دیوان عالی هند سه‌طلاقه کردن مسلمانان را ممنوع کرد
در پی رسیدگی به دادخواست‌های متعدد برای غیر مجاز اعلام کردن سه طلاقه کردن زنان، قضات دیوان عالی هند رای دادند که رسم سه طلاقه کردن در میان مسلمانان مغایر قانون اساسی این کشور است و باید ملغی شود.
سه قاضی از قضات پنجگانه دیوان عالی هند (هندو، سیک، مسیحی، زرتشتی و مسلمان) مشروعیت این رسم چالش برانگیز (سه طلاقه کردن) را مغایر با قانون اساسی خوانده‌اند و انجام آن را ممنوع اعلام کردند.
سه تن از قضات به غیرقانونی بودن رسم سه طلاقه و دو تن از آنان، از جمله رئیس دیوان عالی، به قانونی بودن این رسم رای دادند. رئیس دیوان عالی اعلام کرد که با توجه به نظر هیئت قضات، رسم سه طلاقه کردن به حالت تعلیق در می‌آید و دولت ملزم است ظرف شش ماه قوانین لازم برای لغو این رسم را تصویب و اجرایی کند.
پیشتر نیز دیوان عالی سه طلاقه کردن را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورده و از دولت خواسته بود هرچه سریع‌تر قوانین لازم در این مورد به تصویب کند و هشدار داده بود که اگر ظرف شش ماه چنین قانونی سرانجام تکلیف این مساله را روشن نکند، حکم تعلیق را تمدید خواهد کرد.
هیئت قضات رسیدگی کننده به دادخواست لغو رسم سه‌طلاقه کردن باید تصمیم می‌گرفتند که آیا ممنوع کردن رسم سه‌طلاقه ناقض قانون آزادی پیروان ادیان در استفاده از آداب دینی آنان هست یا نه. رسم سه‌طلاقه کردن زنان در بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله عربستان سعودی، پاکستان و بنگلادش ملغی اعلام شده اما در هند همچنان رواج دارد. جمعیت اقلیت مسلمانان هند به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر می‌رسد که از جمعیت اکثر کشورهای مسلمان به مراتب بیشتر است.
طبق رسوم یک مرد مسلمان برای سه طلاقه کردن زنان اجازه دارد با سه بار تکرار لفظ «طلاق» یا سه بار خواندن صیغه طلاق در یک مرحله، زن خود را طلاق دهد. با توسعه فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌های اجتماعی برخی مردان مسلمان هندی از طریق نامه پستی، ایمیل، تماس تلفنی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر اسکایپ و واتس‌اپ همسرانشان را سه طلاقه کرده‌اند.
این تصمیم مهمترین گام در پایان دادن به رسمی محسوب می‌شود که از سوی مخالفان آن ناقض حقوق اولیه زنان و برابری با مردان خوانده شده است. چنین رسمی موجب شده تا در مواردی مردان از آن به عنوان حربه و تهدیدی برای اعمال زور و ادامه بدرفتاری با زنان استفاده کنند.
پژوهشگران اجتماعی گفته‌اند در نتیجه این رسم، هزاران زن مسلمان هندی اجبارا مطلقه و در شرایطی دشوار به حال خود رها شده‌اند. به گفته منتقدان سه طلاقه کردن، شواهدی وجود دارد که مردان با توسل به تهدید به سه طلاقه کردن همسرشان، مانع از اظهار نظر و اعتراض آنان نسبت به رفتار ناخوشایند و حتی خیانت خود می‌شوند. آنان وجود چنین حقی برای مردان را عاملی در تضعیف نهاد خانواده و تزلزل در روابط زناشویی می‌دانند.
در مورد رسم سه‌طلاقه کردن، بین کارشناسان قوانین شرعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان این رسم را بخشی مهم از قوانین شرعی و حفظ حق سه‌طلاقه کردن زنان را لازم می‌دانند هرچند لزوما استفاده از این حق را توصیه نمی‌کنند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که سه‌طلاقه کردن را می‌توان ممنوع کرد بی آنکه به اعتقادات اصولی مسلمانان لطمه‌ای وارد شود.
در مورد نحوه سه‌طلاقه کردن نیز بین کارشناسان و فقها و همچنین فرقه‌های مختلف اسلامی تفاوت نظر وجود دارد. به گفته فقهای شیعه، سه طلاقه کردن زن مستلزم آن است که مرد، که در هر حال دارای حق طلاق است، در سه زمان مختلف همسر خود را طلاق داده و سپس به او رجوع کرده و با او ازدواج کرده باشد. به گفته آنان، اگر پس از ازدواج سوم، این مرد همسر خود را طلاق دهد، زن سه طلاقه محسوب شده و حق رجوع برای این زوج از میان می‌رود. در مقابل، بسیاری از مسلمانان سنی معتقدند که مرد می‌تواند در یک جلسه یا یک بار زن خود را سه‌طلاقه کند.
سه‌طلاقه کردن زن به معنی نفی رجوع و ازدواج مجدد همان مرد با اوست مگر اینکه زن با فرد دیگری ازدواج کرده و این مرد فوت کند یا همان زن را طلاق دهد. به چنین مردی محلل می‌گویند و گاه زن و شوهری که پس از سه‌طلاقه شدن، پشیمان شده و قصد ازدواج با هم را داشته باشند، فردی را به عنوان محلل به استخدام خود در می‌آورند.
مخالفان رسم سه طلاقه کردن زنان با استفاده از محلل نیز مخالف هستند و خواستار لغو این رسم شده‌اند. به گفته آنان، استفاده از محلل به معنی نادیده گرفتن و تحقیر عنصر علاقه و ارتباط عاطفی در روابط زناشویی است.
این در حالی است که مسلمانان مدافع این رسم ممنوعیت سه‌طلاقه کردن را دخالت دولت در امور دینی تلقی می‌کنند. این حساسیت از سوی مسلمانان به ویژه در اوضاع کنونی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد چرا که ملی‌گرایان هندو به رهبری «نارندرا مودی»، نخست وزیر، قدرت را در اختیار دارند و مسلمانان نسبت به هرگونه شائبه مداخله دولت در امور دینی خود حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.
گفتنی است، زمانی که هند مستعمره بریتانیا بود، تشکیلات حکومت استعماری در این سرزمین قانونی را تصویب کرد که به پیروان مذاهب مختلف در هند اجازه می‌داد تا در «احوال شخصیه» طبق قوانین و مقررات دینی خود عمل کنند. به این ترتیب، مسلمانان هم مجاز بودند تا در مورد مسایلی مانند ازدواج و طلاق، تابع قوانین شرع خود باشند و این سنت قانونی پس از استقلال هند نیز ادامه داشته است.
منبع: BBC و یورونیوز
