دیدگاههای مولاوردی در باره لایحه صیانت از زنان در برابر خشونت

مرجان زهرانی

کانون زنان ایرانی

شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست‌جمهوری در امور زنان دولت یازدهم:

حتی نیم‌نگاهی به اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ مجمع عمومی را برنمی‌تابند

اگرچه همواره نفس تدوین «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به عنوان لایحه‌ای مختص و مرتبط با زنان و علیه خشونت تاریخی روا داشته شده علیه آنان، اقدامی مثبت تلقی شده اما پس از انتشار متن نهایی آن از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی نقدهای متعددی درباره این لایحه مطرح شد. یک گروه از منتقدان فعالان حوزه زنان هستند که این لایحه را جامع و کامل نمی‌دانند و معتقدند جای بسیاری از مصادیق و تعاریف در آن خالی ست و آن طور که باید به مقوله خشونت علیه زنان به خصوص خشونت‌های خانگی که سهم به سزایی در اعمال خشونت علیه زنان دارند، نپرداخته‌است. از سویی با تغییر ترکیب سیاسی مجلس دوره یازدهم، به نظر نمی‌رسد که نمایندگان به خصوص نمایندگان زن چندان که باید از همین لایحه با وجود کاستی‌ها و حذفیات هم استقبال کنند و تنها نقطه امیدواری به تصویبش این است که موافقت دستگاه قضایی و رییس دستگاه قضا را داراست. در مورد کم و کاستی‌های متن نهایی لایحه با شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم که تدوین این لایحه در زمان او از سر گرفته‌شد گفت‌و‌گو کرده ام. او به عنوان یک مقام دولتی سابق انتقادات هر دو سو و رویکردهای موجود را مطرح کرده و معتقد است حتی در برابر تدوین و تصویب لایحه موجود دیدگاهی قدعلم کرده که حتی نیم‌نگاهی به اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ مجمع عمومی را هم برنمی‌تابد.

چرا در این لایحه تعریف دقیق‌تری از خشونت خانگی وجود و موادی که مصادیق خشونت، ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده است، وجود ندارد؟ در متن اولیه جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته‌بود با این حال گفته می‌شد هم در مورد جرم‌انگاری و هم در مورد تعریف خشونت خانگی ممانعت‌هایی وجود داشت. به جز بحث جرم‌انگاری به نظر می‌رسد تعریف خشونت خانگی به صورت مصداقی به تابویی تبدیل شده که حتی باعث تغییر لایحه شد. نظر شما در این مورد چیست؟

منظورتان کدام لایحه است؟ در حال حاضر ما با سه متن و ورژن مواجهیم که اولی سال ۹۵ با ۹۲ ماده به دولت یازدهم ارسال شده و بعد از بررسی و موافقت قوه قضاییه در شهریور ۹۸ با ۷۷ ماده به دولت بازگشته و نهایتاً لایحه‌ای با ۵۷ ماده در دی ماه ۱۳۹۹ توسط دولت دوازدهم تصویب و بعد به مجلس ارسال شده است. البته در سال ۹۰ هم لایحه‌ای با ۸۱ ماده به دولت دهم‌ ارسال شده بود که همان مبنای بررسی کارشناسی ما قرار گرفت.

 تمام این لوایح دارای ۵ فصل هستند که شاکله و چارچوب آن تاکنون حفظ شده‌است و در هر کدام به نوعی و به بیانی، تعریف و مصادیق خشونت مورد اشاره قرار گرفته است. در لایحه سال ۹۵ در فصل نخست که به کلیات و تعاریف اختصاص دارد؛ اهداف، افراد تحت شمول، تعریف و اشکال خشونت علیه زنان و … پرداخته شده است:

«ماده ۳- خشونت نسبت به زنان عبارت از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی است که بر مبنای جنسیت واقع شده و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزاد‌ی‌های قانونی زن گردد و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد. مطابق احکام این قانون، مرتکب، مجازات، و از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، که در این قانون به اختصار بزه دیده نامیده می‌شوند، حمایت خواهد شد.»

