سانسورهایی که درلایحه حمایت از زنان اتفاق افتاد

بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان در گفت‌و‌گو با «کانون زنان ایرانی» در مورد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»:

هم ساختارهای عرفی و هم ساختارهای حقوقی در سانسور‌های اولیه نقش به سزایی داشت

گفت و گو:مرجان زهرانی

کانون زنان ایرانی

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از کش و قوس‌های فراوان و حذفیات بسیار که حتی نام لایحه را نیز تغییر داد، به مجلس یازدهم فرستاده شد. بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و از جمله کارشناسانی است که در جریان تدوین متن اولیه‌ای لایحه بوده‌است در گفت‌و‌گو با «کانون زنان ایرانی» برخی از محدودیت‌ها و سانسور‌هایی که در جریان تدوین و تنظیم این لایحه وجود داشته را شرح داده‌است که از لابه‌لای همه نقاط منفی و مثبتی که ارفع‌نیا طرح می‌کند، می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر ساختارهای عرفی و اجتماعی موجود ساختارهای حقوقی و قضایی و قوانین بالادستی راه را بر ایجاد تغییرات اساسی و تاثیرگذار در زمینه حقوق زنان بسته‌است. آنچه بهشید ارفع‌نیا بر آن تاکید دارد ماده‌ای از قانون مدنی است که ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر تلقی می‌کند، ماده‌ای که می‌تواند بخش اعظمی از حقوق زنان در خانه و خانواده را تضییع کند. با این حقوقدان در مورد کم و کیف لایحه مذکور گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

شما از چه زمانی به گروه کارشناسان تهیه و تدوین لایحه تأمین امنیت زنان اضافه شدید و چطور به این جمع پیوستید؟

همان زمان که خانم معصومه ابتکار به عنوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انتخاب شده‌بود، بحث و رایزنی‌ها در مورد این لایحه از سر گرفته‌شد. خواسته بودند که یک نفر از هیات مدیره کانون وکلا در این نشست‌ها حضور داشته‌باشد که چون در هیات مدیره کانون وکلا دو نفر زن بودیم و عضو اصلی هم من بودم، بنابراین من را مأمور کردند که در این جلسات شرکت کنم. البته من از همان جلسه اول که حضور یافتم به خانم ابتکار گفتم که اگر می‌خواهید بنشینیم و حرف بزنیم و وقت بگذرانیم و در نهایت به جایی نرسیم، من چنین وقتی ندارم. ایشان گفتند اتفاقاً اینجا می‌خواهیم با توجه به وقتی که می‌گذاریم کاری انجام دهیم و به نتیجه برسیم. بعد از آن موضوع‌های مختلف در این حوزه مطرح شد و قرار بر این شد که هر کس متناسب با تخصصش بر روی یکی از موضوع‌های مورد بحث کار کند و نتیجه آن را برای جمع‌بندی در جلسه مطرح کند. به این صورت تقسیم کار شد و بعد در جلسات هر کسی نکات حوزه خودش را متذکر می‌شد، همه اظهارنظر می‌کردند، در نهایت یا تصویب می‌شد یا برای مطالعه بیشتر به جلسات بعد موکول می‌شد.

گفته می‌شد که متن اولیه‌ای که در دوره شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در دولت یازدهم تدوین شد، نزدیک به ۹۰ ماده داشت. به مرور این مواد به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد و برخی ماده‌ها حذف شد. یکی از مواردی که در جرگه حذفیات قرار داشت مربوط به بحث خشونت علیه زنان به خصوص خشونت‌های خانگی بود. امروز و پس از تصویب آن در دولت و ارسال لایحه به مجلس برخی منتقدان معتقدند که به دلیل حذفیات صورت گرفته این مفهوم به محاق رفته‌است. شما که از نزدیک در جریان قرار دارید، دلایل این حذفیات را چه می‌دانید؟

در لایحه مذکور تعریف خشونت مطرح شده منتها همان‌طور که گفتید بحث خشونت‌های خانگی به طور کامل حذف شد که یکی از دلایل آن هم شاید تلقی «مفهومی غربی» از این گونه مباحث و مفاهیم بود. البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندش دارد و با این عنوان که “من ربیس هستم” خودش را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم توجیه می‌کند. با این حال مباحث مربوط به «خشونت خانگی» از این لایحه حذف شد چرا که تصور بر این بود اگر از این ترکیب استفاده کنند، جنبه منفی دارد اما ذیل محور بنیان خانواده و حفظ آن به مواردی اشاره شده‌است.

