهرست‌های رسمی اعلام شده موجود نیست. از این ۴۱ نفر یک نوجوان دختر بوده و بقیه همگی پسر بوده‌اند.

از این ۴۱ نفر به تفکیک ۹ نفر در زمان اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ ساله بوده‌اند و ۳۲ نفر بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سال حکم‌شان اجرا شد. از نظر زمان اجرای حکم نیز تا پیش از سال ۷۹ یا ۲۰۰۰ میلادی، محکومان نوجوان بعد از طی شدن مراحل محکومیت، در هر سنی که بودند حکمشان اجرا می‌شد به طور مثال در فاصله یک دهه بین سال‌های ۶۹ تا ۶،۷۹ محکوم به اعدام حکم‌شان در زیر ۱۸ سالگی اجرا شد. اما پس از سال ۷۹ یا ۲۰۰۰، رویه قضایی تغییر کرد و بیشتر نوجوانان در زندان‌ها اقامت اجباری گزیدند تا حکم‌شان بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سالگی اجرا شود با این وصف در هشت سال اخیر یعنی فاصله سال‌های ۷۹ تا آذرماه ۸۷، دست‌کم پنج نوجوان به نام‌های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن‌زاده و یک نوجوان که نام او در رسانه‌ها عنوان نشد در زیر سن ۱۸ سالگی اعدام شده‌اند.
باز به تفکیک سال، در سال ۶۹، یک نفر، در سال ۷۱ سه نفر اعدام شده‌اند. در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۷۷ نام نوجوانی در فهرست‌ها عنوان نشده است و در سال ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ هر سال یک نفر اعدامیانی بوده‌اند که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ ساله بوده‌اند.

سال ۸۱ و ۸۲ نیز سال‌های پاک از اعدام نوجوان بوده است اما در سال‌جاری خورشیدی یعنی ۸۷ تاکنون شش نفر که در زمان نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، حکم‌شان به اجرا گذاشته شده است. بدین ترتیب آمار منتشر شده نشان می‌دهد که اگر این دوره ۱۸ ساله را به سه دوره شش ساله تقسیم کنیم، دور اول چهار نفر، دور دوم سه نفر و دور سوم ۳۴ نفر اعدام شده‌اند. این آمار نشان دهنده این است که بین دو دوره اول یعنی سال‌های ۶۹ تا ۸۰، از نظر کمی، تفاوت محسوسی احساس نمی‌شود. اما از سال‌های ۸۰ به بعد ناگهان با افزایش نزدیک به ۱۱ برابر آمار این نوجوانان روبه‌رو می‌شویم.
علت این امر را می‌توان هم در حساس شدن فعالان حقوق بشر در دنبال کردن وضعیت این نوجوانان و گزارش کردن و ثبت کردن‌شان جست و هم آن را با شرایط اجتماعی و سیاسی روز و رویه‌های قضایی مرتبط با آن تحلیل کرد. اما آنچه اینک در برابر کاغذ و پیش روی ماست افزایش سال به سال آمار اعدام‌شدگان به‌ویژه در سه سال اخیر است.» به گفته امینی مطابق این گزارش تحقیقاتی، درباره علت صدور حکم می‌توان گفت: «از آنجا که بسیاری از اطلاعات این افراد از رسانه‌ها استخراج شده علت صدور حکم در مورد آمار قدیمی‌تر موجود نیست. مگر اینکه در منابع اطلاعاتی در دستگاه‌های قضایی بر روی محققان گشوده شود و بتوان با دستیابی به این اطلاعات، به بازخوانی علل وقوع جرم این نوجوانان نشست. با این وجود دست‌کم می‌توان در مورد سال ۸۶ و ۸۷ (تاکنون) اعلام کرد که از ۱۷ حکم اجرا شده، هشت مورد دعوای خیابانی، یک مورد نزاع خانوادگی، دو مورد تجاوز به عنف، دو مورد قاچاق مواد مخدر (به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)، یک مورد لواط و دو مورد نیز ناشناخته عنوان شده است. این آمار نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مدیران قضایی کشور مبنی بر اجرا شدن فقط قصاص برای این محکومان، عواملی همچون قاچاق مواد مخدر و لواط نیز از عوامل صدور حکم بوده‌اند».