و در ادامه در ماده ۴ انواع مختلف خشونت، از قبیل؛ جسمانی، روانی و عاطفی، جنسی (تجاوز، تعرض، آزار، مزاحمت، بهره کشی جنسی، سواستفاده جنسی)، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

در لایحه سال ۹۹ نیز در فصل اول به تعاریف و کلیات شامل اصطلاحات و اهداف اشاره شده است:

«۴-خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای قانونی وی گردد.»

در خصوص اشکال و‌ مصادیق خشونت این لایحه با اتخاذ رویکردی سؤال برانگیز، ترجیح داده است به صورت غیرمستقیم ورود کرده و با کلی گویی از کنار اشکال سنتی و رایج خشونت عبور کند. در مقدمه توجیهی؛ «حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز و نیز جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن» طرح شده ‌است

و در ماده ۴؛ «تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌بینی مصادیق جدید و ارائه به وزارت دادگستری…»، از وظایف کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برشمرده شده است.

حتی در لایحه ۷۷ ماده‌ای که قوه قضاییه به دولت برگردانده است در ماده ۲ فصل یکم که به کلیات و مبنا (که همان مبانی و سند پشتیبان مدنظر ما در تدوین لایحه سال ۹۵ هست)، خشونت تعریف شده است که ضمن آن قالب‌ها و مصادیق هم طرح شده است:

«هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.» و در ادامه در فصل چهارم که به جرائم، مجازات‌ها و آیین دادرسی اختصاص یافته مفصلاً این مصادیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

اینکه چرا مشخصاً تعریفی از خشونت خانگی که البته بالاترین سهم از خشونت علیه زنان در ایران را داراست، در این لوایح به چشم نمی‌خورد، پاسخ آن برمی گردد به عنوان و موضوع و اهداف مندرج و تعریفی که بقول منطقییون باید جامع اطراف و مانع اغیار باشد و بتوان عناصر و آثار آن را بر تمامی خشونت‌هایی که در همه زمان‌ها و مکان‌ها، چه در داخل خانواده (خانگی)، چه در اجتماع و یا در مناقشات مسلحانه و توسط دولت‌ها اعمال می‌شود بار کرد. البته این تقسیم بندی‌ها تا حدودی سلیقه‌ای است و در متون و اسناد مرتبط دستخوش تغییر و تحول می‌شود.

آیا در لایحه جدید تعریف خشونت را دقیق و جامع و کامل می‌دانید؟ همچنین فکر می‌کنید به حد کفایت به مصادیق اشاره شده‌است؟

ضمن سؤال قبلی به این سؤال هم پاسخ دادم. اما اینکه آیا تعریف دقیق و جامع و‌ کاملی از خشونت ارائه شده یا نه؟، در پاسخ به یک‌ عنصر کلیدی اشاره می‌کنم که همان «بر مبنای جنسیت» یا «به جهت جنسیت» یا «به اعتبار جنسیت» است که می‌بینیم در هر سه تعریف تکرار شده‌است، به عبارت دیگر زنان به واسطه زن‌ بودن و به دلیل زن بودن قربانی چنین اعمالی می‌شوند و بر این اساس اینگونه جرائم تفاوت ماهوی با جرائم عمومی پیدا می‌کنند و نیازمند توجه ویژه و خاص هستند.

این لایحه مستقیماً متعرض اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان نشده است که به نظرم کفایت نمی‌کند و قطعاً دست اندرکاران دلایل خاص خود را دارند و توضیحات لازم را ارائه خواهند داد.

به نظر می‌رسد که در متن نهایی لایحه دولت به جنبه‌های روانی خشونت کمتر توجه شده‌است. همچنین به موضوع خشونت جنسی در قالب روابط زناشویی اصلاً پرداخته نشده‌است. تنها در یک ماده با اشاره به وجود بیماری جنسی قابل سرایت به نوعی ممنوعیت در مورد اجبار برای برقراری رابطه جنسی اشاره شده‌است. با توجه به مساله تمکین زن از مرد در قوانین ما آیا امکان پرداختن بیشتر به این موضوع وجود نداشته‌است؟

از ابتدای تدوین لایحه بنا بر این بوده که جامع باشد و مجموعه از تدابیر را دربرگیرد، اعم از تدابیر قانونی، تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه و تدابیر حفاظتی- حمایتی، لذا مجازات و جرم‌انگاری تنها بخشی از ماجراست و نه همه آن و یکی از فصول پنج گانه هر سه لایحه را به خود اختصاص داده است. فصل مربوط به تقسیم کار ملی و وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، یکی از مهم‌ترین فصل‌های لایحه است که منجر به هماهنگی و هم افزایی فعالیت‌ها می‌شود، حلقه مفقوده‌ای که جای خالی آن بشدت احساس می‌شود.