به جز بحث خشونت خانگی که مغفول مانده، در خروجی نهایی زن بیشتر در خانواده و چارچوب خانوادگی تعریف می‌شود یعنی به نظر می‌رسد زن در یک رابطه ازدواج بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا زنان مجرد. آیا شما این موضوع را به عنوان نقطه ضعف لایحه قبول دارید؟

البته باید این نکته را بگویم که بحث خشونت خانگی از لایحه حذف شده و بیشتر بر بنیان خانواده تاکید شده‌ اما در همین لایحه تعریفی از خشونت گنجانده شده‌است. در واقع هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان تعریف خشونت روا داشته شده به زنان در این لایحه وجود دارد. بنابراین اگرچه خشونت‌های خانگی حذف یا با شکل و شمایلی دیگر در این لایحه گنجانده شده اما تعریف خشونت وجود دارد که یکی از نکات مثبت لایحه است.

به هر حال در این لایحه بحث خشونت خانگی که از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه زنان است، مغفول مانده. این مساله بیشتر متأثر از ساختارها و نظام حقوقی و قضایی بوده یا نشات گرفته از شرایط عرفی و جامعه؟

بسیاری از خشونت‌های خانگی یا به طور کلی خشونت‌ها نسبت به زنان در خانه اتفاق می‌افتد. این خشونت ممکن است خشونت اعمال شده از سوی پدر نسبت به دختر یا شوهر نسبت به همسر یا برادر نسبت به خواهر باشد و حتی ممکن است منجر به کشتنه شدن زن در معرض خشونت شود که نمونه متأخر آن ماجرای کشته شدن رومینا به دست پدرش بود. بنابراین خشونت خانگی به خصوص در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که در کشورهای غربی به لحاظ حقوقی اهرم‌های بازدارنده یا حمایت‌های قضایی وجود دارد و البته زنان نیز به حقوق خود آگاهی دارند. آن‌ها همچون ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند، ندارند که مردی بخواهد مطابق آن خودش را حاکم مطلق بداند. برای نمونه این مورد در قوانین فرانسه نیز وجود داشته و ریاست خانواده با شوهر بوده‌است ولی از سال ۱۹۷۵ به بعد این ماده قانونی اصلاح شده و در آن تاکید شده که اساساً در خانواده رییس نداریم و هر دو باهم به صورت مشترک یک زندگی را اداره می‌کنند. منتها در قانون مدنی ما همچنان ریاست خانواده با مرد یا شوهر است و به نظر من همین ماده قانونی می‌تواند منشأ بسیاری از خشونت‌هایی باشد که در خانه و در چارچوب خانواده اتفاق می‌افتد. بنابراین می‌توان گفت تاکیدی که بر زنان در چارچوب خانواده صورت گرفته و همچنین نادیده گرفتن خشونت‌های خانگی بیشتر ریشه در قوانین بالادستی ما دارد چه آنکه ماده ۱۱۰۵ تصریح می‌کند: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» البته در نظر برخی فقها نیز این موضوع رد شده‌است. بنابراین همچون فرانسه که از حدود ۵۰ سال پیش قانونش را تغییر داد زمان آن رسیده است که ما هم این قانون را تغییر دهیم. زمانی که قانون اینگونه زورگویی می‌کند و می‌گوید از خصائص شوهر است. به نظر من یکی از دلایلی که ایجاد کننده خشونت خانگی است همین بحث ریاست مرد در خانواده است که در قانون نیز وجود دارد.

یکی دیگر از انتقادتی که به این لایحه وارد است مغفول ماندن تجاوز در رابطه زناشویی است. در واقع به برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن هیچ اشاره‌ای نشده و تنها در ماده ۳۰ تاکید شده که اگر مرد بیماری مسری داشته‌باشد که عواقب جسمی برای زن به همراه بیاورد می‌تواند مرد را از برقراری رابطه منع کند اما به میل و رضایت هیچ اشاره‌ای نشده‌است که به نظر می‌رسد ریشه در بحث تمکین دارد. آیا این موضوع نیز در حین بررسی لایحه مورد بحث قرار گرفت؟

