“خشونت خانگی در نیجریه به شکل های متعددی بروز می کند”

سعودتو مهدی

دبیرکل سازمان غیردولتی مدافع حقوق زنان WRAPA در نیجریه

نظام دموکراسی در نیجریه در سال ۱۹۹۹ و پس از سال ها سلطه نظامی در این کشور مستقر شد. از آن تاریخ دو دوره انتخابات سراسری در نیجریه برگزار شده است.

اما استقرار دموکراسی و قدرت گیری حاکمان از طریق انتخابات لزوما به حاکمیت مطلوب منتهی نمی شود.

مسحیت و اسلام دو مذهب مهم و اصلی کشور سکولار نیجریه هستند، اما بسیاری از ایالات تحت قوانین اسلامی اداره می شوند. اکنون فقط در بخش شمالی نیجریه ۱۲ ایالت تحت قوانین اسلامی هستند.

وضعیت حقوق زنان در بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند بسیاری از فرهنگ های غربی، همچنان مایه نگرانی است.

برای مثال، در نیجریه ازدواج به سه شکل صورت می گیرد. یکی ازدواج طبق مقررات مدون است و معمولا به یک همسر محدود می شود. شکل دوم، ازدواج سنتی است که شامل تعدد همسر می شود و برای شمار آنان محدودیتی قید نشده است. نوع دیگر هم ازدواج براساس قوانین اسلامی است که تعدد همسر را به چهار زن محدود می کند.

غالب ازدواج ها در نیجریه به شکل سنتی صورت می گیرد. حتی اگر زن و مرد بنابر مقررات جاری ازدواج کرده باشند خانواده ها بر اجرای عقد سنتی هم تاکید می کنند.

بنابراین زندگی بخش عمده ای از زنان نیجریه متاثر و تحت نفوذ خرده نظام ها در سنن متفاوت در این کشور است. این سنن متفاوت باعث رفتارهای نامطلوب نسبت به زنان نیجریه شده است.

تبعیض علیه زنان در زمینه های مختلف اما به ویژه در نحوه برخورد با خشونت خانگی و همچنین امکانات آموزشی به شدت مشهود است.

خشونت

به نظر من خشونت خانگی در نیجریه ( که شامل خانواده های سنتی و مسلمان نیز می شود) به شکل های متعددی بروز می کند:

– چند همسری امری رایج است. پس عدم تساوی قدرت فقط به روابط زن و شوهر محدود نمی شود بلکه همچنین میان زنان متعدد یک مرد هم صورت می گیرد که در قالب زورگویی از سوی “زن ارشد” یا “زن آخر” – که مورد توجه بیشتر مرد است – نسبت به همسران دیگر مشاهده می شود.

– اداره امور اقتصادی می تواند به خشونت خانگی منتهی شود. چون اگر مرد چند همسر داشته باشد و تنها منبع درآمد خانواده هم باشد توزیع این درآمد می تواند به مشاجرات غالبا خشن و هتاکی کشیده شود.

– کمبود و کوچک بودن مسکن، از عوامل گسترش خشونت های خانگی است. گزارش از موارد خشونت خانگی (که شامل تجاوز جنسی نیز می شود) در میان ساکنان آپارتمان های کوچک، پرازدحام و تو در توی مناطق شهری بسیار بالاست.

اما در کل به نظر من مهم ترین نکته در مورد خشونت خانگی در نیجریه، تائید آن از سوی بخش عمده ای از جامعه است. این یک واقعیت است که برخی از فرهنگ ها در نیجریه ترجیح می دهند وقوع خشونت های خانگی را نادیده بگیرند و نیروی پلیس و انتظامات هم به شکایات در این زمینه تحت عنوان “مسئله ای خانوادگی و خصوصی” رسیدگی نمی کنند.