در بحث از جنبه‌های روانی خشونت؛ یادآوری، تاکید، تعریف، بازتعریف و توسعه وظایف دستگاه‌ها و نهادهایی که متولی امر سلامت روان هستند مورد توجه قرار گرفته است، از جمله تقویت و توسعه مراکز مشاوره و روانشناسی و‌ مراکز فوریت‌های اجتماعی و …

در خصوص مقوله خشونت جنسی در قالب روابط زناشویی علاوه بر ماده ۳۰ که به بحث مورد اشاره در سؤال پرداخته است، ماده ۴۲ را هم‌ داریم که «الزام‌ همسر به تمکین نامشروع را جرم دانسته است». اینکه امکان پرداختن بیشتر به این موضوع وجود داشته یا نداشته؟، لابد در عمل چنین امکانی نبوده!

در لایحه سال ۹۵ و در توضیح اشکال و‌ مصادیق خشونت علیه زنان اشاره شده بود:

«ج-۶- سوءاستفاده جنسی: عبارت است از هر گونه اعمال حقوق جنسی از سوی مرد که متضمن تهدید علیه سلامت یا ایراد آسیب به زن باشد. این شکل از خشونت جنسی دریکی از اشکال ذیل تحقق می‌یابد:

ج-۶-۱ – هرگاه زوج با علم به وجود بیماری مقاربتی یا مسری خود یا با علم به اینکه مواقعه منجر به بیماری زن یا تشدید آن یا فوت می‌گردد، اقدام به رابطه جنسی با وی نماید؛

ج-۶-۲- هرگاه در برقراری رابطه جنسی بنا بر دلایل معقول یا قرائن منطقی؛ از قبیل بیماری همسر یا نامتعارف بودن شکل رابطه، خوف ضرر وجود داشته باشد و با این حال، زوج بدون رضایت همسر اقدام به این امر نماید؛

ج-۶-۳- هر گاه زوج بدون رضایت زن و به طور مستمر عمل جنسی متعارف را به نحو خشونت باری انجام دهد و موجب ورود آسیب جسمانی به زن گردد.

تبصره ۱: رضای ناشی از تهدید خود زن یا دیگری، فریب یا قرار گرفتن در موقعیت زیردستی، به منزله عدم رضایت است.

تبصره ۲: هرگاه زن در وضعیت درک شرایط نباشد یا به هردلیل از جمله مصرف مواد مخدر و روانگردان، دچار اختلال در قوه تشخیص یا اراده شده یا رضای او ناشی از اشتباه در موضوع یا اضطرار باشد؛ عدم رضایت او و علم مرتکب به شرایط فوق، مفروض و اثبات خلاف آن از سوی مرتکب ممکن است.

تبصره ۳: وجود معاشرت قبلی میان مرتکب و زن خشونت دیده، نمی‌تواند به معنای رضایت تلقی شود.

تبصره ۴: اجبار به هرزه نگاری در حکم آزار خواهد بود.»

علاوه بر مساله خشونت جنسی در روابط زناشویی، لایحه به موضوع باروری‌های ناخواسته نیز کمتر توجهی نشان داده‌است. دلیل این که این موضوع مغفول مانده را چه می‌دانید؟

وقتی به ضرورت جامع بودن لایحه تاکید می‌شود اشاره به این نکته هم‌ هست که با توجه به اینکه این لایحه جنبه و ماهیت قضایی داشته (البته با این توضیح که لایحه‌ای قضایی نیست) و لذا طبق تفسیر شورای نگهبان ارائه آن توسط دولت نیاز به نظر موافق قوه قضاییه دارد، پس جمع نظر دو قوه باید مدنظر باشد.