بنابر آنچه در این گزارش آمد، امینی گذرا به چند نکته اشاره کرد:«دین ترتیب دیده می‌شود که بیش از ۵۶ درصد افرادی که در دو سال گذشته حکم اعدام‌شان اجرا شده است، به علت دعوا مرتکب قتل و پس از آن مجازات شده‌اند. پرسش این است که آیا این افراد که بدون انگیزه جنایتکارانه و تنها بر حسب اتفاقی که با توجه به شرایط جامعه پرتنش امروز ما ممکن است برای هر نوجوان دیگری نیز رخ دهد، را می‌توان بدون اغماض و بدون توجه به شرایط سنی و روحی کودک و بدون تخفیف برای نخستین جرم ارتکابی و بدون دادن فرصت دوباره برای جبران و بازگشت به جامعه، به اشد مجازات یعنی اعدام تنبیه کرد؟ پاسخ قانون صریح و روشن و ساده است: آری. زیرا همه در برابر قانون برابرند. اما آیا پاسخ عدالت و حق نیز همین است؟

در بین کسانی که حکم‌شان اجرا شده، دو مورد بسیار واضح و روشن قابل بررسی و تحلیل است. اول مسئله قانون است. قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسوولیت کیفری افراد صراحت لازم را ندارد. به هر دلیلی، چه نادیده گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد و چه برداشت‌های فردی افراد از قانون، وقتی می‌شود از قانونی تفسیرهای متعدد جاری کرد، نشان‌دهنده نداشتن صلابت و اتحاد و یک‌نظری در متن و بطن قانون است. بسیاری از افرادی که به جوخه اعدام سپرده شده‌اند، طبق بخشی از قانون که به گفته حقوقدانان مدافع بشر، ارجح است، یعنی قوانین بین‌المللی، نباید اعدام می‌شدند و اعدام آنها غیرقانونی بوده است. اما برای من محقق یا روزنامه‌نگار سوال اینجاست که وقتی دو نگاه حقوقی کاملا در تضاد با هم و با دو تفسیر مختلف، برای یک جرم وجود دارد، این نشان‌دهنده عدم صراحت و صلابت قانون است.

موضوع قابل رویت دیگری که در این مورد قابل بررسی است، روندی است که پرونده‌های کیفری و حتی غیرکیفری، در مسیر رسیدگی طی می‌کنند. به‌عنوان مثال عاطفه سهاله در نکا در سال ۸۳، در شهرستان نکا اعدام شد. عاطفه با اینکه کتبا درخواست کرده بود که به علت مبتلا بودن به جنون ادواری و حتی بستری شدن در بیمارستانی در مشهد، تحت بررسی پزشکی قانونی قرار بگیرد، بدون اینکه گزارشی از پزشکی قانونی در پرونده او دیده شود، در مدت کوتاهی (دو ماه و ده روز!) پس از دستگیری اعدام شد. او شاکی خصوصی نداشت. قصاص و حق خصوصی در کار نبود. جرمش فحشا اعلام شد و اعترافش به زنا بعد از سه بار حد خوردن. در جواز دفن و در رسانه‌ها اعلام شد که سنش ۲۲ سال بوده است. در حالی که اینجانب در نخستین سفرم به نکا شناسنامه او را یافتم که نشان از ۱۶ سالگی‌اش داشت. در پای اجرای حکم او نه وکیلی حضور داشت و نه به خانواده‌اش اطلاع داده شده بود.

و همه آنچه بر این دختر رفت «چرا»ی بزرگی است که با بسته شدن پرونده شکایت پدرش از قاضی صادرکننده و اجراکننده حکم، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

از رویه‌های نادرستی که متاسفانه معمول شده است، می‌توان نداشتن وکیل در مراحل تحقیق، جهل به قانون و نداشتن درک درست از معانی به دلیل کم بودن تجربه، تحت فشار قرار دادن افراد کم سن و سالی که به‌راحتی برای فرار از این فشار به هرا اقراری تن می‌دهند و امثال این را نام برد. به‌عنوان نمونه علی مهین‌ترابی نوجوان ۱۶ ساله‌ای که با حکم اعدام هفت سال است که در زندان، در فاصله مرگ و زندگی نفس می‌کشد، اقرارهایی علیه خودش کرده است که حتی با واقعیت ثبت شده توسط پزشکی قانونی تطبیق ندارد. این چگونه ممکن است؟ آیا جز این است که علی و نوجوانانی چون او، تحت فشار حاضر به هر اعترافی حتی به ضرر خود هستند؟

