مدیرروابط بین الملل مرکزامور زنان و خانواده: گسترش جهانی شدن به تهدیدی علیه خانواده تبدیل شده است

خبرگزاری فارس:مدیر روابط بین الملل مرکزامور زنان و خانواده درنشست منطقه ای توانمندسازی زنان دراندونزی گفت: رشد و گسترش جهانی شدن به کم رنگی بیشتر ارزشهای ملی و فرهنگی و ترویج روحیه فرد گرایی و تهدید چارچوب خانواده منجر شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ، فاطمه احمدی به دنبال دعوت کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل در منطقه آسیا- اقیانوسیه(UNESCAP ) درنشست منطقه‌ای توانمندسازی زنان درجاکارتای اندونزی، حضور یافت و ضمن انجام ملاقاتهای حاشیه‌ای در خصوص محورهای ” جهانی شدن و تأثیر آن بر مهاجرت و قاچاق زنان “،” گزارش اقدامات ایران در خصوص جریان سازی جنسیتی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره”،” مرکز امور زنان و خانواده :گذشته و حال “، ” زنان و بلایای طبیعی”و “نفی خشونت علیه زنان” سخنرانی کرد.

وی در گزارش اقدامات ایران در خصوص جریان سازی جنسیتی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره گفت:رسیدن به برابری جنسیتی با تأکید بر وجود هنجارها, ارزشها و برداشتهای ضروری به منظور کسب موقعیت یکسان برای زنان و مردان، نیازمند توانمندی زنان است و این امر میسر نمی شود مگر آنکه یک دیدگاه و یک رویکرد متناسب اتخاذ شود. بر همین اساس نهادینه کردن موضوع جنسیت در شریان های اصلی جامعه و عمده سازی مباحث جنسیتی باید به همه سطوح اجرایی و تلاش های مربوط به توسعه تسری یابد.

وی افزود: برابری جنسیتی یک حق جهانی است و در کانون دستیابی به اهداف توسعه هزاره قرار دارد. هدفی که پیش شرط غلبه بر گرسنگی، فقر، بیماری و کنترل برابر بر منابع و حضور مساوی در زندگی عمومی و سیاسی است.

احمدی مهمترین اقدامات دولت در ارتباط با اهداف توسعه هزاره را در سیاستهای دولت ایران برای بهبود برابری جنسیتی در آموزش خواند و بیان کرد: نسبت دانش آموزان دختر در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه و عالی رشد قابل ملاحظه ای را از ۲/۷۹ در سال ۱۳۶۹ به ۱/۹۳ درصد در سال ۱۳۸۱ نشان می دهد. که این افزایش قابل توجه عمدتا ناشی از افزایش نرخ ماندگاری دانش آموزان دختر در دوره متوسطه و ورود بیشتر آنان به آموزش عالی بوده است.

وی اظهار کرد: به علاوه در برنامه‌های سوم و به ویژه برنامه چهارم ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برگسترش آموزش‌های رسمی زنان به ویژه در مناطق محروم و روستایی و آموزشهای فنی و حرفه ای تأکید شده است.

احمدی ادامه داد: درصد باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر زنان در سال ۸۱ ، ۲/۷۸ درصد می باشد که این رقم نسبت به سال ۷۵ نشانگر ۳/۵ درصد و نسبت به سال ۵۵ ، نشانگر ۱۲۰ درصد رشد است. البته در صد باسوادی مردان بیشتر از زنان است اما افزایش ۳/۵ درصدی سواد میان زنان طی سالهای ۷۵ تا ۸۱ در مقایسه با افزایش ۳/۳ درصدی سواد بین مردان طی همین سالها حاکی از تحقق اهداف دولت مبنی بر کاهش شکاف شاخص باسوادی میان زنان و مردان می‌باشد. همچنین نسبت زنان با سواد به مردان ۲۴-۱۵ ساله با افزایشی معادل ۱/۹ درصد از ۹/۷۸ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۹۷ درصد در سال ۱۳۸۱ رسیده است.

وی تصریح کرد: سهم زنان شاغل حقوق بگیر در بخشهای غیر کشاورزی افزایش کمی را از ۵/۱۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ داشته است. افزایش این نرخ از سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ادامه یافته تا اینکه به ۳/۱۵ درصد رسیده اگر چه نرخ مذکور سپس با کاهش مواجه شده و در سال ۱۳۸۱ به ۱۲ درصد افت کرده است. که دلیل اصلی این کاهش، افزایش تقاضای زنان برای اشتغال در اثر افزایش تعداد زنان تحصیلکرده بوده است.

احمدی درخصوص جهانی شدن و تأثیر آن بر مهاجرت و قاچاق زنان، گفت:جهانی شدن پدیده رایج عصر ماست. جریانی که در سطح بین المللی بر زندگی مردم تمام کره زمین تأثیر دارد. از میان رفتن مرزهای ملی در تجارت و سرمایه گذاری، گسترش ارتباطات، تسهیل مهاجرت، رشد توریسم، دسترسی آسان به اینترنت و غیره همه از نتایج مطلوب جهانی شدن هستند.

وی تشدید بیکاری و فقر به ویژه در کشورهای درحال توسعه و تأثیر آن بر گروههای آسیب پذیر مانند کارگران مهاجر، زنان کارگر و افراد بومی را از تاثیرات منفی جهانی شدن اعلام کرد و افزود: معمولا زنان در سراسر دنیا به دلیل آسیب پذیر بودن بیشتر در معرض خطرات و تهدیدات قرار می گیرند.

احمدی تصریح کرد: علی رغم افزایش فرصتهای اقتصادی ناشی از جهانی شدن, نمی توان از کم رنگ شدن ارزشهای ملی وفرهنگی, ترویج روحیه مصرف گرایی, افزایش مهاجرت و تسهیل فعالیتهای شبکه های قاچاق انسان نیز که به طور مستقیم با وضعیت زنان در ارتباط است، چشم پوشید.و باید گفت که جهانی شدن حداقل در دو موضوع مهاجرت و قاچاق آثار چندان مطلوبی را برای زنان نخواهد داشت .

وی نقش برنامه ریزان و سیاستگذارن در کاهش آثار منفی جهانی شدن بر زندگی زنان را بسیار پراهمیت دانست و گفت: توانمندسازی زنان در جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه آموزش و مهارتهای شغلی و حرفه ای, حمایت از حقوق کارگران زن و امنیت شغلی ، نظارت بر کار زنان در بخش غیر رسمی، توجه به موضوع قاچاق زنان در چارچوب پدیده مهاجرت ، اتخاذ سیاستهای مناسب برای مبارزه با قاچاق زنان ، تأمین امنیت زنان در دسترسی به نیازهای اساسی مانند: بهداشت, غذا, پوشاک و درمان ، ایجاد فرصتهای برابر و تغییر نگرش نسبت به زن و نقش او در فرایند توسعه قابل توجه می‌باشد.