یکی از ایراداتی که به لایحه سال ۹۵ وارد شد (که به نظرم اینگونه نبوده و در حد ضرورت و بر مبنای لایحه تقدیمی در دولت دهم اقدام شده بود، ضمن آنکه اخیراً اعلام‌کردم برای بررسی وضعیت قانونی موجود و کاستی‌هایی که وجود دارد، یکی از تیم‌های پژوهشی ما، ۲۵۰ مقاله فارسی، ۵۰ پایان نامه و حدود ۱۲۰۰ مطلب به زبان غیرفارسی را بررسی کردند و قوانین ۱۸ کشور را با تاکید بر کشورهای اسلامی مطالعه کردند که به عنوان سند پشتیبان پیوست لایحه شد)، جرم‌انگاری های متعدد بود که بر خلاف سیاست‌های جدید قوه قضاییه در کاهش عناوین مجرمانه و‌ حبس زدایی ارزیابی شد و حتی الامکان در مراحل بعدی تلاش شد از دامنه آن کاسته شود.

در این میان جای سؤال و تعجب ندارد اگر محورهایی که به نوعی جزو خط قرمزها قلمداد می‌شوند عالمانه و عامدانه از قلم افتاده یا مورد غفلت واقع شده باشند. جالب است در این زمینه در خصوص سه لایحه مقایسه‌ای داشته باشیم که می‌بینیم در لایحه سال ۹۵، مواد ۶ الی ۳۲ و در لایحه ۷۷ ماده‌ای قوه قضاییه مواد ۳۰ الی ۶۴ و در لایحه سال ۹۹، مواد ۲۸ الی ۴۷، به جرائم و‌ مجازات‌ها اختصاص یافته است.

خانم مولاوردی!چرا از این لایحه چنین برداشتی وجود دارد که همواره زن در قالب و چارچوب خانواده تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد که بیشترین تمرکز روی زنان در خانواده است؟

شاید بتوان به جامع دیدگاه‌ها و نظرات بودن، به عنوان یکی دیگر از جنبه‌های جامعیت لایحه در پاسخ به این سؤال اشاره کرد؛ از یک سو سؤال می‌شود که چرا تعریف دقیق‌تری از خشونت خانگی ارائه نشده و به موضوع خشونت جنسی در قالب روابط زناشویی اصلاً پرداخته نشده و از اغلب مصادیق خشونت، از جمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار و‌ مزاحمت‌های جنسی در حوزه خانواده غفلت شده است و … و با این فرض لایحه را متن و سندی بی‌خاصیت دانسته و ارزش و اعتبار آن را در حد و اندازه یک توصیه‌نامه پایین می‌آورند و از سوی دیگر تدوین کنندگان لایحه از جانب یک دیدگاه خاص متهم می‌شوند به اینکه با جرم انگاری فراوان علیه مردان در این لایحه فروپاشی خانواده را نشانه رفته‌اند! و‌ توجهی نمی‌کنند که این لایحه در قوه قضاییه هم دو سال بررسی شده است و بر همین‌ مبنا می‌بینیم که رییس فراکسیون زنان مجلس اخیراً تاکید کرده که مجلس موازنه بین حقوق زنان و خانواده محوری را در بررسی لایحه محور قرار خواهد داد!. حال آنکه یکی از تاکیدات ما برای ضرورت طرح این لایحه این بوده که با کنترل پدیده خشونت علیه زنان و پیشگیری از آن به سلامت و امنیت خانواده و زن در مجموع برسیم. برنامه‌های آموزشی و بازدارنده‌ای تدارک دیده شده در این لایحه و بحث بازتوانی فرد آزارگر محورهای مهمی است که باید به آن توجه کرد.

به واقع در کشاکش افراط و تفریط، دولت در تدوین و تصویب این لایحه به این متن رسیده‌است و در برابر آن، دیدگاهی قدعلم کرده و می‌کند که حتی نیم‌نگاهی به اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ مجمع عمومی را برنمی‌تابد و دیدگاه دیگری که با نگاهی ایده‌آلی و حداکثری، انتظار دارد لایحه تماماً برگرفته از کنوانسیون استانبول در خصوص پیشگیری و‌ مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوب ۲۰۱۱ شورای اروپا باشد. (به عنوان آخرین و‌ کاملترین سند حقوقی در حوزه خشونت علیه زنان) بنابراین جمع بین این دیدگاه‌ها و لحاظ مجموعه ملاحظات و محدودیت‌ها و برقراری توازن‌ میان واقعیت‌ها و مقدورات، هنر قانونگذار است که در وضع و اصلاح قوانین باید وجهه همتش باشد.

