گزارش دومین جلسه فعالان جنبش زنان درباره منشور زنان

در دومین جلسه بحث پیرامون منشور زنان، پس از حدود سه ساعت گفتگوی زنده میان فعالان جنبش زنان از طیفها و گروههای مختلف پیرامون چگونگی تدوین منشور زنان و طرح ابعاد مختلف منشور، قرار شد یک گروه هماهنگی ۱۲ نفره مسئولیت جمع بندی مباحث دو جلسه گذشته و تنظیم پروسه های پیشنهادی را برعهده بگیرد.

در ابتدای این جلسه که با موضوع گفتگوهای اولیه پیرامون روند (پروسه) تدوین منشور زنان ایران، شنبه گذشته در دفتر موسسه زنان و کودکان رهیاب و با حضور ۴۵ نفر از فعالان جنبش زنان برگزار شد، زهره معینی، میزبان جلسه گفت: “خوشحالم طراحان این برنامه به گونه ای دارند برنامه ریزی می کنند که همه کسانی که در حوزه های مختلف کار می کنند می توانند این برنامه را در جاهای مختلف برگزار کنند چون این کار میزان مشارکت پذیری را در میان همه علاقه مندان بالا می برد.”

وی به عنوان میزبان دوره ای جلسات منشور قبل از آغاز رسمی جلسه طی معرفی کوتاهی درباره اهداف و فعالیتهای موسسه رهیاب چنین توضیح داد: ” ما در موسسه یک تعریف درباره زن خانه نشین داریم که با تعریف زن خانه دار متفاوت است. زن خانه نشین تبدیل به ابزار شده، یعنی به عنوان شیئی قلمداد می شود که استفاده می شود، ابزار می شود، مستهلک می شود، از رده خارج می شود. وقتی مساله زن خانه دار را مطرح می کنیم، عنصر آگاهی و توانمندی مطرح و زنان یک گام به فعالیت اجتماعی نزدیک می شوند. در جامعه ایران که با مساله بیکاری روبه رو هستیم، در گیر کردن زنان خانه دار در فعالیتهای نهادهای مدنی یکی از اهداف ما بوده است. در حوزه کودکان هم پیشگیری از کودک آزاری هدف اصلی ما بوده است.”

دیوار شیشه ای منشور

پس از آن محبوبه عباسقلی زاده، فعال جنبش زنان و از مطرح کنندگان اولیه طرح منشور زنان، ضمن صحبتهای مقدماتی پیرامون نکات مطروحه در جلسه گذشته و اشاره به استقبال از طرح منشور میان محافل و گروههای زنان، رسانه ها و حتی گروههای مردان گفت: ” موضوع جلسه این است که روند منشور را چگونه پیش ببریم که بتواند منشوری برای زنان باشد. البته منظورم کل جمعیت زنان از نظر کمی نیست چون این امر تقریبا محال است ولی منشور می تواند به طور حداکثری گروههای مختلف زنان را از نظر کیفی تحت پوشش قرار دهد.منشور می تواند اولا طیف وسیعی از فعالان جنبش زنان را به عنوان تسهیلگر، نه به عنوان نماینده، با مردم درگیر کند و دوم اینکه یتواند صدای گروههای مختلف زنان، چه گروههای مذهبی، چه گروههای قومی، چه شهرستانها، چه روستایی ها، باشد. طی نظرسنجی که بعد از جلسه اول داشتیم همه گروهها تاکید داشتند که همه تلاشمان را بکنیم که این منشور هر چه وسیعتر پیش برود. یعنی گروههای متنوعی از جنبش زنان تویش مشارکت کنند و در عین حال نظر گروههای متنوع زنان را نیز بگیرند.. این کار بستگی دارد به روشهای تسهیلگری ما و همکاری بین گروههای آکادمیسین و فعالین و بین گروههای مختلف.”

وی سپس ضمن اشاره به لزوم انتشار تمامی مباحث مطرح شده در جلسات منشور گفت: ” بحث منشور یک بحث بسته و برای یک گروه خاص نیست، یک بحث باز است. دفعه پیش سعی کردیم این اطلاع رسانی را به صورت گسترده داشته باشیم. مشروح مذاکرات را پخش کردیم و سیاستمان این بود که احساس کنیم در یک دیوار شیشه ای و یک فضای باز داریم صحبت می کنیم. علتش هم این است که منشور یک مساله همگانی است و برای اینکه همه بتوانند مشارکت کنند و سهیم باشند در قضیه، تمام مباحث قدم به قدم مستند سازی و منتشر می شود. ”

بحث داغ پیرامون منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران

اشرف گرامی زادگان، مدیر مسئول مجله حقوق زنان به عنوان کسی که ۸ سال کارشناس حقوقی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان بوده نخستین سخنران جلسه بود که درباره روند تدوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی، با واگذار کردن قضاوت درباره دموکراتیک بودن یا نیودن روند تدوین این منشور به حضار گفت: “شورای فرهنگی اجتماعی زنان کار خود را در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۷ بر اساس آیین نامه مصوب یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۶ آغاز کرد. در آغاز کار، شورای فرهنگی اجتماعی زنان هفت کمیته تخصصی داشته که مطالب در این کمیته ها تحقیق و بررسی می شده و بعد در شورای کلی مورد بحث قرار می گرفته. این شورا اجازه داشته که کمیته های دیگری را نیز به وجود بیاورد.هفت کمیته عبارت بودند از “مبانی و برنامه ریزی”، “آموزش و پرورش و سوادآموزی”، “کمیته آموزش عالی”، “کمیته امور اجتماعی، اقتصادی و اشتغال”، “کمیته فرهنگ عمومی”، “کمیته حقوق و خانواده” “کمیته امور بین الملل. اعضای تشکیل دهنده این شورا متشکل از یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب نظر به انتخاب شورا، دو نفر از نمایندگان زن مجلس، یک صاحب نظر مسائل اجتماعی و حقوقی به پیشنهاد شورای عالی قضایی، دو نفر از بانوان حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و یک نفر از خواهران صاحب نظر در مسائل فرهنگی و اجتماعی به پیشنهاد وزرای ارشاد، آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت، و کار و امور اجتماعی. اعضای شورا هر چهار سال یک بار و رییس شورا هر دوسال یک بار انتخاب می شدند. و بعد به مرور وزارت خانه ها و ارگانهای دیگر مثل وزارت کشور، تربیت بدنی، بسیج خواهران و غیره هم گفته اند که ما هم می خواهیم حضور داشته باشیم.”

