معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا : تصویب لایحه حمایت از خانواده نقض آشکار حقوق انسانی زنان است
معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت گفت:تصویب لایحه حمایت از خانواده نوعی عقبگرد تاریخی در قانون ایران محسوب میشود.
آذر منصوری در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا” با اشاره به تصویب لایحه حمایت از خانواده، اظهارداشت:یکی از فاکتورهای میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها توجه به حقوق زنان است و تصویب این لایحه در قوانین کشور ما به طور مشخص نشانگر فاصلهای است که میان کشور ما با دیگر کشورها وجود دارد.
وی به ماده ۲۳ این لایحه که به مرد در صورت تمکن مالی اجازه اختیار همسر، بدون اجازه از همسر اول، میدهد، اشاره کرد و گفت:
ماده ۲۳ این لایحه، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان است بلکه نشانگر نگاه ابزاری به زن است زیرا در این ماده به زن به عنوان یک کالا نگریسته شده است، و به این معنا است که مردانی که پولدارترند، میتوانند چند نوع از این کالا را داشته باشند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده موجب عقبگرد تاریخی در قانون ایران است، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده نه تنها موجب رشد یافتگی و توسعه یافتگی جامعه نیست، بلکه نوعی عقبگرد تاریخی در قانون ایران محسوب خواهد شد.
وی در ادامه افزود: قانونی که در سال ۱۳۵۳ مبنای عمل بوده در مقایسه با این لایحه به روزتر و پیشرفتهتر محسوب میشود.
معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت، با هشدار نسبت به تصویب نهایی این لایحه در مجلس هشتم، گفت: اگر این مصوبه در پارلمان هشتم به تصویب نهایی برسد، نشانگر عدم نگاه اعضای این پارلمان به حقوق برابر زنان و مردان است .]
وی تصریح کرد: این لایحه نه تنها موجب تحکیم خانواده نشده، بلکه باعث تضعیف بنیانهای خانواده میشود و نتیجه و پیامد آن در جامعه ایجاد شک و بدبینی و سوء تفاهم و اختلاف در بین خانوادهها خواهد بود.
منصوری به ماده ۲۵ این لایحه که تخصیص مالیات بر مهریه است، اشاره کرد و گفت: تخصیص مالیات بر مهریه نوعی دخالت در توافق دو طرفه است که این نوع دخالت موجب تحکیم خانواده نخواهد شد. زیرا بالا رفتن مهریه در تقابل با نابرابریهایی است که نسبت به زنان در کشور ما وجود دارد و تخصیص مالیات بر مهریه راه حل این معضل نیست و این نوع راهحلها، راه حل سلبی است و نتایج مثبت برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد.
وی با تاکید بر سازمان یافتگی جامعه زنان ایران اظهار داشت: اگر جامعه زنان جامعه متشکلی باشد، این سازمانیافتگی در مواقعی موجب فشار بر مسوولین خواهد شد تا نوع نگاه خود را نسبت زنان تغییر دهند به همین دلیل تصویب این لایحه موجی از بیاعتمادی و سرخوردگی را در جامعه زنان ایجاد خواهد کرد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از این گفتوگو به تشکیل نهاد ملی اصلاحات، که از سوی برخی کنشگران سیاسی پیشنها د شد، اشاره کرد وگفت: پیشنهاد تشکیل نهاد ملی اصلاحات از سوی فعالان سیاسی نشانگر دغدغههای آنها نسبت به تهدیداتی است که مقابل جریان اصلاحات وجود دارد و این گونه پیشنهادات باید از سوی احزاب مورد بررسی قرار گیرد و به دستور العمل واحدی تبدیل شود.
وی افزود:مهمترین کارکرد تشکیل نهاد ملی اصلاحات این است که تهدیدات در مقابل جریان اصلاحات و دموکراسیخواهی کم خواهد شد .