در مورد این موضوع هم مباحثی در نشست‌ها مطرح شد اما همچون برخی دیگر از موارد حذف شد. برای نمونه ختنه زنان. در لایحه بین ۶ ماه تا ۲ سال مجازات زندان برای ختنه زنان پیش‌بینی شده‌بود. همان‌طور که می‌دانید ختنه زنان همچنان در مناطقی از ایران مرسوم است و در دنیا یکی از مصادیق خشونت علیه زنان به حساب می‌آید چرا که هم اقدامی دردناک است و هم زن را از لذت جسمانی در روابط جنسی محروم می‌کند. ضمن این که مخاطرات جسمی هم به دنبال دارد. به هر روی این بخش از لایحه را حذف کردند. گاهی مسیر این لوایح به سمت و سویی پیش می‌رود که از مفهوم اصلی و هدف اصلی دور می‌شود. اجازه بدهید مثالی بزنم. زمانی که در مجلس بر سر قانون حمایت از خانواده –که در سال ۹۱ تصویب شد-بحث‌های کارشناسی انجام می‌گرفت من از طرف کانون وکلا بر طرح اولیه اصلاحاتی انجام داده و آن را به مجلس فرستادیم. بعد از آن نمایندگانی که بر روی این طرح کار می‌کردند تازه یادشان آمد که از ما برای بحث‌های کارشناسی دعوت کنند. در همین راستا قرار شد روزهای دوشنبه بین ساعت ۲ تا ۴ جلسه‌ای در این زمینه داشته‌باشیم. در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی حدود ۲۵ نفر حضور داشتیم و تک تک مواد خوانده می‌شد و در مورد آن بحث و بررسی‌ها صورت می‌گرفت. در یکی از جلسات وقتی رأی‌گیری در مورد یکی از موارد صورت گرفت متوجه شدم که نظر مجلسی‌ها با کارشناسان آن حوزه متفاوت است و اتفاقاً مجلسی‌ها در اقلیت بودند. من به آقای دهقان که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودند، گفتم دموکراسی حکم می‌کند که نظر اکثریت غالب باشد که ایشان به من گفت در برخی موارد نظر نهایی نظر ماست. من اعتراض کردم که پس چرا از ما دعوت می‌کنید که ایشان تاکید داشتند حتی اگر ما هم نظر شما را تأیید کنیم وقتی وارد صحن یا در شورای نگهبان بررسی شود، دستخوش تغییراتی می‌شود. منتها نظر من این بود که این قدم بعدی است و ما باید حداقل بر روی آنچه تسلط داریم تأثیر بگذاریم. برای نمونه در بحث حمایت از خانواده من با ازدواج موقت مخالفت کردم و تاکید داشتم که در راستای حمایت از خانواده باید حذف شود اما ترکیب با اکثریت مرد با این پیشنهاد مخالفت کردند. حتی من صحبت از فرزندان حاصل از این ازدواج‌های موقت و مشکلاتی ایجاد می‌کند را پیش کشیدم که باز هم نپذیرفتند. تاکید داشتم حداقل ثبت را اجباری کنید اما این را هم قبول نکردند و تنها به این نتیجه انجامید که بر اساس قانون حمایت از خانواده «در مواردی مانند باردار شدن زن در ازدواج موقت جهت تعیین هویت فرزند متولد شده، توافق طرفین جهت ثبت ازدواج موقت و زمانی که زن ثبت ازدواج موقت را شرط ازدواج قرار داده باشد» مرد را مکلف و موظف به ثبت رسمی ازدواج موقت می‌کند.

قصدم از توضیح این موضوع این بود که نظرات کارشناسی بسیاری در زمان تدوین این لوایح مطرح می‌شود اما به آن بها داده نمی‌شود یا اگر در زمان تدوین به آن بها بدهند فاصله رفتن به مجلس و تصویب و در نهایت تأیید شورای نگهبان بسیاری از آنها حذف خواهند شد و به بیانی معلوم نیست در فرآیند قانون شدن بر سر آن لایحه و طرح اولیه چه بلایی می‌آید.

در مورد موضوع باروری‌های ناخواسته از سوی زن نیز مباحثی در جلسات تدوین و تنظیم لایحه در دولت صورت گرفته که از سوی قوه قضاییه حذف شده‌باشد؟

در مورد باروری‌های ناخواسته در جلسات ما صحبت شد ولی در خود لایحه به آن اشاره نشد. اما موارد مثبتی هم در لایحه گنجانده شد. برای نمونه در نظر گرفتن حبس و جزای نقدی برای مردانی که همسراشان را از خانه بیرون می‌کنند یا از ورود او به خانه جلوگیری می‌کنند چرا که مواردی این چنین زیاد دیده و شنیده می‌شود و در نظر گرفتن قانون می‌تواند برای مقابله با اینگونه رفتارها مؤثر باشد.