گرامی زادگان توضیح داد: “منشوری که اینها تصویب کرده اند و اکنون مورد بحث ماست، مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۸۳ است و شورای انقلاب فرهنگی بر اساس آن طرحی را با عنوان “حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی” به عنوان ماده واحده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. مجموعه اش بر اساس بند یک و ۱۸ وظایف شورای انقلاب فرهنگی آمده و مجموعه اش سه بخش، پنج فصل و یکصد و چهل و هشت بند دارد. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وظیفه دارد هر دو سال یک بار پس از تصویب این منشور ارزیابی اش را انجام دهد.این شورا وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که جایگاه تاسیسی دارد. اعضای شورا برگزیدگانی هستند که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می شوند که رییسش رییس جمهور است. یعنی جایگاه دولتی و حکومتی دارد. یعنی شورای اجتماعی و فرهنگی زنان دولتی جلوه می کند. و هر چند یکی دو نفری غیر دولتی در آن حضور دارند، اما نمودار به طور کلی دولتی و حکومتی است. کلیه طرحهای آن نیز اول در کمیته ها و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود و هیچ روند مشارکتی مردمی در آن دیده نشده است و تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ جا مصوبات را قبل از تصویب اعلام عمومی نکرده و اظهار نظر نخواسته اند. در نتیجه آنچه از این شورا بیرون می آید، وجهه ی دولتی و حکومتی دارد و از بالا به پایین تلقی می شود.”

سخنرانی کوتاه گرامی زادگان بحثی طولانی در پی داشت. در ابتدا شادی صدر از وی پرسید: “: اساسا این منشور را به چه دلیل نوشته اند و به چه انگیزه ای؟”

اما جواب گرامی زادگان که گفت: ” به دلیل اهداف آیین نامه شان. دقیقا در اهداف آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان این هست که سیاست گذاری بکنند. یکی از این اهداف تدوین سیاستها به منظور ایجاد زمینه مناسب در شخصیت زن، سیاست گذاری در جهت شناخت و ریشه یابی و مقابله با مظاهر فساد یکی دیگر از این اهداف است. این اهداف شامل ۹ مورد است که من دو مورد را برشمردم.”، جمع را قانع نکرد و شهلا لاهیجی بحث را اینگونه ادامه داد: “ما اساسا شورای عالی انقلاب فرهنگی را می شناسیم و می دانیم که چه ماهیتی دارد. اعضای آن و خطراتش را نیز می شناسیم و میدانیم بسیاری از جریانهای بازدارنده زنان در جامعه از آنجا نشات می گیرد. سوال من این است که مشابهت هایمان چیست؟ شورای فرهنگی اجتماعی زنان اگر نخواهیم بگوییم شورایی ارتجاعی است، می گویم که شورایی عقب رونده است و اساسا منشور مصوبش به چه درد ما می خورد؟”

گرامی زادگان در پاسخ لاهیجی گفت:”قصد من از بیان این پروسه اطلاع رسانی بود. ما اگر ندانیم چه دوره ای را گذرانده ایم تا به امروز رسیده ایم، نمی توانیم منشور خودمان را بنویسیم.”

محبوبه عباسقلی زاده نیز توضیح داد:”بحث این است که می خواهیم روی یک پروسه دموکراتیک حرف بزنیم و نقطه ی مقابل آن اینکه منشوری کاملا غیر دموکراتیک و از بالا به پایین از سوی دولت طراحی شده و مجلس نیز آن را تصویب کرده است. منشوری که به نام زنان در دولت تهیه شد، و بعد مجلس آن را دو ماه پیش تصویب کرد و به دولت ابلاغ شد، جنبش زنان هیچ کار اعتراضی ای روی آن نکرد و نه روشنگری اتفاق افتاد.”

فاطمه فرهنگخواه در ادامه بحث گفت: “تلاش ما این است که چیز بهتری را بر مبنای شرایط روز تدوین کنیم و برای رسیدن به آن باید به گذشته هم نگاه کنیم و نمونه های داخلی و بین المللی موجود را مورد توجه قرار دهیم. به همین دلیل من نه تنها یک ضرورت می بینم که این نمونه ها بررسی شود، بلکه معتقدم سند پکن، سایر اسناد بین المللی و حتی سندهای چهار ساله توسعه خودمان که چه چیزهایی برای زنان داشته است، نیز باید نخست مورد کند و کاو قرار بگیرد و بعد بخواهیم برای تدوین منشور برنامه ریزی کنیم.”

شادی صدر نیز گفت:” این منشور اساسا نوشته شده به عنوان آلترناتیو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و درست زمانی نوشته شده که بحث پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح بوده و تمام مدت افرادی که روی آن کار می کردند، تاکید داشتند که می خواهند یک کنوانسیون برای کشورهای اسلامی تدوین کنند و اکنون هم در حال لابی کردن با کشورهای دیگر اسلامی به این منظور هستند. از این جهت این سند، بسیار مهم است. و منشوری که جنبش زنان در ایران بنویسد ، به نظر من آلترناتیو این سند خواهد بود و از این جهت نیز این منشور مهم است.”

جنبش زنان در ایلام

زینب سرحدی از انجمن حمایت از زنان در مواجهه با آسیب های اجتماعی استان ایلام که خود را از جوانان فمینیست ایلامی معرفی کرد، پس از ارائه تصویری کلی از وضعیت جغرافیایی و بافت جمعیتی ایلام گفت: “خشونت علیه زنان، خودکشی و خودسوزی و افسردگی، سه مسئله مهم زنان در استان ایلام است که اکنون بحث خودسوزی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. از عواملی که می توان برای خودکشی نام برد یکی توقع و انتظارات نسل جدید در برابر موقعیتهای موجود در استان است که با هم همخوانی ندارد. دوم فضای تفریحی محدود است که این محدودیت برای زنان بسیار بیشتر است و افراد از نظر روانی تخلیه نمی شوند. و سوم ناامیدی زنان از مراجع قضایی نسبت به خشونتی که بر آنها از عوامل خودسوزی و خودکشی زنان محسوب می شود. عوامل ناشی از جنگ و سابقه کم شهرنشینی در ایلام و همچنین نهادینه نشدن ساختار دولت به طوری که هنوز ساختار مدیریتی در این استان به صورت قومی و قبیله ای است، از سایر عوامل مسئله ساز برای زنان است. ”

وی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جلسه افزود: “در ایلام حرکتی یکپارچه به عنوان جنبش زنان یا جامعه زنان وجود ندارد. هر چند تشکلهای غیر دولتی ای وجود دارد که دارند فعالیت می کنند اما نمی توان نامشان را زنان پویا یا جنبش زنان گذاشت. اما اگر منشور به ایلام بیاید و بتواند جامعه را درگیر کند و روند درستی داشته باشد، چند دستاورد خوب می تواند برای زنان ایلامی داشته باشد؛ یکی اینکه زنانی که از احقاق حقوقشان و رسیدگی به درد دلهایشان ناامید هستند، منشور این امید را به آنها می دهد که یک جایی هست که می توانند حرفهایشان را مستند بزنند و از آرزوها و خواسته هایشان بگویند و گوش شنوایی هست که این حرفها را بشنود. دوم اینکه به زنان ایرانی یاد می دهد که از جامعه توقع داشته باشند و آن را از جامعه بخواهند.سومین و مهمترین دستاوردی که می تواند داشته باشد، این است که جامعه یکپارچه زنان به وجود بیاورد و زنان را در پی یک جامعه مشترک متحد کند. ”