این روزها در نقدها مطرح می کنند که چرا لایحه مسائل زنان روستایی، کارتن خواب و …را دربرنمی‌گیرد؟، توجه داشته‌باشیم این لایحه با هدف و‌ موضوع مشخصی تدوین و ارائه شده و با اتخاذ ابتکاراتی، حتی المقدور به حوزه‌هایی که تا پیش از این اهمیتی به آن داده نمی‌شد ورود کرده و قرار نبوده و امکان پذیر هم نیست که جامع و پاسخگوی تمام مطالبات حقوقی معطله و بر زمین مانده حوزه زنان و خانواده باشد، هرچند جای کاشکی‌ها! و مواردی مانند قتل در فراش یا قتل‌های ناموسی که مصداق بارز خشونت علیه زنان است در لایحه خالی است و معاونت امور زنان اخیراً طی لایحه‌ای جداگانه برای اصلاح ماده قانونی مرتبط اقدام کرده است. قبلاً هم اشاره کردم، «اگر در مجلس ایده‌هایی از این قبیل مدنظر هست، اصلاح و تغییر قوانین موجود از جمله قانون حمایت از خانواده و سایر قوانین از نظرها دور نگاه داشته نشود؛ بگذاریم این قانون به عنوان و هدف خود وفادار بماند.»

۶-بخش‌های نظارتی ذکر شده در این لایحه چقدر اهرم‌های مناسب و متناسبی هستند و قابلیت و کارکرد نظارتی دقیق دارند؟

فصل دوم لایحه ارسالی به مجلس مربوط به نظارت بر اجرای قانون است که مطابق آن کارگروه ملی حفظ کرامت و‌ حمایت از زنان در برابر خشونت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور وزرای عضو شکل می‌گیرد و دبیرخانه آن در آن وزارتخانه مستقر است و نایب رییسی این کارگروه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

در فصل دوم لایحه ۷۷ ماده‌ای قوه قضاییه که به تشکیلات اختصاص یافته، تشکیل «کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پیش‌بینی شده‌است که زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴) محسوب شده و اعضای آن در سطح معاونین وزرا تعیین شده و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده هم یکی از اعضای آن در نظر گرفته شده است. هدف، وظایف و ترکیب اعضای این ‌کارگروه ملی و همچنین کارگروه‌های استانی که متعاقب آن راه اندازی خواهند شد، نویدبخش نظارت بر انجام‌ تکالیف مندرج در لایحه و هماهنگی در اجرای آن است، مشروط بر آنکه نهادهای مدنی برنامه‌ها و فعالیت‌های آن را مستمراً پایش و رصد کنند.

چرا در بخش نظارتی فعالان حوزه زنان سهم اندکی دارند؟

در بند ۲۱ ماده سه که اعضای کارگروه ملی را برشمرده است به «سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان» اشاره شده است که با ۲۳ نفر از سایر اعضا، مجموعاً کارگروهی ۲۶ نفره را شکل خواهند داد و واضح است که به تصمیم رسیدن در چنین جمع‌های گسترده‌ای کار آسانی نیست.

در چند بند به نمایندگان نهادهای مدنی و مردمی به عنوان اعضای کارگروه ملی اشاره شده که امیدواریم اکثر آنها از فعالان، دغدغه مندان و صاحبنظران حوزه زنان باشند. در تبصره ۱ ماده ۷۱ لایحه سال ۹۵ پیش بینی شده بود که «اعضاء شورای هماهنگی ترجیحاً از بین زنان دارای تحصیلات، تخصص یا تجربه در امور زنان انتخاب می‌شوند.» که به مرور در مراحل بعدی این تبصره حذف شده است.

