مهم‌ترین ویژگی‌های پرونده امام‌وردی، احتمال حکم اعدام و واکنش وکیل و شاکیان به آن

گفت و گو با شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل پرونده کیوان امام وردی

مرجان زهرانی

کانون زنان ایرانی

زمان زیادی از به راه افتادن جنبش من هم( Me Too) ایرانی نمی‌گذرد. در جریان روایت زنان مورد تجاوز، تعرض یا آزار قرار گرفته، اسامی مختلفی از روزنامه‌نگار گرفته تا هنرمند و مدیر شرکت‌های تجاری بزرگ دیده می‌شود. قطعاً این بخش کوچکی از خشونتی‌ست که در محل کار علیه زنان صورت گرفته و افراد اندکی هم بر ترس از قضاوت شدن و قربانی‌نکوهی فائق آمده و روایت‌های‌شان را از راه‌های مختلف با دیگران در میان گذاشته‌اند. این جنبش نو پا در ایران راه طولانی در پیش دارد تا به نتایجی گسترده‌تر و موثرتر خصوصاً به لحاظ حقوقی منجر شود با این حال تا این جای کار، همین روایت‌های موجود نیز به دستگیری یک متهم به تجاوز انجامیده است. کیوان امام‌وردی از جمله اولین مردانی بود که نامش در جریان جنبش من هم ( Me Too)  ایرانی مطرح و پس از مدتی دستگیر شد. با شیما قوشه وکیل شاکیان پرونده امام‌وردی در مورد این پرونده و البته مسیر سخت اثبات اتهاماتی از این دست، خلاءهای قانونی و پتانسیل‌های موجود گفت‌وگو کرده‌ایم.

بعد از به راه افتادن جنبش Me Too ایرانی روایت‌های متعددی از تجاوز، تعرض، آزار جنسی در فضای مجازی مطرح شد و گاه پای مردان شناخته شده‌ای به این ماجرا کشیده‌شد. یکی از این پرونده‌ها مربوط به کیوان امام‌وردی بود که بر اساس روایت‌های موجود مصداق تجاوز به حساب می‌آید. ابتدا از روند این پرونده بگویید و این که این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بعد از آن که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، افرادی با تجربه مشابه و سناریوی تکراری یکدیگر را پیدا کردند، پلیس امنیت نیز نسبت به این موضوع حساس شد و با دستور قضایی برای بازداشت کیوان امام وردی اقدام کرد. بعد از این که من وارد پرونده شدم، در دادسرا متوجه شدم که اتهامی که به او تفهیم شده افسادفی‌الارض است منتها در شکایتی که من از طرف موکلانم مطرح کردم مشخصاً بر اساس اتهام زنای به عنف یا همان تجاوز است. همان‌طور که می‌دانید اتهام افسادفی‌الارض نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم یا همان دادستان می‌تواند به صورت مستقیم به این موضوع ورود کند. مرجع صالح برای رسیدگی به آن هم دادگاه انقلاب است. منتها اتهامی که ما مطرح کردیم و مصر هستیم بر اساس همین عنوان مجرمانه به پرونده رسیدگی شود، زنای به عنف یا در ادبیات عامه تجاوز است که مرجع رسیدگی به آن هم دادگاه کیفری یک است. در حال حاضر هم پرونده در محل دادسرا است. به نظر می‌رسد که تحقیقات رو به اتمام است و بازپرس این قول را داده که پرونده را به انضمام تمام اسناد و مدارک به دادگاه کیفری هم بفرستد تا بر اساس شکایت شاکیان خصوصی رسیدگی شود و یک پرونده هم به دادگاه انقلاب فرستاده شود تا عنوان اتهامی که دادستان به این فرد تفهیم اتهام کرده، در این دادگاه رسیدگی شود.

به نظر می‌رسد که بعد از طرح موضوع تجاوز با سناریوهای مشابه از سوی افراد متعددی در مورد کیوان امام‌وردی و حساس شدن دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و قضایی فرآیندی که این پرونده طی کرد فرآیند راحت‌تری بود. در واقع با این که طرح اتهاماتی نظیر تجاوز یا تعرض و آزار، اثبات، ارائه اسناد و مدارک و تبدیل این دست اتهامات به جرم معمولاً کار آسانی نیست اما در مورد این پرونده پس از تشریح اتفاق رخ داده به نظر می‌رسید که روند قضایی نسبت به پرونده‌های مشابهی که شاید رسانه‌ای نمی‌شوند راحت‌تر طی شد. به نظر شما این موضوع چقدر به تعدد روایت‌ها ارتباط دارد و چقدر متأثر از نوع روایت‌ها است؟

البته نمی‌توان نیت‌خوانی کرد اما می‌توان حدس زد که سیستم قضایی تصمیم گرفته به موضوعاتی از این دست ورود کند. همچنین بازپرس پرونده هم ابراز امیدواری می‌کرد که این پرونده و اقدام قضایی در مورد آن فتح بابی برای رسیدگی به موارد مشابه باشد که برای زنان اتفاق می‌افتد. چرا که تا قبل از این سابقه نداشته که این چنین رسیدگی شود و به سرعت مقام قضایی دستور جلب دهد و پلیس وارد عمل شود.