مشکل دیگری که وجود دارد ترغیب “رفتار خوب یک زن مطلوب” از سوی اعضای خانواده است. خانواده، که حتی می تواند مادر یا خاله زنی باشد که مورد خشونت شوهرش قرار گرفته است، به او نصیحت می کند که “همه زنها روی مشکلات زناشویی خود سرپوش می گذارند.”

به طور عمومی قضاوت در مورد زنی که بر شکایت خود علیه خشونت مرد پافشاری می کند این است که او فردی دردسر آفرین و مستحق تنبیه است.

در فرهنگ آفریقایی، مفهوم “حیثیت و آبروی خانواده” در واقع ابزاری برای کنترل رفتار اعضای خانواده است و حیطه آن از تمام مرزهای زندگی شخصی فراتر می رود.

ارتقاء فرهنگی مردان در مناطق روستایی نیجریه، که افراد ارتباطاتی نزدیک و تنگاتنگ دارند، نقش اساسی تر در رفع خشونت علیه زن دارد. این وضعیت در شهرهای بزرگ به دلیل ساختار ویژه روابط فردی در این مناطق، متفاوت است و نهادهای اجتماعی در کاهش خشونت خانگی نقشی برجسته تر دارند.

تحصیل و زنان

پیش از ورود مبلغین مسیحیت به شمال نیجریه و آشنایی این منطقه با تحصیلات غربی، مردم این منطقه (که غالب آنان مسلمان هستند) با آموزش اسلامی – که از طریق ارتباطات تجاری از شمال آفریقا و فراتر آمده بود – آشنا بودند.

بنابر اسناد و مدارک موجود تا پیش از دهه پنجاه میلادی، آموزش غربی در این منطقه با موانع متعددی روبرو بوده است.

ساختار اجتماعی به ویژه در مناطق شمالی به گونه ای بوده که جایگاه دختران را در خانه شوهر دانسته است و در مقابل پسران را آزاد گذاشته تا برای رهبری خانواده آماده بشوند.

در نیجریه، به ویژه در شمال این کشور، فاصله میان شمار دختران و پسران دانش آموز – چه از لحاظ تعداد ثبت نام در مدارس و چه از لحاظ تعداد آنهایی که ترک تحصیل می کنند – به خوبی ثابت می کند که زنان نمی توانند در توسعه جامعه مشارکت موثری داشته باشند.

قابل توجه است که از زمان استقلال (به سال ۱۹۶۳) دولت های مختلف در نیجریه برای کاهش فاصله میان شمار ثبت نام کنندگان دختر و پسر، دست به ابتکارها و حتی در برخی موارد، توبیخ های اداری زده اند. اما همچنان شمار دختران در مدارس بسیار پایین است.

اجرا (یا به طور نادرست به اجرا درآوردن) قوانین مذهبی نقش حیاتی در افت جامعه زنان نیجریه داشته است.

به زنان در مناطق شمالی به چشم خانه دار یا کارگر مزرعه نگریسته می شود. برای نمونه در ایالت بوچی، که به داشتن علمای اسلامی شهرت دارد، دسترسی به علوم دینی فقط به تعداد کمی از دختران که والدین آنان آموزگاران شاخص و نامداری هستند، محدود می شود.

یکی دیگر از عوامل موثر در ورود و ماندن دانش آموزان، به ویژه دختران، در سیستم آموزشی در ایالت بوچی، فقر است.

در این ایالت فعالیت های اقتصادی به کشاورزی و شغلهای دفتری محدود می شود. زنان در این ایالت کارگر هستند و نه مالک زمین زراعی. درهمین حال، دو پنجم از دختران سنین مدرسه یا دوره گرد هستند یا ازدواج می کنند در حالی سواد هم ندارند.

با این که شمار ثبت نام دختران دبستانی و دوره راهنمایی افزایش داشته است اما شمار آنهایی که این دو دوره آموزشی را تمام کرده و وارد دوره های بالاتر آموزشی می شوند، بسیار کم است.

بی بی سی /