در پایان صحبتهای او، متین دخت صالحی که از قبل اعلام کرده بود می خواهد صحبت کوتاهی داشته باشد گفت: “بسیاری از حرفها بارها و بارها تکرار شده است . مثل حق حضانت و حق طلاق و روی این موارد کار شده است. اما خواسته های زنان و دختران جوان، جایی مطرح نشده است و من امیدوارم در تدوین منشور این خواسته ها مورد توجه قرار گیرد. شاید خواست جوانان در نگاه اول خیلی پیش پا افتاده جلوه کند، اما مهم است. مثلا حضور دختران در استادیوم ها، آزادی آنها در انتخاب پوشش، مسئله سقط جنین، مسئله تملک بر جسم و حق انتخاب همسر و مسائلی از این دست، خواسته های جوانان است و باید در منشور مورد توجه قرار بگیرد.”

پنج پیش نیاز اولیه

سخنران بعدی دکتر اعظم خاتم، خاتم،جامعه شناس و عضو انجمن محققان مستقل مسائل زنان بود که اعلام کرده بود می خواهد درباره ویژگی های یک روند خوب صحبت کند.

وی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه به طراحی فرایند تدوین منشور اهمیت داده شده و پیش از اینکه خیلی سریع به پروسه عملیاتی کردن آن وارد شوند، برای طراحی زمان قائل شده اند گفت: “این طراحی اگر درست باشد، می تواند منشور را متفاوت کند از وقایع مهم دیگری که اکنون در جنبش زنان دارد اتفاق می افتد. این وقایع اغلب مهم هستند اما هر کدام ابتکارات گروههایی هستند که بعدا از سوی گروههای دیگر حمایت شدند و منشور می تواند این ویژگی را داشته باشد که از ابتدا با همکاری، همراهی و همدلی گروههای مختلف نوشته شود و به همین جهت طراحی اش می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد.”

وی سخنرانی خود را چنین ادامه داد: “ما باید ضرورت، هدف و نقش منشور را در این مرحله از فعالیتها و مبارزاتی که زنان در ایران دارند را تعریف کنیم. این نقش و جایگاهی که به منشور می دهیم، خیلی از مسائل بعدی را روشن می کند. در ضرورت، هدف و نقش منشور به نظرم چند چیز مهم است. یکی اینکه این سند ربطش و جایگاهش نسبت به اسناد بین المللی چیست. آیا ما می خواهیم یک آلترناتیو برای یک منشور بین المللی بنویسیم؟ می خواهم بگویم که عبارت “بومی کردن” عبارت چندان روشنی نیست. ما باید قبل از تدوین منشور در این فرایند به یک معنای واحد از “بومی کردن” دست بیابیم. این بومی کردن قرار است چه چیزی را از منشورهای بین المللی حذف کند یا تعدیل کند یا به آن بیفزاید؟ افق تاریخی و جغرافیایی اش چیست؟ اگر افق دید ما تاریخی باشد، منشوری که تدوین می شود، حداکثری می شود و اگر فقط امروزمان را ببینیم، آن وقت منشور خیلی حداقلی می شود. افق جغرافیایی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم مثلا زن ایلامی نقشش در منشور چیست و هر شهرستانی چه جایگاهی دارد؟ نخبه ی مرکز کجا می ایستد؟”

وی افزود: “باید بدانیم که ما منشور را چشم انداز می بینیم، راهکار می دانیم، یا راهبرد؟ اینها مسائلی است که نه تنها برای منشور زنان بلکه برای تمام منشورها مشخص است. گاهی منشور به برنامه عمل نزدیک می شود و گاهی خیلی چشم انداز است و مثل انشاهای کلی زیبا می ماند. ویژگی دیگر نیز این است که ببینیم منشور می خواهد نقش آگاهی سازی داشته باشد، همبستگی ایجاد کند یا نقش دیگری برای آن متصور است و شاید هم می خواهد نقشی ترکیبی داشته باشد.

خاتم ادامه داد: “دومین مسئله این است که موضوعات کلیدی ای را که منشور باید به آن بپردازد، باید پیشاپیش روشن کنیم. یعنی باید روشن کنیم که چه چیزهایی موضوعات اساسی هستند و چه چیزهایی جزئی هستند و آن دید کلان و راهبردی کدام است و کدام دسته از مسائل در زمره آن هستند. در موضوعات کلیدی باید موضوعات حساس تعریف بشود. مثلا نوع مواجهه ما با مذهب و دین باید معلوم باشد و در این شرایط است که جمعی که می تواند کنش مشترک بکند، به میان می آید.”

وی افزود: “نکته سوم این است که دامنه و تنوع نیروهایی که باید در تدوین منشور حضور داشته باشند، چیست و چطور باید آن را تعریف کرد. آنها چطور می توانند با این جمع موسس و اولیه همکار بشوند و ما چطور این نیروها را باید تعریف کنیم. و موانع و مشوقهای جلب این نیروها به همکاری چیست. یک عنصری که می تواند برای یافتن این دامنه به ما کمک کند این است که اول تصویری از جنبش زنان ترسیم شود و این موضوعی است که به نظرم باید اینجا بحث شود و بر سر آن باید توافق شود که واقعا آرایش نیروها چگونه است. احتیاج داریم نگرشها، و وجوه اشتراک و افتراق را به روشنی و صراحت به بحث بگذاریم و تا زمانی که به صراحت بیان نکنیم که چه اختلاف نظرهایی باعث افتراق نیروها شده است نمی فهمیم چطور می توانیم پل بزنیم و وارد مسائلی نشویم که دعواها حاد نشود و منشور، منشور مورد توافق همه بشود. و چه چیزهای موجب می شود همه بیایند؟ یعنی آن همه ی حداکثری که البته هیچ وقت “همه” نیست.”