به نظر من مهم‌ترین ویژگی که رسیدگی به این پرونده دارد این است که پیش‌فرض را بر صحت ادعای این زنان گذاشته‌اند. به همین دلیل هم دستور جلب صادر و این فرد به سرعت بازداشت شد. تحقیقات پلیسی و قضایی انجام شد و طی آن اطلاعات دیگری نیز به دست آمد. هر چند تا جایی که من خبر دارم کیوان امام وردی هم اتهام فسادفی‌الارض و هم اتهام زنای به عنف را به طور کلی منکر شده و نپذیرفته‌است. با این حال ما در حقوق موضوعی تحت عنوان علم قاضی داریم که مشخصاً در قانون جدید به آن پرداخته شده‌است. موارد متعددی می‌تواند منجر به علم پیدا کردن قاضی شود که در این پرونده هم تعدد روایات می‌تواند تأثیر مثبتی بگذارد تا قاضی به این علم برسد. البته اَمارات دیگری نیز در این پرونده وجود دارد که فعلاً قابل بیان نیست.

زمانی که روایت‌هایی مشخصاً در مورد پرونده کیوان امام خوانده و شنیده می‌شد، کاملاً محرز بود که اتفاق رخ داده تجاوز محسوب می‌شود. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که ما در بحث خشونت علیه زنان صرفاً با این نوع خشونت –به معنای تجاوز-مواجه نیستیم. مشخصاً به تازگی اظهارات و ادعاهایی در مورد یکی از روزنامه‌نگاران مطرح شد که روایت‌های مختلف مصادیق آزار یا تعرض را نشان می‌داد که به تبع اثبات آن بسیار سخت‌تر از تجاوز است. آیا در قوانین موجود این تفاوت‌ها دیده شده‌است؟ اساساً چه ضعف‌های قانونی باعث می‌شود که پرونده‌هایی از این دست به سختی منتج به نتیجه شود؟

در علم حقوق یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی. ثبوتی به این معناست که قانون‌گذار از قبل یک عمل یا امری را مجرمانه تلقی و پیش‌بینی کند و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته‌باشد. همچنین شرایط انجام آن عمل را به عنوان عنصر مادی و البته قصد و نیت به عنوان عنصر روانی جرم در نظر گرفته‌باشد. در خصوص اغلب یا تمام موارد آزار و خشونت علیه زنان قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده‌است. این موارد مثل آزار خیابانی یا مشخصاً علیه «زنان و کودکان» است یا مسائلی چون ضرب و جرح که عنصر جنسیت در آن موضوعیت ندارد می‌تواند علیه زن یا مرد اتفاق بیفتد. برای نمونه در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مشخصاً مطرح می‌کند که اگر بین زن و مردی خارج علقه زوجیت لمس کردن، بغل کردن، بوسیدن یا هر عملی غیر از زنا اتفاق افتد، جرم محسوب می‌شود و در قسمت اخیر ماده مطرح می‌شود که اگر این اتفاق به اکراه رخ داده‌باشد، تنها اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. این ماده در واقع مشمول همین مصادیق موجود این روزها از جمله مسائلی که در مورد یک آقای روزنامه‌نگار مطرح شده، می‌شود. در واقع این ماده برای شرایطی است که تجاوز یا دخول اتفاق نیفتاده اما بغل کردن، بوسیدن، لمس کردن و مواردی از این دست رخ داده‌است، مواردی که به قول ما حقوقی‌ها تمثیلی است. قانون‌گذار می‌گوید «از قبیل لمس کردن، بوسیدن و …» ومی‌تواند هر چیزی که به صورت فیزیکی اتفاق افتاده هم باشد، بنابراین تحت عنوان رابطه نامشروع به آن پرداخته می‌شود. اما مواردی از قبیل چت کردن یا ارتباطات تلفنی مشمول این عنوان مجرمانه نمی‌شود. در واقع هر نوع لمس فیزیکی زن توسط مرد بدون رضایت با استناد به این ماده قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است که تا ۹۹ ضربه شلاق هم برای آن پیش‌بینی شده‌است.