به نکات مثبت لایحه اشاره کردید که به نظر می‌رسد برخی مواد آن به نسبت قوانین فعلی ما مترقی به حساب می‌آید. اما چرا به مساله باروری ناخواسته اشاره‌ای نشده‌است آیا صرفاً به دلیل بحث تمکین بوده و می‌توان گفت این موضوع یک چالش اساسی در قوانین مربوط به حقوق زنان است؟

قطعاً جای موادی در مورد بارداری ناخواسته در این لایحه خالی است. خیلی از مباحث وجود داشت که باید در لایحه پیش‌بینی می‌شد و البته برخی از آنها هم در لایحه گنجانده شد اما در نهایت حذف شد. اگر در مورد باروری ناخواسته هم ماده‌ای در نظر گرفته می‌شد احتمالاً به دلیل موضوع تمکین در قانون حذف می‌شد. وقتی در رساله بعضی از آقایان علما به انجام عمل زناشویی حتی «پشت شتر دو کوهانه» اشاره و تمکین واجب در نظر گرفته می‌شود چطور می‌توان وارد مباحث این‌چنینی شد که زن هم باید برای برقراری رابطه جنسی با همسرش آمادگی ذهنی و و روحی و جسمی لازم را داشته باشد. به همین لیل این مساله را در لایحه قرار ندادیم چرا که برخی مسائل ساده‌تر از این حذف شده‌بود.

زمانی که رومینا به دست پدرش به قتل رسید، لایحه در دست تهیه بود. آن زمان دولت اعلام کرد که باید در تدوین و تصویب آن سرعت عمل بیشتری وجود داشته‌باشد تا از تکرار قتل‌های این چنینی جلوگیری شود. با توجه به مختصاتی که متن نهایی دارد به نظر شما چقدر این لایحه می‌تواند باعث جلوگیری از بروز خشونت‌های پدر یا قیم علیه دختر یا شوهر علیه زن یا قتل‌هایی در این دست رابطه‌ها شود؟

در طی تدوین لایحه از بررسی برخی موارد عبور کردند چون تصور بر این بود که قانون و مجازات مشخصی در مورد آن وجود دارد. برای نمونه ماده‌ای حذف شد که اذعان می‌کرد اگر ولی یا سرپرست دست به سواستفاده بزند مجازات زندان بین ۶ ماه تا ۲ سال در انتظار اوست که این ماده حذف شد.

منظور سوءاستفاده جنسی بود؟

کلاً هر نوع سوءاستفاده‌ای. همچنین ماده‌ای در نظر گرفته‌بودیم که اگر اعضای خانواده، اعضای ایل یا طایفه‌ای در مورد «قربانی» جرائم ناموسی شایعاتی پخش شود، مجازات در پی داشته‌باشد اما این هم حذف شد. گفته می‌شد به دلیل ساختار و بافت فرهنگی که در برخی اقوام و طایفه‌ها وجود دارد، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد به هر روی موارد بسیاری بود که یا حذف شد یا از ابتدا در مورد آن بحث‌هایی صورت گرفت اما در لایحه گنجانده نشد.

با توجه به نگاهی که نسبت به دیه زن و مرد وجود دارد، چقدر امکان دارد مواردی در لایحه که به موضوع پرداخت تفاضل دیه در مورد قتل یا نقص عضو از صندوق حمایت از زنان اشاره کرده در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تأیید شود؟ آیا پیش‌بینی می‌کنید که با ایراد حقوقی مواجه شود؟

در مورد دیه دو موضوع در لایحه گنجانده شده‌است. یکی موضوع پرداخت دیه به زمانی باز می‌گردد که مجرم قادر به پرداخت بزه دیده نباشد. در لایحه این موضوع گنجانده شده که «در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد» در مورد بعدی ما تلاش داشتیم پرداخت دیه بین زن و مرد برابر باشد یا اگر برابر نیست ما‌به‌التفات آن از بیت‌المال پرداخت شود. در نهایت اما با این موضوع در مورد زنان سرپرسخت خانوار که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، موافقت شد که دیه‌شان برابر با مردان بوده و تفاوت آن از بیت المال پرداخت شود که این جزء نکات مثبت این لایحه است.

شما با این شرایطی که وجود دارد امیدوار هستید که یک چنین چیزی به تصویب مجلس برسد؟ فکر نمی‌کنید به لحاظ قانونی به مشکل خاصی برخورد کند؟

قطعاً اگر این ماده به همه زنان اطلاق می‌شد با مشکل رو‌به‌رو می‌شد اما از آنجا که در مورد زنان سرپرست خانوار است به نظرم با مشکلی مواجه نخواهد بود.