اعظم خاتم ادامه داد: “نکته چهارم این است که رابطه منشور را با استراتژی ها و وضعیت عامه زنان روشن کنیم. عامه زنان یعنی عموم زنان این جامعه ای که متمدن و تحصیل کرده است و استراتژی های فردی دارد برای تغییر و قبل از اینکه ما حرکتی بکنیم، جامعه را عوض کرده است و ما امروز به امید حرکت آن داریم این حرکت رو شروع می کنیم. استراتژی آنها فردی است و شناخت آن برای ما مهم است. رتباط با عامه زنان نظرخواهی و پرسشنامه پر کردن و اینها نیست. یعنی این مسائل بخش کوچکی از ارتباط با زنان است. مثلا بر اساس نیاز سنجی ای که مرکز امور مشارکت زنان در هشت استان کشور انجام داد، اقتصاد، اولویت اول زنان بود و اگر اشتباه نکنم تغییر قوانین اولویت دهم آنان. ولی ما به این تن ندادیم، چرا که تحلیل داریم از آن. زنان اقتصاد را نیاز اول می دانند چون در توانمند شدن آنان در استراتژی های فردی عامل نخستین است. ما باید اینها را تحلیل و تشریح کنیم و رابطه منشور را با خواسته زنان به دست بیاوریم. اینکه خواست زن معلم، پرستار، کارگر و … چیست و ما چطور می خواهیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و نهایتا اینکه آیا می خواهد ارتباطی با دولت به عنوان یک ابزار مذاکراتی داشته باشد یا نه. ”

آخرین پیش نیازی که خاتم مطرح کرد این بود که: ” چه کسانی بیرون هستند؟ یعنی ما چه کسانی را بیرون از دایره تدوین کنندگان منشور برای تعامل به رسمیت می شناسیم. که اگر منشور را یک ابزار مذاکراتی ببینیم، می تواند یک سمتش دولت باشد و اگر یک ابزار همبستگی بدانیم، ممکن است نهادها و سازمانهای زنان مثل سازمان پرستاری، معلمان و سایر سازمانهایی باشند که زنان در آن حضوری پررنگ دارند.”

وی افزود: “تصور می کنم که این پنج ویژگی سوالاتی است که باید پیش از آنکه وارد تدوین منشور بشویم، به عنوان اصول عام منشور باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهاد من این است که برای بررسی آن جلساتی برگزار کنیم و نظر من این است که بحث درباره اصول کار گروه موسس است، نه کمیته های گوناگون و بعد از تعیین این اصول است که می توان یک ساختار پیدا کرد و تقسیم کار کرد. درست مثل یک شرکت کوچک که شرکا نخست باید روی اصول توافق کنند و بعد تقسیم کار کنند.”

گام به گام: از شناسایی مشکلات زنان تا فرصتها و تهدیدهای داخلی و بین المللی

فریده ماشینی، محقق مسائل زنان و عضو حزب مشارکت ، سخنران بعدی بود که ضمن تاکید بر لزوم قطعی کردن گروه اولیه تدوین منشور در همین مرحله، درباره رئوسی که در پروسه تدوین منشور مهم است گفت: ” دو نکته به نظرم برای گردآوری این گروه باید مورد توجه قرار گیرد. یکی گرایشهای مختلف فکری که به نظر می رسد مورد توجه قرار گرفته است و دیگر نمایندگان متخصص در حوزه های مختلف زنان که اقشار و اصناف گوناگون را نمایندگی بکنند .”

وی افزود: “مساله بعدی در آوردن مصائب و مشکلات زنان و طبقه بندی آن است. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد: مثلا تحقیق میدانی یکی از راههایی است که ممکن است بتواند در این بحث کمک کند. اما تحقیق میدانی نیز مشکلاتی دارد از جمله منابع مالی، گستره مشکلات تحقیق میدانی، اعتماد سازی و همزمانی آن با سایر فعالیتهای زنان مثل کمپین ها. روش دیگر مشاهده ی مشارکتی است که آن هم مشکلات خاص خود را دارد. روش دیگر ایجاد پایلوتهایی در جاهای مختلف کشور است که بعد از امتحان می توانیم آنها را به جاهای دیگر تعمیم بدهیم. روش دیگر برگزاری کارگاههای مشورتی است که می توان از نمایندگان مختلفی از گروههای زنان دعوت کرد. من تجربه این کار را دارم و آن را روشی بسیار موفق می دانم. این روش در زمانی می تواند به ما کمک کند که ما مسائل و مشکلات زیادی داریم و این روش می تواند دورنمای خوبی به ما بدهد. یک روش دیگر نیز تحلیل محتواست که می توانیم مباحثی را که در روزنامه ها و رسانه های کشور مطرح می شود، تحلیل کنیم. یک روش کارآمد دیگر فراتحلیل تحقیقات موجود در زمینه مسائل زنان ایران و ارزشها و نگرشهای ایرانیان است. ”

ماشینی ادامه داد: ” شناسایی فرصتها و تهدیدهای داخلی و بین المللی و توجه به موقعیت های حساس از مسائل کلیدی است و فکر می کنم این ضرورتی است که اینها را به دقت بشناسیم. نگاه به واقعیات موجود در کشور در بخشهای مختلف با گرایشهای فکری مختلف که اکنون دور هم جمع شده ایم نیز مسئله ای است که باید به آن توجه کرد. یعنی ما با گرایشهای فکری مختلفی که دور هم جمع شده ایم، به این نگاه مشترک برسیم. ”

وی اضافه کرد: ” گام بعدی این است که برسیم به یک ساختار مناسب تدوین منشور. ساختارهایی که اکنون در عرصه داخلی و بین المللی وجود دارد را می توان مطالعه کرد و بر اساس تهدیدها و فرصتهای داخلی. این ساختارها باید کنار هم قرار بگیرد و جمع تدوین کننده بتوانند به یک ساختار مناسب مورد توافق برسند. قدم بعدی تدوین منشور پیشنهادی بر اساس ساختار مورد قبول از سوی جریانات مختلف فکری و گروههای تخصصی است. در گام بعدی منشور از طریق ابزاری که در اختیار گروه تدوین هست، به آرای عمومی گذاشته می شود و ارجاع می شود به مردم و گروههای فکری، و با جمع آوری نظرات، اصلاح نهایی صورت می گیرد.

منشور دموکراتیک یعنی چه؟

فاطمه صادقی محقق و استاد دانشگاه سخنرانی خود را با این سئوال آغاز کرد: “منشور دموکراتیک یعنی چه؟” و ادامه داد: “من مسئله دموکراسی در منشور را به سه بخش تقسیم کرده ام. یعنی ما می تونیم به دموکراتیک بودن منشور سه جور نگاه بکنیم. یکی اینکه فرایند عزیمت به منشور دموکراتیک باشد. مثلا جلسه ای که اکنون در آن نشسته ایم دموکراتیک باشد. یعنی یک اجتماع دموکراتیک داشته باشیم، بدون اینکه لزوما نتیجه اش تدوین یک منشور دموکراتیک باشد. سطح دوم این است که ما بیاییم و فرایند تدوین منشور را دموکراتیک بکنیم. یعنی ببینیم که از چه طریقی می توانیم منشور را دموکراتیک کنیم. سطح سوم این خروجی منشور دموکراتیک باشد. یعنی سند نهایی که بعد از دو سال بیرون می آید، دموکراتیک باشد.”