با توجه به نگاه عرفی که نسبت به دیه زن و مرد و سایر تفاوت‌های حقوقی میان آنها وجود دارد چقدر امیدوار هستید که با پرداخت تفاضل دیه موقع قتل یا تقص عضو موافقت شود؟

فراموش نکنیم که جنبه‌های قضایی لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و توسط رییس قوه تأیید شده است و بیش از یک سالی هم‌ که در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت به صورت فشرده و خارج از نوبت بررسی شده است بعید می‌دانم این جنبه‌ها دستخوش تغییرات اساسی شده باشد. بر این اساس به نظر نمی‌رسد راهکار پیشنهادی در مورد پرداخت تفاضل دیه، در مرحله تصویب در مجلس و سپس در شورای نگهبان‌ با مانعی جدی مواجه شود.

با توجه به بار مالی که برخی مواد این لایحه ایجاد کرده، چقدر امیدوار هستید که این لایحه ابتدا در مجلس و سپس در شورای نگهبان تصویب و تأیید شود؟

ملاحظه‌ای که در سؤال شما مطرح شده در مورد طرح‌های مجلس و پیشنهاداتی که نمایندگان برای اصلاح لوایح ارسالی دولت دارند، صدق می‌کند که وفق اصل ۷۵ قانون اساسی، در صورت تحمیل بار مالی به دولت با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شوند. بی تردید بعد از تبدیل این لایحه به قانون، دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی‌های لازم را جهت برآورد و تأمین هزینه‌ها و بودجه‌های مورد نیاز وظایف و تکالیف خود در لوایح بودجه‌ای سالانه خواهند داشت.

با توجه به اتفاقاتی مانند قتل رومینا به دست پدرش که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای داشت، فکر می‌کنید این لایحه چقدر می‌تواند به این نوع از خشونت‌ها پایان دهد و چقدر می‌تواند از بروز آنها جلوگیری کند؟

در صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

در پایان، با اینکه ممکن است ارتباط مستقیمی با سؤال نداشته باشد، اما می‌خواهم این توضیح را در پاسخ به روایت ناقص رییس فراکسیون زنان مجلس در مصاحبه اخیر با ایسنا، ارائه بدهم که با مرور روند لایحه در دولت یازدهم مدعی شده است: «در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند، چرا که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست و همین مسأله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث مطرح شد که باتوجه به این‌که لایحه دو جنبه قضایی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضایی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان متولی هماهنگی و ابلاغ انتخاب شد.»

بر خلاف این ادعا نه تنها این روند در دولت یازدهم متوقف نشد، بلکه جزو اولین‌اقداماتی بود که به جریان افتاد و تمام راهها و راهکارها برای به نتیجه رساندن سریع آن بررسی و مورد توجه قرار گرفت. بله، در مقطعی بعد از منفک کردن بخش جرائم و مجازات‌ها و ارسال آن به قوه قضاییه جهت لحاظ در اصلاح قانون تعزیرات، به این نتیجه رسیدیم که بخش باقیمانده لایحه با سند موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که تحت عنوان امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شده بود ادغام شود که بعد از بررسی سازمان مدیریت، این‌گونه مطرح شد که به دلیل ماهیت متفاوت سند با لایحه، امکان ادغام وجود ندارد، یا همزمان لایحه تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که همان کارگروه ملی است که در لایحه فعلی مندرج است و این بر خلاف گفته ایشان ابهامات بسیاری در میان فعالان حوزه زنان ایجاد نکرده بود، بلکه برخی دوستان و همفکران ایشان در مجلس نهم با شبهه افکنی و چوب لای چرخ گذاشتن، موجب شدند با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

همانطور که در پاسخ سؤال سوم هم گفتم از ابتدا تلاش معاونت بر این بوده که تدابیری چندجانبه، چندوجهی و چندلایه در لایحه گنجانده شود و صرفاً به اصلاح و تغییر و وضع چند ماده قانونی اکتفا نشود و این رویکرد بر خلافِ نظر ایشان، نه «رویکردی افراطی در مواجهه با مسائل اجتماعی»، بلکه رویکردی کاملاً واقع گرایانه و منطقی است که به دنبال قانونگذاری مبتنی بر تجارب ناشی از خرد جمعی بشری و به دور از باورها و تمایلات خودحق پندارانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.