و بالاخره اینکه در یک سال و نیم گذشته آمار زیادی از محکومان به اعدام در زندان‌های کشور منتشر شده است. آمار این افراد از ۷۰ تا ۱۵۰ در تغییر بوده است. اما مهم‌تر از این ارقام متفاوت این است که هیچ یک از این آمارها دقیق و روشن نیست و تا زمانی که درهای اطلاعات به روی محققان، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان گشوده نشود نه می‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت ارتکاب جرم تا مرحله مجازات ارائه کرد و نه مهمتر از همه می‌توان از تعداد این افراد برای کمک و دفاع از آنها مطلع شد. به‌طور مثال امر هوشنگ فضل‌الله‌زاده در پاییز گذشته در شهرستان تنکابن اعدام شد و محمدحسن زاده اواخر بهار امسال در سن ۱۷ سالگی در زندان سنندج اعدام شد. نام این دو، نه در هیچ یک از فهرست‌های منتشر شده نهادهای حقوق‌بشری بود و نه تا پس از اجرای حکم هیچ فعال یا خبرنگاری از حکم ایشان خبر داشت به این ترتیب او از همه فعالان اجتماعی و مدنی، خبرنگاران و وکلایی که در تهران و شهرستان‌ها مشغول به فعالیت‌اند تقاضا کرد که در ثبت و گزارش و انتشار وضعیت محکومان به اعدام نوجوان بکوشند.»

او در پایان گفت: «شاید به این ترتیب امیدوار باشیم بی‌آبرویی بزرگی را که در جهان با شاخص بالا‌ترین رتبه اعدام‌کنندگان نوجوان، به نام کشور عزیزمان ایران رقم خورده است، از این سکوی افتخار به زیر کشیم.»
پس از این گزارش تحقیقی، نوبت به پدر امیر ا رسید تا او نیز از سرنوشت پرونده فرزند نوجوانش بگوید که در سن کودکی در یک دعوا به دلیل قتل فردی مجرم شناخته شده است. او با انتقاد از چگونگی رسیدگی قاضی رسیدگی کننده به پرونده فرزندش از وجود وکیل تسخیری در این پرونده خبر داد.

سپس نوبت به غلامحسین رئیسی از وکلای دادگستری رسید تا او نیز از پرونده‌هایی سخن بگوید که متهم آن کودک بوده‌اند. رئیسی از پرونده ابومسلم س سخن گفت که در هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است ولی به اعدام محکوم شده است. او با اشاره به پرونده قتل‌های کرمان و مقایسه این پرونده با پرونده موکلش که می‌خواسته از حیثیت خود دفاع کند، از بی‌توجهی‌ها به این مقوله انتقاد کرد.

صدیقه وسمقی، پژوهشگر و دانش‌آموخته فقه ، سخنران بعدی بود که سن مسوولیت کیفری را از منظر فقه مورد واکاوی قرار داد.

او گفت: «قوانین ما، قوانین مدنی و کیفری ما همه مبتنی بر فقه و نظر فقهاست. با توجه به همین است که در قانون بعد از انقلاب سن مسوولیت کیفری در واقع سنی تعیین شده است که در منابع فقهی ما دیده می‌شود».

وسمقی با طرح این پرسش که چرا چنین مسئله‌ای اتفاق افتاده است، گفت: «وقتی به منابع فقها مراجعه می‌کنیم که این سن از آن منابع اخذ شده است از سن تکلیف در منابع فقهی بحث می‌شود. همه احکام یکسان به آن نگاه می‌شود.

به همین جهت در باب حجر فقها از سن تکلیف بحث می‌کنند که از چه زمانی فرد مکلف محسوب می‌شود. چه کسی طفل است؟ و چه کسی از این دوران طفولیت بیرون آمده است؟»

او با اشاره به اختلاف میان حقوقدانان و فقها در این خصوص گفت: «دوران طفولیت کی به پایان می‌رسد؟ چرا چون شرع و دین طفل را غیرمکلف دانسته‌اند و اعمال مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبیح و خلاف شرع است. همه فقها این مسئله را تایید می‌کنند. البته تادیب هست. سن ۹ سال و ۱۵ سال از کجا آمده است که آقایان بر آن اصرار دارند،‌ وقتی به منابع دست اول فقها مراجعه می‌کنیم در روایات ما دو دسته روایت را می‌بینیم که در یک دسته به همین سن اشاره شده که این دسته روایت بسیار مختلف است و سن واحدی برای آن تعریف نشده است. دسته دیگر علائم بلوغ عنوان شده است». وسمقی با اشاره به اینکه برخی از فقهای امامیه حداقل سن را اخذ کرده‌اند در حالی که در جایی از علائم ظهور بلوغ بحث می‌شود، گفت: «نهایتا حتی به این علائم توجه نمی‌کنند و حتی ما می‌بینیم که اشارات خیلی صریحی به این مسئله شد که آیا تشخیص سن تکلیف و سن بلوغ یک موضوع شرعی است. خود فقه می‌گوید نه، تشخیص سن تکلیف یک موضوع عرفی و طبیعی است. (صاحب جواهر) آیا فقط بلوغ جسمی کافی است برای آنکه فرد مکلف شناخته شود؟ باز هم به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نه کافی نیست».