وی تاکید کرد: “این سه مرحله اصلا به همدیگر ربطی ندارد و هیچ یک دموکراتیک بودن دیگری را تضمین نمی کند. مثلا اینکه امروز ما به صورت بسیار دموکراتیک دور هم جمع شده ایم تضمین نمی کند که فرایند تدوین سند دموکراتیک باشد و یا اینکه آن سندی که نهایتا بیرون می آید، دموکراتیک باشد. بنابراین فکر می کنم چیزی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، این است که در هر یک از این مرحله ها کجا هستیم و چه می خواهیم و از کدام سطح از دموکراسی سخن می گوییم. به نظر من خود فرایند تدوین منشور یک سری ناظر دموکراتیک می خواهد. یعنی در هر مرحله ای که هستیم، گروهی ناظر بر دموکراتیک بودن کار نظارت داشته باشد و نقد کند.”

صادقی گفت: “حالا فرض می کنیم که تمام مراحل را گذراندیم و وارد فرایند تدوین شدیم. به نظر من یکی از مشکلات اساسی ای که ما خواهیم داشت، فرایند دموکراتیک کردن منشور است. اینکه چگونه گروهها نمایندگی داشته باشند در تدوین منشور و اساسا آیا امکان نمایندگی کردن همه گروهها وجود دارد یا خیر. یا اینکه ما بیاییم و گروهها را تقسیم بندی بکنیم به مثلا گروه زنان خانه دار، زنان شاغل و …، اصلا این تقسیم بندی آیا می تواند دموکراتیک باشد؟ آیا این تقسیم بندی با واقعیت موجود در جامعه مطابقت خواهد داشت؟ در اینجا فکر می کنم با سه مسئله رو به رو می شویم: یکی عنصر زمان است. یعنی اینکه ما در فرایند تدوین منشور داریم به مطالبات چه کسانی فکر می کنیم. آیا داریم به نسل خودمان فکر می کنیم، یا اینکه می خواهیم به نسل های آینده فکر کنیم. یا اینکه نگاهمان به گذشتگانمان است. پاسخ به این سوال می تواند به ما نشان دهد که ما از منشور چه می خواهیم.”

سئوالهایی پیرامون سازماندهی روند تدوین منشور

محبوبه عباسقلی زاده به عنوان آخرین سخنران مساله سازماندهی را به عنوان ظرف مناسب برای مباحث مطرح شده قبلی که از نظر او مظروف به شمار می آمدند مطرح کرد. وی گفت: “در نحوه سازماندهی چند شاخص را ما باید در نظر بگیریم. یکی اینکه باید روی پایداری طرح منشور فکر جدی بکنیم به لحاظ سازماندهی. همچنین روی توزیع منابع انسانی ای که بتواند بازوهای منشور را در شهرها و روستاها ـ آنچنان که می گوییم می خواهیم منشوری فراگیر باشد، گسترش دهد ـ فکر کنیم. ”

عباسقلی زاده افزود:” همچنین درباره اینکه در فضای امنیتی موجود می خواهیم روی موضوعی بسیار چالش برانگیز کار کنیم، روی نحوه ی پابلیک کردن این قضیه، روی اینکه چطور می خواهیم روابط عمومی ماجرا را پیش ببریم، اینکه چطور می خواهیم تعادل ایجاد کنیم بین اینکه جنبش زنان را جنبش مستقلی در نظر بگیریم و منشور را حرکتی توسط این جنبش در نظر بگیریم و در عین حال متوجه صدماتی باشیم که به ویژه اخیرا متوجه کمپین یک میلیون امضاست که ما بحق می دانیم که این کمپینی درون جوش و خودجوش از میان جامعه زنان است ولی هر روز اتهاماتی بر آن وارد می شود، چه کنیم که از این تجربه ها استفاده بکنیم تا برای منشور به لحاظ سازماندهی از این اتفاقات نیفتد.”

وی با اشاره به اینکه منشور قدرت بسیج گروهها و اصناف مختلف از دانشگاهی گرفته تا تخصص های مختلف دیگر، از حقوقدان گرفته تا مردم شناسان و روزنامه نگاران، روشنفکران، محققان، هنرمندان، مستندسازان، فیلم سازان و …را دارد این سئوال را مطرح کرد که: “فرم سازماندهی باید چگونه باشد که بتوانیم همه ی این گروهها را در منشور فعال کنیم؟”

وی در پایان گفت: ” باید توجه کنیم تکلیف ما با منابع مختلف دیگری که در اطراف ما هستند، چیست؟ تهدیدها و فرصت هایی که در این سازماندهی پیش بینی می کنیم، چیست؟ نقاط ضعف و قوت داخلی خود ما چیست؟ اصول و ارزشهایی که می خواهیم بر اساس آن کار منشور را پیش ببریم چیست؟ چه معیارهای اخلاقی ای را برای کار کردن با هم تعریف می کنیم؟ اینها گزینه هایی است که به خاطر غفلت از آن ما در جنبش زنان به ویژه در یکی دو سال اخیر از آن لطمه های جدی خورده ایم. چرا که فکر کردیم مثلا سازماندهی مال ان جی اوها و سازمان های مدنی است و در کار اکتیویستی نباید به چشم بخورد. به این فکر نکردیم که می توانیم کار اکتیویستی بکنیم و در عین حال سازماندهی هم داشته باشیم، اما به شیوه ی اکتیویستی و با حفظ آرمانها.”

چگونگی تقسیم بندی زنان

پس از پایان سخنرانی های ده دقیقه ای، بحث گروهی آغاز شد. لیلی فرهاد پور، روزنامه نگار، اولین نفری که نوبت گرفته بود این سئوال را مطرح کرد: “واقعا چگونه می توان گروههای مختلف در جمع تدوین کنندگان منشور را تقسیم کرد؟” و افزود: “درباره این سئوال من فکر کردم که شاید بتوان زنان را نخست از طریق مشاغل خودشان و سپس از طریق مشاغل شوهرانشان تقسیم بندی کرد. بدین ترتیب می توان از طریق اتحادیه ها به زنان دسترسی پیدا کرد، یعنی فکر کردم نمی توان در کوچه و خیابان پرسید و دنبال این گشت که عامه زنان چه می گویند. یک نوع تقسیم بندی دیگر هم از طریق مذاهب است. بدین ترتیب می توان از طریق انجمن های مذهبی به گروههای زنان دست پیدا کرد. اگر بخواهیم زنان را از طریق تحصیلات تقسیم بندی کنیم، سراغ سه مرکز باید برویم: آموزش عالی، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی. آیا می توان از این طریق به جایی رسید؟ هر چه فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم که از نظر قومی و سنی زنان را چگونه می توان تقسیم کرد به صورتی که بتوانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.”