مساله اصلی این است که اگر قوانینی نیز موجود باشد، روند اثبات آن برای فرد شاکی به سختی اتفاق می‌افتد. در همین روایت‌های اخیری که مطرح شده قطعاً برای یک وکیل روند اثبات عناوین اتهامی آزار یا تعرض از طریق بوسیدن یا بغل کردن یا لمس کردن در صورت وجود اکراه کار ساده‌ای نیست؟ آیا می‌توان با وجود قوانین موجود این فرآیند را تسهیل کرد؟

خیر. در واقع در بحث ثبوتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده‌است اما در بحث اثباتی بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد خلاء قانونی است. قانون‌گذار می‌گوید که در این موارد همچنان باید یا شاهد وجود داشته‌باشد یا اقرار. در واقع ادله اصلی اثبات جرائم کیفری اقرار، شهادت، سوگند یا سند است. در موارد تجاوز، تعرض یا آزار اساساً شهادت معنی نمی‌دهد چرا که ذات این جرائم به گونه‌ای است که معمولاً در خفا اتفاق می‌افتد، پس شاهدی نیست. اقرار هم که اساساً در این گونه جرائم وجود ندارد. در مواردی مثل تجاوز که مجازات حد دارد باید به علم قاضی استناد کرد. در واقع قاضی با قراین و اَماراتی که وجود دارد، بر اساس نظریه پزشکی قانونی یا برای مثال فیلم یا صدایی که موجود است حکم صادر کند. در واقع بزرگترین مشکل ما در جرایمی از این دست بحث اثباتی ست. در قانون اصل بر برائت است. هر شخصی که ادعایی را مطرح می‌کند باید اثبات کند. به همین دلیل است که خیلی از زنان عطای شکایت را به لقایش می‌بخشند و پیگیری کیفری و قانونی نمی‌کنند. از طرف اگر توان اثبات نداشته‌باشند،‌ ممکن است به جرم افترا محکوم شوند. موضوعی که در مورد آقای روزنامه‌نگاری که روایت‌های متعددی از ایشان وجود داشت، مطرح بود و ایشان تهدید کرده‌بود که به جرم افترا از روایت‌کنندگان شکایت خواهد کرد. ضمن این که در این مسیر ممکن است مشکلات دیگری نیز پیش بیاید از جمله این که پلیس همراهی نکند، پزشکی قانونی همراهی نکند و در واقع قربانی‌نکوهی اتفاق افتد. همچنین ممکن است از سوی افرادی که در فرآیند شکایت با آنها درگیر هستند از جمله مقام قضایی، قضاوت شوند.

در واقع می‌توان این گونه برداشت کرد در مواردی از قبیل آزار جسمی یا کلامی و تعرض که عمدتاً شهادت یا اقراری وجود ندارد، تنها امید به علم قاضی است؟

علم قاضی در بحث حدود مطرح است، مواردی مثل زنای به عنف. در باقی آزارهای دیگر مادون زنا قانون‌گذار اَمارات و قراین مثل فیلم، صوت، چت یا … را هم در نظر می‌گیرد و می‌تواند به آنها هم توجه کرده و بر مبنای آن رأی دهد. در واقع منع قانونی وجود ندارد اما باید مشخصاً در حکم بنویسد که به چه دلایلی به علم رسیده و حکمش را براساس علم قاضی صادر کرده‌است. متاسفانه خیلی کم پیش می‌آید که یک قاضی با صراحت مسوولیت یک محکومیت را بپذیرد خصوصاً که در برخی موارد همچون زنای به عنف مجازات اعدام در نظر گرفته شده‌است. این هم از مواردی است که عمدتاً کار را سخت می‌کند.

اغلب اظهارات حقوقدانان نشان می‌دهد که نظام حقوقی ما پتانسیل اندکی برای کاهش خشونت‌علیه زنان دارد. در همین راستا هم لایحه‌ای از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری برای تأمین امنیت زنان تدوین و البته دستخوش تغییرات زیادی شد. به نظر شما اگر چه اتفاق حقوقی و قضایی در کشور رخ دهد، می‌توان گفت که جنبش Me Too ایرانی به ثمر نشسته و می‌تواند باعث تداوم‌بخشی به آن باشد؟

به نظر من صرف گفتن این روایت‌ها در جنبش Me Too ایرانی باعث می‌شود، متوجه شویم که در کدام بخش‌ها خلاء قانونی داریم. بنابراین همان را از قانون‌گذار مطالبه کنیم. در برخی موارد قانون وجود دارد اما به دلیل شرایط زندگی امروز باید قانون موجود تغییر کند چرا که قانون سال‌ها قبل نوشته و تصویب شده و شرایط زندگی امروز را در نظر نگرفته‌است. ممکن است خلاء قانونی وجود نداشته باشد و مجازات قانونی در نظر گرفته شده‌باشد، اما میان مجازات و جرم تناسب وجود نداشته‌باشد.