او با اشاره به آیه ۵ سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن اشاره کرد و گفت: «آثار رشد چیست و کی یک فرد رشید محسوب می‌شود که بعد از آن بتواند مسوولیت بپذیرد.» او این موضوع را موضوعی مهم دانست که برخی از فقها به آن کم‌توجهی کرده‌اند». وسمقی خطاب این آیه را مردم عنوان کرد که باید خود تشخیص دهند که هر وقت آثار رشد را در این فرد دیدند، این فرد می‌تواند دارای مسوولیت شود. وی با اشاره به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: « تعجب کردم که قانون ابتدا می‌گوید افراد زیر ۱۸ سال طفل محسوب می‌شود و بعد می‌آید افراد بالغ را مشمول قصاص قرار می‌دهد. با همان استدلال فقها این خلاف شرع است. اگر شما پایان دوره طفولیت را که بلوغ به انضمام رشد عقلی است و پایان طفولیت سن ۱۸ سالگی را قرار دهید، شرعا نمی‌توانید بر فرد زیر ۱۸ سال مجازات اعمال کنید، یعنی مجازات معین که شامل بزرگسالان می‌شود و این خلاف شرع است، مگر آنکه به حرف قبلی خود بازگردید. وقتی یک فرد زیر ۱۸ سال نمی‌توان گواهینامه بگیرد، نمی‌تواند حساب بانکی مستقل باز کند، نمی‌تواند گذرنامه بگیرد، چگونه چنین شخصی می‌تواند مسوولیت جرائم خود را برعهده بگیرد. آقایان در تشخیص سن رشد مشکل دارند و تا وقتی چنین مشکلی باقی است اینگونه مجازا‌ت‌ها باید متوقف شود، چون خلاف شرع است.براساس این قاعده که همه حدود به واسطه کوچک‌ترین شبهه ساقط می‌شوند» وسمقی پرسید: «آیا فرد زیر ۱۸ سال رشید است یا نه؟ وقتی چنددستگی و تعارض در قوانین وجود دارد و تا وقتی چنین شبهه‌ای وجود دارد اعمال مجازات‌ها مشروع نیست. اعمال این مجازات‌ها که نمی‌تواند مورد تایید شرع باشد باید متوقف شود».

در پایان، این استاد دانشگاه بر کار کارشناسی بیشتر تاکید کرد و گفت: «فقها به بررسی بیشتر درخصوص رشد که شرط اصلی قبول مسوولیت است، بپردازند. چراکه به اعتقاد او، بلوغ جسمی شرط اصلی قبول مسوولیت نیست».

سپس نسرین ستوده که او نیز وکالت چند نفر از کودکان را برعهده دارد، با انتقاد از سیستم قضایی پرسید: «آیا صدور حکم اعدام آنچنان که مسوولان قضایی ابراز می‌کنند، می‌تواند منجر به جرم‌زدایی شود؟ آیا در جوامعی که این حکم وجود ندارد بیشتر از ما مرتکب قتل می‌شوند».او سپس به یک مورد از پرونده‌های خود اشاره کرد که پس از ارتکاب جرم در سن ۱۳ سالگی، ۱۸ سال است که در زندان به سر می‌برد. ستوده با درخواست از مسوولان برای توقف اجرای احکام اعدام کودکان، خواستار پیگیری زمینه‌های جرم‌زدایی از جامعه شد.

محمد مصطفایی، وکیل دیگری بود که او نیز به واکاوی برخی از پرونده‌‌هایی که وکالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او که وکالت ۳۰ نفر از نوجوانان که در هنگام ارتکاب جرم سن‌شان کمتر از ۱۸ سال بوده است را برعهده دارد از اینکه آیین تشریفات اجرایی حکم اعدام برخی محکومان اجرا نمی‌شود، گلایه کرد.او نیز با اشاره به موضوع قصاص و تبیین این مسئله در قانون مجازات اسلامی پرسید: «چرا ما بر این باور هستیم که اعدام اطفال زیر ۱۸ سال قانونی است؟»
مصطفایی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی پرونده‌ها از بدو تحقیقات مقدماتی تا ختم رسیدگی درخصوص این موضوع که نباید برای اطفال زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر شود، چنین استدلال کرد: «چرا ما باید مجموعه مقررات کیفری را با مجموعه مقررات مدنی مطابقت بدهیم؟». او با اشاره به مواد کنوانسیون حقوق کودک و با بیان اینکه اختلاف‌نظری در مورد اعدام اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد، گفت: «قانون این اجازه را به قضات داده است که حکم اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال صادر نکنند». بر این اساس او نتیجه گرفت که این احکام برخلاف قانون است، بنابراین از رئیس قوه‌قضائیه خواست جلوی صدور و اجرای چنین احکامی را بگیرد.