فرهاد پور در پایان پیشنهاد داد که از آنجایی که یک تحقیق میدانی بسیار هزینه بر است و نیازمند کار کارشناسی است شاید بتوان از طریق گزارشات رسانه ای و به روش فراتحلیلی به خواسته های زنان رسید.”

دیدگاههای زنان ایرانی از همه شهرستانها

رضوان مقدم، عضو انجمن تلاشگران سلامت و فعال جنبش زنان ضمن رساندن گلایه زنان شهرستانی به جلسه که چرا مرکز آنها را در فعالیتهایشان دعوت نمی کند پیشنهاد داد: ” از شهرهای مختلف در پروسه تدوین منشور حتما افرادی را دعوت کنیم و در کار دخالت بدهیم تا منشوری داشته باشیم که بتواند دیدگاههای زنان ایرانی از همه ی شهرها در آن انعکاس داده شود. ”

یادمان باشد که منشور یک فرایند است

نیره توکلی، استاد دانشگاه و عضو گروه زنان هماوا نیز پیشنهاد دهنده بعدی بود که گفت: ” برای اینکه کارمان سریعتر و منسجم تر پیش برود رئوس مسائل مطرح شده در این جلسه از سوی دوستان مشخص بشود. چرا که مسائل بسیاری مطرح شد، اما حتما خیلی چیزهای دیگری وجود دارد که باید مطرح بشود.”

وی افزود: “یادمان باشد تدوین منشور یک فرایند است و خود فرایند ممکن است مهمتر از دستاورد باشد. چرا که به هر حال ممکن است ما تمام احتیاطهای لازم را به جهت دموکراتیک بودن این فرایند بکنیم، اما در آخر آنچه به دست می آید، سند قابل توجهی نباشد. حالا در این فرایند هر چه روشنگری بشود، بهتر است. به نظر من برای توافق کردن روی موضوعات مختلف بهتر است همین طوری حرف نزنیم، بلکه بیاییم و مثلا اگر من می گویم روند تدوین باید دموکراتیک باشد، مقاله ای جامع و همه جانبه تهیه کنم و برای بحث روی هر موضوع نیز در جلسات متعدد وقت بگذاریم و عجله هم نداشته باشیم و بعد با دقت تمام روی یک ماجرا توافق کنیم که بعدا در طی فرایند تدوین کسی نگوید که من منظورم از دموکراتیک بودن این نبود و چیز دیگری بود. اگر قرار است درباره بومی شدن و یا جهانی فکر کردن بحث کنیم، باید کسی آن را دقیقا بررسی کند و مبتنی بر تحقیق کاملا درباره اش حرف بزند. مثلا همین الان کسی داوطلب شود درباره بومی شدن کار کند و یا درباره نقد منشورهای گذشته دقیق و کامل مقاله بنویسد و حرف بزند. ”

وقتی داریم ازمنشور حرف می زنیم، از چه داریم حرف می زنیم؟

سحر مرانلو، کارشناس سازمانهای غیردولتی با طرح این سئوال که “وقتی داریم از منشور حرف می زنیم، از چه داریم حرف می زنیم”، گفت: بهتر است یک تعریف حداقلی از منشور ارائه شود. چرا که به نظرم مهم است رویه و فرایند تدوین منشور بر اساس تعریفی که از منشور ارائه می کنیم، طراحی شود. منظورم یک تعریف جامع و مانع نیست، بلکه یک تعریف ابتدایی است که ذهن ها را به هم نزدیک کند. مثلا اگر منظورمان از منشور مانیفست یا چارترهای زنان یا شهروندی باشد که در دنیا هست، اگر در آن ارزشها، رویاها و به تعبیر خانم خاتم چشم اندازها باشد، آنوقت مشارکت باید حداکثری باشد، اما اگر قرار است سند پایه باشد و مطالبات را در بر بگیرد، آنوقت در می توان این کار را در فرایند تدوین از طریق نمایندگی پیش برد.”

بومی بودن یا نبودن؟

مینا جعفری، عضو شبکه وکلای داوطلب درباره مساله بومی بودن گفت: “در حقوق بشر نیز این مسئله مطرح است که آیا باید حقوق بشر بومی بشود، یا نه. با توجه به اینکه منشور زنان نیز جزئی از حقوق بشر است، این خیلی مهم است که بومی کردن نباید ارزشهای انسانی را از بین ببرد. بومی کردن یعنی اینکه مثلا چون مذهب ایران شیعه است، هر کس غیر شیعه است، به شمار نیاوریم. بومی کردن نباید دست و پای ما را ببیندد.”

شوراها را دخیل کنیم

سهیلا طهماسبی، عضو گروه محققان مستقل مسائل زنان نیز بحث خود را با یک سئوال شروع کرد: “وقتی گروهها بر سر تدوین منشور به اجماع رسیدند ، باید ببینیم پتانسیل جامعه چیست و آیا واقعا باید خواسته لایه های مختلف جامعه را در منشور لحاظ کنیم؟”

وی افزود: “جامعه مدنی در ایران تاریخچه کوتاهی دارد. از سال ۱۳۷۵ بحث مسائل زنان نیز مطرح شد و فعالیت زنان حداکثری شد. از آن زمان تاکنون ما داریم مسائل زنان را از عمق به سطح جامعه می آوریم. اما اینکه مسئله زنان تا چه حد در این مدت توانسته عمومی بشود و جامعه را درگیر کند، جای سوال است.”

وی با اشاره به اینکه مدتی است که روی بحث شوراها کار می کند پیشنهاد داد که زنان در مجلس، شوراها، ان جی او ها، و جامعه مدنی، کاملا درگیر بحث شوند و این یکی از راههای عمومی کردن منشور است. مثلا حوزه شهری و شهروندی بتواند حقوق زنان را در شوراها به بحث بکشد.

وی در پایان تاکید کرد که باید درباره اینکه ” راهکار ارزیابی جامعه برای مشارکت در تدوین منشور و میزان پتانسیل جامعه برای این امر چیست” فکر شود.”

نگرانی از طولانی شدن بحثها و ریزش نیروها

شهلا انتصاری، فعال جنبش زنان به این موضوع اشاره کرد که ” صرف به وجود آمدن این نیاز که تعدادی از زنان را وادار کرده بخواهند برای برنامه عمل آینده و نهادینه کردن حقوقشان، منشوری داشته باشند فی نفسه پروسه ای را که دوستان در سخنرانی هایشان مطرح کردند، طی کرده است و فکر می کنم اگر ما جلسات متعددی را بگذاریم برای بیان اینکه چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نکنیم، در حقیقت ضرورتی را که همه ما را به اینجا کشانده از بین خواهد برد.”