اگر یک زن ادعا کند که مورد تجاوز قرار گرفته‌است، مجازات قانونی آن اعدام است. اگر به هر دلیلی نتواند اثبات کند که دخول صورت گرفته اما برای دادگاه محرز شود که بغل کردن، بوسیدن و لمس کردن به اکراه اتفاق افتاده‌است مجازات قانونی آن تا ۹۹ ضربه شلاق است. در واقع این گپی که وجود دارد یکی از مسائل مهم است که باید اصلاح شود. من با برخی از قضات که صحبت می‌کنم از این موضوع گله مند هستند که اگر دخول ثابت شود حکم اعدام است که به هر حال مسوولیت بررسی را بیشتر می‌کند، کما این که برخی از قضات خودشان هم با حکم اعدام مخالف هستند یا حتی ممکن است شاکی نخواهد حکم اعدام برای متجاوز صادر شود. اما اگر دخول اثبات نشود مجازات در نظر گرفته شده تنها ۹۹ ضربه شلاق است و این فاصله آنقدر زیاد است که نه باعث تسلی خاطر آزاردیده می‌شود و نه موجب تأدیب و اصلاح و تغییر آزارگر می‌شود. بنابراین خیلی مواقع قضات مجبور می‌شوند که حکم اعدام صادر کنند، چون می‌بینند مجازات بعدی خیلی سبک است و تناسبی وجود ندارد.

با توجه به شرایط موجود فکر می‌کنید ما بیشتر نیازمند جرم‌انگاری هستیم یا نیازمند متناسب‌سازی جرم و مجازات؟

در بعضی از موارد جرم‌انگاری صورت نگرفته‌است که نیاز است لحاظ شود در برخی موارد جرم‌انگاری صورت گرفته اما مجازات قانونی آن متناسب نیست. در واقع قانون‌گذار خیلی از مصادیق آزار یا خشونت علیه زنان را پیش‌بینی نکرده‌است. مهم‌ترین مساله که قانونگذار پیش‌بینی نکرده اما در لایحه تأمین امنیت زنان گنجانده اما توسط قوه قضاییه حذف شد، زنای مشروع ست، یعنی رابطه جنسی خارج از رضایتی که همسران با یکدیگر دارند. این موردی است که نیاز به جرم‌انگاری و قرار گرفتن در موارد خشونت علیه زنان دارد اما به دلیل مساله «تمکین» اتفاق نیفتاده است و مغفول مانده است. موضوع بارداری اجباری یا عرف‌ها و سنت‌های اشتباهی که در امورجنسی دیده می‌شود، مواردی چون کودک همسری و … نیز که آثار و عواقب زیادی دارند و منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند نیز نیازمند جرم‌انگاری هستند. همان‌طور که توضیح دادم مواردی هم وجود دارد که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده اما مجازات با جرم متناسب نیست یا ادله اثبات آن سخت است. در حالی که در برخی از نقاط جهان صرف شکایت شفاهی زن دلیلی برای شروع تحقیقات است.

در پایان باز گردیم به پرونده کیوان امام‌وردی. با توجه به این که فعالان حقوق زنان اساسا با حکم اعدام مخالفند و احتمال صدور حکم اعدام برای این متهم وجود دارد، واکنش شما و شاکیان پرونده چه خواهد بود؟

در مورد این مجازات شاکی نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد. اگر عنوان اتهامی زنای به عنف اثبات شود و بر اساس آن حکم صادر شود ما کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم. فقط می‌توانیم اعلام کنیم که تقاضای اجرای حکم را به هیچ عنوان نخواهیم داشت. همچنین بارها تاکید کرده‌ایم که اگر قاضی ناگزیر باشد که طبق قانون حکم اعدام صادر کند ما به هیچ عنوان متقاضی اجرای حکم اعدام نیستیم بلکه همان‌طور که در شکواییه هم قید کرده‌ایم، تقاضا داریم که ایشان محکوم به جبران خسارات وارده به شاکیان شود. امیدوار هستیم که حتما جبران خسارات که می‌تواند مادی و معنوی باشد، انجام پذیرد. در نهایت ما نه می‌توانیم حکم اعدام را درخواست کنیم و نه جلوی آن را بگیریم. منظور این است که به درخواست ما احتیاجی نیست کما این که درخواست هم نمی‌کنیم و جلوگیری از آن هم در اختیار ما و به درخواست ما نیست.

پس در واقع در صورت صدور حکم اعدام برای این متهم وکیل و شاکیان نمی‌توانند حکم اعدام را منتفی کرده و  به هیچ وجه درخواست لغو آن را داشته‌باشند؟

خیر؛ از لحاظ قانونی اگر حکم صادر شود ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. همچنین نمی‌توانیم جلوی حکم را بگیریم. البته بحث و امکان «توبه» وجود دارد که در شرایط خاصی اگر اثبات شود، اجرای حکم را منتفی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.