ثریا عزیزپناه، فعال مدنی، نیز در سخنانی با تفکیک دو دوره سن دبستان و ۱۴ تا ۱۸ سال، گفت: «سنین دبستان و سنین راهنمایی به گواهی تجربیات‌شان در یک نهاد مدنی و نظریه‌ها یک سن کاملا پیروی مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراین شما در این سن از این افراد هیچگونه مسوولیتی را بر اعمال‌شان نمی‌توانید بخواهید. سن، سن مسوولیت نیست سن پیروی است». او در ادامه به سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی اشاره کرد و آن را نقطه مرزی مهمی عنوان کرد. به تعبیر وی، «در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی یک خطای چشمی اتفاق می‌افتد. خطایی که در واقع از تغییر ظاهر تبعاتی را به دنبال دارد. ۱۴ تا ۱۸ سالگی سن بروز هیجانات خاص، سن عصبیت، سن درک هویت جنسی است». او از این دوره به عنوان سن مخالفت با هر چیز یاد کرد و گفت که این سن با این مشخصات چگونه می‌تواند مسوولیت به بار بیاورد سنی که در قوانین به طور متفاوت به آن نگاه می‌شود. به این ترتیب این فعال مدنی خواستار برنامه‌ریزی و آموزشی سیستم مهار خشم در بین این گروه سنی از جامعه شد.

خدیجه مقدم، فعال مدنی دیگری بود که او نیز ابتدا با اشاره به دو میثاق بین‌المللی که دولت ایران نیز به آن پیوسته است یعنی یکی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگری میثا‌ق‌نامه حقوق کودک گفت که حکم مرگ را نباید برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا کرد. او با اشاره به پدیده فقر در جامعه و نقشی که این پدیده می‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخی نگرش‌ها به موضوع اعدام انتقاد کرد. او دلیل اصرار برخی از افراد را برای رسیدن به حق‌شان مسائلی شرعی ندانست بلکه حس انتقامجویی است که رضایت نمی‌دهند.

لیلی ارشد، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، آخرین سخنران این نشست بود که از روند رو به رشد خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر این اساس او از جای خالی آموزش در جامعه سخن گفت.
با پایان سخنان این فعال حقوق کودکان، بیانیه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در میان شرکت‌کنندگان در این نشست توزیع شد.

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر

در بیانیه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر آمده است:«از دیرباز، بشر بر این باور بوده است که تعیین و اجرای مجازات‌ها، در هر جامعه‌ای، دست‌کم دو هدف را در بر دارد:نخست تنبیه و تنبه مجرم و دیگری بازدارندگی از تکرار اعمال مجرمانه توسط دیگران و به همین دلیل در مواردی که مجازات مرتکبین بزه، اهداف فوق را تامین نکند، هیچ خردمندی حکم به مجازات یا اجرای آن را تجویز نمی‌کند. به تجربه ثابت شده است که صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد اطفال کمتر از ۱۸ سال هیچکدام از اهداف مفروض را نمی‌تواند تامین کند و از همه مهم‌تر اعدام اطفالی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال است فرصت اصلاح بزهکاران نوجوان و جوان را از آنان می‌گیرد.

کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن – به‌ویژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغایر صریح موازین جهانی حقوق بشر ارزیابی می‌کند، بلکه این قبیل مجازات‌ها را حتی با موازین شرعی منطبق نمی‌داند و بر این باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را برای همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانیان شرایط ناعادلانه اجتماعی هستند – به ویژه اطفال دارای کمتر از ۱۸ سال سن، فراهم نمایند و زمینه‌ای را ایجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت، جامعه بتواند با آغوش باز پذیرای آنان باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مبانی فوق‌الاشعار، مصرانه از اولیای امور می‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانین ذی‌ربط در تمامی زمینه‌ها اقدام نماید و از صدور حکم اعدام و اجرای آن در حق اطفال کمتر از ۱۸ سال جدا جلوگیری به عمل آورد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.