وی سپس پیشنهاد داد: ” هیات موسس اولیه ای را که به وجود آمده، تمام هم و غمش را برای شکل گیری روندی دموکراتیک بگذارد. هر یک از افرادی که اینجا حضور دارند، به نوعی فعالان اجتماعی و دولتی هستند که به هر حال با اقشار مختلف در تماس هستند و اطلاع رسانی سبب می شود که این جمع تنوع فکری بیشتری داشته باشد. ”

انتصاری ضمن ابراز نگرانی از اینکه طولانی شدن جلسات بحث، عده ای را خسته کند و عده دیگری نیز به دلیل شرایط کاری شان نتوانند حضور بیایند و جمع پراکنده شود گفت: ” بیاییم و برنامه جلسه آینده را مشخص کنیم. مثلا بگوییم در جلسه آینده می خواهیم هیات موسس را بیشتر بکنیم، دوم اینکه درباره دموکراتیک کردن کار نیز ما می توانیم درهر کمیته یادر هر مرحله کمیته ها یا افرادی را داشته باشیم که ناظر باشند که کجاها اصول دموکراتیک زیر پا گذاشته شده یا کجاها به خوبی پیش می رود.”

جای مردان کجاست؟

مینو مرتاضی، فعال جنبش زنان در یک اظهار نظر کوتاه مساله ای را که بحثهای چند نفره در میان جلسه ایجاد کرد مطرح کرد و گفت: “ما همواره این ایراد را می گیریم که مردها هر وقت کاری کرده اند، زنان را دخالت نداده اند. سوال من این است که وقتی بحث می کنیم درباره منشور نوشتن، چرا مردها را دخالت نمی دهیم و از آنها دعوت نمی کنیم.؟”

جهانی فکر کنیم، محلی عمل کنیم

شهین دخت مولاوردی، حقوقدان و عضو جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به بحثهای پیرامون ضرورت کار بیشتر درباره روند و پیش نیازها یا ورود به حوزه اجرایی گفت: “بعضی از موضوعاتی که به عنوان نگرانی مطرح می شود، در زمان اجرا موضوعیت خود را از دست می دهد. این که این منشور همه زنان و جریانهای فکری خواهد بود یا نه، با تعیین اصول مورد توافق تدوین کنندگان منشور، مشخص خواهد شد. مثلا اصولی مثل برابری جنسیتی و آزادی و مواردی از این دست وقتی مورد توافق جمع قرار بگیرد، خواه ناخواه بسیاری خودشان را داخل منشور نخواهند دانست. ”

وی افزود: ” فکر می کنم ورود از منظر حقوق بشر و حقوق انسانی زنان در جامعه ای مثل جامعه ما که وقتی حرکتی از این دست ایجاد می شود، نگرانی ایجاد می کند، می تواند فتح باب خوبی باشد و خلع سلاحی باشد در برابر کسانی که مقاومت می کنند در برابر احقاق حقوق زنان.”

وی گفت: “درباره بحث بومی کردن منشور، چنانچه در سندهای بین المللی هم مطرح شده است گفته شده زمانی ما به آن سطح جهانی خواهیم رسید که در سطح محلی اقداماتی انجام شده باشد. یعنی در واقع جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم.”

مولاوردی درباره حضور مردان اینچنین نظر داد: “هرچند مطرح می شود که مردان در زمینه احقاق حقوق زنان بخشی از مشکل هستند، اما بخشی از راه حل هم هستند و حتما باید دعوت بشوند برای برنامه ریزی و اجرا.” و یکی از حضار چنین پاسخ داد: “مردها ۹۰ درصد مشکل هستند و ۱۰ درصد راه حل!” این جمله باعث شد تا چند دقیقه بحثها و گفتگگوهای چند نفره پیرامون حضور یا عدم حضور مردان ادامه پیدا کند.

مکتوب شود، امضا شود

کبوتر ارشدی، رونامه نگار نیز گفت: در طول این سالها، زنانی دور هم جمع شده اند و کارهایی انجام داده اند و به هر علتی این جمع ها فرو پاشیده شده و چیزی در دست ما به عنوان نتیجه کار نیست. فکر می کنم در این نشست ها باید کار کارگاهی انجام بشود. یعنی مباحث نوشته شود و زیر آن امضا شود. مثلا الان خانم خاتم که بحث پیش نیازها را مطرح کردند که خیلی هم جالب بود، اما به نظر من یکی از این پیش نیازها مکتوب شدن بحثهاست.

نباید ذات دموکراسی را زیر سئوال ببریم

دکتر شهلا اعزازی، عضو انجمن محققان مستقل مسائل زنان و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در مورد بحث بومی بودن و جهانی بودن گفت: “منشور زنان به چشم من منشوری است که با سندهای بین المللی نباید خیلی هم تفاوت داشته باشد. به دلایل خاصی که ما داریم و سندهای بین المللی را پس می زنند، منشور زنانی که ما تدوین می کنیم نباید خیلی هم با سندهای جهانی تفاوت داشته باشد. این امر مهمی است. ما بسیاری از اصول کلی که در منشورهای بین المللی وجود دارد را باید در منشور خود بیاوریم مگر اینکه بخواهیم چیز بسیار خاصی برای ایران و یا حتی تهران تدوین کنیم.”

وی سپس در مورد مساله انعکاس خواست مردم معمولی و گروههای زنان که مکررا در جلسه به آن اشاره شده بود نظر خود را چنین بیان کرد:” افرادی هستند که سالهاست روی مسائل مختلف کار کرده اند و اینها با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند. اگر به کسی بر نخورد و ما این افراد را نخبه در نظر بگیریم، این نخبگان جامعه هستند که باید این منشور را بنویسند نه مردم معمولی. زیرا مردم معمولی حتی در سطح دانشگاه، درصد بالایی از دانشجویان از حداقل حقوق خودشان هم اطلاعی ندارند. مردم عامی ضرورت ندارد که در تدوین منشور به ما کمک بکنند. آنها استفاده کننده از منشوری هستند که تمام جوانب را دیگران در نظر گرفته اند. در تدوین قوانین اساسی و منشورهای مختلف هیچ کدام نرفتند از تک تک زنان بپرسند که چه می خواهید. به طور نمونه در کمپین یک میلیون امضا زنان متعددی گفته اند همه ی قوانین نه. خانم فوق لیسانسی گفته که اگر من حق طلاق داشتم تا حالا ده بار از شوهرم طلاق گرفته بودم. خوب است که این حق را ندارم!”

