تعدد مراجع تصمیم‌گیر حقوقی در حوزه خانواده/ضرورت تشکیل کمیته تدوین قوانین خانواده
خبرگزاری فارس: عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان تعدد مراجع تصمیم گیرنده حقوقی در حوزه خانواده گفت: تشکیل کمیته تدوین قوانین خانواده یکی از ضروریاتی است که به شدت احساس می‌شود این کمیته می‌تواند تمام پیشنهادات حقوقی در حوزه خانواده را بررسی و خروجی آن را تبدیل به قانون کند.
حجت‌الاسلام فرج الله هدایت‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس در‌خصوص راهبردهای حقوقی تحکیم خانواده اظهار داشت: تعدد مراجعی که در حوزه خانواده قاعده‌سازی کرده یا تصمیم حقوقی می‌گیرند و عدم تعامل مناسب میان این مراجع از جمله آسیب‌های این حوزه است.
وی افزود: خانواده در ایران به منزله یک بیمار است که چند پزشک تؤام برای درمان آن اقدام می‌کنند اما میان آنها تعاملی وجود ندارد.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون بیمار خانواده در کشور به دستورات پزشک عمل می‌کند اما همچنان حالش وخیم است، گفت: برخی قوانین این حوزه با یکدیگر تلاقی دارند و هر کدام از سوی یک مرجع تصویب شده‌اند.
حجت الاسلام هدایت‌نیا ادامه داد: تشکیل کمیته تدوین قوانین خانواده یکی از ضروریاتی است که به شدت احساس می‌شود این کمیته می‌تواند تمام پیشنهادات حقوقی در حوزه خانواده را بررسی کرده و اگر مرکزی قصد داشت در حوزه خانواده کاری انجام دهد باید پیشنهادات خود را مطرح کند تا در این کمیته توسط کارشناسان مختلف از جمله حقوقدانان و آسیب‌شناسان بررسی شده و خروجی آن تبدیل به قانون شود.
وی با اشاره به اینکه عدم انسجام قوانین و نظاممندی آن یکی دیگر از آسیب‌های نهاد خانواده در ایران است، عنوان کرد: هم‌اکنون قوانین مختلف در حوزه خانواده به جای همسو بودن همدیگر را نفی می‌کنند، اختلاف سلیقه‌ها و تنوع رویه در موضوعات واحد موجب سردرگمی خانواده‌ها می‌شود برای حل این مشکل نظاممندی حقوق خانواده باید مورد توجه قرار بگیرد.
پاره‌ای از قواعد حقوق خانواده باعث سستی روابط خانوادگی می‌شود
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: قانون اساسی تأکید دارد که تمام قوانین باید با هدف آسان‌سازی و استواری روابط خانواده باشد اما پاره‌ای از قواعد حقوق خانواده باعث سستی روابط خانوادگی می‌شود.
حجت الاسلام هدایت نیا بیان کرد: هم‌اکنون روش اصلاح قوانین خانواده در ایران مناسب نیست و قانون‌گذار از روش ضمنی استفاده می‌کند و تشخیص قانون، منسوخ یا جزئی و کلی بودن آن را به قضات و کارشناسان موکول می‌کند که این موضوع باعث می‌شود یک قاضی قانونی را منسوخ و دیگری معتبر بداند این تنوع سلیقه‌ها به اعضای خانواده آسیب می‌زند.
وی اظهار داشت: مشکل دیگر در عرصه خانواده به دلیل نداشتن آئین‌نامه اصل ۱۶۷ قانون اساسی است قانون اساسی می‌گوید اگر شاخصی در مورد دعاوی قانونی وجود نداشت به منابع معتبر فقهی مراجعه کنید و اکثر قضات برای شناسایی منابع معتبر فقهی دچار مشکل هستند بنابراین در اسرع وقت باید آئین‌نامه‌ای برای اصل ۱۶۷ قانون اساسی نوشته شود.