دزدی شما از دریا شروع نشد، از خشکی شروع شد
حسین قتیب
سندی برای آزادی، تاریخی برای تبعیض
راست می‌گویی، آقای ترامپ. شما دزد دریایی هستید؛ اما دزدی شما از دریا شروع نشد. از خشکی شروع شد؛ از سرزمین‌هایی که از بومیان آمریکا گرفتید، از خانه‌هایی که ویران کردید، از مردمانی که از زمین خودشان بیرون راندید. شما فقط نفت و کشتی ندزدیدید؛ زندگی انسان‌ها را هم دزدیده‌اید. زن و مرد آفریقایی را از قاره خود ربودید، به زنجیر کشیدید و به بردگی کشاندید. قرن بعد هم به سراغ جهان سوم رفتید: نفت، منابع، دولت‌ها، بندرها، بازارها و آینده ملت‌ها.
پانوشت:
کسی از دوستان نوشت چطور کشوری را که در اعلامیه استقلال آن به حقوق طبیعی انسان اشاره شده این‌طور خطاب می‌کنی؟ برای پاسخ باید بنویسم اگر تاریخ آمریکا را بی‌پیش‌داوری بخوانیم، اعلامیه استقلال بیشتر از آنکه سند آزادی همه انسان‌ها باشد، سند یک تناقض بزرگ است. در سال ۱۷۷۶ وقتی از حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی حرف زده می‌شد، ظاهر جمله جهان‌شمول بود، اما معنای عملی آن محدود بود. «انسان» در آن جهان سیاسی، بیش از هر چیز یعنی مرد سفیدپوستِ مالک. زنان، بردگان، بومیان آمریکا، رنگین‌پوستان و حتی بسیاری از مردان فقیر و بی‌مالک، بیرون از این دایره قرار می‌گرفتند. برای همین وقتی از اعلامیه استقلال آمریکا به‌عنوان یکی از نخستین اسناد حقوق بشر یاد می‌شود، باید با احتیاط حرف زد. متن زیباست، اما تاریخ اجرای آن زیبا نیست.
این تناقض در قانون اساسی آمریکا هم ادامه پیدا کرد. وقتی قرار شد تعداد کرسی‌های هر ایالت در مجلس نمایندگان بر اساس جمعیت تعیین شود، پرسش اصلی این بود که بردگان چه می‌شوند؟ آیا باید انسان حساب شوند یا نه؟ پاسخ، همان مصالحه معروف سه‌پنجم بود: هر برده برای محاسبه جمعیت، سه‌پنجم یک انسان آزاد به شمار می‌آمد. یعنی برده نه شهروند بود، نه صاحب حق، نه آزاد؛ اما برای افزایش قدرت سیاسی ایالت‌های برده‌دار، بخشی از جمعیت حساب می‌شد. این یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آن است که چگونه یک نظام می‌تواند هم‌زمان از آزادی حرف بزند و انسان‌ها را در محاسبات سیاسی به عددهای ناقص تبدیل کند.
بعد از جنگ داخلی و لغو برده‌داری هم مسئله تمام نشد. اصلاحیه‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی، برده‌داری را لغو کردند و وعده برابری و حق رأی دادند. اما خیلی زود همان نظام حقوقی راهی برای ادامه تبعیض پیدا کرد. در سال ۱۸۹۶، دیوان عالی آمریکا در پرونده Plessy v. Ferguson اصل «جدا اما برابر» را پذیرفت. معنای ساده‌اش این بود: سیاه‌پوستان و سفیدپوستان می‌توانند برابر باشند، به شرط آنکه جدا باشند. اما در واقعیت، جدایی هرگز برابر نبود. مدرسه جدا، بیمارستان جدا، واگن جدا، اتوبوس جدا و محله جدا، یعنی تثبیت نابرابری با زبان قانون.
حتی حق رأی هم که روی کاغذ به سیاه‌پوستان داده شده بود، در عمل با مانع روبه‌رو شد. مالیات رأی، آزمون سواد، مقررات اداری پیچیده، تهدید و خشونت، و بعدها استفاده از سوابق کیفری، ابزارهایی بودند برای اینکه سیاه‌پوستان از صندوق رأی دور نگه داشته شوند. یعنی حقوق را لازم نبود رسماً پس بگیرند؛ کافی بود راه استفاده از آن را سخت، پرهزینه یا خطرناک کنند.
فقط با جنبش حقوق مدنی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که بخشی از این ساختار فرو ریخت. لغو تفکیک نژادی در مدارس، قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ و قانون حق رأی ۱۹۶۵، گام‌های بزرگی بودند. اما این‌ها پایان تبعیض نبودند. تبعیض فقط شکل عوض کرد: از برده‌داری به جداسازی، از جداسازی به محرومیت اداری، و از آنجا به نابرابری‌های پنهان‌تر در آموزش، مسکن، پلیس، زندان و حق رأی.
برای همین، وقتی اسناد حقوقی غربی، از جمله اعلامیه استقلال آمریکا، با سنت‌های حقوقی تمدن‌ها و مذاهب دیگر مقایسه می‌شوند، باید یک پرسش ساده اما جدی پرسید: این متن وقتی از «انسان» حرف می‌زند، دقیقاً چه کسی را انسان می‌داند؟ زیبایی یک متن کافی نیست. باید دید چه کسانی را درون دایره حق قرار می‌دهد و چه کسانی را بیرون آن نگه می‌دارد. اعلامیه استقلال آمریکا یک متن مهم است، اما نه سند پاک و بی‌لکه آزادی همه انسان‌ها. بیشتر سندی است که وعده‌ای بزرگ داد، اما تاریخ آمریکا بیش از دو قرن طول کشید تا تازه بخشی از آن وعده را جدی بگیرد.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