وی ادامه داد: “اگر مخاطب معمولی ما گفت که بچه خوب است که حضانتش با پدر باشد، آیا می خواهید اینها را وارد منشور کنید؟ من معتقدم کسانی که دانایی در حوزه مسائل زنان دارند، ضرورت ندارد مسائل را از مردم عادی بپرسند و باید قادر باشند چیزی را تدوین کنند که مردم عادی هم در مواقع لزوم بتوانند از آن بهره مند شوند. وقتی می خواهیم رفتاری دموکراتیک داشته باشیم، نباید گستره را اینقدر وسیع بگیریم که ناگهان ذات دموکراسی را زیر سوال ببریم. ”

وی در پایان با اشاره به اینکه مباحث زیادی در جلسه مطرح شده که همه در میان آن ها گم شده اند پیشنهاد داشتن دستور جلسه ای مشخص را داد تا همه بدانند گام بعدی چیست.

وقتی ما حرکت کنیم…

فاطمه فرهنگخواه، فعال جامعه مدنی و جنبش زنان ضمن اینکه تاکید کرد که واقعیت این است که وقتی ما حرکت کردیم، خیلی از اتفاقات در مرحله عمل به ما نشان می دهد که چه باید بکنیم.”، در تایید صحبتهای اعزازی گفت: ” به نظر من هم نمی توانیم تمام اقشار را در تدوین منشور درگیر کنیم. هر چند شاید بتوان از سازمانهای زنان نظرخواهی خواهی کرد. خیلی از زنان نمی توانند این مسائل را درک کنند.”

سازماندهی اولیه، پیش نیاز هر نیاز

شادی صدر، از مطرح کنندگان اولیه طرح منشور زنان و مدیر مرکز مشاوره حقوق و مددکاری برای زنان (راهی) با اشاره به صحبتهای اعزازی گفت: “خیلی از زنهای عادی در بسیاری از زمینه ها از بسیاری از فعالان جنبش زنان پیشروتر هستند و گاه حتی چیزهایی را که فکر هم نمی کنیم بهتر از ما ارزیابی می کنند.

این فقط ممکن است پیش فرض ما باشد که زنان عامی نمی توانند همه مسائل را درک کنند.”

وی افزود: ” فکر می کنم دو گرایش در جمع فعلی وجود دارد: یکی گرایشی که می گوید قبل از اینکه وارد عملیاتی کردن منشور بشویم، یک سری پیش نیازها و پیش فرضهایی وجود دارد که ساعتها و ساعتها باید گفت و گو کنیم تا به اصول مشترک برسیم و گرایش دیگری که اعتقاد دارد به سرعت باید وارد عمل شد زیرا به شدت خطر ریزش نیرو وجود دارد و خیلی از مسائل در کار عملی حل می شود. به نظرم رسید یک راه حل میانه پیدا کنم و بگویم پیش از هر پیش نیازی که اکنون ما به آن احتیاج داریم، یک سازماندهی کاملا اولیه و مقدماتی است. فکر می کنم این یک نوع روند دموکراتیک است. چرا که فکر می کنم گروهی که برای اولین بار پیشنهاد تدوین منشور را مطرح کردند، درست است که باری به دوش دارند، اما در ازای آن قدرتی هم دارند. بنابراین لازم است هم این بار را به جمع بدهند و هم آن قدرت را. بنابراین لازم است که یک سازماندهی اولیه باشد که کار هماهنگی حتی در حد فرستادن نامه از دست یک گروه خاص خارج شود و این به نظرم پیش نیاز هر پیش نیازی است.”

صدر همچنین پیشنهاد داد: ” برای اینکه هر دو گرایش با هم جمع شوند، به نظرم بهتر است تصمیم بگیریم که چه چیزهایی باید در جلسه عمومی مطرح شود و لازم است که همه درباره اش نظر بدهند. مثلا به نظر شخص من اصول اخلاقی یکی از مواردی است که در جلسه عمومی باید به بحث گذاشته شود. یا مسئله حضور یا عدم حضور مردان را همه باید درباره اش نظر بدهند. اما مواردی مثل بررسی پیشینه تاریخی منشورها، مپینگ جنبش زنان، و اسناد بین المللی می تواند در کمیته های کوچکتر مطرح شود و حاصلش به صورت جزوه یا در جلسات سخنرانی در اختیار عموم قرار گیرد. در نهایت ما از ترکیب این کمیته های تخصصی و جلسه های عمومی برسیم به چیزی مثل یک اساسنامه و مرامنامه تا روند تدوین منشور مشخص شود و سازماندهی اولیه به سازماندهی نهایی تبدیل شود. بنابراین پیشنهاد من تشکیل کمیته های کاری مشخص، و یک گروه هماهنگ کننده است که بتواند کار را پیش ببرد.”

منشور زنان را هم مردان بنویسند؟

سیمین مرعشی، عضو مرکز فرهنگی زنان و یکی از دو نماینده این سازمان در جلسات منشور، آخرین کسی بود که صحبت کرد. وی گفت: “من بحثهای جلسه اول را خوانده بودم و بحثهایی مثل اینکه آیا ما نماینده هستیم یا نیستیم و … به هر حال منشور را عموما زنان فعال می نویسند و ما ها هم که اکثرا با گروههایی از مردم ارتباط داریم در شهرستانها و جنوب شهر و غیره، به هر حال می توانیم این منشور را بنویسیم و وقتی آن را نوشتیم می توانیم آن را با دیگران.درمیان بگذاریم از طرفی لزومی برای عجله در کارنیست. بحثها خیلی خوب بوده است. ”

وی افزود: ” فکر می کنم روی بومی و غیر بومی بودن اینقدر بحث نکنیم. چرا که منشورهای جهانی تنها یک حداقل هستند. حالا می توانیم چند تا نکته ای را که خاص کشور ماست به آن اضافه کنیم ولی اینکه بگوییم بومی یا بین المللی خیلی به نظر من لزومی ندارد برای آن که آن بین المللی هم یک حداقل است و یک حداکثر نبوده هیچوقت. فکر می کنم احتیاج به این گفتمانها هست و منشور یک چیزی باید باشد که مال حال نباشد. دیدمان باید به فردا باشد و در امروز نمانیم. ”

وی در پایان گفت: ” تا صحنبی درباره زنان می شود، فورا مردان صدایشان در می آید که پس ما چی؟ و اینها خیلی آزاردهنده است که اینها که همه قوانین را نوشته اند و می نویسند و توانایی اش را هم دارند، حالا می خواهند اینجا نیز قدرت را قبضه کنند و منشور زنان را هم مردان بنویسند.”

توافق بر سر ایجاد یک گروه هماهنگی

محبوبه عباسقلی زاده در پایان جلسه ضمن اینکه پیشنهاد کرد که برای روز جهانی زن (۸مارس) یک برنامه ای تحت عنوان “شب منشور” برگزار شود که در آن مجموعه فیلمها و مستندات دیدنی درباره منشور یا کارهای جالبی که دیگر گروهها کرده اند به نمایش دربیاید و در عین حال جمع فعالان منشور زن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.