در کشور ما همواره به مباحث و اتفاقات در خانواده، خصوصی تلقی می‌شود و اغلب به جزییات آن ورورد نمی‌شود اما در اثر همین نگاه و رویکرد شاهد اتفاقات بسیاری نظیر قتل رومینا به دست پدرش هستیم. قانونی که به پدر اجازه می‌دهد حتی دخترش را به قتل برساند اما قصاص نشود. البته من با قصاص موافق نیستم اما سؤال اینجاست که چرا حکم قتل نفس قصاص است ولی در مورد قتل فرزند به دست پدر این حکم سبک می‌شود. این نوع قانون‌نویسی به نوعی مشوق است که پدر اگر فرزندش خطایی کرد یا راهی را کج رفت یا حتی کاری خلاف میل پدر انجام داد به خود اجازه دهد که او را به قتل برساند چرا که می‌داند عواقب سنگینی برایش ندارد. ما می‌خواستیم در این لایحه خیلی از حقوق زنان را با مردان برابر کنیم اما چه کسی قبول می‌کند؟ اغلب مواقع مجبور هستیم خودمان حذف و سانسور کنیم. خیلی از مواقع هم مراجع تصمیم‌گیرنده این کار را انجام می‌دهند

شما به عنوان یک حقوقدان که از نزدیک در جریان تدوین این لایحه بودید و مشاوره دادید، مهمترین عواملی که باعث این سانسورهاست را چه می‌دانید؟ آیا ساختارهای حقوقی قضایی و اسناد بالادستی تاثیرگذارتر است یا ساختارهای عرفی اجتماعی؟

هم حقوقی و هم عرفی، هر دو عوامل مهمی در این سانسورها هستند. به لحاظ حقوقی تا وقتی قوانینی چون ۱۱۰۵ قانون مدنی داریم که ریاست خانواده را به مرد واگذار کرده و حق برابری برای زن و شوهر قائل نیست یا وقتی در قوانین مجازات قتل نفس قصاص است اما اگر پدری فرزندش را به قتل برساند، حکمش متفاوت است و در واقع پدر حکم ولایت بر فرزند دارد؛ همه این قوانین با خود خشونت به دنبال می‌آورد. اما ساختارهای عرفی و اجتماعی نیز تاثیرگذار است.

در پایان مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت این لایحه از نگاه شما چیست؟

حذف مواد مربوط به خشونت خانگی، حذف مجازات برای ختنه زنان، مباحثی در مورد جرائم ناموسی، تعریف عسر و حرج یا حذف یکی از مجازات‌های مربوط به سواستفاده ولی یا سرپرست از نقاط ضعف این لایحه است. اما گنجاندن تعریف خشونت نکته مثبتی است. در لایحه تاکید شده که اگر پدر یا سرپرست زن را وادار به ازدواج یا طلاق کند، مستحق مجازات شمرده می‌شود. با توجه به این که در شاکله قوانین ما و به صورت پیش فرض همواره پدر یا سرپرست می‌تواند مصلحت فرزند را تشخیص دهد این ماده از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی دیگر از نقاط مثبت آن در نظر گرفتن جرائم در فضای مجازی است. اگر مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی و فضای مجازی موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورت مستهجن بودن پیام و تصاویر به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. البته متاسفانه تمام این مجازات‌ها نقدی هستند. پرداخت مابه التفاوت دیه را هم که در طول گفت‌و‌گو اشاره کردیم. اگر شوهری مرتب زن را تحقیر کند یا از خانه بیرون کند یا از ورود به خانه جلوگیری کند به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود که مجازات به نسبت ضعیفی است ولی خوبی آن به این است که هم حبس و هم جزای نقدی را شامل می‌شود. یکی دیگر از نقات قوت این لایحه این است زنانی که برای خروج از کشور احتیاج به اذن شوهرشان داشته باشند و شوهر به صورت غیر موجه از اعطای این اذن خودداری کند، زن می‌تواند ضمن تنظیم دادخواست مدارک و مستندات خودش را مبنی بر ضروری بودن خروج از کشور را به دادگاه خانواده ارائه کند و دادگاه خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کند و عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب-تامین یعنی مثلاً فرض کنید یک وثیقه‌ای از او بگیرند که حتماً بازگردد- اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر داده می‌شود. این موضوع چون برای برخی ورزشکاران زن اتفاق افتاده‌بود، می‌تواند گامی مثبت تلقی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.